سخنگوی کمیسیون امینت ملی:

انگیزه ضارب قضات شهید،شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است

|
۱۴۰۳/۱۱/۰۷
|
۱۵:۰۲:۴۶
| کد خبر: ۲۱۸۵۱۲۸
انگیزه ضارب قضات شهید،شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است
برنا - سیاسی: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با اشاره به جلسه مشترک کمیسیونهای امنیت و قضایی مجلس برای بررسی ترور قضات شهید، گفت: طبق اطلاعات بدست آمده، انگیزه ضارب شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی ابعاد مختلف ترور قضات دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: طبق اطلاعات بدست آمده، احتمال اینکه ضارب آموزش دیده باشد، وجود دارد. آنچه تاکید شد، این بود که انگیزه ضارب شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، ابراهیم رضایی با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس که امروز با موضوع بررسی ترور قضات دیوان علل کشور برگزار شد،  گفت: پیش از ظهر امروز جلسه مشترک کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در محل کمیسیون امنیت ملی به منظور بررسی حادثه ترور قضات شهید با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان و مسئولانی از حفاظت قوه قضاییه، فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و رئیس مجتمع جنایی تهران برگزار شد.

وی اظهار کرد:  در این جلسه اطلاعاتی درباره ضارب داده شد مبنی براینکه نیروی خدماتی و آبدارچی و طبیعتا مورد اعتماد بوده و بارها هم این دو قاضی بزرگوار به او کمک کرده و مورد تفقد آنها بود.

رضایی افزود: ضارب فردی ۳۱ ساله بوده که کاملا حرفه‌ای عمل کرده است. در سوابقش، لاابالی‌گری و برخی انحرافات وجود داشته و در زندگی هم فردی خشونت‌طلب بوده و برخی از بستگانش عضو نفاق هستند. اسلحه‌ای که او با آن اقدام کرده، کلت کمری ساخت کشور ترکیه بوده است. در این ارتباط، افرادی احضار، بازداشت و بازجویی شدند و در مرحله تحقیقات و نیازمند بررسی بیشتر است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: نکته دیگر این است که احتمال اینکه ضارب آموزش دیده باشد، وجود دارد. آنچه تاکید شد، این بود که انگیزه ضارب شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است.

رضایی بیان کرد: اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی و قضایی مجلس هم نکاتشان را در ارتباط با این حادثه بیان کردند که از جمله آن تاکید بر لزوم حفظ امنیت قضات و دستگاه قضایی و اماکن قضایی بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد کمیته مشترکی به منظور بررسی ابعاد مختلف این قضیه به صورت دقیق با مشارکت و هدایت کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیته قضایی کمیسیون حقوقی و قضایی و با همکاری دستگاه‌ها برای بررسی بیشتر موضوع شکل گیرد.

انتهای پیام

نظر شما
جوان سال
جوان سال
پیشنهاد سردبیر
جوان سال
جوان سال
جوان سال
پرونده ویژه
جوان سال