ارجاع مصوبه مجلس درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن به مجمع تشخیص
برنا - گروه سیاسی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اصرار کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ جهت تامین نظر شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود درباره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱٤٠٤ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود در تبصره ۱۵- بند ث، درباره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و اشتغال به شرح زیر تاکید کردند:
«ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند افزایش مهارتهای شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت سه میلیون و چهارصد هزار میلیارد (٣,٤٠٠,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ماه ١٤٠٤ سقف کلی تسهیلات قرض الحسنه سهم هر یک از بانکها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ١٤٠٣، ده درصد (۱۰) افزایش می یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۳/۷/۲۹ مستثنی است. مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذی ربط می‌باشد. پس از اعتبار سنجی متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها از جمله با توثیق حساب یارانه با سهام عدالت متقاضیان با بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مذکور اختصاص می یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ١٤٠٤ این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج با فرزندآوری می گردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
بر این اساس و با اصرار مجلس بر مصوبه خود، این بند جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
همچنین با تصمیم نمایندگان مجلس جزء ۱ بند ب تبصره ۱۷نیز اصلاح عبارتی شد.
نمایندگان همچنین بر مصوبه خود در بند الحاقی ۵ تبصره ۱۰ لایحه بودجه اصرار و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
به‌استناد ماده (۷۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از کلیه ظرفیت‌ها از جمله برخورداری از مفاد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در کلیه مراکز شهرستان‌های واقع در حوزه‌های انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان‌یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق دستورالعملی که حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می‌رسد، اقدام نماید.
مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می‌باشند.
گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
انتهای پیام
با اصرار مجلس:
با رای مجلس:
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
تبلیغات متنی