حکمرانی در مهد فوتبال جهان؛ از مارکوسیویل تا تمکین ایکس از قوانین برزیل

مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در ششمین گزارش از پرونده ویژه «فضای مجازی و حکمرانی کشورها»، به موضوع قانون‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی در کشور برزیل می‌پردازد و ابعاد مختلف قوانین و سیاست‌های حاکم بر فضای مجازی این کشور را بررسی می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، کشور برزیل پهناورترین کشور در قاره آمریکای جنوبی، پنجمین کشور دنیا به لحاظ وسعت است و جمعیتی بالغ بر ۲۱۷ میلیون نفر را در برمی گیرد.

برزیل که بسیاری آن را به تیم ملی فوتبال آن می‌شناسند، به مدت بیش از سه قرن مستعمره کشور پرتغال بود و امروز تنها کشور قاره آمریکای جنوبی که به زبان پرتغالی صحبت می‍کنند، برزیلی‌ها هستند. برزیل در سال ۱۸۲۲ از پرتغال اعلام استقلال کرد.

اولین دسترسی به اینترنت در برزیل در سال ۱۹۸۸ اتفاق افتاد و هم اکنون براساس آمار‌های جهانی این کشور تا سال ۲۰۲۴، با داشتن ۱۸۷ میلیون کاربر، در رتبه چهارم در بین کشور‌های دنیا و اولین کشور در قاره آمریکای جنوبی قرار دارد.

در بین شبکه‌های اجتماعی، فیسبوک جزو پرکاربرترین هاست که با فاصله کمی بعد از آن با اینستاگرام درحال رقابت است. همچنین تیک تاک رشد قابل توجهی در برزیل داشته و در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴ درآمد حاصل از این اپلیکیشن در برزیل در حدود ۳.۰۴ میلیون دلار آمریکا بود که از ۲.۹ میلیون دلار آمریکا نسبت به سه ماهه اول سال گذشته، افزایش داشت، در بین پیام رسان‌ها نیز واتساپ و تلگرام به ترتیب در اولویت انتخاب برزیلی‌ها قرار دارند.

برزیل از اولین کشور‌های قاره آمریکای جنوبی است که تلاش کرد تا بر فضای مجازی خود احاطه داشته باشد، در همین راستا یکی از بزرگترین رویداد‌های حوزه حکمرانی در فضای مجازی برای اولین بار در این کشور برگزار شد.

برزیل در سال ۲۰۱۴ با تدوین یک قانون جامع که به قانون اساسی اینترنت در برزیل معروف است، (قانون مارکوسیویل) اولین گام مهم را در راستای حکمرانی بر فضای مجازی کشورش برداشت. این قانون است که بر استفاده از اینترنت در برزیل حاکم است و دستورالعمل‌هایی را برای اقدامات دولت، حقوق و وظایف کاربران و اپراتور‌ها تعیین کرده است.

این لایحه توسط کنگره برزیل در ۲۵ مارس ۲۰۱۴ تصویب و پس از طی مراحل قانونی در سنا و دولت این کشور، در نشست جهانی چندجانبه در مورد آینده حاکمیت اینترنت به قانون تبدیل شد.

اجلاس «ابتکار اینترنت جهانی» Net Mundial Initiative (NMI) یک تلاش جهانی برای بحث و گفت‌و‌گو درباره حکمرانی اینترنت و موضوعات مرتبط با آن بود که در برزیل برگزار شد. این نشست به منظور ایجاد فضایی برای همکاری بین کشور‌های مختلف، سازمان‌های بین‌المللی و ذینفعان مختلف در زمینه‌های مختلف اینترنت، از جمله حقوق دیجیتال، استفاده عادلانه از اینترنت و تأمین امنیت سایبری شکل گرفت.

این اجلاس در آوریل ۲۰۱۴ در سائوپائولوی برزیل برگزار شد و به شدت تحت تأثیر تحولات جهانی در زمینه اینترنت و فناوری‌های وابسته قرار داشت.

یکی از دغدغه‌های شکل گیری آن، پاسخ به نگرانی‌های جهانی در مورد حاکمیت اینترنت و مسئله نظارت بر آن بود که بعد از افشاگری‌های ادوارد اسنودن در سال ۲۰۱۳ به شدت مطرح شد. این افشاگری‌ها درباره برنامه‌های نظارتی دولت آمریکا بر اینترنت و حریم خصوصی کاربران، توجه جامعه جهانی را به نیاز به یک رویکرد چندجانبه و شفاف‌تر جلب کرد.

از جمله محور‌های موردبحث در این نشست، توجه بر مدل‌های چندجانبه در حاکمیت اینترنت، مسئله حریم خصوصی و امنیت، مباحثی پیرامون نیاز به افزایش دسترسی به اینترنت در کشور‌های در حال توسعه و کاهش شکاف دیجیتال، بحث در مورد چگونگی مدیریت و اداره دامنه‌های اینترنتی و نیاز به شفافیت و پاسخگویی در این زمینه و تلاش برای جلب مشارکت بیشتر از سوی جامعه جهانی در امور حاکمیت اینترنت و اطمینان از اینکه همه ذینفعان بتوانند صدای خود را در این موضوعات بیان کنند بود.

در حقیقت نشست جهانی چندجانبه در برزیل به نوعی نقطه عطفی در بحث‌های جهانی در مورد حاکمیت اینترنت بود. این نشست نه تنها بر اهمیت یک رویکرد چندجانبه تأکید داشت، بلکه راه را برای مذاکرات و همکاری‌های آتی در سطح جهانی در مورد مسائل مرتبط با اینترنت هموار کرد.

قانون مارکوسیویل (Marco Civil da Internet)، که به قانون اساسی اینترنت در برزیل معروف است بر حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی کاربران تأکید دارد. براساس این قانون ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظف‌اند داده‌های کاربران را تنها با رضایت صریح آنها جمع آوری و پردازش کنند. همچنین، اطلاعات کاربران نباید بدون مجوز قانونی فاش شود.

این قانون مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال محتوای ایجادشده توسط کاربران را تنظیم می‌کند. بر اساس این قانون، پلتفرم‌ها به طور پیشفرض مسئول محتوای کاربران نیستند، مگر اینکه به طور قانونی از وجود محتوای غیرقانونی آگاه شوند و اقدام نکنند. این اصل به حفاظت از آزادی بیان کمک می‌کند و از سانسور غیرضروری جلوگیری میکند.

یکی از مهمترین اصول این قانون، بی طرفی شبکه است که به معنای آن است که ارائه دهندگان خدمات اینترنتی نمی‌توانند دسترسی به محتوا، خدمات یا برنامه‌ها را بر اساس نوع آنها محدود یا اولویت بندی کنند.

طبق این قانون که مصوب سال ۲۰۲۲ است، پلتفرم‌های آنلاین باید روش‌های شفاف و قانونی برای جمع آوری، پردازش، و ذخیره داده‌های شخصی داشته باشند و پردازش داده‌ها باید تنها با رضایت کاربران و برای اهداف مشخص و قانونی انجام شود.

همچنین پلتفرم‌ها باید به کاربران خود درباره نحوه استفاده از داده هایشان اطلاع رسانی کنند و امکان دسترسی، اصلاح، و حذف داده‌ها را به آنها بدهند و در صورت وقوع نقض امنیت داده‌ها که ممکن است به افراد آسیب برساند، پلتفرم‌ها موظف هستند که این موضوع را به سازمان ملی حفاظت از داده‌ها و کاربران آسیب دیده اطلاع دهند.

برزیل در سال ۲۰۲۰، مرجع ملی حفاظت از داده‌ها (LGPD) را تأسیس کرد. یک سازمان دولتی برای نظارت بر حفاظت از داده‌های کاربران، وضع مقررات و رویه‌ها در این مورد، انجام مطالعات، بحث‌ها و جلسات استماع در مورد نحوه محافظت از داده‌های شخصی است.

طبق سیاست ملی امنیت سایبری، کمیته ملی امنیت سایبری در این کشور تشکیل شده است که مسئول نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت سایبری و پیشنهادات برای بهبود استاندارد‌های امنیتی در کشور است.

این کمیته متشکل از نمایندگان سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی و جامعه علمی است و وظایف مختلفی از جمله نظارت بر سیاست‌ها و پیشنهاد استراتژی‌های بهبود امنیت سایبری را بر عهده دارد.

یکی از محور‌های اصلی این سیاست، مقابله با جرایم سایبری و تقویت همکاری بین نهاد‌های مختلف دولتی و خصوصی است.

این سیاست، آموزش و افزایش آگاهی عمومی در زمینه امنیت سایبری را ترویج میکند و نقش مهمی در آماده سازی جامعه برای مقابله با تهدیدات دیجیتال ایفا می‌کند.

کمیته امنیت ملی سایبری که در سال ۲۰۲۳ تشکیل شد، متشکل است از نماینده‌ای از دفتر امنیت سازمانی ریاست جمهوری، ۱۴ نماینده از سازمان‌های دولتی فدرال، ۱ نماینده از کمیته راهبری اینترنت در برزیل و ۹ نماینده از نهاد‌های مدنی؛ همچنین این کمیته شامل ۳ نهاد زیرمجموعه مرتبط با فعالیت‌های امنیت سایبری یا تضمین حقوق اساسی در فضای دیجیتال، ۳ موسسه علمی، فناوری و نوآوری مرتبط با حوزه امنیت سایبری و ۳ نهاد مرتبط با بخش تجاری مرتبط با امنیت سایبری است.

این کمیته وظایف مختلفی برعهده دارد؛ از جمله پیشنهاد به روز رسانی استراتژی ملی امنیت سایبری و برنامه ملی امنیت سایبری، ارزیابی و پیشنهاد اقدامات برای افزایش امنیت سایبری در کشور، تدوین پیشنهاد‌هایی برای بهبود پیشگیری، تشخیص، تجزیه و تحلیل و پاسخ به حوادث سایبری، پیشنهاد اقداماتی برای توسعه آموزش امنیت سایبری، ترویج گفت‌و‌گو با نهاد‌های فدرال و جامعه در مورد مسائل امنیت سایبری، پیشنهاد استراتژی‌های مشترک برای توسعه همکاری‌های فنی بین المللی در امنیت سایبری.

برزیل همواره تلاش دارد تا بر عملکرد سکو‌های خارجی در کشور خود نظارت سفت و سختی را اعمال کند. به ویژه با توجه به تعداد بالای کاربران سکو‌ها در این کشور، شرکت‌های خارجی تلاش می‌کنند تا سیاست‌های دستوری مقامات این کشور را حتی المقدور اجرایی کنند.

برای مثال در ماه گذشته، دولت برزیل با ابراز نگرانی عمیق از تغییرات اخیر در سیاست‌های مقابله با نفرت‌پراکنی شرکت متا اعلام کرد که این تغییرات ممکن است با قوانین داخلی این کشور در تضاد باشند و دولت برزیل از متا خواسته تا جزئیات بیشتری از برنامه‌های خود ارائه دهد. رئیس‌جمهور این کشور، لولا دا سیلوا هم پیشتر این تغییرات را بسیار جدی توصیف کرده بود.

تیرماه امسال نیز ANPD اعلام کرده بود سیاست جدید حفظ حریم خصوصی متا را که به آن اجازه می‌دهد مدل‌های هوش مصنوعی را براساس پست‌های کاربرانش آموزش دهد، به حالت تعلیق در می‌آورد.

اما یکی از شبکه‌های اجتماعی که در برزیل حتی فیلتر شد، ایکس (توئیتر) بود. از دلایل اصلی این ممنوعیت، عدم همکاری ایکس در مسدودکردن حساب‌هایی بود که اطلاعات نادرستی از نظر قوانین کشور برزیل را منتشر می‌کردند.

پس از اعمال ممنوعیت فعالیت ایکس در برزیل، این پلتفرم مجبور شد تا به چندین دستور دادگاه عمل کند. الزامات دادگاه شامل پرداخت جریمه‌ای به مبلغ ۲۸ میلیون رئال (حدود ۵٫۱ میلیون دلار) و تعیین یک نماینده‌ی محلی در خاک برزیل بود. هرچند ایکس مبلغ جریمه را به یک حساب اشتباه پرداخت کرد و در روند اداری و قضایی اختلالاتی ایجاد شد، اما پس از همکاری‌های اداری، قاضی این پرونده در نهایت اعلام کرد: ایکس تمام الزامات لازم برای ازسرگیری فوری فعالیت خود در برزیل را برآورده کرده است و از نظر قضایی مشکلی وجود ندارد؛ لذا پس‌از پنج هفته مسدودی، شبکه اجتماعی ایکس فعالیت خود در برزیل را از سر گرفت.

علی رغم آنکه دولت برزیل در زمینه قانون‌گذاری برای فضای مجازی اقداماتی را پیش برده، در مدیریت برخی فعالیت‌های مجازی مانند قمار آنلاین دچار ناکارآمدی است و علی رغم انتقادها، هنوز نتوانسته مدیریت جدی را اعمال کند؛ به ویژه که این سایت‌ها در دسترس نوجوانان و قشر خردسال هم قرار دارد.

اگرچه برپا کردن قمارخانه یا کازینو در برزیل ممنوع است، اما این کشور صحنه بزرگ قمار‌های مجازی است که از سال ۲۰۱۸ مجوز فعالیت گرفته‌اند. این مسئله موجب شده تا منتقدان سایت‌های شرط بندی از دولت بخواهند تا اقداماتی را برای مهار انواع قمار آنلاین، به ویژه شرط بندی ورزشی انجام دهد.

براساس آمار‌های رسمی، هزینه خانواده‌ها برای قمار آنلاین از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ دو برابر شده است. مسئولان بهداشت برزیل و روانپزشکان افزایش اعتیاد به قمار را در این کشور گزارش کرده‌اند و مقامات مالی و بانک‌ها از افزایش هزینه‌های مرتبط سخن می‌گویند.

بانک مرکزی برزیل تخمین می‌زند که برزیلی‌ها هر ماه حدود ۲۰ میلیارد رئال برزیل (۳.۵ میلیارد دلار) در سایت‌های قمار شرط بندی می‌کنند.

لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل در دسامبر ۲۰۲۳ قانونی را برای تشدید مقررات شرکت‌های قمار آنلاین با افزایش بار مالیاتی آنها امضا کرد، اما همچنان نیاز به ایجاد مقررات بیشتر در این زمینه احساس می‌شود.

به گزارش آسوشیتدپرس، اکتبر سال گذشته میلادی، برزیل بیش از ۲۰۰۰ وب سایت قمار را مسدود کرد که بخشی از تلاش دولت برای تنظیم این بخش بود.

انتهای پیام/