تورم، قدرت خرید را ذره ذره آب کرد/قدرت خرید مزدبگیر دستخوش تحریم و تورم

 به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، سال 1358 و در فردای پیروزی انقلاب در ایران، دستمزد کارگران به درخواست وزیر وقت کار و امور اجتماعی با افزایش حدوداً 200درصدی به 1701 تومان رسید. با این حال، خوشحالی کارگران از افزایش بی‌سابقه مزد خود در نخستین سال بعد از انقلاب، چندان ادامه‌دار نبود و با آغاز جنگ تحمیلی، تمامی آنچه که به عنوان دستاورد مزدی کارگران تلقی میشد از اثرات آن کاسته شد و حالا در وضعیتی بی سابقه قرار دارد.

در این گزارش سعی می‌کنیم تا با نگاهی به میزان افزایش مزد کارگران در برهه‌های مختلف پس از انقلاب و تعدیل این ارقام با توجه به تورم موجود در همین سال‌ها، به بررسی وضعیت قدرت خرید ریالی کارگران در این ایام بپردازیم هر چند باید اذعان داشت که سنجش رقم دستمزد با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تصویر دقیقی از وضعیت قدرت خرید کارگران به دست نمی‌دهد لذا در گزارش‌های بعدی سعی خواهیم کرد با استفاده از شاخص‌های دیگری همچون قدرت خرید دلاری کارگران در این سال‌ها یا با سنجش میزان دستمزد در مقابل بهای کالاهایی چون طلا و مسکن، به ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت قدرت خرید کارگران بپردازیم.

جنگ تحمیلی و افت شدید قدرت خرید دستمزد

در سال 1359 (آغاز جنگ تحمیلی) حداقل دستمزد ماهانه کارگران در کشور معادل 1905 تومان مصوب شده بود. این رقم در سال‌های 60 تا 63 نیز تغییر نکرد تا اینکه در سال 1364، به 2160 تومان افزایش یافت.

سال 1365 و با رشد حدودا سه برابری نرخ تورم کشور، دولتمردان دوباره برای تعیین مزد سال 1366 کارگران گرد هم نشستند که حاصل آن افزایش حداقل مزد کارگران به 2280 تومان بود. ادامه‌دار شدن تورم بالای 20درصد باعث شد تا برای سال 1367 نیز دستمزد کارگران دوباره افزایش یابد و به 2490 تومان برسد که البته با وجود تورم بالا در کشور، همین دستمزد برای سال 1368 نیز تصویب شد.

اعداد نشان می‌دهند که طی تمامی این سال‌ها یعنی از سال 1359 تا سال 1368 که دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی روی کار آمد، مزد تنها 30.7درصد رشد داشت در حالی‌که تورم تجمیعی این سال‌ها بالای 400درصد بوده است. به عبارت دیگر اگر در سال 1359 و برای خرید مجموعه‌ای از کالاها و خدمات نیاز به 100 تومان پول بود، این رقم در پایان سال 1367 به 499 تومان رسیده بود.

با این حال، سیاست توزیع اقلام و کالاهای اساسی در کشور از طریق کوپن که در تمامی این سال‌ها اجرا شده بود، باعث شده بود که با وجود کاهش شدید قدرت خرید دستمزد کارگران در سال 1368، زندگی مزدبگیران کشور با حداقل‌های لازم همچنان ادامه داشته باشد.

محاسبات ما نشان می‌دهد که قدرت خرید دستمزد کارگران در سال 1368 و آغاز به کار دولت سازندگی به کمتر از یک چهارم قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران در سال 1358 رسیده بود.

دو روی خوب و بد دولت سازندگی

با پایان جنگ و آغاز دوران استقرار دولت اول سازندگی، دستمزد کارگران همزمان با افزایش تدریجی نرخ آن و کاهش تورم، بخشی از قدرت خرید از دست رفته خود را بازیافت طوری‌که دستمزد 2490 تومانی کارگران در سال 68 به 8982 تومان در آغاز سال 72 رسید که نشان از رشد 251درصدی میزان ریالی دستمزد داشت. در همین مدت زمانی، تورم تجمیعی این سال‌ها نشان از افزایش 101درصدی داشت و لذا قدرت خرید مزد کارگران که در سال 68 به 24.83درصد قدرت خرید مزد سال 58 رسیده بود در ابتدای سال 72 به 44.65درصد رسید که نشان از افزایش خوبی داشت. با این حال، شروع آزادسازی‌های اقتصادی و همزمان با آن، کاهش شدید ارزش پول ملی باعث شد که دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی، کارنامه چندان موفقی در زمینه ترمیم حقوق کارگران به جای نگذارد و افزایش حداقل دستمزد در سال‌های منتهی به خرداد 76 که رقم آن را به 25هزار و 446 تومان رسانده بود با گرمای تورم تند این سال‌ها، بی‌تاثیر بماند چنانچه قدرت خرید ریالی دستمزد کارگران در سال 1376 به نسبت سال 58 به حدود 43.5درصد کاهش یابد.

بهبود تدریجی و مداوم دستمزد کارگران در دولت اصلاحات

روی کار آمدن دولت سیدمحمد خاتمی در سال 1376، پایانی بر بی‌ثباتی اقتصادی کشور بود. دولت اصلاحات که با شعارهای سیاسی روی کار آمده بود، در حوزه اقتصاد خوش درخشید که ابعاد این رشد و توسعه، در دستمزد کارگران کشور هم تبلور یافت.

در این دوران با کاهش تدریجی نرخ تورم در کشور تا مرز 10درصد، بخش دیگری از قدرت خرید از دست رفته کارگران جبران شد به گونه‌ای که در سال 1384 و پایان کار دولت اصلاحات، دستمزد ماهانه کارگران به 122 هزار و 592 تومان (3.81 برابر دستمزد در سال 1376) رسید و قدرت خرید آن با تعدیل تورم تجمیعی نسبت به دستمزد سال 1358 به 69درصد رسید.

ورق‌پاره‌های دولت مهرورز و شروع روند نزولی قدرت خرید

اقتصاد به ارث رسیده از دولت خاتمی که در دستان احمدی‌نژاد قرار گرفت، حداقل تا سال 1389 به تقویت قدرت خرید کارگران ادامه داد اما با شروع طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و متعاقب آن، تحریم اقتصاد ایران از سوی شورای امنیت، روندی معکوس در اقتصاد آغاز شد که تا همین امروز نیز کشور را با خود دچار بحران‌های معیشتی کرده است.

کاهش رشد اقتصادی کشور با وجود درآمدهای افسانه‌ای کشور از ناحیه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی باعث شد که نسبت مزد بر مبنای سال 58 که در سال 1389 به حدود 79.72درصد رسیده بود، دچار ریزش شود و این نسبت در سال 1392 و پایان کار دولت احمدی‌نژاد به 60درصد کاهش یابد؛ 9درصد کمتر از آنچه که این دولت در سال 1384 از خاتمی به ارث برده بود.

برجام و ترامپ؛ بازیگران سال‌های دهه 90

با پایان عصر احمدی‌نژاد و آغاز دولت نخست روحانی که با شعار تنش‌زایی روی کار آمده بود، تورم در کشور نیز آرام‌آرام مهار شد به گونه‌ای که تورم 32.8درصدی سال پایانی احمدی‌نژاد به 14.6درصد در سال 1393 رسید. بازگشت امید و ثبات به اقتصاد همراه با مذاکرات سنگین ایران و کشورهای قدرتمند جهان که به برجام منتهی شد، وضعیت اقتصادی را کمی بهبود داد تا جایی‌که نسبت دستمزد کارگران در سال 1396 به این رقم در سال 1358 دوباره به بالای 70درصد رسید و روی عدد 77.9 ایستاد. با این حال خروج ترامپ از برجام و اتخاذ سیاست فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی باعث شد تا تب تورم در کشور دوباره تند شود به‌گونه‌ای که شاخص مذکور در سال پایانی دولت روحانی که البته از همه‌گیری کرونا و فشار سنگین رکودی آن بر اقتصاد رنج می‌برد دوباره به اعداد کمتر نزول کند و به 68درصد برسد.

دولت رئیسی، با عبدالملکی، بی‌عبدالملکی

دولت برآمده ابراهیم رئیسی در سال 1400 با میراثی دوگانه رودررو بود. از یک سو پایان ترامپ و همه‌گیری کرونا، فشار حداکثری و رکود سنگین بر اقتصاد را پایان یافته می‌دید و از سوی دیگر، اسیر شعارهایی بود که در انتخابات سال 1400 سرداده بود شعارهایی مثل ساخت یک میلیون مسکن در کشور، افزایش حقوق مزدبگیران همگام با تورم و....

با این مختصات، دولت رئیسی که قصد داشت ارز ترجیحی کالاهای اساسی (دلار 4200 تومانی) را از چرخه مبادلات تجاری کشور خارج کند، در سال اول تعیین مزد دست به افزایش 57درصدی حداقل مزد کارگران زد؛ موضوعی که نهایتا باعث شد «حجت عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وی مجبور به استعفا شود. این افزایش بی‌سابقه مزد البته قدرت خرید ریالی دستمزد 1401 را در مقایسه با سال 1358 تا 73درصد بالا برد. با این حال، دولت مرحوم رئیسی در سال‌های دوم و سوم تعیین مزد، رویه عبدالملکی را در پیش نگرفت و با افزایش دستمزد کارگران در این سال‌ها با رقمی کمتر از نرخ تورم، نسبت شاخص دستمزدی کارگران به سال ابتدایی انقلاب را به 64درصد در سال جاری رساندند.

آزمونی بزرگ پیش پای دولت پزشکیان

سقوط هلی‌کوپتر حامل رئیس جمهور در ماه‌های ابتدایی سال باعث شد که دولت سیزدهم، به پایان دوره فعالیت قانونی خود نرسد و در انتخابات سال جاری، مسعود پزشکیان با شعار آشتی با دنیا و سر و سامان دادن وضعیت اقتصادی کشور به قدرت برسد.

پزشکیان در مناظرات انتخاباتی خود بر این نکته تاکید فراوان داشت که دولت وی، قصد اجرای بی‌تنازل قوانین کشور را دارد. ازجمله این قوانین که از سال 1369 به تصویب رسیده اما هر سال با برداشت‌های سلیقه‌ای دولتمردان مواجه شده، قانون کار و ماده 41 این قانون است که بر افزایش دستمزد کارگر با توجه به نرخ تورم تاکید دارد و در تبصره دوم خود، به اعضای شورای عالی کار به عنوان تصمیم‌گیران مزدی کشور، حکم کرده که این دستمزد باید توان اداره یک خانوار متوسط را داشته باشد.

محاسبات این گزارش نشان می‌دهد که اگر قرار بر اجرای قانون کار در کشور بود، مزد امسال به جای رقم 7 میلیون و 166 هزار تومانی باید 11 میلیون و 84 هزار تومان تعیین می‌شد. با توجه به اینکه نرخ تورم کشور تا پایان سال بعید است که به زیر 30 درصد برسد، حداقل مزد قانونی کارگر در سال آینده باید حدود 14 میلیون و 500هزار تعیین شود؛ موضوعی که در روزهای آینده و همزمان با آغاز جدی جلسات شورای عالی کار، دولت چهاردهم را در معرض یک آزمون سخت قرار داده است.