افزایش فشارهای جهانی بر تلگرام؛ از تحقیقات فرانسه تا جریمه یک میلیون دلاری استرالیا

نهاد ناظر بر ایمنی آنلاین در استرالیا پیام‌رسان تلگرام را به دلیل تأخیر در ارائه پاسخ درباره اقدامات این پلتفرم برای جلوگیری از انتشار محتوای سوءاستفاده از کودکان و مطالب مربوط به افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، حدود ۱ میلیون دلار استرالیا (۶۴۰ هزار دلار آمریکا) جریمه کرد.

به گزارش رویترز، کمیسیون eSafety در مارچ ۲۰۲۴ از پلتفرم‌های یوتیوب، ایکس، فیس‌بوک، تلگرام و ردیت درخواست کرد تا اطلاعاتی درباره اقدامات خود در مقابله با سوءاستفاده از ویژگی‌های پخش زنده، الگوریتم‌ها و سیستم‌های توصیه‌گر برای جذب کاربران توسط افراط‌گرایان ارائه دهند.

تلگرام و ردیت ملزم به پاسخگویی در مورد گام‌های برداشته‌شده برای مقابله با محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان بودند و باید تا ماه مه پاسخ خود را ارائه می‌کردند، اما تلگرام این اطلاعات را در ماه اکتبر ارسال کرد.

جولی اینمن گرانت، کمیسر eSafety، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شفافیت به‌موقع یک الزام اختیاری در استرالیا نیست و این اقدام اهمیت رعایت قوانین این کشور توسط همه شرکت‌ها را تقویت می‌کند.» وی تأکید کرد که تأخیر تلگرام در ارائه اطلاعات، اجرای اقدامات ایمنی آنلاین توسط این نهاد را مختل کرده است.

در مقابل، تلگرام اعلام کرد: «تمامی سؤالات eSafety را در سال گذشته به‌طور کامل پاسخ داده و هیچ موضوعی باقی نمانده است. این شرکت در ایمیلی اعلام کرد: «جریمه ناعادلانه و نامتناسب تنها به بازه زمانی پاسخگویی مربوط می‌شود و قصد داریم نسبت به آن اعتراض کنیم.»

نهاد اطلاعاتی استرالیا در دسامبر اعلام کرد: از هر پنج پرونده اولویت‌دار ضدتروریسم، یک مورد مربوط به جوانان بوده است.

پیام‌رسان تلگرام در سراسر جهان تحت بررسی‌های فزاینده قرار دارد، به‌ویژه پس از آنکه پاول دوروف، بنیان‌گذار این پلتفرم، در ماه اوت در فرانسه تحت تحقیق رسمی قرار گرفت. وی به دلیل ادعا‌هایی مبنی بر استفاده غیرقانونی از این برنامه مورد بازجویی قرار گرفت، اما این اتهامات را رد کرده است.

کمیسر eSafety تأکید کرد: «شرکت‌های بزرگ فناوری باید شفاف باشند و تدابیری برای جلوگیری از سوءاستفاده از خدماتشان بیندیشند، زیرا تهدید ناشی از انتشار مطالب افراط‌گرایانه آنلاین رو به افزایش است.»

وی افزود: «اگر خواهان پاسخگویی از صنعت فناوری هستیم، به شفافیت بسیار بیشتری نیاز داریم. این اختیارات به ما اجازه می‌دهد نگاهی به عملکرد این پلتفرم‌ها در مقابله، یا عدم مقابله، با انواع آسیب‌های جدی و فاحش آنلاین که بر استرالیایی‌ها تأثیر می‌گذارد، داشته باشیم.»

انتهای پیام/