
به گزارش خبرگزاری برنا، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دفاع از عملکرد خود گفت: چه کسی نمیداند که مشکلات ملت ایران چیست؟ مگر میشود ندانست که هفت سال تورم پیدرپی چه بر سر معیشت مردم آورده است؟ سال به سال قدرت خرید مردم کاهش یافته و زندگی سختتر شده است. از من نخواهید اطلاعاتی بیان کنم که موجب خوشحالی دشمن شود، اما سعی میکنم در چارچوب منافع ملی صحبت کنم. از ملت ایران عذرخواهی میکنم که برخی مسائل را نمیتوانم مطرح کنم.
وی ادامه داد: هفته گذشته در عربستان بودم. مسئولان صندوق بینالمللی پول از من پرسیدند چگونه کشوری با هفت سال تحریم همچنان پیش میرود؟ پاسخ دادم که این به خاطر مردم ایران است؛ مردمی که در برابر سختیها ایستادگی کردهاند.
همتی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: در چند سال گذشته، ده میلیون نفر به زیر خط فقر سقوط کردهاند. من میدانم مردم چه میکشند و شرایط سخت است، اما باید بپذیریم که مشکلات یکشبه حل نمیشود.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه استیضاح حق نمایندگان مجلس است، تصریح کرد: از استیضاح استقبال میکنم. وظیفه من این است که شما را قانع کنم، و اگر نتوانم، شما موظف هستید که مرا استیضاح کنید. این جلسه را فرصتی برای همدلی و یافتن راهکارهای مناسب برای رفع چالشهای کشور میدانم. استیضاح جلوهای از پختگی سیاسی در کشور است و هر گرایش سیاسی این اختیار را دارد که وزیری را استیضاح کند.
همتی گفت: آنچه که در کشور گریبانگیر ما است تورم تاریخی است که البته این روزها حدود 10 درصد کاهش یافته و بر اثر آخرین آمارها ما تورم 32 درصدی را تجربه می کنیم که هنوز هم بالا است اما در مقابل تورم 42 و 55 درصدی در گذشته قابل مقایسه نیست البته در کوتاه مدت نوسانات نرخ ارز باعث تورم می شود.
وی رشد نقدینگی را یکی از مسائل اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: ما در مدت اخیر 850 هزار میلیارد کسری بودجه سال 1403 را با اقدامات مختلف تامین کردیم و در وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی 73 درصد هزینه های جاری کشور را تامین نموده و یک ساعت پرداخت حقوق ها به تاخیر نیفتاده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نباید فراموش کرد بر اساس مصوبه مجلس در قانون برنامه و قانون بانک مرکزی مسائل ارزی و پولی برعهده بانک مرکزی است البته وزیر اقتصاد به عنوان عضو شورای اقتصاد وظایف خاص خود را دارد اما این وظایف در چارچوب اختیارات انجام می شود.
همتی با بیان اینکه ناترازی بانک ها یکی دیگر از چالش های اقتصادی امروز است، گفت: رشد نقدینگی و ناترازی بانک های خصوصی باعث بر هم خوردن دخل و خرج کشور می شود و باید توجه کرد در موضوع دخل و خرج هم مجلس و هم دولت و هم سایر ارکان کشور دخیل هستند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: در حالی که در آغاز دولت نگرانی ها و چالش های زیادی در سازمان امور مالیاتی وجود داشت امروز این سازمان تا بهمن ماه هزار و 110 همت منابع را تامین کرده است و اگر یک روز در این مسیر کوتاهی می کرد بسیاری از پرداخت حقوق ها با چالش مواجه می شد.
وی افزود: در این دولت مولدسازی به 90 هزار میلیارد رسید و 20 همت خصوصی سازی رقم خورد اما می پذیریم که تورم و اقتصاد نفتی یک درد مزمن در اقتصاد است و ضعف نظارتی در سیستم بانکی و ناترازی در این سیستم یک واقعیت است و همه این ها موجب نقدینگی فراتر از رشد می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: زمانی که برجام محقق شد، صادرات نفت افزایش یافت و رشد اقتصادی به ۱۱ تا ۱۲ درصد رسید. اما وقتی درآمدهای نفتی کاهش مییابد، هم رشد اقتصادی افت میکند و هم تورم افزایش مییابد. این نشان میدهد که اقتصاد ما به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی، تحت تأثیر مسائل بینالمللی قرار دارد.
وی افزود: این فشارها ابتدا بر بودجه نفتی، سپس بر ناترازی بودجه، نقدینگی، تورم و نرخ ارز تأثیر میگذارند. ما باید این چرخه را کنترل کنیم و در حال حاضر نیز در حال انجام این کار هستیم.
همتی با اشاره به تجربههای گذشته در مدیریت بحرانهای اقتصادی، خاطرنشان کرد: در ۲۰ سال اخیر، سه بار در آستانه ابرتورم قرار گرفتیم، سالهای ۹۷، ۹۹ و ۱۴۰۱. در هر سه دوره، بانک مرکزی با ابزارهای مختلف مانند مدیریت بازار ارز در سال ۹۷، اجرای عملیات بازار باز و سیاستهای نوین پولی در سال ۹۹، و کنترل ترازنامه در سال ۱۴۰۱، موفق به جلوگیری از ابرتورم شد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: سیاست ما در آینده نیز کنترل تورم و جلوگیری از تشدید آن است. ما تمام تلاش خود را میکنیم تا ثبات پایدار در اقتصاد کلان ایجاد کنیم. این ثبات از طریق کاهش فعالیتهای سفتهبازانه و افزایش رشد حقیقی اقتصاد محقق میشود.
همتی در پاسخ به انتقادات درباره افزایش نرخ ارز، گفت: این ادعا که دولت عمداً نرخ ارز را افزایش داده، نادرست است. در بازار نیما، تنها یک پوسته باقی مانده بود و ارز ۴۰ تومانی وجود خارجی نداشت. در واقع، مردم کالاها را با قیمت ۶۰ تومان خریداری میکردند، در حالی که اختلاف بین دو بازار به ۲۰ هزار تومان رسیده بود. این اختلاف، رانتی عظیم ایجاد کرد که به نفع دلالان، صرافیها، صادرکنندگان و واردکنندگان بود.
وی ادامه داد: دولت قبل به این نتیجه رسید که از ابتدای فروردین ۱۴۰۳، نرخ ارز را به تدریج افزایش دهد. زمانی که دولت جدید کار را تحویل گرفت، نرخ ارز دیگر ۴۰ تومان نبود. این افزایش همراه با تحولات مهم سیاسی در منطقه و جهان بود که همه از آن مطلع هستید.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت مصمم است تا با اجرای سیاستهای صحیح پولی و مالی، از تشدید فشارهای اقتصادی جلوگیری کند و شرایط را برای رشد پایدار و کنترل تورم فراهم آورد.
وی ادامه داد: در سال گذشته، بزرگترین رهبران مقاومت را از دست دادیم و تحولات مهمی در منطقه و جهان رخ داد. ترامپ دوباره به میدان آمد و بیانیهای صادر کرد که اعلام جنگ اقتصادی مستقیم علیه ایران بود. اگر این تحریمها بیتأثیر است، چرا باید برای ۶ میلیارد دلار در سطوح بالا بحث و پیگیری کنیم؟ این موضوع مهم است و نمیتوانیم بگوییم تأثیری ندارد.»
همتی افزود: طبق آمار بانک مرکزی، هنوز ۳۵ درصد از ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی بازنگشتهاند. دلیل این امر این است که قیمت تثبیتشده ارز، قیمت ذاتی آن نیست و برای صادرکنندگان صرفه اقتصادی ندارد. هزینههای صادرات، تأمین و تولید باعث شده است که بسیاری از فعالان اقتصادی از بازگشت به بازار خودداری کنند.
ویبا اشاره به نرخ ارز، گفت: برخی میگویند همتی معتقد است نرخ ارز باید کاهش یابد. من این را تأکید میکنم: قیمت فعلی ارز که حدود ۹۰ تا ۹۲ تومان است، قیمت واقعی نیست، بلکه ناشی از انتظارات تورمی است. من قبلاً درباره قیمت ذاتی ارز صحبت کردهام و معتقدم نرخ ارز باید کاهش یابد و این اتفاق خواهد افتاد. بانک مرکزی مدیریت لازم را انجام میدهد و این نرخ را کاهش میدهد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تفاوت اصلی بازار فعلی با بازار نیما این است که در بازار فعلی، صادرکنندگان خودشان توافق میکنند. در دو سه ماه اخیر، ۴.۵ میلیارد دلار در این بازار عرضه شده است. این نشان میدهد که بازار در حال بهبود است و این روند ادامه پیدا میکند.
همتی با اشاره به تأثیرات مثبت سیاستهای اخیر دولت، گفت: در پنج ماهه منتهی به بهمن ماه، رشد صادرات غیرنفتی ۲۵ درصد بوده است. صادرات به ۱۵ کشور منطقه ۳۷ درصد رشد کرده و صادرات به اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۲۷ درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات پسته ۱۴۷ درصد، پتروشیمی ۴۷ درصد و زعفران ۱۷ درصد رشد داشته است.
وی افزود: سال گذشته، تراز تجاری غیرنفتی ما ۱۷ میلیارد دلار منفی بود، اما امسال با رشد ۱۹ درصدی، این رقم به ۳ میلیارد دلار منفی کاهش یافته است. با احتساب صادرات نفت و گاز، وضعیت تراز تجاری ما بسیار بهتر شده است.
همتی تأکید کرد: نباید این القا را در بازار ایجاد کنیم که شرایط ارزی بد است یا تورم در راه است. ما تورم را کنترل خواهیم کرد و نرخ ارز را نیز مدیریت میکنیم. یکی از نتایج مثبت این سیاستها، رشد ۴۰ درصدی بازار سرمایه در پنج ماه اخیر است. این نشاندهنده شادابی و بهبود اقتصاد کشور است.
وزیر اقتصاد گفت: ما بهطور جدی در حال کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز هستیم. این سیاستها نتایج مثبت خود را در رشد صادرات و بهبود بازار سرمایه نشان دادهاند و این روند ادامه پیدا میکند.
وی تصریح کرد: ما باید اقتصاد را به طور کلی مدنظر قرار دهیم از ابتدای سال تا کنون بانک مرکزی ۷۰ میلیارد دلار تخصیص ارز داشته است و نحوه اداره آن با مقاومت سخت مردم صورت گرفته است چرا که آنها مشکلات بسیاری داشتند اما در انتخابات شرکت کردند و بخشی نیز شرکت نکردند که به آنها نیز باید احترام بگذاریم.
همتی افزود: ما از وضعیت کنونی راضی نیستیم و میدانیم مردم مشکلاتی دارند کما اینکه نمایندگان مجلس به دلیل ارتباط بیشتری که با موکلانشان داشتند از این وضعیت نارضایتی بیشتری دارند بنابراین تلاش میکنیم که این مشکل را حل کنیم اما امکانات و منابع یک شبه ایجاد نشده است همچنین ناترازی پولی، بانکی و انرژی نیز یک شبه ایجاد نشده است که ما بتوانیم در طول یک شب آن را برطرف کنیم.
وی در خصوص وضعیت بازار بورس گفت: این سوال به این دلیل ایجاد شده است که از سوالات استیضاح ۲ سال قبل کپی برداری شده چرا که من از بازار بورس حمایت میکنم و پشت آنها ایستادهام ضمن اینکه معتقدم منابع این بخش تامین کننده منابع مالی لازم برای تولید است که از طریق آن میتوانیم تاکیدات مقام معظم رهبری در جهت رشد ۸ درصدی را محقق کنیم.
وی بیان کرد: ما در تلاش هستیم به گونهای برنامهها را طراحی کنیم که اقتصاد مردمی شود و جهتگیریهای مان در این حوزه نیز مشخص است.
همتی یادآور شد: در گذشته بورس ۴۰ درصد رشد کرد و ما در پنج ماه ۴۰۴ هزار میلیارد اوراق منتشر کردیم و به طور شبانه روزی پیگیر هستیم تا مشکلی در این بخش ایجاد نشود.
وی افزود: تعجب میکنم که گفته شده بنده از وضعیت حوزه بهداشت خبر ندارم و این در حالیست که دو روز گذشته در جلسه سران قوا اصرار کردم که اوراق بفروشند تا حق بیمه پرداخت شود و مشکل حوزه بهداشت رفع شود.
این عضو کابینه دولت چهاردهم اظهار کرد: ما شاید اشتباه میکنیم اما لازم نیست هر روز به مردم توضیح بدهیم، کدام وزیر و رئیس بانک مرکزی میخواهد ارز و تورم افزایش یابد.
همتی در خصوص علت عدم اجرای سهام عدالت گفت: این سوال نیز مربوط به سال ۱۴۰۱ است چرا که در بودجه سال ۱۴۰۳ قانونی برای بازماندگان از سهام عدالت تصویب نشده است و در دولت سیزدهم نیز این موضوع مطرح شده اما تصویب نشد. ما در پرداخت سهام عدالت واقعاً به مردم ظلم میکنیم چرا که به ۴۹ میلیون نفر پرداخت کرده اما اجازه استفاده و خرید و فروش به آنها نمیدهیم کما اینکه دو میلیون نفر از این تعداد فوت کردند اما سهام آنها قابل انتقال نبود.
وی افزود: ما سالانه ۵۰۰ هزار تومان سود برای این سهام پرداخت میکنیم که حتی نمیتوان با آن دو وعده غذا تهیه کرد. بنابراین ما تعیین تکلیف سهام عدالت را پیگیری میکنیم و معتقدیم ارزش یک میلیون سهام عدالت به ۳۰ میلیون تومان رسیده است که میتوان آن را به مردم بازگرداند. وی در رابطه با عملکرد ضعیف شورای رقابت گفت: در این خصوص باید به قانون مراجعه شود چرا که من تمثیل کردم عین منطقه بیطرف بین عراق و کویت است و مسئول آن مشخص نیست ۱۵ نفر عضو دارد که از بین آنها تنها دو نفر را وزیر اقتصاد پیشنهاد میدهد و رئیس جمهور برای یکی از آنها حکم میدهد اما بعد از آن نه وزیر و نه رئیس جمهور پیگیر وضعیت آن نیستند ضمن اینکه در مدت ۶ سال قادر به تغییر آن حتی با وجود نارضایتی نیز نخواهند بود.
همتی در مورد عملکرد مناطق آزاد اظهار کرد: برای مناطق آزاد ۲۰ سال مسیر اشتباه طی شده است کما اینکه بنده در کیش گفتم تهران نه تنها از نظر اقتصادی بلکه اجتماعی و فرهنگی نیز از کیش آزادتر است و امکانات بیشتری دارد اما در کیش محدودیت زیادی وجود دارد اما ما روندی را آغاز کردهایم که در پی آن تولید کنندگان کیش، قشم و چابهار به دلیل حذف مالیات مضاعف رضایت دارند.
وی افزود: امسال برای صادرات منطقه آزاد که یک میلیارد دلار بود قول دادیم سال آینده ۱۰۰ درصد افزایش یابد و برنامه راهبردی آن را به زودی ابلاغ خواهیم کرد.
همتی با بیان اینکه در طول پنج ماه گذشته قادر به تغییر مدیران عامل به طور کامل نبوده است گفت: در مورد عدم اصلاح گمرک و قاچاق باید بگویم که قاچاق دست گمرک نیست ضمن اینکه بیش از ۳۰ میلیارد دلار قاچاق در کشور وجود دارد و وزیر اقتصاد نقشی در این حوزه ندارد، وقتی روزانه ۲۰ میلیون گازوئیل از کشور خارج میشود و به کشورهای همسایه فروخته میشود و ما به تفاوت آن سالانه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که از کل یارانه کشور بیشتر میشود.
وزیر اقتصاد امور وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: البته رئیس جمهور برنامه دارد که این مشکل را حل کند و اگر بتوانیم این میزان قاچاق را برگردانیم سالانه به هر نفر ۴ میلیون تومان یارانه میتوانیم پرداخت کنیم اما اصلاحات این وضعیت اصلاً در حوزه اختیارات وزیر اقتصاد نیست.
وزیر اقتصاد درباره قاچاق کالا گفت: "یکی از دلایل اصلی قاچاق، حذف ۱۵۰۰ کالا از لیست واردات رسمی بوده است. وقتی اعلام میکنیم که کالاهایی که مشابه داخلی دارند نباید وارد شوند، طبیعی است که این کالاها از مسیرهای غیررسمی وارد شوند. حالا از من انتظار دارند که جلوی قاچاق را بگیرم، اما مسئله این است که این کالاها چگونه و توسط چه کسانی وارد میشوند؟ من که از این موضوع اطلاعی ندارم!
وی در ادامه به قانون کولبری و ساماندهی آن اشاره کرد و افزود: دولت اخیراً مصوبهای را ابلاغ کرده که طی یک دوره میانمدت، فعالیتهای اقتصادی در مرزها و کولبریها را ساماندهی کند. هدف این است که اشتغال مناطق مرزی نظم پیدا کند و قاچاق ناشی از ناترازیهای اقتصادی کاهش یابد. ناترازیهایی که از حوزه انرژی گرفته تا بانک، مسائل مالی و تأمین اجتماعی، عامل ایجاد رانت و قاچاق میشوند. ملت ما در چمبره قاچاق و کاسبان تحریم و رانت خواران قرار گرفته است و ۸۰ درصد مردم برای هزینه های این افراد تحمیل میکند در حال له شدن هستند.
همتی با تأکید بر ضرورت همدلی برای حل این چالشها گفت: اگر همه همراهی کنند، میتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم. در مورد اصلاح نظام بانکی هم باید بگویم که از سال ۹۷، با دستور سران قوا، اولین اقدام ما جمع کردن بانکهای وابسته به نیروهای مسلح بود. اگر این بانکها باقی میماندند، وضعیت بحرانی میشد. اکنون بانک مرکزی بر اساس قانون جدید، ساماندهی بانکهای خصوصی را آغاز کرده و امیدواریم نتایج مثبتی حاصل شود.
وزیر اقتصاد در ادامه به برنامههای دولت برای کاهش ناترازی بانکها اشاره کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۴ با کمک شما مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکها و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهیهای دولت به بانکها پیشبینی شده است که در مجموع، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص مییابد.
همتی در پایان ضمن پاسخ به سؤالات مطرحشده در جلسه استیضاح، تأکید کرد: من شرایط موجود را درک میکنم و مطمئن باشید که بهعنوان یک سرباز در خدمت کشور هستم. در طول ۴۰ سال خدمتم، همیشه رضایت رهبری و مردم را مدنظر داشتهام و هیچگاه خلاف نظر مقام معظم رهبری قدمی برنداشتهام. اجازه دهید که دولت با برنامههای خود بتواند مسائل کشور را ساماندهی کند.
انتهای پیام