مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد از جمله اهداف کلیدی باشد

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در مورد عملیاتی شدن شعار"جهش تولید با مشارکت مردم"، گفت: مقام معظم رهبری  بیش از یک دهه پیش، موضوع معیشت و اقتصاد را به عنوان یکی از شعارهای اصلی خود در نظر گرفته‌اند که این امر اهمیت زیادی برای مجلس و دولت دارد.

وی اظهار کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری، با وقوع یک حادثه غیرقابل پیش‌بینی، دولت سیزدهم با چالش‌های جدی مواجه شد. این دولت در شرایط سختی قرار گرفت و باید هم انتخابات را برگزار می‌کرد و هم مسئولیت‌های خود را به دولت جدید تحویل می‌داد. طبق قانون اساسی، ۵۰ روز زمان برای انتقال قدرت وجود دارد که این زمان می‌تواند بهترین فرصت برای جذب و تخصیص اعتبارات و توزیع منابع مالی باشد. در این میان، مجلس نیز کار خود را تازه آغاز کرده و برنامه هفتم توسعه در حال آماده شدن برای ابلاغ بود.

محمدپور تصریح کرد:  تحولات سیاسی در عرصه بین‌المللی نظیر انتخابات آمریکا و مسائل لبنان، غزه، فلسطین و سوریه  بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و مانع از تمرکز دولت‌های قدیم و جدید بر مسائل اقتصادی شده است. این عوامل منجر به بروز ناترازی‌های شدید ارزی، سوخت و بانکی شده که از گذشته به دولت جدید منتقل شد.. این ناترازی‌ها باعث شد تسهیلات ازدواج، تحصیلات و فرزندآوری به موقع پرداخت نشود و مطالبات معلمان و کشاورزان نیز به انباشت مشکلات دامن زد.در این شرایط، دولت ناچار شد بیشتر بر روی توزیع منابع مالی متمرکز شود تا تولید.

وی افزود: کاهش فروش نفت نیز به محدودیت‌های بیشتری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی منجر شد و بانک مرکزی به عرضه سکه روی آورد. شعارهای اقتصادی تا حد زیادی محقق نشده است. با وجود اینکه مردم آمادگی کار دارند، اما تسهیلات کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار نگرفته است. همچنین، عوامل متعددی مانع از تحقق شعارهای اقتصادی  شده است.

محمدپور خاطر نشان کرد: در حال حاضر، انتظار می‌رود که دولت اقداماتی برای کاهش ناترازی‌های مالی انجام دهد. برنامه هفتم توسعه شامل طرح‌هایی برای کاهش بدهی بانک‌ها از طریق اوراق است که می‌تواند به رونق اقتصادی و افزایش تسهیلات برای تولیدکنندگان کمک کند. در حال حاضر، تولیدکنندگان تنها ۱۰ درصد سود می‌برند در حالی که بانک‌ها ۳۰ درصد بهره دریافت می‌کنند.باید حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد از جمله اهداف کلیدی باشد که قطعا رهبری در سال آینده بر آن تأکید خواهند داشت.

انتهای پیام