قالیباف: آماده کمک به دولت هستیم/کالابرگ الکترونیکی تا آخر سال آینده، ماهانه به ۷ دهک درآمدی تخصیص می‌یابد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلتمی در گفت وگویی تلویزیونی، گفت: ما در مجلس وظیفه مان قانون گذاری است و در مشورت با نخبگان و‌کارشناسان و مرکز پژوهش ها خلاهای قانونی را شناسایی و قانون گذاری کردیم.  از مجلس دوازدهم قریب ده ماه می گذرد که بخشی از وقت مجلس به رای اعتماد به دولت و بخشی به شکل گیری خود مجلس گذشت ولی گامهای اساسی در رابطه با  پایین آوردن نرخ تورم برداشتیم. 

وی اظهار کرد: در حوزه کالابرگ الکترونیک قرار بود در سال ۱۴۰۱ اجرایی شود ولی به خاطر عدم آمادگی به تاخیر افتاد تا اینکه دو سال در دولت سیزدهم تلاش شد و چند روز گذشته این کار  انجام شد و کالا برگ الکترونیکی به مردم داده شد.

قالیباف بیان کرد: ما در مجلس برای حل مشکلات اقتصاد نقشه راه داشتیم و قانون های را مصوب و ابلاغ شد. برخی از اینها اجرایی شد برخی اجرایی نشد قانون تامین مالی قانون راهگشایی بود که ظرفیت های خوبی را برای دولت ها ایجاد کرده است ولی هنوز ظریفیت های آن هنوز شناسایی نشده است. 

وی افزود: ما آماده کمک کردن به دولت هستیم که هرجا لازم باشد کار را پیش ببریم. بیش از ۱۲الی ۱۳لایحه را در همین مدت بررسی کردیم  که یکی از آنها لایحه اوراسیا بود که بیش از ۸۰۰ قلم مانع را برداشتیم. 

وی تاکید کرد: ما تا بخواهیم تورم را تک رقمی کنیم زمان می‌برد و با دولت توافق کردیم بخشی از کالاهای اساسی مردم یعنی ۱۰الی ۱۵قلم کالای اساسی مردم و دارو و لوازم خانگی را تامین کنیم که منابع آن در بودجه پیش بینی شده است و  برنامه ما و دولت این است که کالابرگ برای هفت دهک باشد و به گونه ای اقلام را برای اینها تهیه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این برنامه، مجلس و دولت توافق کرده‌اند که تا پایان سال 1404، کالا برگ الکترونیک به‌طور ماهانه به 7 دهک درآمدی تخصیص یابد وهدف از این اقدام، افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و مبارزه با تورم است و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در طول سال است و قیمت کالاهای اساسی تحت حمایت کالا برگ، حداکثر 20 درصد افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت فقط در ابتدای سال رخ خواهد داد.

 قالیباف افزود: هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می دهیم را هدفمند کنیم و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم و منابع پایداری در بودجه تامین کالابرگ پیش بینی شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت و این منابع قرار است برای خرید کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد، به‌طوری‌که این کالاها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: هدف دولت و مجلس این است که ارز ترجیحی که در ابتدای زنجیره می دهیم را هدفمند و مستقیم به خود افراد از طریق کالا ارائه کنیم و پول نقد ندهیم، همچنین منابع پایداری در بودجه تامین کالابرگ پیش بینی شده و حمایت ارزی لازم را خواهیم داشت، این منابع قرار است برای خرید کالاهای اساسی به مصرف‌کنندگان هدف اختصاص یابد؛ به‌طوری‌که این کالاها به‌طور مستقیم به خانواده‌ها تحویل داده شود و در دسترس اقشار نیازمند قرار گیرد.

وی یادآور شد: هنوز ما در برخی موارد به داروها ارز ترجیحی 4200 تومانی و در برخی کالاها ارز 28500 می دهیم و این رقم قابل توجه است، بخشی از این ارز تا به جامعه هدف اصابت نمی کند بنابراین مجلس به موضوع اصلاح سیاست‌های ارزی توجه ویژه‌ای داشته است و یکی از چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، مانند دارو و کالاهای اساسی است.

قالیباف افزود: مجلس در تلاش است تا این ارزهای ترجیحی را هدفمندتر کند و منابع مالی آن را به‌طور مستقیم به افراد نیازمند اختصاص دهد، به‌طوری‌که این منابع به جای تخصیص به واردات کالاهای غیرضروری، به اقشار کم‌درآمد و مصرف‌کنندگان واقعی برسد؛ در سال 1403، پانزده میلیون دلار و به تعبیری حدود دوازده میلیارد یورو برای جبران ترجیحی ها پیش بینی شده و بخشی از ارز ترجیحی به کالاهای اساسی حذف خواهد شد و در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: ما دو راه داریم یا باید ارز را در ابتدا یا در انتهای زنجیره هزینه کنیم و تصمیم این است که در انتهای زنجیره این کار را انجام دهیم و پیش‌بینی ما این است که این کار حتما رضایتمندی مردم را بیش از وضعیت امروز در پی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد بحث مسکن نیز، گفت: ما قانون اجاره در کشور نداشتیم، قانون برای رابطه بین موجر ‌‌مستاجر مصوب شد و قانون مالیات برای خانه های خالی نیز مصوب شد و به دلیل افزایش قیمت‌ها، برخی بانکها پولها را در انبوه سازی می‌گذاشتند که برای حل این موضوع مالیات بر خانه‌های خالی را وضع کردیم که البته عملکرد این قانون ضعیف بوده است که در حال پیگیری هستیم که دولت این کار را انجام دهد. 

وی ادامه داد: در مجلس یازدهم قانون جهش تولید مسکن مصوب کردیم و در برنامه هفتم هم پیش بینی کردیم که حدود دو دهم درصد از زمین‌ها به حوزه مسکن بیاید و در اختیار کسانی که شرایط مسکن را دارند اما مسکن ندارند قرار داده شود.

وی اظهار کرد: دولت مسئول ساخت مسکن نیست این کار مردم و شرکت‌های ساختمان سازی است، دولت باید زمین را در اختیار قرار دهد که این زمین وجود دارد.

قالیباف گفت: در برخی استان‌ها دولت در قانون جهش تولید مسکن موفق بوده است در برخی استان‌ها موفق نبوده است در بحث مسکن هنوز به دو میلیون مسکن نرسیده است و ۱۸۰هزار مسکن کم دارند. ما که نمی خواهیم خوابگاه درست کنیم باید آب، برق و امکانات توسط دولت تامین شود.

رئیس مجلس شورای با تاکید بر اینکه ساخت مسکن را باید بخش خصوصی و مردم انجام دهند، اضافه کرد: مجلس و دولت در حال پیگیری هستند که در خیلی از موارد زمین در اختیار مردم قرار گیرد تا خود آنها مسکن بسازند؛ اشکالی که وجود دارد اینکه اکثر مشکلات در واگذاری زمین است به نوعی که در چند کلانشهر بزرگ مانند تهران، مشهد، شیراز و تبریز متقاضی بیشتری وجود دارد اما این امر عمدتا باید به سمت شهرهایی که جمعیت آنها کمتر از 200 تا 300 هزار نفر است، برود تا هم مهاجرت نباشد و هم اینکه فرصت‌های شغلی و تسهیلات بهتر فراهم شود.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوالی درباره شرایط تسهیلات بانکی در این زمینه گفت: موضوع تسهیلات مطرح نیست به عنوان مثال در حال حاضر فردی که در جنوب و حاشیه شهر زندگی می‌کند و یک قطعه زمین 200 متری یا ساختمان کلنگی دارد و می‌خواهد مسکنی بسازد، ترجیح می‌دهد که با سرمایه‌گذاری شریک ‌شود تا ساخت و ساز انجام شود و بدون اینکه تسهیلاتی دریافت کند، صاحب خانه می‌شود.

قالیباف در مورد اثرگذاری تسهیلات بانکی نیز بیان کرد: تسهیلات بانکی حتما اثرگذار است؛ ولی این افراد نیازی به دریافت تسهیلات بانکی ندارند، کسانی که تسهیلات بانکی دریافت کردند و دولت مکلف شده تا خانه در اختیارشان بگذارد؛ الان از زمان تعهد دولت گذشته و این وام هم گرفته شده، آن زمان که  قرارداد بسته شده، ساخت مسکن متری 5 الی 6 میلیون تومان بوده، الان ساخت به متری 15 الی 17 میلیون تومان رسیده است و شاید بیشتر و او یک نوبت وام گرفته و قسط وام سرررسیده، مستأجر هم است و الان دومرتبه می‌گویند وام دیگر بگیرد که حتی در صورت دریافت وام توان بازپرداخت را نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: الان کسی که می خواهد خانه دار شود،  بدهکار به دو بانک و دو وام شده است، جاهایی هم وام می‌دهند  اما وام به تأخیر افتاده یا افزایش قیمت وام نیست، بنابراین قبل از پرداخت وام باید دید آیا فرد قدرت بازپرداخت وام را دارد بنابراین در بحث معیشت کالابرگ را دنبال می‌کنیم و مهمترین کمک معیشتی، ساخت مسکن توسط خود افراد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس معتقد است دولت باید زمین را به افراد واگذار کند و افراد با داشتن زمین می‌توانند با سرمایه‌گذاران توافق کنند؛ دولت باید زمین‌ها را به انبوه سازان بدهد و خود دولت نسازد و بابت زمین به انبوه ساز درصدی از خانه‌ای که می‌سازد سهم دولت می‌شود، دولت آن سهم را بردارد و به مددجویان یا هر کسی که می‌خواهد بدهد، دولت باید در موضوع تنظیم گری عمل کند نه پیمانکاری.

رئیس قوه مقننه در خصوص ورود مجلس به موضوع افرادی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند، گفت: این امر جزء کارهای نظارتی است؛ مجلس در خصوص پنجره واحد و درباره خدماتی که باید داده شود و در مورد مجوزها، در بحث قانون دوام برای 23 دستگاه سیاست‌گذاری که باید داده‌ها را با یکدیگر رد و بدل کنند و از این جهت که مردم بین دستگاه‌ها گرفتار نامه‌نگاری نشوند، مرتبا در روزهای سه‌شنبه های نظارتی در صحن این موضوعات را پیگیری کرده است، علاوه بر آن دیوان محاسبات در کنترل بودجه کار خود را انجام می‌دهد و کمیسیون اصل نود نیز این مسائل را پیگیری می‌کند و همچنین کمیسیون‌های مجلس نیز فعالیت‌های خود در این زمینه را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه نظارت مجلس از جنس نظارت سازمان بازرسی نیست، بیان کرد: قانون اساسی نظارت بر اجرای قانون را به معنای برخورد و متوقف کردن برعهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته است؛ نظارت مجلس نظارت اصلاح امور است البته اگر جایی هم نیاز باشد طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه گزارش می‌دهیم،  در مجلس یازدهم و دوازدهم نمونه آن را شاهد بودید و بعد از آن هم از قوه قضائیه مطالبه کردیم که برای این تخلف قانون پیگیری لازم انجام شود اما نظارتی که در ذهن مردم است و شما به آن اشاره می‌کنید، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

قالیباف در رابطه بودجه سنواتی کشور، گفت: وقتی بودجه تصویب می‌شود، بودجه متعلق به دولت نیست بلکه بودجه زندگی مردم است، ریشه مشکلات ارزی نیز در ساختار بودجه است یعنی ناترازی و کسری عملیاتی بودجه است که تورم و مشکلات را ایجاد می کند از طرف دیگر هم بحث ناترازی بانک‌ها است که بحث خود را دارد.

وی گفت: در حال حاضر با کارهای موقت در حوزه بودجه و معیشت توانستیم بین 20 تا 30 درصد افزایش حقوق داشته باشیم، برای افرادی که پایه حقوق حداقلی داشتند، افزایش 30 درصدی حقوق در نظر گرفته شد و بالای این رقم متوسط 20 درصد در نظر گرفته شده است؛ یعنی این بحث پلکانی دنبال شد. در مالیات بر حقوق این افراد نیز امسال تا  24 میلیون تومان را معاف از مالیات کردیم، از 24 تا 38 میلیون را 10 درصد و بعد 15 درصد گذاشتیم و در بحث قانون خانواده  و جوانی جمعیت افرادی دارای بیش از سه فرزند نیز که دارای حقوق بالای 50 میلیون تومان بودند که  باید تا 20 درصد مالیات پرداخت می‌کردند را به 15 درصد بازگرداندیم یعنی در تنظیم بودجه تلاش شده است.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه امسال سقف عائله مندی را هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و برای کمک به تولید مالیات 25 درصدی شرکت های بورس و فرابورس را کاهش داده و به 20 درصد رساندیم، عنوان کرد: همچنین تلاش کردیم در حوزه حقوق بازنشستگان هم ترازی ایجاد شود؛ این در حالی بود که دولت برای این هم‌ترازی، میزان آن را خالص حساب کرده بود که ما در جریان تطبیق قوانین، آن را اصلاح کردیم زیرا معتقد بودیم باید ناخالص باشد و مابه التفاوت میزان خالص و ناخالص نیز رقم قالب توجه و به میزان 50 هزار همت بود. همه این کارها با هدف ایجاد ثبات مالی در حقوق بازنشستگان صورت گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدابیر مجلس برای اصلاح نظام ارزی و جلوگیری از جهش نرخ ارز، عنوان کرد: این موضوع بسیار مهم است و باید به صورت کارشناسی به آن پرداخت؛ گاهی مسائل مهم جنبه های غیرتخصصی پیدا می کند و مانع حل و فصل آنها می شود. معتقدم ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور در سوءمدیریت مدیران و عدم تصمیم گیری هایی است که باید در زمان خود صورت می گرفت و همین باعث شده مشکلات طی دهه ها تبدیل به زخمی کهنه شود.

وی در ادامه با اشاره به تصمیماتی که در برخی مجالس گرفته می شد، گفت: یکی از تصمیمات مجالس گذشته این بود که تثبیت قیمت ها کار پسندیده ای است که با گذشت زمان متوجه شدیم این تصمیم درست نبود چرا که دولت ها باید در برهه های خاصی تصمیماتی شجاعانه و به موقع می گرفتند اما به دلایل مختلفی اعم از عدم انسجام و هماهنگی و برخی دلایل سیاسی این تصمیمات در زمان خود گرفته نشد.

قالیباف با انتقاد از انفعال در حوزه دیپلماسی اقتصادی و عدم استفاده از ظرفیت های موجود، ابراز کرد: ما تحت فشارهای حداکثری آمریکا هستیم که تهدیدها و فرصت هایی دارد اما به فرصت های موجود در حوزه اقتصاد داخلی و در حوزه دیپلماسی اقتصادی توجه نمی شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت رفع ناترازی ارزی در کشور یادآور شد: این حوزه یک فرصت بزرگ است اما آن را به تهدید تبدیل کرده‌ایم و در حالی که سالیان دراز است برای آن تصمیم نگرفته ایم، ناگهان قصد داریم برای آن تصمیم گیری کنیم در حالی که ارز، متغیری از اقتصاد کلان ماست. قبول داریم که ارز دارای بازار است و می فهمیم زمانی که عرضه ارز کم و زیاد شود در بازار اثر می گذارد اما مهم تر از آن بحث تقاضا است. قطعا تقاضا از مختصات اقتصاد کلان است به این معنا که زمانی که تقاضای ارز بیشتر می شود، قیمت ارز نیز افزایش می یابد. در این مواقع باید بدانیم در اقتصاد کلان اشکالی وجود دارد که دولت و مجلس باید به آن توجه کنند.

قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه قطعا منکر فشارهای خارجی نیستیم و تحریم ها را کاغذ پاره نمی دانیم، عنوان کرد: با این حال معتقدیم یک فرد با یک توئیت نمی تواند قیمت ارز را بالا و پایین ببرد. امروز ارز در بازار خرید و فروش می شود و عرضه و تقاضا نیز بر اساس قیمت اعلام شده است. ممکن است بگوییم ارز 60 هزار تومان است اما افرادی هستند اگر 90 هزار تومان هم گفته شود اقدام به خرید می کنند؛ اگر شما یک صد دلاری داشته باشید آن را با کدام معاوضه می کنید؟ قطعا با 90 هزار تومان معاوضه می کنید. یعنی چیزی که الان خرید و فروش می شود به معنای تقاضای بازار بوده و به صورت واقعی انجام می شود اما ممکن است بخشی از آن هم واقعی نبوده و به صورت سفته بازی باشد که در حوزه ارز، مسکن و سکه شاهد آن هستیم.

وی با بیان اینکه مبارزه با سفته بازی را در قالب تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه(CGT) پیگیری کرده ایم که ظرف یک تا دو ماه آینده به نتیجه می رسد، عنوان کرد: بخشی از این موضوع در مجلس یازدهم و در قالب مبارزه با سفته بازی در حوزه خودرو، مسکن و ارز به تصویب رسید که علیه آن فضاسازی صورت گرفت اما بعد موضوع روشن شد.

قالیباف افزود: الان وقتی حرف از ارز می زنیم بخشی از کاربرد آن در حوزه تجاری است. قاعده برابری قدرت خرید(PPP) فاصله بین تفاضل تورم داخلی کشور و خارج از کشور است مثلا اگر تورم جهانی را 5 درصد در نظر بگیریم ما نیز تورمی داریم که مابه التفاوت آن در حوزه تجاری قیمت ارز را طی یک سال مشخص می کند.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه کاربرد دیگر ارز در حوزه خروج سرمایه است، گفت: در حوزه اقتصاد کلان، زمانی بانک مرکزی اعلام کرد تعدادی پروژه خاص مشخص شده که بانک ها برای آن سپرده بگیرند و 30 درصد بابت آن سود بدهند که در این زمان قطعا قیمت تمام شده آن 35 تا 37 درصد می شود. این به این معناست که یک سرمایه گذار می تواند پول خود را در بانک بگذارد و بدون هیچ ریسکی سود بگیرد پس چرا باید پول خود را در تولید پرریسک بگذارد و حداکثر 10 تا 12 درصد سود بگیرد. متأسفانه ما برای این چاره اندیشی نمی کنیم و همین باعث افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز می شود. بخش دیگر نیز مربوط به سفته بازی است که گفته شد.

انتهای پیام