اقتصاد ایران در بن‌بست دولتی‌گرایی؛ راه نجات کجاست؟
برنا - گروه اقتصادی: وضعیت فعلی اقتصاد و تحریم ها کار را برای دولت سخت کرده است از سوی دیگر هزینه بنگاه‌های دولتی که تقریبا تمام آنها ضررده هستند بار اضافی مالی به دولت تحمیل کرده است.
مجید قاسم کردی کارشناس حقوقی در یادداشتی به وضعیت اقتصاد ایران و حضور دولت در تمام بخش های اقتصادی پرداخته است. متن این یادداشت به شرح زیر است:
اقتصاد ایران سال‌هاست که از یک معضل ساختاری رنج می‌برد؛ معضلی که ریشه در وابستگی بیش از حد به دولت دارد. در حقیقت، از اوایل دهه ۵۰، نقش دولت در اقتصاد کشور به طور فزاینده‌ای پررنگ شد و پس از انقلاب نیز، به‌جای کاهش، این سیطره افزایش یافت. با نیت حمایت از اقشار محروم و مستضعف، دولت‌ها دامنه مداخلات خود را در حوزه‌های اقتصادی گسترش دادند. اما این سیاست در درازمدت نشان داد که اقتصاد دولتی به تنهایی قادر به تأمین نیاز‌های جامعه و ایجاد رشد پایدار نیست.
در نتیجه، تصمیم بر آن شد که بخشی از دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود که در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی نمود پیدا کرد. اما پرسش اساسی این است که آیا این واگذاری‌ها واقعاً به بخش خصوصی سپرده شد یا بیشتر در اختیار نهاد‌های شبه‌دولتی قرار گرفت؟ شواهد نشان می‌دهد که در اغلب موارد، این دارایی‌ها از یک نهاد دولتی به یک مجموعه شبه‌دولتی منتقل شده و همین موضوع، بخش خصوصی واقعی را بیش از پیش تضعیف کرده است. نکته قابل تأمل اینجاست که بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های شبه‌دولتی زیان‌ده هستند، که این خود به چالشی جدی در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده است.
یکی دیگر از موانع بزرگ در مسیر خصوصی‌سازی واقعی، عملکرد بانک‌هاست. قانون‌گذاران با تصویب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها را ملزم به خروج از بنگاه‌داری کردند، اما در عمل نه تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه بانک‌ها با تملک واحد‌های تولیدی، تسلط بیشتری بر اقتصاد پیدا کرده‌اند. به علاوه، نحوه قیمت‌گذاری این واحد‌ها در زمان واگذاری به‌گونه‌ای است که کمتر کسی توان خرید آنها را دارد، چرا که بسیاری از این بنگاه‌ها به نوعی حیات خلوت مدیران تبدیل شده‌اند.
از سوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد که این مسئله، منابع عمرانی و اعتبارات اشتغال‌زایی را کاهش داده است. در چنین شرایطی، چگونه می‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت که در رقابت با این نهاد‌های عظیم دولتی و شبه‌دولتی دوام بیاورد؟ این وضعیت همچنین منجر به افزایش فشار مالیاتی بر بخش خصوصی شده که به نوعی جبران کسری بودجه از جیب تولیدکنندگان و کارآفرینان محسوب می‌شود.
علاوه بر این مشکلات داخلی، تحریم‌ها نیز به عنوان عاملی خارجی، مسیر فعالیت‌های اقتصادی را دشوارتر کرده‌اند. شرکت‌ها برای صادرات و انتقال ارز با موانع جدی مواجه‌اند، واردات ماشین‌آلات صنعتی با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو است، و حتی در تخصیص ارز، اولویت‌های غیرمنطقی مشاهده می‌شود؛ به گونه‌ای که ارز بیشتری برای واردات گوشی‌های تلفن همراه نسبت به تجهیزات صنعتی اختصاص داده می‌شود. این روند نشان‌دهنده بی‌توجهی به نیاز‌های واقعی کشور است.
عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیز ضربه دیگری به بدنه تولید وارد کرده است. برخی دستورالعمل‌های دولتی عمر بسیار کوتاهی دارند و تغییرات ناگهانی در مقررات، امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان سلب می‌کند. آنها نمی‌دانند که ارزش موجودی‌هایشان با تغییر نرخ ارز همخوانی خواهد داشت یا نه.
در کنار این مسائل، بحران‌های انرژی از جمله قطع برق و گاز در فصول مختلف، چالش دیگری برای واحد‌های تولیدی به شمار می‌آید. این در حالی است که طبق ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، شرکت‌های خدمات‌رسان موظف به جبران خسارت واحد‌های تولیدی در چنین شرایطی هستند. اما در عمل، بسیاری از تولیدکنندگان بدون دریافت هیچ‌گونه جبرانی، متحمل خسارت‌های سنگین می‌شوند.
واقعیت این است که برای اصلاح این ساختار بیمار، باید نگاه ویژه‌ای به تقویت بخش خصوصی واقعی داشت. اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی نه‌تنها کارآمدی لازم را ندارد، بلکه باعث محدود شدن فضای رقابتی می‌شود. لازم است که با کاهش تصدی‌گری دولت، رفع موانع قانونی و تسهیل سرمایه‌گذاری، شرایط را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم کرد. در غیر این صورت، این بیماری مزمن همچنان گریبان‌گیر کشور خواهد بود.
مجید قاسم کردی/ کارشناس حقوقی
برنا موانع و راهکارهای تقویت موادها در سال جدید را بررسی می‌کند
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
