دیوارکشی اراضی کشاورزی در حکم تغییر کاربری و به طور مطلق ممنوع است

در یک ماه اخیر خبرها و کلیپ‌هایی درخصوص آزاد شدن امکان ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی در فضای مجازی منتشر شده است. این اخبار که از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شده بود حالا با موج تبلیغی وسیعی توسط دلالان ملکی و حتی برخی بلاگرهای اینستاگرامی همراه شده که می‌گویند «تغییر کاربری اراضی کشاورزی تا سقف 500 متر آزاد شده و امکان ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی بدون نیاز به اخذ مجوز وجود دارد.»

این تبلیغات حالا به سال جدید نیز کشیده شده و در فضای مجازی به وفور با آگهی‌هایی با چنین مضمونی مواجه می‌شویم که در آن افرادی با عناوین وکیل و مشاور املاک کلیپ‌هایی را در مورد آزاد شدن ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی با استناد به تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی منتشر می‌کنند. این ادعا تا چه حد درست است؟ آیا ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی آزاد شده است؟

مردم فریب سوداگران را نخورند

در همین راستا، رئیس سازمان امور اراضی کشور با تکذیب خبرها و کلیپ‌های منتشره در فضای مجازی مبنی بر «آزاد شدن و امکان ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی بدون نیاز به اخذ مجوز» گفت: طبق ماده یک قانون حفظ کاربری هرگونه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز ممنوع است.

رضا افلاطونی افزود: آزاد شدن ساخت و ساز واحد مسکونی در اراضی کشاورزی تحت مالکیت اشخاص، بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها صحت ندارد و مردم فریب سوداگران در فضای مجازی را نخورند.

وی تأکید کرد: مستند به رأی شماره ۷۲۴ مورخ 22 فروردین 1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به هیچ وجه ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی آزاد نیست؛ مردم، فریب افراد سوداگر را که با عناوین وکیل و یا کارشناس زمین به نشر اطلاعات نادرست در فضای مجازی می‌پردازند، نخورند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: در مفاد نظریه مشورتی شماره ۵۹۹۵/۷ مورخ 26 آذر 1387 اداره کل حقوقی و اسناد قوه قضاییه بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی در سطح 500 مترمربع بدون اخذ مجوز تصریح و تأکید شده است و در سال‌های 1389 این نظریه به سراسر کشور ابلاغ شده و در موارد تخلف مطابق مواد ٣، ٨ و ۱۰ قانون مزبور با مجرمان برخورد می‌شود.

وی اظهار کرد: به موجب ماده یک قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به استثنای محدوده شهرها و شهرک‌ها ممنوع است مگر در موارد تشخیص ضرورت که در کمیسیون تبصره یک ماده یک استان‌ها تعیین و تصویب می‌کنند.

افلاطونی تأکید کرد: سوداگران در کلیپ‌هایی که به تازگی منتشر کرده‌اند مستند به تبصره یک ماده ۲ قانون حفظ کاربری اعلام می‌دارند ساخت‌وساز آزاد شده است، در حالی که در ماده ۲ به صراحت به اخذ عوارض از مواردی که کمیسیون تبصره یک ماده یک مجوز صادر می‌کند، تصریح شده و در تبصره یک ماده ۲ قانون درج شده «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا ۵۰۰ مترمربع فقط برای یک بار و احداث دامداری، مرغداری و... مشمول پرداخت عوارض موضوع قانون نخواهد بود؛ بنابراین معافیت از عوارض به معنای عدم دریافت مجوز و آزاد شدن ساخت و ساز در اراضی کشاورزی نیست و در این اخبار، اطلاعات نادرست و ناصواب به مردم ارائه می‌شود.»

دیوارکشی اراضی کشاورزی به طور مطلق ممنوع است

رییس سازمان امور اراضی کشور خاطرنشان کرد: چنانچه مردم می‌خواهند از امکان ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی اطمینان حاصل کنند قبل از هرگونه معامله به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و وضعیت و نوع زمین و امکان ساخت و ساز را سوال کنند، در غیر این صورت در اجرای مواد ۳ و۱۰ قانون حفظ کاربری علاوه بر قلع و قمع ساخت و ساز انجام شده، به جزای نقدی تا سه برابر قیمت روز اراضی و مجازات حبس محکوم خواهند شد.

وی با تأکید بر این که «معافیت‌های مقرر در قانون از عوارض برای برخی فعالیت‌ها، به معنی عدم نیاز به دریافت مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک استان نیست»، افزود: به موجب ماده یک قانون حفظ کاربری هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی به غیر از موارد ضروری با تشخیص کمیسیون تبصره یک ماده یک استان ممنوع است و دیوارکشی و سایر مصادیق به عنوان تغییر کاربری تلقی می‌شود.

افلاطونی با بیان این که طبق ماده یک قانون حفظ کاربری هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز ممنوع است، گفت: به طور مطلق دیوارکشی در اراضی زراعی به موجب ضوابط ابلاغی در اجرای تبصره ۶ ماده یک قانون ممنوع اعلام شده است؛ رأی اخیر دیوان عدالت اداری صرفاً مبنی بر معافیت عوارض دیوارکشی باغاتی است که به صورت مجاز و با اخذ مجوز از کمیسیون اشاره شده، ایجاد خواهد شد.

به گفته وی، اظهارات برخی کارگزاران دفتر املاک با مفاد رأی و قانون حفظ کاربری مغایر است و در صورت دیوارکشی اراضی زراعی در اجرای تبصره‌های یک و ۲ ماده ۱۰ قانون ذکر شده پیگیری لازم برای قلع و قمع انجام خواهد شد و در صورت تکرار آن مشمول جرایم پیش‌بینی شده و جزای نقدی و حبس تا ۶ ماه خواهد شد.

انتهای پیام/