۲۳ سال مبارزه برای حذف رقبای دولتی از بازار
برنا - گروه علمی و فناوری؛ مدیرعامل یک شرکت فناور با انتقاد از رقابت ناعادلانه بخش دولتی با خصوصی‌ها تأکید کرد: راه نجات اقتصاد، اجرای قوانین بازدارنده و واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی است.
مدیرعامل شرکت پویندگان راه سعادت، در برنامه فروم حکمرانی و قانونگذاری اینوتکس ۲۰۲۵ با محوریت «تجربه مشارکت در قانونگذاری؛ حذف بخش دولتی از رقابت با بخش خصوصی» از تجربه ۲۳ ساله خود در مقابله با رقابت ناعادلانه دولتی در حوزه تجهیزات پزشکی سخن گفت. او تأکید کرد: تنها راه نجات اقتصاد کشور، اجرای دقیق و بازدارنده قوانین و واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی است.
قانون هست، اجرا نیست
به گزارش برنا، عبدالرضا یعقوب‌زاده طاری با اشاره به تصویب بند مهمی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۱ گفت: «ما پس از سال‌ها پیگیری توانستیم حکم خروج نهاد دولتی از رقابت با بخش خصوصی را بگیریم. اما مشکل اینجاست که تصویب قانون کافی نیست؛ نبود ضمانت اجرایی و بی‌توجهی به اجرای قوانین، چالش اصلی است.»
از تجهیزات پزشکی تا تصادف‌های جاده‌ای؛ غیبت قانون بازدارنده
او با انتقاد از فقدان سازوکار اجرایی مؤثر در کشور، مثالی از حوزه تصادفات رانندگی مطرح کرد: «سالیانه بیش از ۲۰ هزار نفر در جاده‌های کشور جان می‌بازند. این بحران هزینه‌ای بیش از ۱۰ میلیارد دلار بر دوش نظام سلامت می‌گذارد، اما به دلیل نبود قانون بازدارنده، این چرخه همچنان ادامه دارد.»
قانون‌مداری از آموزش و برخورد جدی آغاز می‌شود
وی با مقایسه شرایط ایران و کشور‌های اروپایی گفت: «در اروپا گرفتن گواهینامه مثل گذراندن یک دوره دانشگاهی است. آموزش سخت، آزمون‌های جدی و برخورد قاطع باعث قانون‌مداری مردم شده است. در ایران، اما شاهد بی‌توجهی کامل به قانون و فقدان نظارت هستیم.»
بازدارندگی، حلقه مفقوده حکمرانی در ایران
یعقوب‌زاده تأکید کرد که مشکل کشور نه در تعداد قوانین بلکه در بی‌اثری آنهاست. او گفت: «بعد از دو دهه تلاش، موفق شدیم قانونی شفاف در مجلس تصویب کنیم که رقابت نهاد‌های دولتی با بخش خصوصی را در حوزه دانش‌بنیان ممنوع می‌کند. اما این گام آغاز راه است.»
چرا فقط دانش‌بنیان؟
مدیرعامل این شرکت با انتقاد از محدودشدن قانون به حوزه دانش‌بنیان گفت: «چه تفاوتی دارد کسی استکان تولید کند یا فناوری پیشرفته؟ اصل ماجرا آن است که هیچ نهاد دولتی نباید در هیچ حوزه‌ای با بخش خصوصی وارد رقابت شود.»
تجربه تلخ برخورد‌های امنیتی با بخش خصوصی
او به فشار‌ها و اتهامات ناعادلانه علیه شرکت‌های خصوصی نیز اشاره کرد و گفت: «در مسیر مبارزه با نهاد‌های دولتی، ما به اتهاماتی متهم شدیم که البته در دادگاه‌ها رد شدند. این تجربه نشان می‌دهد فضا برای بخش خصوصی تا چه حد دشوار و امنیتی است.»
اقتصاد دولتی، مانع اصلی شکوفایی
او با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و نهاد‌های وابسته به آن است، افزود: «اگر می‌خواهیم شاهد شکوفایی باشیم، باید طی یک بازه ۵ تا ۱۰ ساله این سهم را به تدریج به بخش خصوصی واگذار کنیم. دولت باید تنظیم‌گر باشد نه تولیدکننده.»
دولت باید حامی باشد، نه رقیب
یعقوب‌زاده با اشاره به عملکرد دولت‌های موفق در جهان گفت: «در کشور‌های توسعه‌یافته، دولت‌ها با ابزارهای تعرفه‌ای و سیاست‌گذاری، از تولید داخلی حمایت می‌کنند، اما وارد رقابت نمی‌شوند. در ایران اما، نهادها به جای حمایت، بخش خصوصی را تضعیف می‌کنند.»
مجازات قانونی برای رقابت دولتی، یک ضرورت حیاتی
او در پایان تصریح کرد: «رقابت نهاد دولتی با بخش خصوصی باید جرم‌انگاری شود و برای آن مجازات‌هایی مانند زندان تعیین گردد. تنها با اجرای چنین قوانینی می‌توان به اصلاح ساختار اقتصادی کشور امیدوار بود.»
انتهای پیام/
معاون توسعه مرکز توسعه همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری گفت:
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد:
نظر شما
پیشنهاد سردبیر
پرونده ویژه
