خط قرمزی در بررسی پرونده‌های تجاوز به اراضی نیست

به گزارش خبرگزاری برنا، "حسین ذبحی" معاون قضایی دادستان کل کشور جلسه فوق‌العاده کارگروه تخصصی شورای عالی حفظ حقوق بیت المال اظهار داشت: هیچ خط قرمزی در پرونده‌های مربوط به تجاوز به اراضی، محیط‌ زیست و مفاسد اقتصادی وجود ندارد و در این رابطه، هیچ‌گونه ملاحظه و مسامحه‌ای نمی‌شود. اگر مواردی وجود دارد دستگاه‌های ذی‌ربطی گزارش کنند تا دادسراها با جدیت به پیگیری آن بپردازند.

جانشین دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در جرایم مربوط به زمین‌خواری و تجاوز به منابع طبیعی، مجوزهایی است که با تغییر حریم یا کاربری داده می‌شود و ضمن آسیب به اراضی، ارزش افزوده قابل توجهی را برای برخی اشخاص خاص دارد.

ذبحی با بیان اینکه در اعطای این مجوزها بحث امضاهای طلایی مطرح است، افزود: اشخاص، مسئولان یا مقامات‌، امضاهای طلایی در اختیار دارند و با صدور مجوز از طریق یک کمیسیون، مسئول یا نهاد، اشخاصی می‌توانند با تغییر در حریم یا کاربری، در محیط‌ زیست تغییرات ایجاد کرده و ارزش افزوده قابل توجهی را تحصیل کنند.

وی گفت: این مجوزها باید تحت کنترل قرار گیرد و توسط یک مرجع عالی، بر آن نظارت شود.

ذبحی با اشاره به تهیه شناسنامه جغرافیایی اراضی گفت: محیط زیست، منابع طبیعی و اراضی ملی، ویژگی‌هایی دارند که باید مشخصات آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و در دسترس سایر نهادها قرار گیرد. باید سازوکاری اندیشیده شود که اعطای این مجوزها با یک نظارت و تأیید نهایی توسط مرجع عالی باشد و از خودمختاری مسئولان در اعطای مجوزها جلوگیری شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: در سال‌های گذشته کمیته اطلاعات و عملیات در شوراها تشکیل شد که این کمیته وظیفه دارد تمام تغییرات در اراضی و محدوده‌ها را رصد کرده و با تخلفات برخورد کند. شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال باید از آغاز تخلف، جرم را رصد کرده و آن را اعلام کنند. نباید سال آینده اجازه دهیم، به هیچ‌وجه ساخت‌وساز غیرقانونی، تصرف و تجاوز به اراضی رخ بدهد.

وی با بیان اینکه یکی از انگیزه‌های اصلی برای تغییر کاربری، ارزش افزوده بالای این نوع اقدامات است، گفت: اگر سازوکار قانونی اندیشیده شود به طور قطع، هیچ‌وقت شاهد این مسائل نخواهیم بود. می‌توان با وضع مالیات و عوارض، از به وجود آمدن ارزش‌های افزوده قابل توجه جلوگیری کرد.

ذبحی تأکید کرد: وظیفه دستگاه‌های متولی در این زمینه چند برابر است و باید تخلفات را گزارش کنند و تمام گزارش‌ها تحت پیگرد قرار می‌گیرد و هیچ مسئولی احساس مصونیت نخواهد داشت. در همین زمینه تعدادی از کارکنان و مدیران یک دستگاه در بازداشت هستند. بنابراین در برخورد با هرگونه تخلف و جرم، مماشاتی نخواهیم داشت.