طرح ممنوعیت اشتغال بازنشستگان چاپ و توزیع شد

|
۱۳۹۴/۰۲/۰۲
|
۰۷:۲۹:۳۴
| کد خبر: ۲۷۹۴۲۱
طرح ممنوعیت اشتغال بازنشستگان چاپ و توزیع شد
نماینده مردم تهران با بیان اینکه مجلس برای تعیین تکلیف بازنشستگانی که مجددا در ادارات دولتی شاغل شدند و جای یک جوان جویای کار را گرفتند، طرح 2 فوریتی تهیه کرده، گفت: این طرح هفته آینده در صحن مجلس مطرح و تصویب خواهد شد.
فاطمه آلیا نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی  با اشاره به بیکاری زیاد جوانان و تحصیل کردگان در کشور گفت: متاسفانه روندی در کشور بخصوص از زمان شروع بکار دولت روحانی آغاز شده که چندان خوشایند نیست و آن هم دعوت بکار بازنشستگان به ادارات، نهادها و سازمانهای دولتی است.

وی با تاکید بر اینکه در حالی که جوانان زیاد بیکار و تحصیل کرده جویای کار در کشور داریم اما بازنشستگان که از دولت حقوق می گیرند با اشتغال بکار حقوق مجددی از دولت می گیرند، افزود: مجلس برای حل مشکل و ممنوعیت بکار گیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی طرحی تهیه کرد که با بیش از 140 امضاء در جلسه روز یکشنبه مجلس تحویل هیئت رئیسه مجلس شد.

چهره شاخص مجلس با بیان اینکه طرح مذکور برای مطرح شدن در صحن مجلس با دستور هیئت رئیسه چاپ و سپس بین نمایندگان توزیع شده است، تصریح کرد: این طرح به احتمال زیاد در جلسه روز یکشنبه آینده مجلس مطرح می شود و چون دارای قید 2 فوریت است در نهایت در جلسه روز سه شنبه تکلیف همه بازنشستگان شاغل در ادارات و نهادهای دولتی و یا آن دسته از اداراتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند و از بازنشستگان دعوت بکار کردند، روشن خواهد شد.

آلیا با اشاره به ماده واحده این طرح گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن مجلس و تائید شورای نگهبان ادارات دولتی، دستگاههای اجرایی و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند، نمی توانند بازنشستگان را بکار بگیرند و هرگونه بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی و دولتی ممنوع است و کلیه قوانین عام که مغایر این قانون باشد، ملغی می شود.

وی با تاکید بر اینکه طرح مذکور دارای 2 تبصره است، افزود: طبق این تبصره هابازنشستگانی که در حال حاضر در دستگاههای دولتی مشغول بکار هستند باید ظرف 70 روز تعیین تکلیف شوند و در غیر این صورت از سمت خود عزل خواهند شد و هرگونه پرداخت حقوق به آنها دخل و تصرف در بودجه دولتی محسوب می شود.همچنین بکار گیری بازنشستگان برای برخی مشاغل همچون نیروهای لشکری، استانداران، وزرا، قائم مقام وزرا، رئیس و معاون اول قوه قضائیه و نمایندگان مجلس مستثنی شده است.

 
 
 
نظر شما