پرونده جیسون رضائیان در حال رسیدگی است

محسنی اژه ای در هفتاد و هشتمین نشست خبری خود در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در خصوص آخرین وضعیت پرونده جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست گفت: این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است ولی هنوز وقت دادگاه آن مشخص نشده و وکیل پرونده مشغول مطالعه بوده و مشخص نیست که این دادگاه به صورت علنی برگزار شود یا خیر.

اژه ای در ادامه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در سال 94 یکی از موضوعاتی که مورد بحث و بررسی قرار دارد و قوه بر روی آن متمرکز شده بحث مفاسد اقتصادی و زمین خواری است. در سال 93 از سی و یک استان 142466 هکتار اراضی که به صورت غیرقانونی تصرف و یا اینکه در ابتدا شکل اولیه آنان غیرقانونی نبوده در اختیار دولت قرار گرفت. این روند در سال 94 با شدت بیشتری در حال پیگیری است و امیدواریم سایر دستگاه ها کمک کنند تا از مفاسد اقتصادی در کشور جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: زمینی به مساحت 5000 هکتار در استان فارس در سال 66 برای تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی توسط وزیر کشاورزی در اختیار شرکتی قرار گرفت. از سال 66 این شرکت تعهدات خود را انجام نداده و حاضر نبود زمین را به دولت بازگرداند که خوشبختانه در سال 93 اقدامات لازم صورت گرفت و غیر از 150 هکتار آن مابقی در اختیار مناطق طبیعی قرار گرفت و امیدواریم که این روند ادامه داشته باشد.

 وی با اشاره به مسئله بانک ها برای جلوگیری از فساد اقتصادی گفت: در ماه های اخیر از افرادی که بدهی های کلان به بانک ها داشتند بعضی از آن ها به بانک ها آمده و با تقسیط بدهی خود را پرداخت می کنند. کسان دیگری بودند که همکاری نکردند؛ بازداشت شدند. برخی نیز نیاز به مهلت داشتند که مهلت قانونی در اختیار آن ها قرار گرفت. ولی اگر بانک ها بر طبق ضوابط عمل کنند قطعا تا حد زیادی جلوی مفاسد اقتصادی در کشور گرفته خواهد شد. در حال حاضر موسسات پولی و اعتباری، دولت، بانک مرکزی و قوه قضاییه مصمم هستند که به امور سامان بدهند زیرا در غیر این صورت به ضرر کشور خواهد بود و ممکن است بانک ها را با مشکل مواجه کند.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی به صورت جد باید وارد شود. یک بار ما اعلام کردیم که بانک ها عزم جدی ندارند و آن ها گفتند که چنین نیست و ما اعلام کردیم که اگر بانک ها عزم جدی داشته باشند قطعا معوقات باید کاهش یابد و امیدواریم که این کار عملیاتی شود. افرادی که همکاری لازم را انجام ندادند بازداشت هستند و جرم آن ها رسیدگی خواهد شد و به طور نسبی اگر به همین ترتیب به جلو برویم وضع بهتر خواهد شد به شرط اینکه بانک ها به شیوه قبل اقدام نکنند. در لیست بدهکاران بانکی با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و دستگاه های نظارتی توانستند با همکاری با یکدیگر 10 نفر را دستگیر کنند که مبلغ بدهی آن ها بالاست.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: به طور طبیعی متهم اعلام می کند که اموال من یک قیمتی دارد اما به صرف گفته وی نیست. چهارهزار میلیارد از اموال بابک زنجانی کارشناسی شد، مورد اعتراض قرار گرفت و سپس هیات سه نفره تشکیل شد. در حال حاضر همچنان در حال شناسایی اموال هستیم و خود بابک زنجانی به وزارت نفت وکالت داد که اموال را شناسایی و از آن استفاده کند. وزارت نفت نیز نماینده ای به دادستانی معرفی کرده و در صورت کارشناسی شدن در نهایت این اموال در اختیار وزارت نفت قرار خواهد گرفت. پرونده بابک زنجانی در مرحله کیفرخواست است و در حال حاضر سه نفر بازداشت و مابقی آزاد هستند.

محسنی اژه ای درباره سالم سازی محیط قضایی بیان کرد: یکی از مسایل بسیار مهم ارتقای سلامت محیط قضایی است. ادعای ما این است که محیط دستگاه قضا در حال حاضر مناسب است اما به آن قانع نیستیم و عیونی داریم که باید آن ها را شناسایی و برطرف کنیم. قوه قضاییه در زمینه حفاظت اطلاعات اقدامات خود را تشدید کرده و هشدارهای لازم را داده و این از سال گذشته بوده و امسال جدی تر است. همچنین به دنبال تجهیزات اداری و استفاده از فناوری های نوین هستیم که تا از این طریق از مراجعه مردم به دستگاه های قضا جلوگیری کنیم هرچند که بودجه زیادی برای عملیاتی کردن آن نداریم اما اگر این هدف گذاری عملیاتی شود به نظر می رسد در ارتقای سلامت موثر خواهد بود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه سی و دو هزار میلیارد از صندوق رفاه وزارت علوم برداشته شده و گزارش آن برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شده گفت: من اطلاعی از این موضوع ندارم. تلاش کردم که دادستانی را پیدا کنم تا اطلاعات کافی در این خصوص به دست بیاورم که محقق نشد.

وی با اشاره به بحث بورسیه ها در دولت قبل گفت: دادگستری مرجع تظلم خواهی تمام افراد است و اگر کسی شاکی است و مشکلاتی دارد می تواند مطرح کند تا به آن رسیدگی شود.

معاون اول قوه قضاییه درباره اقدامات عملی قوه قضاییه برای مبارزه با رانت خواری گفت: در مسئله زمین خواری، تجاوزات به زمین انواع مختلفی وجود دارد که شامل تغییر کاربری و تجاوز به ارتفاعات است و ما از دولت و سازمان های ذیربط می خواهیم تا تلاش کنند تصرفی در این زمینه صورت نگیرد. من در یکی از برنامه های تلویزیونی مشاهده کردم که شخصی عنوان کرد که در این مکان ده هزار واحد غیرمجاز ساخته شده است. من سوالم این است که این آقا که مسوولیت این موضوع را برعهده داشته آن زمان کجا بوده است. امیدواریم پیشگیری های لازم صورت گیرد و ما نیاز به تخریب نداشته باشیم تا خسارت به دولت و مردم وارد شود. در تهران نیز دادستانی از مسوولین ذیربط دعوت کرده و همچنین شهرستان های تابع استان تهران و آن ها نیز قول همکاری دادند که در زمینه رانت خواری همکاری کنند و امیدواریم که این پرونده های رانت خواری هر چه سریعتر رسیدگی شود.

وی در ادامه در خصوص عوامل بازدارنده در بحث فساد اقتصادی اظهار کرد: در مبارزه با فساد در مرحله اول نیاز به اراده جدی داریم و البته این اراده جدی قانون هم می خواهد اما به نظر من اراده شکل گرفته حتی به زبان اما باید آن را عملیاتی کنیم. ما در اجرای قانون با مشکل جدی مواجه هستیم و اگر فردی کوتاهی کرد با وی برخورد شود؛ اما مسوولین موظف به رسیدگی بیشتر این مسئله هستند و اگر پیگیری های لازم صورت گیرد بخش عمده مشکلات حل خواهد شد.

وی اضافه کرد: عوامل فساد به ویژه زمین خواری یک دلیل آن از مشکلات در زمینه جواز ساخت و ساز نشات می گیرد و دیگری اینکه بودجه لازم را شهرداری ندارد و یک نوع کسب درآمد برای خود صورت داده است. دیگر موضوع در این زمینه بحث فساد اداری است و اگر تمام مشکلات در این زمینه را مرتفع کنیم با پدیده فساد مبارزه کرده ایم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه هجده بانک 42میلیارد دلار ارز دریافت کرده و به صورت دلخواه خرج کرده اند گفت: به این عنوان پرونده ای در دستگاه قضایی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره شایعه ممنوع الخروج شدن دو تن از مسوولان دولت سابق بیان کرد: من اطلاعی در این زمینه ندارم و اگر فردی باشد و احتمال آن وجود داشته باشد که مرتکب جرم شده نباید از کشور بیرون برود و قطعا ممنوع الخروج خواهد شد.

محسنی اژه ای در خصوص غیرعلنی برگزار شدن دادگاه هاشمی و مرتضوی گفت: در مورد هر پرونده بر اساس آنچه که قانون تعیین کرده تصدیق مصادیق به عهده قاضی است و اگر قاضی رسیدگی به پرونده تشخیص داد که به صورت غیرقانونی برگزار شود حکم قطعی است.

وی درباره پرونده رییس جمهوری سابق کشورمان اظهار کرد: این پرونده در حال رسیدگی است و هنوز مراحل نهایی آن طی نشده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در این خصوص که همسر کروبی نامه ای به وزیر اطلاعات برای داشتن حقوق اولیه نوشته است گفت: این نامه اگر خطاب به وزیر اطلاعات است از خود وی سوال کنید.

وی در خصوص پرونده خاوری گفت: ما ناامید نیستیم. در دنیای مدعی مبارزه با فساد زندگی می کنیم و کسانی که مدعی هستند باید وی را تحویل بدهند در غیر این صورت حکم برای آقای خاوری غیابی صادر خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه درباره شهادت دروغ برخی از افراد در ازای پول در مقابل دادگاه ها گفت: مردم باید توجه کنند که اگر دستگیر شوند به ضرر آن ها تمام خواهد شد و بر اساس قانون برای آنان مجازات صادر خواهد شد.

وی در خصوص پرونده دادستان سابق بیان کرد: وی دو پرونده دارد که در حال رسیدگی است و بخشی از آن مسایلی است که مرکز تحقیق و تفحص مجلس آن را انجام داده جلسه دوم نیز در تاریخ 27 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

محسنی اژه ای درباره واژگونی دو دستگاه خودروی لوکس بیان کرد: من نظریه پزشکی قانونی را ندیدم اما در خون یکی از افراد مقتول مقداری الکل دیده شده است.

معاون اول قوه قضاییه درباره حادثه شیراز اظهار کرد: همه باید تلاش کنیم فضای کشور را امن نگه داریم. یک سایت بی نام نشان خبری منتشر می کند؛ همه روی آن تحلیل می کنند و قوه قضاییه هر موردی را که جنبه عمومی داشته باشد ورود می کند و مواری هم که جنبه خصوصی داشته باشد پیگیری خواهد کرد.

محسنی اژه ای در خصوص حادثه گلستان گفت: تهدیدی که علیه آقای سیدحسن خمینی انجام شد را تعقیب کردم و خبری بی پایه و اساس را یک سایتی مطرح کرده بود و دادستان بلافاصله وارد عمل شد و افراد خاطی را احضار کرد و پرونده در حال پیگیری است. در مورد اظهارات آقای سیدحسن نیز ایشان گفتند من اصلا قصد نداشتم که به آنجا بروم و اگر هم می خواستم بروم با تهدید کنسل نمی کردم.

وی درباره واکنش قوه قضاییه در خصوص ممانعت از ورود هواپیمای ایرانی به یمن گفت: امروز در خصوص جنایاتی که در نقاط مختلف در یمن انجام می شود افتضاحی برای سازمان بین المللی است که می بیند چه جنایاتی واقع می شود و صدها کودک به خاک و خون کشیده می شوند و هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند. قطعا عربستان به تنهایی اقدام به حمله به یمن نکرده و تنها یک کشور ایران است که می خواهد دارو بفرستد و آن ها ممانعت می کنند و نمی دانم چطور سر خود را بالا می گیرند و می گویند مدافع حقوق بشر هستند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و دادستانی کل کشور قطعا اقدامات لازم در این زمینه را انجام خواهد داد.

محسنی اژه ای درباره اظهار نظر اشخاص دولتی در خصوص انتخابات گفت: در قانون اگر کسی از امکانات دولتی و حکومتی در جهت انتخابات استفاده کند خلاف قانون است ولی اگر بدون سواستفاده موارد را بیان کند باید به صورت مجزا به آن نگاه کرد برای مثال در جلسه دولت مکان حزبی تشکیل بدهند که این خلاف قانون است ولی اگر صرف صحبت باشد بلامانع است.

معاون اول قوه قضاییه در پایان درباره بازرسی خودروها در سطح کشور گفت: ممکن است در جایی باشیم که محل عبور قاچاقچیان است ولی می شود دادستان حکم بدهد و همه افراد بازرسی شوند. همچنین ممکن است گزارشی برسد که ماشینی با مشخصات خاص چند ترور انجام داده. خوب اگر بیست ماشین هم باشد دادستان می تواند بگوید که بازرسی انجام بدهند. بنابراین به مقتضای شرایط و مکان و اهمیت موضوع بستگی دارد. اگر بدون مدرک این کار را انجام بدهند غیرقانونی است ولی در برخی موارد نیز به غیر از اعلام از سوی دادستانی و نیروی انتظامی بسیج هم می تواند به عنوان یک ضابط اقدام به بازرسی خودرو کند.