اولویت دولت افزایش توان ملی و ایجاد اشتغال است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا وزیر  اقتصاد در اجلاس بهاره مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور، ضمن تقدیر و تشکر از تلاش مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات صادراتی، گفت: قصد داریم که نرخ مالیاتی صفر در خصوص کالاها و خدمات صادراتی اعمال شده و مالیات های دریافتی از آنها مسترد شود.

وی در ادامه سخنانش به موضوع صادرات و جایگاه آن در سیاست گذاری های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: سال گذشته در بخش صادرات غیرنفتی عملکرد خوبی را شاهد بودیم به نحوی که فاصله بین واردات و صادرات غیرنفتی کشور به حدود سه میلیارد دلار رسید که حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی گمرکی و در حدود 53 میلیارد دلار واردات گمرکی داشتیم.

وی با اشاره به وجود ظرفیت های بالا در کشورهای همسایه به ویژه عراق و آسیای مرکزی برای توسعه صادرات کشور، گفت: یکی از اولویت های اصلی ما افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات کشور است.

وزیر اقتصاد در ادامه از رییس کل سازمان امور مالیاتی خواست که 'استرداد' را به عنوان یک شاخص عملکرد حوزه ها مدنظر قرار دهند تا هر حوزه مالیاتی که در بخش صادرات استرداد بالاتری داشت، بیشتر مورد تشویق و حمایت قرار گیرد.

طیب نیا تصریح کرد: برای ما موضوع افزایش صادرات غیرنفتی از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است و باید در حوزه تراز پرداخت های خارجی و تجاری به تعادل بهتری دست یابیم.

وزیر اقتصاد افزود: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی یکی از مواردی است که همواره به عنوان انتقاد از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی مطرح می شود و با توجه به عملکرد مثبت سازمان امور مالیاتی حیف است که این ایراد و اشکال به عملکرد این سازمان وارد شود.

وی توجه و مدارا با بنگاهها و تولیدکنندگانی که دچار مشکل هستند را از دیگر سیاست های ضروری مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد کشور دانست و گفت: دوستان سازمان مالیاتی عنایت داشته باشند که اولویت اصلی کشور رشد اقتصادی و افزایش توان تولید ملی و ایجاد اشتغال برای جوانان است.

طیب نیا توجه به خواسته های مردم و مودیان مالیاتی را از دیگر اولویت هایی دانست که جدا باید از سوی سازمان مالیاتی کشور مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

طیب نیا ادامه داد: اما این، همه آن چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم، ما بیش از آنکه به دنبال افزایش صرف درآمدهای مالیاتی باشیم که البته آن هم برای ما مهم است، به دنبال آن هستیم که مالیات درست، صحیح و عادلانه وصول شود.

وی تصریح کرد: هیچ چیز بدتر از بی عدالتی نیست، به خصوص در حوزه مالیات و یکی از اصول بدیهی که در ارزیابی یک نظام مالیاتی مدنظر است، اصل عدالت است.

وزیر اقتصاد افزود: مفهوم عدالت مالیاتی به این معناست که ما از افرادی که به لحاظ درآمد و هزینه با هم برابر بوده و به اصطلاح همگن هستند، مالیات برابر وصول نماییم و از کسانی که وضعیت نابرابر و نا همگن دارند مالیات نابرابر وصول کنیم.

طیب نیا با اشاره به اینکه مالیات بر دارایی افرادی که دارایی یکسانی دارند باید برابر باشد، گفت: اجرای عدالت مالیاتی بدون دستیابی و دسترسی به اطلاعات کافی میسر نخواهد شد و به همین دلیل است که اجرای طرح جامع مالیاتی برای کشور ما اهمیت بسزایی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درتشریح اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی نیز گفت: هرچند اجرای این طرح منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی می شود، اما تاثیر مهم تر این طرح، تحقق عدالت مالیاتی است.

وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در سال گذشته، گفت: آسیب شناسی جامع و کاملی که از اقتصاد کشور به عمل آمده، نشان می دهد وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن اقتصاد، دو ویژگی اصلی اقتصاد است که دومی نیز معلول اولی است.

طیب نیا وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و تزریق منابع حاصل از فروش نفت به بودجه را زمینه ساز ایجاد اقتصاد دولتی عنوان کرد و افزود: در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تکمیل نظام مالیاتی کشور و توسعه صادرات غیرنفتی در واقع دو هدف اصلی هستند.

وی در تشریح تاثیرات وابستگی اقتصاد کشور به نفت، گفت: آنچه اقتصاد ایران را نسبت به فشارها و نوسانات خارجی و تحریم ها تحت تاثیر قرارداد، عمدتا به دو حوزه وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای نفت در تراز بازرگانی خارجی بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وابستگی به نفت باعث شد که دشمنان فشار خود را در بحث تحریم ها بر روی درآمدهای نفتی کشور متمرکز کنند چون می دانستند با کاهش درآمدهای ارزی، هزینه های جاری و عمرانی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

وی در تشریح آسیب پذیری اقتصاد از وابستگی به نفت، افزود: یکی دیگر از حوزه هایی که به اقتصاد کشور از این ناحیه آسیب رسانده، وابستگی تراز پرداخت ها و تراز بازرگانی کشور از نوسانات درآمدهای ارزی نفتی است، به نحوی که هر وقت درآمدهای نفتی افزایش یافته، شاهد افزایش واردات به کشور بوده ایم و هر موقع این درآمدها چه به دلیل کاهش قیمت نفت و یا به دلیل محدودیت هایی از قبیل تحریم کاهش یافته است، شاهد کاهش واردات کشور بوده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح این بخش از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، گفت: یکی دیگر از ویژگی های اقتصاد کشور عمق اندک تولید در اقتصاد ایران است.

طیب نیا افزود: با تحلیل تراز بازرگانی و واردات و صادرات کشور درمی یابیم که تولید در اقتصاد ما عمدتا به واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه از خارج وابسته است به نحوی که 80 درصد از سهم واردات به این طبقه از مواد و کالاها وابسته است.

وزیر اقتصاد به رویکردها و راه حل های برون رفت از این وضعیت پرداخت و گفت: تحلیل کلی از اقتصاد ایران نشان می دهد که باید نقش نفت را در اقتصاد کاهش دهیم و مهمترین جایگزین برای درآمدهای نفتی، درآمد پاک مالیاتی است.

طیب نیا وصول مالیات واقعی، قانونی و مبتنی بر اطلاعات شفاف را حق و وظیفه دولت و سازمان امور مالیاتی خواند و افزود: اگر از من بپرسند که مهمترین پروژه کنونی کشور که از هر طرح صنعتی، فنی و مهندسی دیگری پر اهمیت تر است کدام طرح است، من طرح جامع مالیاتی را پاسخ خواهم داد.

وزیر اقتصاد اجرای کامل این طرح بزرگ ملی را زمینه ساز ایجاد شفافیت در اقتصاد ملی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری بخش بزرگی از این طرح عملیاتی تا تشخیص و وصول مالیات مبتنی بر اطلاعات شفاف مودیان امکان پذیر شود.

وزیر اقتصاد با موفقیت آمیز بودن سیاست های بودجه ای در سال گذشته، گفت: عمده این عملکرد مثبت به دلیل عملکرد سازمانهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی و گمرک بوده است.

وزیر اقتصاد خطاب به مدیران مالیاتی کشور که در این نشست حاضر بودند، گفت: اگر بپذیریم اکنون در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمنان هستیم و اگر بپذیریم که جبهه اصلی این جنگ، اقتصاد است، آن وقت این نتیجه گیری حاصل می شود که شما سرداران این جنگ اقتصادی هستید.

وی دو جبهه اصلی این جنگ را تلاش برای افزایش درآمدهای پاک،سالم و عادلانه مالیاتی و توسعه صادرات غیرنفتی برشمرد و افزود: باید وابستگی تراز پرداخت هایمان به نفت را کاهش دهیم که به معنای افزایش صادرات غیرنفتی است.

طیب نیا ماحصل این اقدامات را کاهش وابستگی اقتصاد ملی به خارج و کاهش تاثیرپذیری اقتصاد از نوسانات خارجی دانست و گفت: در این صورت است که تحریم ها، فشارها و تکانه ها، قادر به تاثیرگذاری بر اقتصاد کشورمان نخواهد بود.