استاندار آذربایجان شرقی:

تدبیر و امید مبین دیدگاه علمی و اجرایی دولت در اداره امور کشور است

|
۱۳۹۴/۰۳/۰۵
|
۰۰:۱۲:۲۰
| کد خبر: ۲۸۸۰۵۵
تدبیر و امید مبین دیدگاه علمی و اجرایی دولت در اداره امور کشور است
جبارزاده گفت: دستگاه‌ها باید ضمن پرهیز از قانون‌شکنی و شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد، در جهت شفاف‌سازی، اصلاح و به روز کردن قوانین مذکور تلاش کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با تشریح سیاست‌های دولت تدبیر و امید در حوزه امور حقوقی، بر قانون‌مداری دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح، شفاف‌سازی قوانین و مقررات و مبارزه با فساد اداری و اصلاح قوانین ناکارآمد تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی این استان با حضور معاون امور حقوقی رییس جمهور، با بیان این که دولت تدبیر و امید به دست یک حقوقدان اداره می‌شود، افزود: بنا به تاکید دکتر روحانی، تدبیر و امید نه یک شعار صرف انتخاباتی، بلکه مبین دیدگاه علمی و اجرایی دولت در اداره امور کشور است.

وی، تدبیر و برنامه‌ریزی برای کاهش مسایل و مشکلات مردم و افزایش امید به زندگی خوب، سالم و مرفه را اصلی‌ترین مشخصه دولت تدبیر و امید ذکر کرد و گفت: در این راستا توجه ویژه به رعایت قانون و قانون‌مداری در تمام سطوح اجرایی و اداری کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و حیاتی است.

وی با بیان این که به اعتقاد ما قانون بد از بی‌قانونی بهتر است، افزود: اگر قانون بد در کشور دقیقا اجرا شود، فضا برای اصلاح آن و تصویب قانون خوب و کارآمد مهیا می‌شود، در حالی که متروک ماندن عملی قانون بد و عدم اهتمام جدی به وضع قانون خوب و کارآمد، در درازمدت خسارات غیرقابل جبرانی به کشور وارد می‌سازد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه توجه ویژه به ضرورت پای‌بندی عملی و عینی کلیه دستگاه‌های اجرایی به رعایت قوانین و مقررات را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه‌ها باید ضمن پرهیز از قانون‌شکنی و شناسایی قوانین و مقررات ناکارآمد، در جهت شفاف‌سازی، اصلاح و به روز کردن قوانین مذکور تلاش کنند.

وی همچنین آشنا کردن مردم با قوانین و مقررات و ارایه بسته‌های آموزشی برای مراجعان دستگاه‌ها را ضروری دانست و افزود: ارتقای سامانه‌های اداری مجازی در جهت ارایه طریق و راهنمایی مردم برای حل و فصل امور خود از مجاری صحیح قانونی از مواردی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی، تلاش روزافزون برای مبارزه با مفاسد اداری و اصلاح ساختار حقوقی و قانونی دستگاه‌های اجرایی و فرآیند ارایه خدمات به مردم را از جمله سیاست‌های راهبردی دولت تدبیر و امید ذکر کرد و گفت: هدف دولت کاهش فساد اداری به حداقل ممکن و قابل ردیابی و شناسایی بودن مفاسد است.

نظر شما