آینده روشن و نوید بخشی در انتظار اقتصاد ایران است

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، محمد نهاوندیان روز یکشنبه در «کنفرانس تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم» گفت:رسیدن به چنین درجه رشدی بر اساس برخی محاسبات شاید چیزی حدود 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌طلبد که بخشی از این سرمایه را باید با استفاده از منابع مالی خارج از کشور تامین کنیم.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی بخش خصوصی و بنگاه‌های کشور برای سرمایه‌پذیری در دوران جدید، بر لزوم رقابتی کردن بازار و اتصال سیستم بانکی کشور به سیستم جهانی بانکی، ثبات بخشی به فضای حقوقی و سیاست های اقتصادی کشور، ایجاد محیط کسب و کار شفاف، سهل و با خدمات ارزان و پالایش و پیرایش قوانین و مقررات اقتصادی در راستای جذب سرمایه های خارجی تاکید کرد.

رییس دفتر رییس‌جمهوری تضمین بازارهای صادراتی را یک علت مهم در ضرورت استفاده از بازارهای تأمین مالی خارجی برشمرد و گفت: تجربه چین به خوبی نشان داد که برای کسب سهم قابل اطمینان در بازار صادراتی سرمایه‌گذارانی از خود آن بازار بزرگ را باید شریک تولید کرد که پیش از تولید حضور در آن بازار صادراتی تضمین شود. به همین جهت سیاست جذب سرمایه خارجی برای تولید صادرات گرا یکی از نکات مورد تأکید و تصریح در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

نهاوندیان تاکید کرد:اندیشیدن و تدبیر کردن برای استفاده از سرمایه خارجی در راستای تقویت تولید و اشتغال داخلی بخشی از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

رییس دفتر رییس‌جمهوری اظهارداشت: در هر برنامه‌ریزی برای آینده باید تحلیل درستی از گذشته و حال داشته باشیم و وضعیت حضور در بازارهای تأمین مالی، بین‌المللی و سهم ایران از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهره‌گیری از فاینانس‌های بین‌المللی ایران و انواع مشارکت‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها وتولیدات ایران در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری از جمله زیربنایی، صنعت و خدمات به طور کامل در اختیار فعالان و سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا با یک شناخت واقع‌بینانه از گذشته، راه آینده را بتوانیم بگشاییم.

وی افزود: در بررسی گذشته نقاط تاریک و روشن بسیاری وجود دارد، اما یک نقطه روشن افتخار آمیز ایران در مناسبات مالی با بازارهای جهانی، امانتداری بوده است. تاریخ مناسبات بانکی و مالی ایران با سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی یک کارنامه درخشان را نشان می‌دهد که ایران به هیچ وجه نسبت به اعتباراتی که در اختیارش بوده تخلفی نکرده است و با وجود مشکلات فراوان هرگز به کلوب‌های بین‌المللی مراجعه نکرده و درخواست تخفیف نداشته است و با بررسی واقع‌بینانه شرایط و برنامه‌ریزی درست بر آن شرایط فائق آمده و همه بدهی خود را پرداخت کرده است.

نهاوندیان افزود: این گذشته پراعتبار می‌تواند سرمایه خوبی برای آینده پررشد‌تر در مسیر همکاری‌ها باشد.

رییس دفتر رییس‌جمهوری ادامه داد: خوشبختانه با نگاهی بر دو سالی که بر اقتصاد ایران گذشته است می‌توان تصویر روشن و قابل اعتمادتری برای آینده پیش رو تصور کرد چرا که در دو سال گذشته دولت و سیاست‌گذاران پولی و بانکی به سهم خود تلاش کرده‌اند تا یک حالت آرامش و ثبات را در بازار ایجاد کنند تا پیش‌بینی پذیری و قابلیت برنامه‌ریزی برای مدیران بنگاه‌ها ایجاد شود.

نهاوندیان با بیان این که پایین آوردن نرخ تورم از حدود 40 درصد به حدود 13 درصد به گواهی صندوق بین‌المللی پول حرکت اعجاب آوری بوده که امروز می‌تواند در بررسی بازارها و محاسبات آینده‌نگرانه نسبت به اقتصاد ایران مورد اتکا قرار گیرد ، گفت: امروز در بازار ارز از التهاب‌های سوزنده‌ای که بوده گذر کردیم و بیش از دو سال است که در بازه قابل اتکایی نرخ ارز را تجربه می‌کنیم و با اطمینان می‌شود گفت که این سیاست‌های ایجاد آرامش در بازار ادامه خواهد یافت.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با اشاره به این که آرامش و ثبات بوجود آمده در بازار تحمیلی و دستوری نیست بلکه با اتکا به قواعد بازار و مکانیزم‌های تعادل بخش رقابتی بوجود آمده است، خاطرنشان کرد: رویکرد سیاست‌گذار در آینده پیش رو هر چه رقابتی‌تر کردن اقتصاد است که این در بازار مالی و استفاده از منابع تأمین مالی خارجی هم به همین شکل خواهد بود.

نهاوندیان با تأکید بر ضرورت رقابتی کردن بازار و اتصال سیستم بانکی کشور به سیستم جهانی بانکی در جهت توسعه اقتصاد، خاطرنشان کرد: امروز با پایین آمدن تورم در اقتصاد ایران نرخ بازده‌هایی که در سیستم بانکی برای سپرده گذاران وجود دارد به طور واقعی با آنچه در بازارهای جهانی می‌گذرد قابل قیاس نیست و طبعاً اگر این اتصال با سیستم جهانی بانکی برقرار شود می‌بایست تعادلی بوجود آید که منافع مصرف کننده و سرمایه‌گذار در آن دیده شود.

نهاوندیان با بیان این که حتماً می‌توانیم بازار مالی، بانکی و سرمایه در اقتصاد ایران را با اتصال مدیریت شده آگاهانه و هوشمندانه به بهره‌وری بالاتر از وضع موجود برسانیم، گفت: راه حصول به این مرحله گسترش اگاهی و آمادگی است. سیستم بانکی ما باید خود را به تراز ارائه خدماتی که امروز در اقتصادهای دنیا شاهد بودیم برساند و این تنها از طریق آگاهی و آموزش حاصل می‌شود.

رییس دفتر رییس‌جمهوری ادامه داد: بخش خصوصی و بنگاه‌هایی که می‌خواهند از تأمین مالی در بازارهای جهانی استفاده کنند باید حساب‌های خود را به نظارت‌های قابل قبول و اعتماد بین‌المللی برسانند و همکاری بین مؤسسات حسابداری و حسابرسی داخلی و خارجی باید سامان گرفته و توان مذاکراتی بنگاه‌های ما و مهارت‌های حقوقی بین‌المللی آنها ارتقا یابد.

نهاوندیان با تأکید بر اینکه باید بنگاه‌های مشاوره‌ای، حقوقی، اقتصادی، مالی و سرمایه‌ای ایران به چنان درجه‌ای از شهرت برسند که مورد مراجعه بنگاه‌های خارجی قرار بگیرند و بنگاه‌های معروف و مشهور بین‌المللی برای تحلیل بازار و بنگاه در اقتصاد ایران خود را ناگزیر به مراجعه به این واحدهای تحلیلی و مشاوره‌ای بدانند، گفت: این توقع درست نیست که تصور کنیم هر شرکت صنعتی در درون خود توان مذاکراتی، حقوقی، مشاوره‌ای و حسابرسی داشته باشد بلکه باید تشویق کنیم که در اقتصاد ایران واحدهای تخصصی تشکیل شده و رشد کرده و همکاری بین‌المللی داشته باشند.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان این که بانکهای سرمایه‌گذاری دنیا باید اقتصاد ایران را بشناسند و صندوق‌های بیمه جهانی باید پتانسیل‌هایی اقتصاد ایران را به نحو کاملاً اطمینان بخش بشناسند، گفت: ما در معرفی واقعیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران باید گام‌های بلندتری برداریم.

نهاوندیان با بیان این که باید کنفرانس‌هایی شبیه آنچه که امروز در تهران برگزار شد در پایتخت‌های بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا به منظور شناخت اقتصاد ایران برگزار شود، گفت: هر فردی که در طول یکی دو سال اخیر اقتصاد ایران را بررسی کرده به این نتیجه رسیده که این اقتصاد، امیدانگیزترین و پربازده‌ترین اقتصاد نوظهور جهان در چند دهه پیش رو خواهد بود اما متأسفانه آگاهی نسبت به این واقعیت در همه جای جهان وجود ندارد که در این راستا دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها هر کدام به نوبه خود وظیفه‌ای دارند که باید به آن عمل کنند.

رییس دفتر رییس‌جمهوری ثبات بخشی به فضای حقوقی، ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌ها و ایجاد ثبات قابل اتکا در شاخصه‌های کلان اقتصاد را از جمله وظایف دولت دانست که با قاطعیت در این مسیر گام برداشته و آن را ادامه می‌دهد و خاطرنشان کرد: ما در اقتصاد ایران با مشکل انباشتگی مقررات مواجه بودیم و حتماً باید به سمت محیط کسب و کار شفاف، سهل و با خدمات ارزان حرکت کنیم و تصمیمی که در قانون برنامه پنجم مبنی بر ایجاد کمیسیون اصل 76 برای کاهش مقررات زائد با همکاری سه قوه صورت گرفته حرکت خوبی بود و عزم دولت بر این است که حرکت پالایش و پیرایش قوانین و مقررات اقتصادی با قدرت ادامه پیدا کند.

نهاوندیان با بیان این که خوشبختانه گام‌هایی که برای بهبود محیط کسب و کار برداشته شده در شاخص محیط کسب و کار ایران خود را نشان داده و سال گذشته حدود 20 رتبه و امسال حدود 10 رتبه این شاخص در اقتصاد ایران بهبود یافته است، گفت: حتماً باید گام‌های بلندتری را در این راستا برداریم و در این زمینه تلاش بیشتری کنیم.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با اشاره به این که طبیعتاً از دولت توقع می‌رود که سیاست‌های ترجیحی خود را در سرمایه‌گذاری اعلام کند، اظهارداشت: امروز درباره این سیاست‌های ترجیحی مباحثی در ستاد اقتصادی دولت آغاز شده که در برنامه ششم تجلی خواهد یافت و همه فعالان اقتصادی صفحه روشنی را مبنی بر ترجیح دولت برای سرمایه‌گذاری پیش رو خواهند داشت. لیست اولویت‌های سرمایه‌گذاری هم بررسی و تصمیم‌گیری شده که مطمئناًً در این تصمیم‌گیری‌ها واقعیات اقتصاد ایران مورد توجه بوده و دولت هم این مزیت‌ها را مورد تأکید قرار می‌دهد.

نهاوندیان با اشاره به این که ایران به طور طبیعی بر موقعیت خاص جغرافیایی نسبت به همسایگان خود از مزیتی برای توسعه ترانزیت برخوردار است گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت‌های معدنی ایران در شرایط مساوی در رقابت با دیگر کشورهای منطقه برتری دارد.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با اشاره به این که در بخش خدمات گردشگری ایران از پتانسیل بالایی برخوردار بوده و ظرفیت سرمایه‌گذاری وسیعی در این بخش وجود دارد گفت: در حال حاضر با وجود این که چند هفته‌ای با اجرای برجام و برداشته شدن قطعی تحریم‌ها فاصله داریم علاقه به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری افزایش یافته و تعداد قابل توجهی هتل 4 و 5 ستاره در شهرهای ایران در حال ساخت است.

نهاوندیان افزود: در بخش کشاورزی، آب و محیط زیست نیز اولویت‌هایی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که در برنامه ششم مورد تأکید قرار گرفته است.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با تأکید بر این که بخش خصوصی و بنگاه‌های کشور باید وظیفه‌ای جدی را به عهده گرفته و خود را برای سرمایه‌پذیری آماده کنند، اظهار داشت: اگر بنگاهی بخواهد شریک خارجی داشته باشد باید اطلاعات اقتصادی آن از درجه شفافیت بالایی برخوردار بوده و گزارش‌های اطمینان بخش و دارای توجیه اقتصادی برای طرح‌های خود داشته و این گزارش‌ها به دیگر زبان‌ها نیز قابل ارایه باشد.

نهاوندیان با اشاره به ضرورت استفاده از خدمات حسابرسی، مشاوره، مذاکره و حقوقی در بنگاه‌های اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های ما باید نیروهای توانمندی را برای ایجاد و توسعه این بنگاه‌ها تربیت کند علاوه بر آن حضور در سازمان‌های بین‌المللی یک وظیفه‌ای است که باید از این فرصت‌ها نیز برای معرفی پتانسیل‌ها، هماهنگی بیشتر و پیدا کردن زبان مفاهمه گسترده‌تر استفاده کرد.

رییس دفتر رییس‌جمهوری با بیان این که برای حرکت‌های اقتصادی در کشور آینده روشن و نوید بخشی را پیش بینی می‌کنم، افزود: اگر سرعت آماده سازی خود را افزایش دهیم طبعاً می‌توانیم امیدوار باشیم که این فرصت بوجود آمده در اقتصاد ایران می‌تواند عصر جدیدی را که در آن دیگر فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار و محیط زیست ناسالم نداشته باشیم و با وجود برخورداری از منابع عظیم انرژی شاهد اتلاف آن نباشیم، حاصل کند.