وی افزود: دوره اول به جنبش مشروطه خواهی برمی گردد که زنان پا به پای مردان در مبارزات مشروطه نقش داشتند. در دوره دوم، مربوط به زمان پهلوی، زنان به مجلس ملی و سنا راه یافتند و حق رای دادن و انتخاب شدن را کسب کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها قانون اساسی مانعی برای مشارکت زنان در عرصه های سیاسی به ویژه مجلس شورای اسلامی ایجاد نکرد، بلکه این مشارکت را تشویق و مکانیزمی برای حضور زنان ارائه داد.
معاون رئیس جمهوری با طرح این پرسش که باید ارزیابی کنیم که چه شد زنان پس از مشروطه نتوانستند جایگاهی را که برای آن تلاش کرده بودند، به دست آورند، ادامه داد: یکی از مطالبات زنان پس از مشروطه، ایجاد تشکل های زنان بود که مورد مخالفت هایی از سوی نهادهای مختلف قرار گرفت. از دیگر مطالبات زنان در دوران مشروطه، برخورداری از حق رای بود اما مشروطه زنان را از این حق منع کرد و اجازه انتخاب شدن را به زنان نداد.
مولاوردی با اشاره به نقش بی بدیل زنان در مبارزات انقلاب و پیروزی انقلاب اسلامی افزود: در ابتدای انقلاب، ۱۱ نفر از نمایندگان مجلس نامه ای به امام (ره) نوشتند که حضور زنان در مجلس را تحریم کنند اما پاسخ امام این بود که این کار ضرر دارد و اگر ما در دوره پهلوی این کار را کردیم، به این دلیل بود که همه امور مجلس را خلاف می دانستیم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرد: به طور کلی در ۳۳ دوره، تشکیل نهاد قانونگذاری در کشور، حضور زنان تناسبی با توانایی این قشر نداشته و پس از انقلاب، بیشترین حضور زنان در مجلس با ۵ درصد مربوط به مجلس پنجم بود که پس از آن مشارکت زنان در مجلس، سیر نزولی داشته است.
مولاوردی با بیان اینکه این مختص به ایران نیست، گفت: صدای زنان در جای جای دنیا ناشنیده انگاشته می شود و مرزهای سیاسی برای زنان در همه جای دنیا وجود دارد که یکی از دلایل آن عدم تمایل حداکثری زنان برای حضور در عرصه های مردانه است.
وی افزود: غیبت طولانی زنان در عرصه های قدرت، تغییر این شرایط را با مشکل مواجه کرده است و تا زمان عادی شدن این وضعیت، دولت ها تدابیر کوتاه مدتی را برای افزایش حضور زنان در نظر می گیرند. از جمله می توان به سیاست کرسی های رزرو شده برای زنان اشاره کرد که هدف آن ایجاد پارلمانی است که جهت سازی جنسیتی در آن وجود داشته باشد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه هدف از سهمیه بندی کرسی های مجلس برای زنان، تغییر نهادهای جامعه بر اساس نیازها و علایق همه مردان و زنان است، گفت: اتحادیه بین المجالس بر اساس تحقیقاتی اعلام کرده است که سهمیه بندی مجالس، تاثیرات مثبتی در تحقق اهداف حقوق بشری و مطالبات زنان داشته است.
مولاوردی اضافه کرد: در سراسر جهان، زنان نمایندگانی مسئول و متعهد به صلح و امنیت هستند و در هیچ کجای دنیا در شرایط رقابت نابرابر به تعداد معقولی از زن و مرد در مجلس نمی توان رسید.
وی با اشاره به برخی مخالفت ها و اظهارنظرها در خصوص طرح سهمیه بندی جنسیتی مجلس برای زنان، گفت: این موضوع منافاتی با قانون ندارد و در مقدمه قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است.
مولاوردی ادامه داد: هر راهکار و تدبیری برای افزایش مشارکت سیاسی زنان باید واقع بینانه و عملی باشد و سودمندی آن مورد مطالعه قرار گیرد.