به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، متن بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا،ما امتهای پیش از شمارا،هنگامی که ظلم کردند،هلاک کردیم (سوره یونس:12)
ملت شریف و سربلند ایران! در آستانه سی وهفتمین سالگرد پیروزی یکی از مردمی ترین انقلابهای جهان یعنی جمهوری اسلامی قرار داریم.
دهه فجر یاد آور حماسه، وحدت و همدلی، عشق و ایثار وامیدهای بزرگ ملت سرافرازایران است.
انقلاب اسلامی ایران برخاسته از تجارب انقلاب بزرگ و تاریخ ساز مشروطه، نهضت ملی کردن نفت، وقیام قهرمانانه مردم در 15 خرداد 42 به رهبریامام خمینی (ره)است.
هزینه هایی که ملت ایران از مشروطه تا به ثمر نشستن انقلاب اسلامی پرداخته است، برای حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و نفی استبداد بوده است؛ زیرا ملتی که آزادانه بر سرنوشت خود حاکم است وتصمیم گیری های فردی وسلیقه ای سرنوشنت اورا رقم نمی زند، می تواند قله سربلندی و پیروزی را فتح کند.
ملت بزرگوار ایران در نهضت اسلامی با رهبری امام خمینی (ره) توانست در کمترین زمان نهضت را به نظام تبدیل کند و مدل جدیدی از مردم سالاری را پی نهد. اصلی ترین مطالبه مردم در این نهضت اسلامی عبارت بود از "آزادی و جمهوریت" (یعنی نفی استبداد) و"استقلال"(یعنی نفی استعمار)؛ و در یک کلام ، این مدل جدید مردمسالاری نظامی است که باید مبتنی بر آرای مردم و جهتگیری اسلامی باشد. شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی"، در حقیقت بر خواسته از اصل اساسی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت و اداره امور خویش است.
انقلاب اسلامی ایران با پایان دادن به نظام سلطنتی واستبدادی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، ایران را وارد مرحله جدیدی از تاریخ چند هزار ساله خود کرد. مبارزات ملت ایران در تاریخ صد ساله گذشته بر اساس الگویینظری که برپایه ارزش ها و مشخصه های اندیشه اسلامی سامان یافته بود، انقلاب را به انجام رساند؛اما پس از انقلاب نیازمند الگویی عملی برای تحقق مطالبات تاریخی ملت بود؛ و این الگو طبعاً می بایست براساس اندیشه و مبنای انقلاب اسلامی و اصلی ترین شعار های آن سامان می یافت.
تحقق نظام جمهوری اسلامی با شکل گیری قانون اساسی مسیر خود را یافت. این منشور مورد اتفاق آحاد ملت قرار گرفت؛ چرا که جهتگیری ها و خطوط کلی مدل حاکمیت مورد نظر را ترسیم می کرد. قانون اساسی که در آن بر حقوق اساسی ملت، از جمله حق حاکمیت برسرنوشت خویش، حق تعیین سرنوشت و اداره امور خویش، اداره امور کشور بر اساس نظام شورایی و با اتکا به آرای ملت، آزادی نظام حزبی، آزادی بیان و قلم و ... تأکید شده و اصل جمهوریت در کنار اصل اسلامیت جزء اصول لایتغیر آن شمرده شده است، می توانست میثاق و عهدی جاودانه میان ملت و حاکمیت در تحقق مطالبات مردم باشد.
امام خمینی صریح و بدون مجامله بر ضرورت مشارکت آگاهانه مردم در عرصه های تصمیم گیری از طریق انتخابات آزاد، تاکید داشت. مخالفت صریح ایشان با دخالت محافل و کانون های قدرت رسمی و غیر رسمی در انتخابات مردم، وبرخورد قاطع با دخالت نظامیان در سیاست، تأکید بر جایگاه رفیع مجلس منتخب مردم، تصریح بر میزان بودن رأی ملت، برخورد قاطع با رویکردهای قیم مآبانه و انحصار طلبانه در برابر ملت و ... می توانست شاخص ها و معیارهای روشنی برای تنظیم و تأسیس این الگوی عملی باشد.
انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک تحول عظیم سیاسی اجتماعی اگرچه پایه های دیکتاتوری رژیم پیشین را فروریخته واستقلال را برای کشور به ارمغان آورده است؛ اما برای جلوگیری از بازگشت خوی استبدادی که در انسانها وجود دارد، بایدبا رویکرد به قانون گرایی و عمل به آن مورد تاکید واقع شودتا دگر بار استبداد وتک صدایی باز نگردد .
امام خمینی (ره) از این واقعیت به خوبی آگاه بود. اصرار ایشان بر تدوین هرچه سریعتر قانون اساسی و برگزاری انتخابات خبرگان قانون اساسی و بلافاصله رفراندم قانون اساسی و سپس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در شرایط ویژه ای چون حرکت های تجزیه طلبانه ، تروریسم کور و متعصب ، جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی موجب شدحرکت در مسیر تاسیس نظام مردمسالار کند نشود.
رفتار هوشمندانه امام برای محو ریشه های استبداد و نهادینه کردن مردمسالاری از طریق تأسیس نهادهای انتخابی الگوی بسیار ضروری برای اداره جامعه است.
سیره و حساسیت امام نسبت به گرایش های قانون گریزی و تضعیف قدرت انتخاب مردم در دهه اول انقلاب که در ممانعت از رد صلاحیت های بی مورد و خلاف قانون، دفاع از رأی وانتخاب مردم در برابر کسانی که از نتایج انتخابات آزاد ابراز نگرانی می کردند، مخالفت با ورود نظامیان در عرصه سیاست و مخالفت با بهره گیری از منابع و نهاد های نظام در راستای جریان ها و گروه ها ... تجلی می یافت نشان دهنده اهتمام ایشان نسبت به نهادینه کردن مردمسالاری است. دقیقاً به علت همین حساسیت ها بود که در زمان امام کسی به خود اجازه نمی داد با تفاسیر خود ساخته از اصل نظارت در قانون اساسی تحت عنوان نظارت استصوابی قدرت انتخاب مردم را محدود کند .
متاسفانه در این روزگار بر خلاف سیره وگفته های مرحوم امام ،عده ای که شاید کمترین نقشی در انقلاب نداشته اند ،بر این باورند که آرای مردم جنبه تشریفاتی دارد وجمهوریت در نظام اسلامی بی معناست .
امروز پس از سی هفت سال از تشکیل نظام جمهوری اسلامی آفت ها و آسیب هایی میراث شهدا و امام وآرمانهای مردم را تهدید می کند. این آسیب ها ، دغدغه هایی است که اذهان دلسوزان انقلاب را نگران کرده است. عده ای بر این باورند که قانون اساسی برداشتی از عصر انقلاب است، که در شرایط خاص تصویب شده است. این قرائت از قانون اساسی حقوق مصرح ملت را باورندارد و بدین خاطر، اینان هر روز در پی تفسیر جدیدی برمی آیند تا ملت را از حقوق خدادادی خویش که در قانون اساسی آمده است محروم کنند.
برخوردی که شورای محترم نگهبان با اعمال نظارت استصوابی و احراز صلاحیت نسبت به داوطلبان نما یندگی مجلس خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی روا داشت واین رد صلاحیتهایی که با عناوین مختلف بویژه عدم پایبندی عملی به اسلام انجام گرفت،با حفظ حقوق ملت واصول اخلاق اسلامی سازگاری نداشت. باید توجه داشت که رد صلاحیت بعضی از فضلای بزرگواری که سالها شهرت تدریس خارج در حوزه دارند یا کسانی که چند تن از مراجع بزرگوار بر اجتهاد آنان گواهی داده اندبرای مجلس خبرگان رهبری جز این که چهره نظام را لکه دار کند وجوانان را از پایبندی به نظام سست نمایدنتیجه ای ندارد . همچنین ممانعت از کاندیدایی کسانی که سالها در میان مردم شناخته شده هستند وسوابق اجرایی یا سوابق نمایندگی انان در مجلس شورای اسلامی روشن استپیامی جز تضییع حقوق ملت ندارد. جای تعجب است که اگر کسی مانند آیت الله هاشمی رفسنجانی که در زمان امام نزدیکترین فرد به ایشان بود از این رفتارها انتقاد کند واز نحوه بر خورد با بیت امام گله نماید مورد آماج بدترین حمله ها قرار می گیرد.این قبیل حرکات وبرخوردها چیزی جز آسیب وآفت برای نظام در پی نخواهد داشت .
یکی ازپیامهای قیام ملت در 22بهمن 57 این بود که سلیقه گروهی معدود به جای اراده ملت برمسند حکومت وقدرت ننشیند و حاکمیت از آن عموم مردم باشد که با رای آزادانه خود به افراد واگذار می کنند .
ما در عین این که به شورای نگهبان به عنوان یک نهاد قانونی احترام می گزاریم ،اما این برخوردهای سلیقه ای وحذفینسبت به داوطلبان را غیر قابل توجیه دانسته ودرجهت نظام وحفظ حقوق ملت نمی دانیم .
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ضمن ارج نهادن به دهه فجر وروز پیروزی انقلاب اسلامی ودعوت پرشورمردم به راهپیمایی در این روز تاریخی از شورای محترم نگهبان می خواهد نسبت به رد صلاحیتها در داوطلبگی مجلسین تجدید نظر نماید، تا ملت بزرگوار ایران با انگیزه وامید بیشتر به پای صندوقهای رای حضور یابد . ما امیدواریم ملت ایران، دو انتخاباتی راکه در پیش است جدی بگیرند وشرکت در انتخابات را وظیفه ملی ودینی خود بدانند.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم
20/ 11/ 1394