ایران امسال رشد ٥,٨ درصدی را تجربه می‌کند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تهران، آخرین گزارش بانک جهانی که با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان ٢٠١٦» منتشر شد، پیش بینی رشد اقتصادی کشورها و مناطق جهان در سالهای پیش رو (٢٠١٦ و ٢٠١٧) پرداخته است. 

این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال ٢٠١٥ را نزدیک به ٢,٤ درصد ثبت کرد و پیش بینی پیشین بانک جهانی از نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ٢٠١٦ را از رقم ٣.٣ درصد به ٢.٩درصد کاهش داده است.

افزون بر بانک جهانی هفته نامه اکونومیست نیز در ویژه نامه آغاز سال ٢٠١٦ خود و در آستانه سال نو میلادی رشد اقتصادی ٦,١ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ٢٠١٦ پیش بینی کرده بود. اعدادی که به خوبی نشان می دهند، نظر کارشناسان جهانی روی اقتصاد ایران مثبت و بیانگر یک جهش اقتصادی است.

بانک جهانی همچنین بالاترین نرخ رشد اقتصادی سالهای ٢٠١٦ و ٢٠١٧ منطقه را به ایران اختصاص داده است.

سال ٢٠١٦ میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ٣,٧ درصد پیش بینی شده و این موسسه در ژوئن سال ٢٠١٥ گزارشی دیگری از پیش بینی رشد اقتصادی جهان ارائه داده بود که در آن رشد اقتصادی ایران برای سال ٢٠١٦ به میزان دو درصد برآورد شده بود، در حالی که در پیش بینی جدید رشد اقتصاد به ٥.٨ درصد افزایش یافته است. 

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به رشد اقتصادی کشورهای نفتی با سطح درآمد بالا پرداخته و این عدد را برای سالهای ٢٠١٥ تا ٢٠١٦ روی عدد ٢,٧ درصد تخمین زده و در دوره زمانی ٢٠١٧ تا ٢٠١٨ این رقم را سه درصد پیش بینی کرده است. 

بر اساس گزارش بانک جهانی در برآورد رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نفتی، رشد اقتصادی ایران نقشی بسیار مهم دارد. 

بانک جهانی میانگین قیمت نفت برای سال ٢٠١٦ را بشکه ای ٤٩ دلار تخمین زده و سطح پایین قیمت دیگر کالاهای خام صادراتی مانند آهن نیز در سال ٢٠١٦ تغییر چندانی نخواهد کرد و در بهترین حالت یک تا دو درصد رشد خواهد داشت.

براساس این گزارش، مجموعه شرایط فعلی زنگ هشداری برای کشورهای صادرکننده منابع طبیعی است. تغییر در سیاست های مالی، گسترده کردن کالاهای صادراتی و نیز متنوع سازی اقتصادی و اصلاحات ساختاری برای تقویت دیگر بخش های اقتصاد به عنوان ضروریاتی است که این کشورها دیر یا زود باید آن را پذیرا باشند.

افزون براین بانک جهانی در گزارش سهولت انجام کسب و کار هم به ارزیابی شرایط ایران پرداخته و از بین ١٨٩ کشور در ١٠ بخش ایران را در رتبه ١١٨ قرار داد که نسبت به سال گذشته یک رتبه بهبود پیدا کرده است.

مطابق این گزارش، ایران در سال ٢٠١٥ از نظر فضای کسب و کار در جایگاه ١١٩ جهان قرار داشت؛ اما براساس گزارش جدید، بهبود رتبه ایران به دلیل ارتقای ٢٩ پله ای در شاخص دریافت مجوزهای ساختمان سازی و بهبود ٦ پله ای دسترسی به انرژی برق است. 

گزارش بانک جهانی با بررسی هایی که در داخل کشور و به صورت میدانی و نظرسنجی صورت گرفته همخوانی دارد، تا جایی که گزارش پایش فضای کسب و کار که از سوی مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته به خوبی این شرایط را نشان می دهد؛ مرکز پژوهش های مجلس این گزارش را با نظرسنجی از ٢٧١ فعال و تشکل اقتصادی تهیه کرده و نشان می دهد که فضای کسب و کار ایران در شرایط خوبی نیست. این گزارش البته به صورت جامع تر از گزارش بانک جهانی و براساس ٢١ مولفه اقتصادی صورت می گیرد.

پیش بینی صندوق بین المللی پول 

گزارش صندوق بین المللی پول که با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان» منتشر شده، به بررسی شاخصهای اقتصادی کشورهای جهان از جمله ایران می پردازد. 

علاوه بر این، تراز حساب های جاری ایران در سال ٢٠١٥ معادل ٠,٨درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود که نسبت به سال گذشته میلادی که ٣.٨ درصد اعلام شده بود، کاهش یافته است.