اقتصاد مقاومتی تخریب دولت نیست/ پای همه در میان است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، سال 95 در حالی به روزهای کاری رسید که رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" را روی آن گذاشتند. این نامگذاری مسیر حرکت شتابنده کشور به سمت توسعه را روشن می کند و هادی راهی است که باید مسوولان کشور در سال جدید پیش روی خود قرار دهند.

اقتصاد مقاومتی البته یک شعار نیست و قرار هم نیست روی بیلبوردها و کلام های تبلیغاتی مسوولان کشور به گاه تبلیغ و تخریب نقش ببندد بلکه اقدامی است که کشور را مقابل لرزه های پی در پی اقتصاد بین المللی مصون می دارد و مردم را در یک حرکت جمعی برای ساختن کشور بسیج می کند.

این نوع اقتصاد نیاز به همراهی و همدلی همه مردم و همه نهادهای کشور دارد و این تلقی که فقط دولت مسوول است و فقط دولت باید زمینه های اقتصاد مقاومتی را فراهم کند نه تنها غلط است بلکه انحراف کننده مسیر حرکتی اقتصاد مقاومتی است. در واقع دولت به عنوان نهادی که فقط بخشی از اقتصاد کشور را در حوزه اجرا در اختیار دارد و مجری قوانین و مقررات کشور است در این نوع اقتصاد به عنوان فرمانده قرار گرفته و بخش های دیگر موظف هستند از این فرماندهی تبعیت کنند.

مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری باید از حوزه شعار بیرون بیاید و برای راه افتادن و سرعت گرفتن قطار اقتصاد مقاومتی قوانین مورد نیاز را تصویب کند. در واقع امروز مهمترین مانع در فعال شدن بخش خصوصی و سرمایه گذاری های مردمی، فقدان قوانین لازم و محدود شدن سرمایه داخلی است. بخش خصوصی ما یا دچار قوانینی است که دست و پایش را بسته و مانع از فعالیتش می شود و یا از فقدان قوانینی رنج می برد که قدرت عمل او در اقتصاد را می گیرد. این قوانین باید در مجلس تصویب شود.

قوه قضاییه وظیفه ای مهمتر دارد، این قوه باید امنیت را در حوزه اقتصادی برقرار کند و مانع از این شود که بخش خصوصی نحیف ما زیر پای بخش عمومی و نیمه دولتی به قتلگاه برود. فساد اقتصادی که متاسفانه در بخشی از جامعه اقتصادی به یک فرهنگ درآمده باید از بین برود و نهادهایی که با استفاده از رانت های ویژه و گاه از مسیر زور بخش خصوصی را به گوشه رینگ می روند باید با چماق قانون مواجه شوند.

برخی نهادهای اقتصادی عظیم کشور اعم از بخش اقتصادی سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی(ره) و ... باید رو به سمت سرمایه گذاری های هدفمند با هدف گشودن راه برای بخش خصوصی بیاورند. این نهادها باید در جاهایی ورود کنند که بخش خصوصی یا تمایلی به آن بخش ها ندارد و یا توان ورود نیست. در واقع این نهادهای عمومی نباید به رقبای بخش خصوصی تبدیل شوند بلکه باید مکمل اقتصاد غیر دولتی باشند.

نهادهای فرهنگی مثل صدا و سیما، رسانه ها، سازمان تبلیغات اسلامی، ائمه جماعات و... هم باید به جای تقابل با دولت و گاه تخریب آن در پی فرهنگ سازی و ترغیب مردم برای سرمایه گذاری در بخش اقتصاد مقاومتی باشند. این نهادها موظف هستند اعتماد سرمایه داخلی به کشور را فراهم آورند نه اینکه احیانا در راستای سیاست های جناحی، با تخریب دولت سرمایه را از حضور در اقتصاد مولد هراسان کنند.

دولت هم باید هم میزان تصدی گری اقتصادی خود را کاهش دهد و هم مانع از فرصت طلبی و قدرت طلبی های اقتصادی شود. ایجاد فضای مناسب برای سرمایه ایرانی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای ورود سرمایه خارجی، ممانعت از ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می شوند و ایجاد زمینه های صدور محصولات ایرانی به کشورهای دیگر، فراهم کردن شرایط تولید قطعات برندهای معتبر دنیا( مثل اقدامی که در مورد پژو انجام شد) و ایجاد آرامش اقتصادی در بازار با ایجاد رشد اقتصادی و کاهش تورم به همراه بسیاری اقدامات دیگر که می تواند اقتصاد کشور را مقاوم کند در حوزه عملکردی دولت است.

"اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" نباید به زمینه ای برای تقابل با دولت تبدیل شود، این نوع اقتصاد بیش از قبل نیاز به همدلی و همراهی نهادهای مختلف کشور دارد و اگر از حوزه اقدام و عمل به حوزه تخریب و تحقیر مبدل شود به طرحی خواهند ماند که علیه خودش عمل می کند. فضای امروز بیش از همیشه به همدلی و وحدت نیاز دارد و هر حرکتی که این وحدت را در هم بشکند قطعا در باب خیانت تفسیر خواهد شد.