تدوین راهکار اجرایی برای تجدیدنظر در مصوبه مالیات بر ارزش افزوده مجلس

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مهدی چمران در نشست هم‌اندیشی روسای شوراهای اسلامی و شهرداران کلان‌شهرهای کشور که در تالار شهر مشهد برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: می‌توانستیم این موضوع را از طریق کمیسیون تلفیق تصحیح کنیم از همین رو از حجت‌الاسلام مصباحی مقدم نیز درخواست برگزاری مجدد کمیسیون تلفیق را داشتیم، وی با انجام این کار حسن نیت خود را نشان داد ولی به علت قوانین بالادستی از ادامه کار منع شده، موضوع به جلسه بعدی صحن علنی مجلس موکول شد.

وی تصریح کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از احکام برنامه ششم توسعه بوده که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، که پیروی آن کمیسیون تلفیق مجلس ضمن برگزاری جلساتی در این باره متن این مصوبه را به تصویب رسانده و به صورت رسمی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

رییس شورای عالی استان‌های کشور یادآور شد: در برنامه ششم هیچ‌گونه بحث و موضوعی درباره شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود ندارد که بخواهیم نظر دهیم ولی دو بند بسیار مهم درباره شهرداری‌ها وجود دارد که بخش عمده‌ای از درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در مالیات بر ارزش افزوده را تهدید می‌کند که می‌تواند درآمدهای پایدار شهرهای بزرگ و کوچک را دچار مشکل کند.

چمران در ادامه گفت: براساس بررسی‌ها و مطالعات صورت گرفته درباره این مالیات بر ارزش افزوده، این بودجه ویژه که جزو درآمدهای پایدار شهرداری‌ها است از بودجه شهرداری‌ها جدا شده و به بودجه دولت اضافه شده است تا دولت بتواند حجم دارایی‌ها و درآمدهای خود را بدین گونه بالاتر از حد واقعی نشان دهد و مالیات بیشتری دریافت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: با توجه به روند پیش‌رو، درآمد مالیات بر ارزش افزوده از حساب خزانه کل به حساب استانداری‌ها واریز می‌شود و پس از آن شورای برنامه‌ریزی استان‌ها تصمیم‌گیری می‌کند که به هر شهر چه میزان اعتبار پرداخت کند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: نحوه توزیع اعتبارات باید در مجلس به تصویب برسد، با توجه به اطلاعات دریافتی این مالیات ابتدا به خزانه کل رفته و پس از آن استانداری و شورای برنامه‌ریزی استان درباره تخصیص تصمیم‌گیری می‌کند که بر اساس آیین‌نامه باید در مجلس به تصویب برسد.

چمران ادامه داد: موضوع مالیات بر ارزش افزوده مغایرت‌های فراوانی با قوانین مختلف و قبلی رسمی کشور دارد چراکه علاوه بر این روش فوق شهرداری‌ها را به سیستم مدیریت سنتی سوق می‌دهد، همان سیستمی که استانداری‌ها برای شهرداری‌ها تصمیم‌گیری می‌کردند و بدین‌گونه از قالب‌های شرکتی و مستقل خارج می‌شوند و به سمت دولتی شدن پیش می‌روند.

وی در پایان افزود: باید دست به دست یکدیگر دهیم و متحد و همفکر به فکر خنثی کردن مصوبه مشکل‌آفرین پیش‌رو باشیم.