در پی اتفاقات کارگران معدن طلای آقدره

جوابیه فرماندار تکاب در پاسخ به اظهارات نادر قاضی پور

|
۱۳۹۵/۰۳/۱۳
|
۱۳:۴۴:۲۰
| کد خبر: ۴۱۲۵۶۶
جوابیه فرماندار تکاب در پاسخ به اظهارات نادر قاضی پور
ایرج ثقفی فرماندار شهرستان تکاب در پاسخ اظهارات نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی جوابیه ای منتشر کرد:

به گزارش برناآذربایجان غربی،متن جوابیه ایرج ثقفی فرماندار شهرستان تکاب در پاسخ اظهارات نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی بشرح زیر است:

جناب آقای دکتر نادر قاضی پور

نماینده محترم مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی

احتراماً ضمن قدردانی از احساس مسئولیت حضرتعالی در کسوت نمایندگی خود ، باستحضار می رساند که :

1- موضوع پرونده قضائی کارگران معدن طلای آقدره به تاریخ ششم دیماه 93 برمی گردد و شاکی خصوصی (شرکت سهامی خاص پویازرکان) جهت جبران ضرر و زیان و خسارات وارده به اموال شرکت و نیز تعطیلی حداقل یکروزه کارخانه و معدن ناشی از تجمع و تحصن کارگران فصلی به همراه تعدادی از اهالی روستای آقدره(جمعا حدود 70 نفر) در آن زمان اقدام به شکایت و پیگیری موضوع از مراجع محترم قضائی نموده و درخواست رسیدگی کرده است

2- نکته بعدی اینکه احکام مورد نظر پس از تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی ، از سوی مراجع محترم قضائی صادر گردیده و طبیعی است که این فرمانداری هیچگونه دخالتی در پیگیری و چگونگی موضوع با پایان یافتن ماجرای تجمع و تحصن نداشته است چون اقامه دعوی از سوی شرکت و نگهبانی معدن صورت گرفته و اساساً محاکم قضائی رسیدگی آنرا به عهده داشته است

3- این فرمانداری با تکیه بر قوانین و مقررات حاکمه به عنوان رئیس کمیسیون امنیت کارگری شهرستان همواره مدافع حقوق کارگران زحمتکش بوده تا جائیکه هیچ اقدام غیر قانونی جامه عمل نپیوشد و نظم عمومی خدشه دار نشود بنابراین وظیفه این فرمانداری و اعضای محترم شورای تامین در ماجرای تحصن و تجمع رسیدگی و پایان دادن به آن بوده است که آنهم در نهایت سعه صدر و بدون هیچ مشکل خاصی در آن زمان مدیریت شده است

4- وکیل محترم پرونده که حداقل 2 سال وقت داشته است، قبل از اینکه موضوع را رسانه ای بکند می بایست تمام توان خود را در دفاع از موکلین خود مصروف می کرد نه اینکه با یک مصاحبه ناپخته و شاید هدفدار و سیاسی آب در آسیاب دشمن ریخته و زمینه سوء استفاده کنندگان و موج سواریهای معاندین را فراهم میکرد.

5- طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استقلال وتفکیک قوای سه گانه، هر قاضی در هنگام صدور رای دارای استقلال کامل بوده و تحت فشار قراردادن وی جرم محسوب می شود، بنابراین فرمانداری در موقعیتی که پرونده از شاکی خصوصی برخوردار بوده ورسیدگی آن در یک مرجع قانونی مستقل ومحاکم قضائی صورت می پذیرد چه تاثیر ونقشی میتواند داشته باشد؟!

6- با این اوصاف مشکلات مطرح شده در فضای مجازی پیرامون معادن و مسائل کارگری در حال حاضر و خصوصاً طی یکسال گذشته به کمترین حد خود رسیده و این فرمانداری و مراجع ذیربط(اعضای محترم کمیسیون امنیت کارگری شهرستان) مسائل و مشکلات را به خوبی رصد و موارد را به موقع مدیریت می کند تا جائی که فضا کاملاً مطلوب و هیچ مشکل خاصی وجود ندارد .

ثقفی

فرماندار شهرستان تکاب

نظر شما