به گزارش برنا از اصفهان سمینار« چشم انداز و تحلیل بازار مسکن در سال های 95 و 96» با حضور بهروز ملکی، مدرس دانشگاه و مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت های بخش خصوصی ، به همت کمیسیون سیاست گذاری وپایش اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ، نائب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این سمینار گفت: یکی از اهداف اتاق بازرگانی تلاش برای اطلاع رسانی درست و بالا بردن سطح دانایی اعضاء است.
مصطفی رناسی با انتقاد از استفاده بیش از حد مصالح ساختمانی در ساختمان های کشور، عدم نظارت وکنترل در میزان اتلاف انرژی در ساختمان ها و همچنین عدم وجود نوآوری در این صنعت ادامه داد: متاسفانه در شهرداری ها یا نظام مهندسی ساختمان، اراده لازم برای نظارت و بررسی میزان اتلاف انرژی ساختمان ها وجود ندارد.
هزینه خانوارها در مسکن
مدرس سازمان مدیریت صنعتی نیز دلیل اهمیت بخش مسکن را صرف 33 درصد از هزینه خانوار و تخصیص 40 درصد سرمایه گذاری ها در این حوزه اعلام کرد و گفت: ایران جزو کشورهایی است که در آن، مسکن سهم بالایی از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است.
بهروز ملکی با تأکید بر این که این سهم در استان های مختلف متفاوت است، افزود: بیشترین سهم متعلق به استان تهران با 50 درصد و کمترین سهم متعلق به استان ایلام با حدود 16 درصد از هزینه خانوار است .
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد ایرانی ها هرسال بیش از پیش به خانه های اجاره ای رو می آورند. وی بیشترین میزان اجاره نشینی را متعلق به استان های البرز و تهران با حدود بیش از 40 درصد عنوان کرد و گفت: این سهم در استان اصفهان حدود 26 درصد است.
این مدرس سازمان مدیریت صنعتی، به « شاخص دسترسی خانوار به مسکن» اشاره کرد و افزود: میزان دسترسی خانوار به مسکن یعنی دهک های مختلف جامعه با توجه به سطح درآمدشان چند سال برای خانه دار شدن باید انتظار بکشندکه با فرض این که هر دهک یک سوم درآمدش را پس انداز می کند و به شرطی که طی90 سال رشد قیمت مسکن و رشد درآمد خانوار به یک میزان باشد، با اغماض، دهک یک که 10 درصد فقیر جامعه را به خود اختصاص می دهد، 90 سال برای خرید یک خانه 240 میلیونی باید انتظار بکشد و برای دهک دهم که شامل 10 درصد متمول جامعه است، این زمان 6 سال است.
وی افزود: این در حالیست که میزان درآمد سالیانه دهک اول 8 میلیون تومان و دهک دهم سالانه 120 میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
دولت های بعد وارث مشکلات مسکن مهر
بهروز ملکی در ادامه به طرح مسکن مهر اشاره کرد وگفت: این طرح را نباید تمام شده دانست زیرا بسیاری از اثرات و مشکلات آن هنوز بر قوت خود باقی است و به نظر می رسد مشکلات آن به دولت بعدی هم برسد.
وی تصریح کرد: مسکن مهر با نیت خیر شروع شد اما هر نیت خیری الزاما نتیجه خیر به دنبال نخواهد داشت.زیرا این طرح 40درصد پایه پولی کشور را افزایش داد و همین امر تأثیر به سزایی در ایجاد تورم لجام گسیخته طی سال های 90 تا 93 داشته است.
این مدرس دانشگاه با تأکید بر این که قیت مسکن تابع عوامل زیادی است افزود: افزایش درآمد نفتی، افزایش سطح درآمد و پس انداز خانوارها، افزایش وام خرید مسکن و... بر قیمت مسکن تأثیر افزایشی خواهند گذاشت.
اوج گیری مجدد قیمت مسکن
ملکی یادآور شد: به نظر می رسد دولت پروژه جدیدی در بخش مسکن و در مقیاس بالا را به دو دلیل عملیاتی نخواهد کرد، اول این که دولت یازدهم اعتقادی به دخالت در بازار مسکن ندارد؛ دوم این که وضعیت بودجه ای دولت به صورتی نیست که بتواند دست به تولید بزند. نقش دولت به صورت سیاستگذاری و نهاد سازی خواهد بود و پیش بینی می شود تقاضای سرمایه ای مسکن در سال های 95 و 96، کم و تقاضای مصرفی مسکن متوسط باشد.
وی تاکید کرد: هرچه به سمت سال های 96و97 حرکت کنیم ثبات قیمت مسکن از توجیه اقتصادی کمتری برخوردار خواهد شد و اکنون زمان مناسبی برای شروع ساخت وساز و همچنین خرید مسکن خواهد بود و محتمل ترین گزینه برای بازار، رشد بسیار ملایم قیمت مسکن است.
وی افزود: از این پس شاهد رشد قیمت مسکن با شیب بسیار ملایم خواهیم بود؛ هرچند بعید است که این رشد دورقمی شود.