دستگیری اعضای باند جاعلان وثیقه آزادی زندانیان در البرز

به گزارش خبرگزاری برنا البرز؛ سرتیپ بخشعلی کامرانی صالح اظهار داشت: در پی مراجعه خانواده یک زندانی به پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ و درخواست استعلام در مورد احراز ماهیت درج آگهی تامین سند وثیقه در یکی از جراید کثیرالانتشار موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پس از تحقیقات دریافتند که یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در ستون آگهی خود اقدام به درج مطلبی با عنوان تامین سند وثیقه از 300 میلیون تا میلیاردها ریال برای آزادی زندانیان بدون واسطه و جهت ارسال به دادگاه کرده است.

کامرانی خاطرنشان کرد: در تحقیقات نامحسوس و بررسی‌های میدانی پلیس مشخص شد که جاعلان با اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی در شرق تهران، آدرس و کدپستی آن را در اوراق مجعول تحت عنوان شعب یکی از بانک‌های دولتی درج و پس از انعقاد قرارداد دریافت وجه نقد از خانواده زندانیان در مکاتبه‌ای به دادسرا ضمانت‌نامه مربوطه را برای دادسرا ارسال می‌کردند.

کامرانی صالح گفت: در این مرحله جاعلان با جعل امضا و استفاده از مهر معتبر بانکی ضمانت‌نامه بانکی میلیاردی مجعول را به شعبه‌های دادسرا عودت و در صورت تماس مقامات قضایی با شماره تلفن ثابت که در ضمانت‌نامه قید شده بود یکی از جاعلان با معرفی خود به عنوان رئیس بانک، اصالت ضمانت‌نامه را تایید و اعلام می‌کرد که مبلغ اعلامی در ضمانت‌نامه نزد این شعبه توقیف شده است.

وی افزود: با اسناد مکشوفه مشخص شد که تعداد زیادی از متهمان در زندان‌های دیگر با وثیقه‌های مجعول از زندان آزاد و از این طرق میلیاردها ریال کلاهبرداری کرده‌اند.

رئیس پلیس استان البرز گفت: با توجه به اسناد و مدارک موجود و تحقیقات تکمیلی با هماهنگی مقام قضایی یکی از متهمان شناسایی و دستگیر شد که پس از انتقال به پلیس آگاهی ابتدا هویت خود را فرد دیگری اعلام کرد و در استعلام از سوابق فردی وی مشخص شد که وی از جاعلان سابقه‌داری است که به اتهام 48 فقره جعل و کلاهبرداری تحت پیگیری قضایی می‌باشد.

رئیس پلیس البرز یادآور شد که متهم در اعترافات خود اظهار داشت که با همدستی دو نفر دیگر اقدام به جعل وثیقه به منظور آزادی زندانیان کرده که با تلاش ماموران هر دو متهم نیز در دو عملیات جداگانه دستگیر و در بازرسی 96 فقره اسناد جعلی و مکاتبه در خصوص وثیقه زندانیان، 66 عدد مهر ادارات ثبت اسناد و تعداد زیادی فیش بانکی خام مربوط به درآمد دادگستری، پروانه تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه‌ای و برخی مهرهای دیگر مربوط به ادارات کشف شد.