دولت برای شفافیت اقتصادی تلاش می کند

به گزارش برنا آذربایجان غربی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست شورای اداری آذربایجان غربی گفت:دولت یازدهم با نگاه ویژه برای سروسامان دادن به مسائل اقتصادی و شفافیت اقتصادی روی کار آمد و توانست تورم بیش از 40 درصد و نوسانات موجود در بازار ارز را کنترل کرد.

وی افزود: دولت اکنون بعد از 6 ماه از توافق برجام توانسته آرامش مناسبی در بخش اقتصادی کشور ایجاد کند و با ایجاد این آرامش میتوان به رشد اقتصادی امیدوار بود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با تلاش ها و برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان امسال نرخ ارز در کشور تک رقمی خواهد شد و شاهد وجود دو نرخ ارز متفاوت نخواهیم بود.

سیف گفت: واحدهای تولیدی دچار رکود در کشور برا بازدهی بهتر و توان رقابت نیاز به نوسازی دستگاه ها و تجهیزات دارند ضمن اینکه برنامه ریزی ویژه ای برای بهبود وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط برای در امان ماندن از اتفاقات بازارهای بین المللی در سال 95 تدوین کرده ایم.

وی افزود: صنایع کوچک و متوسط یکی از مهم ترین بخش ها برای سوق دادن کشور از جمله استان آذربایجان عربی بسمت توسعه و رونق هستند و در این بین بیش از7هزار واحد نیاز به تزریق نقدینگی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در سال 94 نرخ رشد اقتصادی در کشور به نسبت به سال93 رضایت بخش نبود و به حدود 1 درصد رسید ولی طبق آمار بدست آمده طی 4 ماه نخست امسال این رقم به 6 درصد رسیده است که نشان از حرکت روبه جلوی واحدهای تولیدی دارد.

سیف گفت: گزارش های غیرواقع در مورد واحدهای تولیدی یکی از مشکلات گریبان گیر بخش اقتصاد است که در یکی از این موارد در استان یزد مشخص شد بسیاری از واحدهایی که بعنوان واحد راکد از آنها یاد میشد فعال بودند.

وی افزود: دولت همچنین در زمینه نظام بانکی بدنبال کاهش نرخ سود بانکی با سیاست ها و روش های منطقی است ضمن اینکه در 4 ماه ابتدای سال 95 بیش از 30 درصد تسهیلات نظام بانکی به بخش صنعت پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: خوشبختانه با تدابیر دولت و برنامه ریزی های صورت گرفته، توانستیم از تاثیر اتفافات جهانی از جمله کاهش قیمت نفت و اتفاقات ترکیه در ایجاد شوک در بازار ارز جلوگیری کنیم که اتفاقی امیدوارکننده ای است.

سیف در پایان گفت: قانون بانکداری اسلامی که در اوایل دهه 60 نوشته شد و قراربود بعد 5 سال و بعد از نتایج بدست آمده تغییر کند تاکنون به تعویق افتاده و در تلاشیم برنامه ای جدید و شفاف را جایگزین قانون کنونی کنیم.