کاهش ساعت کاری زنان به مجمع تشخیص مصلحت می‌رود

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده، درباره آخرین وضعیت ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: وزارت کشور پیش‌نویس این ماده را که تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی است، ارائه داده و در کمیسیون لوایح دولت، قرار شد با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تلفیق شود، اما در نهایت نتیجه گرفته شد که این دو موضوع قابل تلفیق نیست و اکنون موضوع ماده 227 به صورت سند راهبردی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است و لایحه "تأمین امنیت زنان و کودکان" به عنوان لایحه جامع در مرحله نهایی بررسی است.

او با بیان ایرادات ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه، اظهار کرد: این ماده دولت را موظف به تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی کرده ولی به‌طور دقیق مشخص نکرده است که کدام نهاد دولتی، متولی این کار است، بنابراین مدت‌ها طول کشید تکلیف این موضوع مشخص شود که با توجه به اشاره سند به روابط اجتماعی، وزارت کشور عهده‌دار این مسئولیت شد.‌ از طرف دیگر در این ماده زنان و کودکان در یک مقوله طبقه بندی شده‌اند که بالاخره با تفکیک کردن بخش کودکان از زنان، آن بخش در اختیار مرجع ملی حقوق کودک، جهت بهره‌برداری در منشور ملی حقوق کودک قرار گرفت و در نهایت، این ماده صرفا امنیت در روابط اجتماعی را مورد توجه قرار داده و روابط خانوادگی و خشونت‌هایی که در چارچوب خانواده زنان را قربانی خود می‌سازد ، مورد غفلت قرار داده است.

مولاوردی در ادامه و با اشاره به لایحه کاهش ساعت کاری زنان که 23 تیرماه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد؛ اما به دلیل بار مالی آن از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد، افزود: طبق قانون اساسی در صورت اصرار مجلس بر نظر خود، موضوع کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده می‌شود.

او اظهار کرد: ابتدا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص مخالف بود و با رایزنی‌های معاونت در مراحل نهایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با آن موافقت کرد، اما با توجه به بار مالی آن قابل پیش‌بینی بود که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود.

معاون رئیس جمهور درامور زنان و خانواده در پایان تصریح کرد: با توجه به رد شدن لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص، یا باید نظر شورای نگهبان تامین شود یا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.