۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های نیمه تمام نیاز داریم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمدباقر نوبخت با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر گفت: امید است دولتمردان در عرصه فعالیت در کشور ازخصوصیات آن شهیدان  درس بگیرند و در راستای خدمت به مردم گام بردارند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد دولت یازده گفت: در سال آخر خدمت رسانی دولت هستیم. از شهریور ماه 92 که دولت یازدهم روی کار آمد با تحریم ها مواجه بود و گستردگی این مهم در میزان صادرات نفت و نقل و انتقال مالی خود را نشان داد و اساسا نفت جز تحریم قرار گرفت و به اذعان بسیاری تحریم‌ها فلج کننده بود به گونه ای که در سال 92، 20 درصد از میزان صادراتمان کاهش یافت و لایحه نفت در برابر غذا تهیه شد.

دولت یازدهم کشور را در چه شرایطی تحویل گرفت؟

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در ابتدای کار دولت یازدهم تورم بیش از 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 6.8 بود گفت: این وضعیت نشان دهنده تورم شدید و رکود عمیق بود و به دنبال آن درآمد ها از 119 میلیارد دلار در سال 92 به 50 میلیارد دلار تقلیل یافت و انتظارها از این دولت پاره کردن زنجیرهای تحریم بود تا کشور از فشار اقتصادی خارج شود و از آن دور شود .

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه سخنانش با بیان اینکه بخش قابل توجهی از منابع مالی و حقوق کارمندان دولت ناشی از صادرات نفت و تبدیل آن به ریال است، توضیح داد: براساس این واقعیات است که دولت فعالیت های عمرانی را انجام می‌دهد در پی آن اگر تحریم ها تشدید شود منابع کشور محدودتر می شود بر این اساس 2 میلیارد و 568 هزار بشکه نفت در 4 ماهه اول سال برای صادرات داشتیم که نشان می دهد نسبت به سال گذشته به افزایش تولید دست یافته ایم و در مقایسه با عربستان که در میزان صادرات نفتی 80 میلیارد دلار کسری آورد ما روبه جلو حرکت کردیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه طبق منویات مقام معظم رهبری دولت در 3 سال اول عمرش در جهت افزایش تولید گام برداشت، بیان کرد: این مطلب بسیار قابل توجهی است ما همواره در جهت اهداف نظام گام بر می داریم و هیچگاه از اهداف خود کوتاه نیامده و اجازه نمی دهیم که به ما خسارتی وارد شود بر این اساس یک میلیون نفت خام را به 2 میلیون و 330 هزار بشکه رساندیم که در جای خود بسیار مهم است. پیرو اقدامات دولت یازدهم رشد اقتصادی منفی 6.8 در سال 92 به رشد مثبت 4.4 و تورم 40 درصد به زیر 9 درصد رسید.

مسایل اقتصادی اولویت دولت تدبیر و امید

نوبخت در ادامه گفت: مسائل اقتصادی هفته ای دوبار با رئیس جمهور بررسی می شود. همه دستگاه های اقتصادی موظفند گزارش خود را ارائه دهند و همواره با دقت و نظارت گزارش ها بررسی می شود که اگر غیر این موارد بود همه فعالیت‌هایمان بی اساس می شد و هرکسی دیدگاهی دارد و همواره راه حلی نیز برای حل بحران ها بیان می شود و ما از این موارد استقبال می کنیم .

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سیاست های پولی و مالی ممکن است فشاری به چرخه اقتصاد کشور وارد کند، گفت: همه موارد در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بررسی می شود و در تیم اقتصادی دولت توافق شد تا این موارد را پیگیری کنیم بر این اساس در پاییز سال گذشته بسته کوتاه مدت خروج از رکود از سوی دولت مطرح شد.

نوبخت در ادامه افزود: در راستای این بسته اقتصادی قرار شد تسهیلات بانکی را در اختیار صنعت قرار دهیم بر این اساس تولید خودرو ما در آن مقطع زمانی به 330 هزار دستگاه خودرو رسید و دولت توانست از بودجه عمومی برای طرح های عمومی استفاده کند.

شرایط گذشته را فراموش نکنیم

وی با اشاره به اینکه هیچ کس شرایط اقتصادى سال 90 را فراموش نکرده، گفت: در این شرایط اولین اقدام برداشتن موانع اقتصادی بود که توانستیم این کار را انجام دهیم و هم اکنون نیز تمام تلاش دولت ایجاد رونق اقتصادى کشور است و پس از رفع موانع اقتصادی باید اشتغال صورت بگیرد.

سخنگوی دولت با بیان  اینکه  دولت دو راه اصلی براى ورود سرمایه به اقتصاد کشور مد نظر قرار داده است گفت: اولی مسیر تسهیلات بانکى که حاصل سیاست پولی بوده و دیگرى منابع عمومى دولت است.

این عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به اینکه با اقدامات دولت، روند مثبتی در اشتغال و تولید کشور به‌ وجود آمده است، گفت: در گذشته اکثر کارخانه ها و واحدهای تولیدی در شرف رکود و تعطیلی بودند و امکان تولید و اشتغال نبود. همچنین اکثر واحدهای تولیدی در گذشته به دلیل عدم سرمایه با مشکل مواجه بود، ولی اکنون دولت 7500 واحد تولیدی را شناسایی کرد تا 16 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به آنها آرائه دهد.

وی به روند پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 1996 واحد تولیدى در استان ها موفق به دریافت بالغ بر 1945 میلیارد تومان تسهیلات بانکى شدند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه های آتی دولت در افزایش رونق اقتصادی در کشور پرده برداشت و گفت: دولت بر این طرح نقطه نظراتی دارد،  زیرا در جهت ارتقا تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی است. به گفته وی بسیارى از واحدهای تولیدی به بانک‌ها بدهکار بودند اما دولت موانع آنها را رفع کرد ، لذا این واحدها باید میزان اشتغال و تولید را به دولت تعهد دهند.

400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم

 نوبخت  با اشاره به طرح های عمرانی موجود درکشور افزود: با وجود تورم و شرایط نامناسب اقتصادی بیش از 2 هزار و 114 طرح نیمه تمام عمرانی روى دست دولت بود که براى اتمام آن 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم. ولی به مردم قول  می دهیم  تا پایان امسال آثار اقدامات دولت در این زمینه را ببینند،

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه  تاکنون حدود 11 هزار و 115 میلیارد تومان برای طرح هاى عمرانی و استانى صرف شده است ، اظهار داشت : مجموع اعتبارات اعتباری استان ها 7 هزار میلیارد تومان است و در ماه پنجم بیش از 50 درصد کل اعتبارات را به استان‌ها دادیم.

وی همچنین به احکام دائمی برنامه توسعه اشاره کرد و گفت: در این برنامه 3 هزار میلیارد تومان برای مهار آب هاى مرزی در نظر گرفتیم که طی چند ماه گذشته سرمایه گذارى کردیم و بیش از 14 هزار و 115 میلیارد تومان در نظر گرفتیم که از سویی به بخش تولید هم کمک می کند.

معاون رئیس جمهور درباره اصلاح شبکه بانکی نیز قول داد: در این هفته طی اقدامی مشترک دولت و نمایندگان مجلس با إصلاح قانون بودجه و نظام بانکى، بانکها براى ارائه تسهیلات فعالتر می‌شوند.

وی در پاسخ به سئوال مجری برنامه درباره تغییر در سازمانهای متولی برنامه ریزی کشور توضیح داد: سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی همه استان ها را احیا و بخش قابل توجهی از اختیارات ملی مان را به آنها سپردیم.

توضیحی درباره فیش های حقوقی

بخشی از این برنامه به توضیح دکتر نوبخت درباره پرداختهای نامتعارف اختصاص داشت. او درباره منشا این پرداختها گفت: نظام پرداخت های ما عادلانه نیست و ضرورت دارد که مورد بازبینی قرار گیرد.. پیش بینی ما این است که تا پایان سال 244 هزار میلیارد تومان منابع کسب کنیم که از این میزان می بایست 197 هزار میلیارد آن را صرف هزینه های جاری و پرداخت حقوق کنیم و تنها حدود 44 هزار میلیارد تومان برای مصارف طرح های عمرانی در کشور باقی خواهد ماند؛ لذا ما بخش بزرگی از بودجه مان را صرف پرداخت ها می کنیم و این در حالی است که رضایت مندی کافی نیز در جامعه وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر بازبینی در نظام پرداخت ها، نظام اداری ما نیز به دلیل کثرت دستگاه های اداری نیازمند بازبینی و اصلاح است، گفت: در سه ماهه اول امسال بیش از 5 هزار و 500 میلیارد تومان، تنها برای ترمیم حقوق و جبران نابرابری ها پرداخت کردیم.

نوبخت در پاسخ به سئوالی درباره تعداد دریافت کنندگان حقوق های غیرمتعارف گفت: برخی اعداد و ارقام مبنی بر اینکه 1000 نفر شناسایی شدند که حقوق غیرمتعارف دریافت می‌کرده‌اند، کاملا غلط است چرا که 1000 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد فقط 3 درصد حقوق نامتعارف داشتند نه اینکه تمامی آن‌ها حقوق‌های خارج از عرف دریافت کنند. هیچ کسی در این‌باره به قوه قضاییه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره یکی از شایبه های اخیر رسانه ای نیز توضیح داد. او در خصوص اینکه از جانب وی عنوان شده بود یکی از افرادی که حقوق نامتعارف دریافت کرده جز ذخایر نظام بوده است، توضیح داد:این مطلب از سوی من بیان نشده است. در مراسم تودیع و معارفه این مسئول حدود نیم ساعت سخنرانی کردم ولی برخی منتقدان فقط کارشان این است یک کلمه یا نقطه ضعف را پیدا کنند و فردا در روزنامه هایشان بنویسند. چنین چیزی نبوده و قبلا هم توضیح داده شد که منابع ما در کشور شامل دو بخش منابع ارزی و ذخایر انسانی است. همه مدیرانمان ذخایر این نظام هستند و سال ها زحمت کشیده اند، ما باید از تمام ذخایرمان حفاظت کنیم، تمام مدیرانمان چه مدیرانی که استعفا داده اند و چه کسانی که الان دارند زحمت می کشند همگی ذخایر نظام هستند.

وی درباره اصلاح وضعیت پرداختهای نامتعارف بیان کرد: افرادی که دریافت های غیرمتعارف داشتند خود را از ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده و قانون ویژه ای برای خود گذاشته بودند. ولی باید این را نیز در نظر داشت برخی دریافتی این افراد غیرمتعارف بوده اما دریافتی غیر قانونی نداشتند، این افراد با استفاده از خلاء قانونی از مصوبات خاصی استفاده می کردند که در راستای حل این معضل، شورای حقوق و دستمزد مصوبه ای ایجاد کرد که بر اساس این مصوبه حداکثر دریافتی 10 میلیون تومان تعیین شده ضمن اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نیازمند اصلاح و مدت اجرای آزمایشی آن به پایان رسیده است.

نوبخت در ادامه سخنانش گفت: برای وضع موجود و وضع مطلوب برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است. مجلس می داند که دولت برای هر یک از دستگاه ها چه برنامه ای در نظر گرفته است.

بودجه سال 96، 15 آذر تقدیم مجلس می شود

نوبخت از تقدیم لایحه بودجه سنواتی سال آینده تا 15 آذر خبر داد و گفت: دستور رشد 8 درصدی اقتصاد از سوی رهبر معظم انقلاب صار شده است. لذا پیش از این نیز دولت لایحه احکام دائمی به مجلس ارائه کرده تا از سوی مجلس محترم بررسی شود و از سوی دیگر، در کنار تصویب احکام نیازمند ، تعیین اهداف هستیم، لذا بیش از 2 هزار صفحه در قالب مجموعه اهداف به نمایندگان مجلس ارائه داده شده است.دولت در تلاش است بودجه سنواتی سال 1396 را تا موعد 15 آذر به مجلس تقدیم کند و امیدواریم با تایید و همراهی مجلس محترم و با همفکری نمایندگان بتوانیم برنامه کامل و خوبی را برای کشور مهیا کنیم.