روحانی با وجود مشکلات فراوان ثبات اقتصادی ایجاد کرد

فاطمه مقیمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره وضعیت اقتصاد ایران در سه سال گذشته گفت: دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را قبول کرد که با مشکلات اقتصادی بسیاری مواجه بود. شاهد تورم بالا و اقتصاد بیماری بودیم که بدون هیچ تفکر دقیق اقتصادی برای سرپا  نگه داشتن بدون حساب و کتاب به تزریق نقدینگی روی آوردند.

 وی با اشاره به مشکلات متعددی که برای اقتصاد ایران در عرصه بین المللی و همچنین در فضای داخلی با بی تدبیری دولت گذشته به وجود آمد گفت: پایین آمدن نرخ جهانی نفت و کاهش ناگهانی درآمدزایی در کنار سیستم اشتباه مالیاتی، ضررهای اقتصادی حاصل از تحریم‌ها در کنار یکدیگر باعث شد دولت در آغاز کار خزانه خالی تحویل گرفت و امروز با قرارگرفتن در دوره پساتحریم و پسابرجام با دور شدن فضای‌اقتصادی از مشکلات دوران گذشته  فرصت عظیمی  برای بهبود وضعیت توسط دولت به دست آمده است.

 عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنعت و معدن تهران با بیان اینکه "با تلاش‌های فراوان امروز توانستیم به یک ثبات نسبی برسیم" افزود: بنظر می‌آید با تمام مشکلاتی که بدنه اقتصادی ایران در آغاز دولت یازدهم با آن روبه رو بود، امروز توانسته یک ثبات نسبی داشته باشد و نمود آن را می‌توان در کاهش و تک نرخی شدن تورم مشاهده کرد. از مهم‌ترین بحران‌هایی که دولت توانست خودش را با استفاده از کارگروه‌ها و متخصصان اقتصادی از آن خارج کند، یکسان‌سازی نرخ ارز بود و بحث مربوط به نرخ سود با توجه به تغییر تورم بود.

مقیمی ادامه داد: دولت سعی دارد نرخ سوخت را تک‌نرخی و نزدیک به خلیج فارس کند و در این اقدام نیز به مراتب موفق عمل کرده‌است، همچنین برای نخستین بار بعد از چندین سال پرداخت یارانه‌ها قانون‌مند و براساس دهک های اقتصادی انجام شد.

وی با تاکید بر این موضوع که حفظ تورم تک رقمی باید به گونه ای باشد که ما نمود آن را در سبدخرید مردم ببینیم گفت: امیداست تعادلی در اقتصاد به وجود بیاید که دیگر شاهد فشار بر سبدخرید مردم نباشیم و این بزرگترین نمود تک رقمی شدن تورم است زیرا هنوز مردم در سبد خرید خود احساس فشار می کنند. همچنین پس از برجام و تلاش‌های دولت، امید داریم پول های بلوکه شده در دوران تحریم ها آزاد و در حوزه‌های منتهی به اشتغال‎‌زایی و خدمات تولیدی صرف شود.

مقیمی در خاتمه در رابطه با توجه دولت ها به بخش خصوصی و روند خصوصی سازی در کشور گفت: متاسفانه سالهاست، سعی بر خصوص سازی داشتیم و تلاش شده بود که در قالب اهمیت به اصل44 پیگیری شود ولی با توجه به این که قبل از دولت یازدهم، نتوانستیم قدم‌های اساسی جهت پیگیری و جهت بخشی به این اقدام برداریم نباید توقع داشت که در این دولت شاهد به ثمر نشستن ناگهانی این اصل باشیم، سالهاست اقدام در اجرایی شدن اصل 44 هیچ گاه با آنچه در قانون اساسی تعیین شده و مورد نظر مقام معظم رهبری بود انجام نشد و امید است به عملکرهای اساسی اخیر که توسط دولت یازدهم برداشته شده شاهد بهبود وضعییت خصوصی سازی و اصل 44 باشیم.