حقوق شهروندی در زندان های ایران رعایت می شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ رئیس سازمان زندان‌ها در دیدار با معاون وزیر دادگستری آلمان گفت: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران دستگاهی مستقل است که بر اساس دفاع از حقوق شهروندی و احترام به حقوق مردم فعالیت می‌کند.

جهانگیر افزود: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران نیز با رویکرد شهروندمداری علاوه بر اجرای مجازات حبس نقش تامینی و تربیتی را با هدف اصلاح و بازاجتماعی نمودن زندانیان برای بازگشت سالم به جامعه ایفا می‌نماید.

وی گفت: با توجه به سیاست‌های ابلاغی رئیس معزز قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر اقدامات موثری در کاهش جمعیت زندانیان انجام شده است.

جهانگیر گفت: مجازات‌های جایگزین حبس یکی از برنامه‌های کلان نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است که استفاده از مراقبت های الکترونیکی یکی از آنها است.

وی افزود: در موضوع نظارت‌های الکترونیکی و استفاده از پابندهای الکترونیکی در حوزه های مدیریتی، حقوقی و فنی کارهای زیادی انجام شده است.

رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه گفت: در زندان‌های ایران دو فعالیت بهداشتی - درمانی و اشتغال - حرفه آموزی اساس فعالیت های اصلاحی و تربیتی را تشکیل می‌دهند.

وی گفت: در حوزه بهداشت و درمان فعالیت‌های خوبی داشتیم که در دنیا کم نظیر است.

وی در این خصوص به طرح‌های بزرگ درمانی برای مقابله با بیماری های واگیردار در زندان‌ها، غربالگری زندانیان، طرح متادون درمانی اشاره نمود.

جهانگیر گفت: علیرغم وجود امکانات درمانی و کادر پزشکی متخصص در زندان‌ها در صورت نیاز زندانی جهت مداوا به بیمارستان‌های سطح شهر اعزام و زندانی به هزینه سازمان زندان‌ها مداوا می شود.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: با توجه به اینکه بسیاری از ورودی‌های زندان‌های ایران افرادی فاقد شغل هستند اشتغال و حرفه آموزی یکی دیگر از فعالیت های اساسی در زندان های ایران است که در تمامی زندان‌ها اجرا می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر زندانیان در ۱۲۰ رشته فنی و حرفه ای در زندان ها آموزش می بینند که در پایان به آنها گواهینامه های مهارت  بدون قید نام زندان اعطا می شود تا پس از آزادی بتوانند در رشته مورد علاقه خود کار کنند.

جهانگیر در پایان خطاب به معاون وزیر دادگستری آلمان گفت: با توجه به عزم جدی قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای استفاده از سامانه مراقبت های الکترونیکی مایل هستیم از تجربیات کشور آلمان در این زمینه استفاده نماییم.

معاون وزیر دادگستری آلمان نیز در این دیدار گفت: با توجه به نظام فدرال در آلمان سیاست یکسانی در کشور وجود ندارد اما در هیچ کدام از فدرال ها حبس اولویت ندارد و قوانین آلمان حبس محور نیست بلکه جریمه محور است .

معاون وزیر دادگستری آلمان گفت: 85 درصد جرایم در آلمان با اخذ جریمه نقدی حل و فصل می شود و در 15 درصد دیگر نیز اولویت با تعلیق حبس است که در صورتی که فرد در رفتار خود تجدید نظر کند تعلیق وی نیز کاهش می یابد چرا که اعتقاد داریم که حضور فرد در جامعه و در کنار خانواده موثر است و برای همین حبس را به عنوان آخرین راه حل می دانیم.

معاون وزیر دادگستری آلمان در پایان گفت: در آلمان روسای زندان ها در بسیاری از موارد مانند اعزام به مرخصی، عفو، آزادی و أعمال شرایط حبس آسان تصمیم گیرنده اصلی هستند.

در این سفر که به منظور آشنایی با نظام قضایی و زندانبانی آلمان انجام گرفته است شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه و تعدادی از معاونین سازمان زندان ها و مرکز آمار و فناوری حضور دارند.

پیش از این نشست رئیس سازمان زندان‌ها و هیات همراه از یکی از مراکز ارائه خدمات مراقبت های الکترونیکی در شهر برلین بازدید نمود.