ارائه ی لایحه ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت به زودی به دولت ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، شهیندخت مولاوردی امروز گفت: تدوین لایحه ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در دولت قبل متوقف شده بود مراحل پایانی خود را طی می کند و به زودی به دولت ارائه می شود.

وی افزود: انگیزه ی لازم در اواخر دولت قبل برای پیگیری این لایحه وجود نداشت و در این دولت دوباره موضوع را پیگیری کردیم و تلاش بر آن است لایحه ای جامع با کمترین حاشیه در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد: هم اکنون 30 گروه و تیم پژوهشی روی این لایحه کار می کنند تا لایحه ای جامع با تدابیر بازدارنده و پیشگیرنده از خشونت با تدابیر قانونی ، حفاظتی وحمایتی ارائه شود.

مولاوردی تصریح کرد: به زودی کار این لایحه به انجام رسیده و به دولت می رود و بعد از آن امید است با همراهی مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر مصوب و اجرایی شود و شاهد کاهش خشونت علیه زنان و کودکان باشیم .

وی همچنین از تدوین سند حمایت اجتماعی زنان با همکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت : در واقع هدف آن است چارچوبی برای توان افزایی شکل گیرد که با تصویب آن مصادیق مختلف مربوط به توان افزایی زنان را به سهولت می توان در دستور کار قرار دهد.

مولاوردی با اشاره به اجرای آزمایشی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرستان ری، افزود: الان طرح ملی آن آماده شده تا با همکاری دستگاه با هدف توان افزایی و توانمندسازی و در نهایت تبدیل این زنان به یک کارآفرین در سطح کشور اجرایی می شود.

وی ادامه داد: وظیفه این معاونت الان پیگیری وظیفه ذاتی دستگاه ها است و براین اساس مراقبت می کنیم دستگاه ها به درستی به وظایف خود در حوزه زنان و کودکان عمل کنند و تساهلی در وظایف اگر باشد اصلاح شود.

 مولاوردی عنوان کرد: تا حدود زیادی در این مسیر تلاش شده اما مطلوب نیست و با نقشه راهی که در برنامه ششم توسعه طراحی شده که امید است با همراهی مجلس در تصویب عدالت جنسیتی گام برداریم و در راستای استیفای حقوق زنان در جامعه با یک عزم عمومی گام برداریم.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با بیان اینکه برنامه ریزی لازم برای استفاده از این ظرفیت در جامعه وجود ندارد ، افزود: امروز تلاش در این حوزه شروع شده اما کافی نیست.

وی ادامه داد: اینکه تلاش می کنیم فقط با اتکا به نیمی از ظرفیت، کشور به سمت توسعه ببریم آسیبی جدی است و لطمه ای که از این جهت به رشد، توسعه و پیشرفت کشور وارد می شود قابل جبران نخواهد بود.

مولاوردی افزود: لوایح دیگری نیز در دست پیگیری است از جمله موضوع قانون مجازات اسلامی که در قوه قضاییه در دست اصلاح است.

 وی گفت: در این راستا تلاش می کنیم با همکاری تنگاتنگ قوه قضاییه نگرش جنسیتی را در اصلاح این قانون جاری کرده و 20 ماده هم برای قانون مدنی و اصلاح آن  در دست پیگیری است تا به نتیجه برسد.

مولاوردی با بیان اینکه سیاست های کلی خانواده هم که اخیرا ابلاغ شده است گفت : با توجه به استقرار دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده دبیرخانه در این معاونت تلاش می کنیم از این ظرفیت برای تحقق سیاست های کلی استفاده کنیم وبا تقسیم کار ملی  سیاست های کلی خانواده را به زودی به اجرا در می آوریم.

مولاوردی با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی گفت : نقش زنان در این حوزه دیده نشده و بر این اساس خود پیشقدم شدیم و طی چند ماه اخیر که در شورای فرهنگ عمومی گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی آغاز شده ، معاونت امور زنان و خانواده بعنوان عضو حضور دارد اما این کافی نیست .

وی ادامه داد : غفلت از زنان بعنوان عوامل تولید در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی به شدت آسیب زاست و باید در پنج مولفه اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی  باید به این ظرفیت توجه شود ظرفیتی که بکر و دست نخورده مانده است.

وی با اشاره به تهیه گزارش سیاستی در این پنج مولفه گفت: تلاش ان است تا برای سیاست گذاری ها، راهکارهای لازم را برای ایفای نقش زنان در تحقق سیاست هایی اقتصادی مقاومتی ارائه دهیم .

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به رویداد مشهد 2017 افزود : در این حوزه هم در حال برنامه ریزی

هستیم و پیشنهادها مختلف را از سطح کشور جمع آوری کرده  و برای شورای سیاستگذاری ارسال کردیم تا از ظرفیت زنان در این حوزه استفاده شود که برگزاری نشست وزاری زن کشورهای اسلامی در این راستاست.

وی تصریح کرد: در این میان باید برای برگزاری این رویداد بزرگ با مشارکت و هم اندیشی و استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی انجام شود.