حلقه مبارزه با قاچاق کالا تنگ تر می شود

به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی با اعلام خبر فوق گفت: مطابق مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت موظف است با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.

یداله صادقی افزود: براساس تکلیف قانونی،‌وزارت صنعت،‌معدن و تجارت با انجام مطالعات گسترده و با برگزاری جلسات متعدد به این جمع‌بندی رسید که با استفاده از اطلاعات موجود صنفی،‌تولیدی، معدنی و کشاورزی در سامانه های در حال بهره‌برداری، اطلاعات مورد نیاز کسب گردد.

وی با اشاره به طیف گسترده گروه‌های مشمول این قانون اظهار داشت: به منظور اجرای صحیح قانون با تقسیم‌بندی دستگاه‌ها و سازمانهای مربوطه و براساس زمان بندی مشخص کلیه مراکز نگهداری و ذخیره سازی کالا در سامانه جامع انبارها ثبت اطلاعات می شود.

وی ادامه داد: تمام دستگاه‌های مشمول این طرح موظفند نهایت همکاری را با وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به عمل آورند.

سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی عنوان کرد: در گام اول اطلاعات کلیه کارخانه ها،‌واحدهای صنفی مربوطه و معادن کشور در سامانه مذکور ثبت می شوند و در گامهای بعدی اطلاعات انبارهای گمرکات، بنادر، واحدهای تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت به این سامانه اضافه می گردد.

وی افزود: براساس مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این سامانه باید تا پایان سال راه اندازی و طبق قوانین موجود لازم است از آن تاریخ به بعد محدودیتهایی در صدور بارنامه و بیمه ایجاد شود.

یداله صادقی اضافه کرد: از آنجاییکه روح حاکم بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمایت از تجارت رسمی و فعالیت واحدهای مجوز دار است، لذا مقرر است با اجرای این قانون کلیه واحدهای تجاری و تولیدی که مجوز فعالیت اخذ ننموده اند از گردونه تجارت خارج شوند.

وی پیشنهاد داد: کلیه واحدهای تولیدی بدون مجوز و صنوف بدون پروانه با مراجعه به اتحادیه و سازمانهای مربوطه اقدام به اخذ جواز فعالیت نموده تا بعد از اجرای طرح فعالین با مشکل روبرو نشوند.

لازم به ذکر است براساس ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت این قانون می باشند و وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه این قانون جرم بوده و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.

 معاونت امور اقتصادی و بازرگانی به عنوان متولی اجرای سامانه مذکور موظف به حُسن اجرای سامانه جامع انبار بوده و اطلاع رسانی رسمی از سوی این معاونت انجام می پذیرد.