یکسان بودن نظام دادرسی جرم و تخلف، به ضرر مردم است

به گزارش خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، چهارمین کمیته دیدگاه‌ پردازی سازمان تعزیرات حکومتی با موضوع «قاعده گذاری در زمینه تخلف‌ها با رویکرد به سیاست جنایی ایران» به همت اداره کل آموزش سازمان تعزیرات حکومتی و با حضور اساتید و حقوقدانان و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد.

علیرضا جمشیدی در این کمیته با بیان این مطلب که در مورد تفکیک میان جرم و تخلف در بخش‌های اجرایی تاکنون کم توجهی شده است، گفت: جرم و تخلف تمایزهای بنیادین به صورت شکلی، شیوه رسیدگی، پاسخ‌ها و تعریف‌ها و حتی اصول حاکم بر دادرسی دارد.

وی با بیان این مطلب که قانونگذار جرم را فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، تصریح کرد: مساله این است که این فعل یا ترک فعل چیست؟ همیشه لوایح از سوی دولت ارسال و پس از بررسی و تغییر لوایح در نهایت لایحه رد یا پذیرفته می‌شود، اما آیا تاکنون به این سوالات بنیادین پاسخ داده‌ایم که چرا فعل یا ترک فعلی جرم است؟ ما در چه حالتی فعل یا ترک فعلی را مجرمانه طلقی می‌کنیم؟

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب که آنچه قبح ذاتی، شرعی و قضایی دارد می‌تواند جرم تلقی شود، اظهار داشت: برخی موارد پاسخ کیفری دارد همچون مقررات صادرات و واردات که قبح ذاتی، عرفی و شرعی ندارد اما ممکن است در یک زمان ورود یک کالا ممنوع و در زمان دیگری ورود همان کالا مجاز باشد.

وی با طرح این سوال که آیا چنین مواردی می‌تواند عمل مجرمانه باشد، گفت: مواردی اینچنینی وجود دارد که نمی‌توانیم آن را مجرمانه بنامیم اما این به این معنا نیست که چنین مواردی پاسخ کیفری ندارد.

جمشیدی در مورد نظام رسیدگی به جرم و تخلف اذعان داشت: با توجه به تمایز میان جرم و تخلف نیازمند نظام دادرسی مجزا هستیم و باید در چارچوب‌ها و اصول دادرسی منصافه در خصوص جرم و تخلف تفاوت‌هایی قائل شویم و که در غیر اینصورت آسیب‌های جدی می‌بینیم.

وی افزود: وقتی یک قصابی گوشت فاسد به مردم می‌دهد اگر بر اساس نظام دادرسی یکسان قضایی با او برخورد کنیم و تمایزی در رسیدگی به جرایم و تخلفات قائل نشویم، مردم متضرر می‌شوند که باید ضمن رعایت قوانین در کوتاهترین زمان به تخلفات رسیدگی کنیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان سخنان خود گفت: در برخی موارد برای رسیدگی به تخلفات دولت باید ضمانت اجرایی بگذارد که اگر در جریان تسریع رسیدگی به تخلفات، حقی از کسی ضایع شد، خسارت وارده جبران شود.