ایجاد یک میلیون و ٤٤٥ هزار شغل توسط دولت یازدهم در نیمسال ۹۵ در کشور بی‌سابقه است

به گزارش گروه خبر اقتصادی خبرگزاری برنا، علی طیب نیا روز پنجشنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان در سالن یادگار امام(ره) در استانداری، افزود: در بهار ٩٥ برای ٧٤٥ هزار نفر به صورت خالص و در تابستان برای بیش از ٧٠٠ هزار نفر از سوی دولت تدبیر و امید شغل ایجاد شده است. 
وی اضافه کرد: این تعداد شغل با تلاش دولت یازدهم در شرایط ناشی از تحریم‌های پیش از آن به وجود آمده است و این عملکرد دولت تدبیر و امید بی‌نظیر بوده است. 
وی گفت: در فاصله سال های ٨٤ تا ٩٢ و طی این هشت سال، سالانه متوسط ١٤ هزار شغل در کشور ایجاد شد و این در حالی است که در دولت یازدهم طی ٦ ماه، یک میلیون و ٤٥٥ هزار شغل اضافه شده است. 
وی، رشد اقتصادی بالا، توسعه اشتغال و تک رقمی شدن نرخ تورم را از نشانه های قرارداشتن اقتصاد کشور در مسیر درست عنوان کرد و افزود: باید وحدت و همدلی در این مسیر افزایش پیدا کند. 
** نا امید کردن مردم از دولت برای نظام اسلامی سم است 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امسال سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده است، باید کشور از رکود خارج شود و امید مردم در این مسیر بهترین سرمایه و نا امید کردن آن ها از دولت، سم برای نظام، دولت و آینده ایران است. 
طیب نیا با بیان این که مردم باید امید داشته باشند و نباید همدیگر را تخریب کنند، افزود: روحیه یاس و ناامیدی و ایجاد فضای ناامیدکننده آثار منفی برای کشور به وجود می آورد. 
وی اضافه کرد: از ابتدای سال 95 در بخش های مختلفی سعی در تخریب دولت وجود داشته است که ابتدای آن با مساله فیش‌های حقوقی بود، سپس شاهد بودیم که مساله شهرداری‌ها و املاک شهرداری‌ها و قوه قضاییه مطرح شد. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فیش های حقوقی اتفاق بسیار بدی است باید به طور حتم برخورد کنیم و نظام پرداخت های کشور باید ساماندهی شود، اما اینکه این را در جامعه بیش از اندازه بزرگ کنیم درست نیست. 
وی ادامه داد: طی ارزیابی دیوان محاسبات، در بحث فیش های حقوقی حدود 23 میلیارد تومان مازاد پرداخت شده است که دیوان محاسبات نمی گوید خلاف بوده و این در شرایطی است که بابک زنجانی هشت هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی را گرفته است و معلوم نیست با آن چه کرده است. 
وی تصریح کرد: نظام ایران یکی از پاک ترین نظام ها و مدیران ایران از پاک ترین‌ها هستند، اما برخی عادت به تخریب توانایی‌های مدیران و دستگاه ها دارند. 
طیب نیا افزود: عملکرد دولت یازدهم بنا به اذعان حتی نهادهای خارجی مخالف ایران، شبیه معجزه بوده است و ایران با توجه به رکود قیمت نفت، بهترین عملکرد را داشته است. 
وی، یکی از دلایل عملکرد مثبت ایران را رابطه خوب بین دولت و مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: نمایندگان مجلس در این راه بسیار موفق عمل کرده اند و همکاری لازم را با دولتمردان داشته اند. 
وی گفت: هنوز مردم زیر فشارهای اقتصادی هستند زیرا سال ٩١ و ٩٢ که رکود اقتصادی در ایران حاکم بود ١٠ درصد در تولید و ٢٠ درصد در درآمد ملی کاهش داشته ایم که جبران این موارد به چند سال زمان نیاز دارد. 
**رشد 7.4 درصدی اقتصاد کشور 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه عملکرد دولت از اهداف پیش بینی شده بالاتر است، گفت: برای کشور پنج درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده بود که در ٦ ماهه نخست سال ٩٥ رشد اقتصادی کشور 7.4 درصد اعلام شده است. 
وی تصریح کرد: کشور در سه ماهه اول سال ٩٥ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 5.4 درصد رشد اقتصادی و در سه ماهه دوم ٩٥ حدود ٩.٢ درصد رشد اقتصادی داشته است. 
طیب نیا، دلیل اصلی رشد اقتصادی را تولید و صادرات بیشتر نفت عنوان کرد و گفت: علاوه بر نفت، از زمستان سال ٩٤ تا کنون همه بخش ها رشد اقتصادی داشته اند. 
وی افزود: رشد تولید و صادرات نفت تاثیر معنی‌دار روی همه بخش ها دارد و وقتی نفت رشد داشته باشد، اقتصاد کشور نیز رشد خواهد داشت. 
وی افزود: امسال با وجود مشکلات اقتصادی فراوان و با توجه به این که کسری بودجه قابل توجهی از تحریم ها به سال ٩٥ منتقل شده بود، یک میلیون بشکه به صادرات نفت افزوده شده است و وضع فروش نفت مطلوب شده است. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بیشترین آسیب در دوران تحریم به بخش‍‌های صنعت و خدمات وارد شد، ولی هم اکنون صنعت به مرحله رشد بازگشته است. 
وی، وضعیت اقتصادی امسال ایران را حساس عنوان کرد و گفت: معشیت مردم در تنگنا قرار دارد و بعد از رکود اقتصادی عمیق، تحریم ها برداشته شد و وضعیت ایران رو به رشد است. 
وی با اشاره به عملکرد ماندگار دولت یازدهم در حوزه های مختلف، به طور مثال عملکرد وزارت نفت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اقدام های بسیار خوبی در این 2 سال انجام شده است و در بخش شرکت ملی گاز، به بسیاری از مناطق دور افتاده و روستاها گاز رسانی شده است. 
طیب نیا با اشاره به سفر وزیران دولت تدبیر و امید به منظور پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در استان ها، افزود: برای شعار و تبلیغات به استان ها نمی رویم و به دنبال راه حل برای مشکلات هستیم و باید در هر نشست چند تصمیم عملی گرفته شود. 
**بانک های غیردولتی در بخش تسهیلات رونق تولید بهتر عمل کنند 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که 40 درصد از منابع استان سمنان برای تحقق طرح‌های بزرگ اقتصادی استان در اختیار بانک های غیردولتی است و آن ها تعهدات خود را انجام نداده اند، بر ضرورت انجام تعهدات بانک های غیردولتی در این حوزه تاکید کرد. 
وی گفت: چهار بانک غیردولتی در استان سمنان وجود دارد که باید تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و کشاورزی ارایه دهند، اما با دلایل مختلف به بهانه نرخ سود و وثیقه بانکی، این تسهیلات را ارایه نمی دهند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: 60 درصد منابع استان سمنان در اختیار بانک های دولتی است که آن ها عملکرد خوبی در زمینه ارایه تسهیلات رونق تولید داشته اند و 95 درصد از تعهدات خود را اجرا کرده اند، اما به دلیل اینکه بانک های غیردولتی به هیچ تعهدی عمل نکرده اند، تعهد کل بانک های سمنان در مجموع 60 درصد شده است. 
طیب نیا افزود: بانک های غیردولتی استان سمنان که تسهیلات رونق تولید ارایه نمی دهند وابسته به نهادهای انقلابی هستند و باید در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی پیشتاز باشند، اما این‌طور نیست و اهرمی هم برای فشار به آن ها وجود ندارد. 
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مدیران درخواست کرده اند که در صورت همکاری نکردن بانک های خصوصی، سهمیه آن ها به بانک های دولتی داده شود، یاد آور شد: واگذاری تامین مالی طرح ها تا آخر سال 95 باید 100 درصد محقق شود. 
وی ادامه داد: هر یک از بانک ها باید تامین مالی یک معدن استان سمنان را بپذیرند و آن را فعال کنند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر توسعه مناطق ویژه اقتصادی و مناطق کم توسعه‌یافته استان سمنان تاکید کرد و گفت: با همکاری بنیاد مستضعفان و با اتکا به ظرفیت های مردم و با همکاری نهادهای غیردولتی و دولتی، باید به این مناطق رسیدگی شود. 
وی گفت: برخی از کارخانه ها و واحدهای تولیدی قابلیت احیا ندارند و باید به سمت انحلال بروند، بانک ها باید توجه لازم برای ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی داشته باشند و در صورت تایید صلاحیت آن‌ها، به آن ها تسهیلات ارایه کنند. 
وی افزود: بانک ها باید تا جای ممکن از تملک واحدهای تولید و صنعتی خودداری کنند و برای کمک بیشتر به واحدهای تولیدی، تلاش بیشتری کنند. 
وی افزود: بهتر است زمان تصویب و ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی به 15 روز کاهش یابد و بانک ها در صورت مصوب کردن تسهیلات، آن را در کمترین زمان به واحد تولیدی پرداخت کنند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طور کلی وضعیت استان سمنان را در ارایه تسهیلات رونق تولید مطلوب عنوان کرد و افزود: وجود نمایندگان فعال استان سمنان در مجلس شورای اسلامی و هماهنگی آن ها با استاندار سمنان و نماینده ولی فقیه این استان، موجب پیشرفت استان سمنان شده است.