به گزارش برنا از اصفهان،رئیس کمیسیون توزیع و مصرف اتاق تعاون استان اصفهان گفت: از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای رفع مشکلات تعاونی های مصرف، تجمیع سرمایه و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای عرضه مستقیم کالا با مشارکت تعاونی های مذکور می باشد.
علیرضا فتاحیان ادامه داد: اکنون شهروندان بر این باورند که تعاونیها به منزله یکی از مناسب ترین منابع مرتفع کننده نیازهای روزمره آنان هستند و از این منظر، تعاونیها جای واقعی خود را در بین مردم به خوبی باز کرده اند. خاصه آنکه برخوردار شدن اقشار روستایی، کارگران، کارمندان و...از نعمت تعاون که یک اصل پذیرفته شده در فرآیند توسعه اقتصاد کشور است؛ مبین این موضوع میباشد.
وی افزود: حال با این گسترش وسیع شرکتهای تعاونی و انتظار روز افزون مردم، بخش تعاون وظیفه دارد از طریق کمی و بهبود کیفی کالا و خدمات تعاونی و نیز از راه گسترده تر ساختن شبکههای توزیع و فروشگاههای تعاونی مصرف، دستیابی عامه مردم را به مزایای تعاون و فعالیتهای تعاونی فراهم و امکان پذیرتر سازد.
نایب رئیس هیات رئیسه اتاق تعاون استان اصفهان خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت که بر پایه اصول و فلسفه تعاون، منفعت و سودآوری مالی هدف شرکتهای تعاونی مصرف نیست. بلکه موفقیت تعاونی ها در بهره برداری مناسب از سرمایه مالی و انسانی برای ارائه کالا و خدمات با کیفیت و ارزان به اعضا به منظور تأمین رفاه و بهبود زندگی آنان خواهد بود. از سوی دیگر، با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و گسترش انواع سازمانهای اقتصادی اعم از تعاونی و غیرتعاونی و نیز رقابت شدید، روابط پیچیده اقتصادی، حجم فزاینده تولید و ارائه خدمات و...، توسعه توانمندی، بازاریابی، افزایش قدرت رقابت، بهرهوری سرمایه و نیروی انسانی، جلب مشارکت مردمی، افزایش توان فنی و ...از جمله وظایفی است که تعاونیهای مصرف نباید از آن غفلت ورزند.
فتاحیان اظهار داشت: در وضعیت فعلی، شرکتهای تعاونی مصرف به منزله یک سازمان اقتصادی اجتماعی نیاز به داشتن سیستم برنامه ریزی و مدیرانی هستند که قادر باشند وظایف، اهداف و امیدهای فوق الذکر را میسر سازد. بدیهی است از آنجا که برای این کار امکانات، منابع و سرمایه این تعاونیها غالبا بسیار محدود است، باید مدیران تعاونیهای مصرف راهکارهایی را بیابند که از این منابع محدود، حداکثر خوشنودی و رفاه را برای اعضاء و مشتریهای خود به ارمغان آوردند. به گواه تجارب موجود و توصیههای علمی، مناسبترین راهکار برای تحقق این امر، ارتقای بهرهوری است.
رئیس کمیسیون توزیع و مصرف اتاق تعاون استان اصفهان گفت: امروز باید دنبال راهکارهایی برای نجات تعاونی های مصرف از شرایط موجود باشیم. اگر روال کار به این طریق باشد آینده درخشان نیست و منجر به تعطیلی بسیاری از تعاونی ها خواهد شد. تعاونی های مصرف در گذشته تعیین کننده شرایط بازار و قیمت ها بودند ولی بجای پیشرفت در یک عقب گرد قرار گرفتند. لازم است آسیب شناسی شود و علت آن شناسایی و راهکاریی برای برون رفت از این وضعیت را مشخص نماییم. الان شرایطی شده که انگیزه اعضاء در خصوص مشارکت و فعال کردن تعاونی ها کاسته شده است.
فتاحیان افزود: برنامه هایی برای رفع مشکلات مذکور در نظر گرفته شده که می توان به افزایش سرمایه تعاونی ها و تجمیع سرمایه و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای با مشارکت تعاونی های مصرف و انجام خرید متمرکز بمنظور افزایش بهره وری در تعاونی ها را اشاره نمود.
حسنعلی دهقانی عضو هیات رئیسه اتاق نیز گزارشی از کمیسیون تخصصی توزیع و مصرف اتاق تعاون ایران ارائه نمود.
دهقانی گفت: دستور کار جلسه تهران، موضوع مالیات بر ارزش افزوده برای تعاونی ها مصرف و تصمیم دولت در خصوص گسترش و حمایت از فروشگاه های زنجیره ای بود. ظاهراً دولت تصمیم دارد برای حمایت از فروشگاه های زنجیره ای از طریق اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را تصویب نماید. لذا باید از طریق اتاق ایران و اتحادیه های مربوطه در این خصوص واکنش ها، جدی باشد.
وی افزود: اگر بناست از فروشگاه های زنجیره ای توزیع و مصرف حمایتی انجام شود اولویت با تعاونی های مصرف است که اولین و پرسابقه ترین فروشگاه های زنجیره ای هستند. لذا در جلسه مذکور مقرر گردید اتاق پیشنهادی را تنظیم نمایند مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در قانون اساسی، اقتصاد تعاونی مورد توجه است هر جا حمایت از فروشگاه های زنجیره ای هست اول باید تعاونی ها مطرح باشند. همچنین مقرر گردید با توجه به مصوباتی که در سال های 71 و 92 دولت در خصوص پشتیبانی تعاونی های مصرف از طرف ادارات مربوطه داشته پیشنهاداتی تنظیم و تأکید بر اجرای آن دستور العمل نمایند. و در مورد محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید چنانچه بناست از فروشگاه های توزیعی مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود. پیشنهادی تنظیم و درخواست شود چنانچه بنا بر منظور کردن مالیات بر ارزش افزوده هست در دیگر فروشگاه های غیر تعاونی نیز لحاظ شود تا شرایط عادلانه و برای همه یکسان باشد.