
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شاتا، سید محمود نوابی در نشست خبری امروز با برشمردن برخی شعارها در دوره جدید مدیریت سازمان حمایت تصریح کرد: از تولید کنندگان خدمات خواسته ایم خسارت اعتماد به برند را هم پرداخت کنند و دیگر اینکه درج قیمت طبق ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید صورت بگیرد و هیچ کالایی چه در بخش خدمات و چه در کالا نباید فاقد قیمت و برچسب قیمت باشد.
نوابی ادامه داد: شعار جنس فروخته شده پس گرفته می شود را شعار محوری کرده ایم که این مورد در واحدهای تولیدی و فروشگاه های بزرگ تبدیل به شعار شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مبارزه با قاچاق کالا از سوی این سازمان اضافه کرد: در سراسر کشور حدود ۳ هزار بازرس داریم و در این زمینه نیز فعالیت داریم اما اینکه ادعا کنیم نظارت لحظه ای و آنلاین داریم ادعای درستی نیست.
وی افزود: مصوبه حوزه کنترل بازار در بخشنامه معاون اول رییس جمهور در انتهای سال ۹۳ و ابتدای سال ۹۴ همه دستگاهها را از افزایش قیمت بدون هماهنگی ممنوع کرده است.
به گفته نوابی ستاد هدفمند سازی یارانه ها ، نحوه کنترل بازار و قیمت گذاری را تعیین کرد و چند گروه کالایی مشخص شد.
وی تاکید کرد: گروه یک کالاهای حساس و ضروری مثل بیشتر کالاهای پایه کشاورزی و گروه دوم کالاهایی مانند لوازم خانگی به طور مرتب توسط دستگاههای ذیربط پایش و کنترل می شوند و اگر افزایش قیمت غیر متعارفی داشتند سازمان ورود خواهد کرد.
نوابی با بیان اینکه سایر کالاها عمدتا به هیات های عالی نظارت و کمیسیون های نظارت استانی برمی گردد و بعد از اصلاح قانون نظام صنفی وایجاد ساختار بازرسی در اتاق اصناف بخشی از نظارت و رسیدگی به آنها واگذار شده است.
وی با بیان اینکه ۸۰۰ هزارواحد صنفی بدون پروانه در کشور وجود دارد تصریح کرد: با فعال شدن صندوق های مکانیزه فروش بسیاری از تخلفات کم می شود و با داشتن کد رهگیری و سامانه جامع انبارها اگر این زیر ساختها آماده شود نیازی به بازرسی فیزیکی به این وسعت نخواهد بود.
نوابی با اعلام آمارهای حوزه پیگیری و رسیدگی به شکایات افزود: در جهت جلب رضایت مصرف کنندگان در دوره جدید در سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانی کمیسیونهای حل اختلاف قرار داده ایم تا موارد شکایت های شخصی را در کارگروهی رسیدگی کنند و بر این اساس بیش از ۴ هزار پرونده به مبلغ ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان را توانستیم بدون ارجاع پرونده به تعزیرات حل و فصل کنیم و استفیای حقوق مصرف کننده صورت بگیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امسال ۲۰ مورد پرونده بالای ۱۰۰ میلیون تومان را به تعزیرات ارسال کردیم که برخی نیز به دستگاههای دولتی مربوط می شود.
نوابی یادآور شد: سال گذشته شرکت مخابرات و شرکت گاز تخلفاتی داشتند که رسیدگی شد و سازمان حمایت برخی موارد تخلف را حتی بدون شکایت از سوی کسی پیگیری می کند.
وی تاکید کرد: در تامین بهنگام کالا اگر کالا در بازار نباشد ما به عنوان سازمان حمایت نمی توانی کاری بکنیم .
نوابی با اشاره به اقدامات انجام شده این سازمان در حوزه قاچاق افزود: در استانها سر جمع طی ۸ ماهه امسال ۱۲ درصد رشد داشته ایم و درحوزه بازرسی و تشکیل پرونده ۹ درصد و کشف ریالی ۴۸۷ درصد رشد را شاهد بوده ایم اما در حوزه عرضه اجازه ورود نداریم.
وی همچنین یاد آور شد: سازمان حمایت در چارچوب وظایف خود عمل می کند و ساختار حاکمیتی دارد و دستگاه صدور حکم سازمان تعزیرات است نه سازمان حمایت.
نوابی یادآور شد: اکنون دوره تقابل تولید و مصرف گذشته است و اینها لازم و ملزوم همند.