به گزارش برنا از اصفهان، علیرضا راشدی اشرفی در کارگاه آموزشی خدمات فنی گمرک و ترخیص کاری که در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شد، ضمن بیان اینکه لازم است انگیزه های قاچاق را از بین برد، تصریح کرد:مالیات نیز عامل دیگری است که این انگیزه را افزایش می دهد زیرا در قاچاق نه مالیاتی پرداخت شده و نه در فرایند واردات و ترخیص کالا که بعضا زمان بر نیز هست قرار خواهند گرفت.
این مدرس دانشگاه با انتقاد از سامانه گمرک اظهار داشت: این سامانه به دلیل اینکه توسط افرادی که اطلاعات گمرکی کافی نداشته اند طراحی شده، علیرغم مزایایی که داشته، زمان ترخیص را طولانی و بعضا مشکلاتی را برای تجار به وجود آورده است.
وی خاطرنشان کرد: در این سامانه ظرفیت آپلود اسناد محدود بوده ؛همچنین بعضی از امور غیر قابل پیش بینی نیز در گمرک به وجود می آید که در این سامانه تعریف نشده است.
راشدی در ادامه با بیان اینکه واژه گمرک ، اولین بار در معاهدات نادر شاه با سلطان محمود خان اول در سال 1159هجری قمری دیده شده گفت: این واژه به معنای حقوقی است که به کالا تعلق می گیرد. وی منظور از حقوق گمرکی را نیز وجوهی که گمرک از واردات می گیرد و منظور از سود بازرگانی را نیز وجوهی که فقط از واردات گرفته و دولت نرخ آنرا با توجه به سیاست های تنظیم بازار، سیاست های حمایتی، هدایتی و.. تعیین می نماید، بیان نمود.
این کارشناس رسمی دادگستری جمع حقوق گمرکی و سود بازرگانی را تعرفه گمرکی اعلام کرده و افزود: تعرفه ها می توانند ارزشی، ثابت، مرکب، مختلط، ترجیحی و یا تبعیضی باشند. تعرفه گمرکی به اضافه کلیه وجوهی که گمرک قانونا مسوول وصول آن می باشد را حقوق ورودی می گویند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تعرفه ورودی برابر است با تعرفه گمرکی به علاوه مالیات بر ارزش افزوده به اضافه عوارض هلال احمر. این مدرس دانشگاه مهم ترین و مصطلح ترین واژه گمرک را کوتاژ عنوان کرد که به معنی دفتری است که در گمرک وجود داشته و تمامی اطلاعات در آن ثبت و شماره سریال این دفتر بر روی اظهارنامه درج شده و به عنوان شماره شناسایی کالا می باشد.
این کارشناس رسمی دادگستری در ادامه ضمن تعریف اظهارنامه گمرکی، پروانه سبز گمرکی، قبوض درآمد و سپرده و بیجک انبارتاکید کرد: طبق ماده 153 صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است و اگر یکی از این اسناد مفقود شود صاحب سند می تواند از گمرک درخواست کند گواهینامه حاکی از مدلول سند به وی تسلیم شود.
وی در ادامه ضمن انتقاد از تعداد زیاد بخشنامه های گمرک گفت: یکی از دلایل عدم ثبات در گمرک تعداد زیاد دستورالعمل و بخشنامه هاست و طبق اعلام مسوولین در سال 1394 ، 1500 بخشنامه صادر شده است. راشدی همچنین افزود: به دلیل زیاد بودن بخشنامه ها و نیاز به داشتن اطلاعات به روز، استفاده از حق العملکار منصف، ماهر و خبره از نظر زمانی و هزینه ای برای یک تاجر به صرفه خواهد بود.
این کارشناس رسمی دادگستری در ادامه به بیان تغییرات مواد جدید قانون امور گمرکی، نحوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرک، محاسبات گمرکی، مواعید و مهلت های جدید توقف کالا در گمرک، ترسیم و تحلیل فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا از نقطه صفر تا صد و... پرداخت.