دیوارهای تمرکز گرایی در تصمیم گیری های اقتصادی کشور باید برداشته شود

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، غلامحسین شافعی در نخستین جلسه دبیرخانه مشترک اتاق های سه گانه بازگانی، تعاون و اصناف ایران، در قم اظهار داشت: یکی از مهمترین معضل هایی که این تمرکز گرایی برای کشور به همراه دارد، این است که برنامه های توسعه اقتصادی به اهداف خود دست پیدا نکند و بسیاری از امکانات قابل توجه کشور نیز نادیده گرفته شود.

وی، توجه جدی به واگذاری مسئولیت ها به استانداران و مدیران را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر به دنبال توسعه هماهنگ هستیم باید دیوارهای تمرکز گرایی در کشور برداشته و به نهادها، سازمان ها و استانداری ها، اختیار تصمیم گیری مستقل در امور تفویض شود.

شافعی همچنین با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق های سه گانه بازگانی، تعاون و اصناف ایران، در پنج منطقه از کشور افزود: این تقسیم بندی صورت گرفته به دلیل این که برخی از استان هایی که با یکدیگر در یک گروه قرار داده شدند، به لحاظ برخورداری از امکانات تناسبی با هم ندارند، دارای ایرادهایی است، از این رو پیشنهاد می شود که تغییرهایی در آن صورت گیرد.

رئیس اتاق تعاون کشور نیز در این این جلسه، فلسفه اصلی تشکیل دبیرخانه مشترک را بهره مندی و استفاده بیشتر از ظرفیت های سه اتاق برای تاثیرگذاری در فضای اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: پیگیری مطلبه های بخش غیر دولتی و همچنین به ثمر رساندن قوانینی که در این زمینه تصویب شده نیز از اهداف اصلی ایجاد دبیرخانه مذکور است، چراکه هر یک از این سه حوزه بخشی از فعالان اقتصادی کشور را تشکیل می دهند.

بهمن عبداللهی همچنین با تاکید بر این که حل معضل بیکاری و خروج از وضعیت رکود اقتصادی در کشور تنها از طریق مردمی کردن اقتصاد و حضور آحاد جامعه قابل تحقق است، افزود: امسال ما توانستیم به رشد 7.2 برسیم و طبق نظر کارشناسان اقتصادی هر یک درصد رشد اقتصادی در هر کشوری باید به ایجاد 100 هزار شغل منجر شود، که این امر در ایران کمتر اتفاق افتاده است.

رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه با بیان این که امروز کشور در یک جنگ نا برابر اقتصادی قرار گرفته است، افزود: بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی کشور افسران این جنگ محسوب می شوند و در صف نخست مبارزه با استکبار جهانی قرار دارند.

علی فاضلی افزود: وقتی تاریخ ایران را ورق می زنیم، این کشور طی 2 قرن اخیر در مقاطع مختلف در تنگناهای اقتصادی قرار داشته، اما به کمک توان بالای مجموعه های اقتصادی توانسته این مشکلات را پشت سر بگذارد و به طور حتم امروز نیز می تواند به این موفقیت دست یابد.

دبیر دبیرخانه مشترک اتاق های سه گانه کشور نیز در این جلسه، هدف از تشکیل این دبیرخانه را تقویت اقتصاد غیر دولتی برشمرد و افزود: این دبیر خانه می کوشد تا این سه اتاق با حفظ استقلال، وظایف خود را در ساختار اقتصادی کشور تبیین کند.

حسین نقره کار شیرازی گفت: در اصل 44 قانون اساسی اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود، که اتاق بازرگانی و اصناف در بخش خصوصی و اتاق تعاون نیز در حوزه اقتصاد تعاونی فعالیت می کنند.

وی همچنین با اشاره به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر اجرایی شدن سیاست های اصل 44 با هدف تغییر رویکرد همه فعالان اقتصادی، از اقتصاد دولتی به خصوصی افزود: از ابتدای برنامه پنجم توسعه کشور بحث مجزا شدن اتاق های سه گانه کشور در ارگان های تصمیم گیری نظام به صورت رسمی مطرح شد.

نخستین نشست دبیرخانه مشترک اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف کشور با حضور مدیران و نمایندگان استان های البرز، سمنان، تهران، مرکزی، قزوین و قم در سالن جلسه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم برگزار شد.