مدعیان درز اطلاعات قرارداد نفتی در خارج، مدرک ارائه کنند

وی ادامه داد: برخی‌ها گفته‌اند که قراردادهای جدید نفتی با سیاست‌های کلی نظام  و سیاست‌های مقاومتی در تضاد است. از این رو باید گفت که در شرایط کنونی مهمترین مشکل ما این است که برای توسعه میدان‌های نفتی کشور به افزایش ضریب بازیافت و برداشت نفت نیاز داریم و این مسئله نیازمند بهره‌گیری از فناوری است. از طرف دیگر در شرایط کنونی در میدان‌هایی مانند میدان غرب کارون از جمله آزادگان، یاران و یادآوران، حدود 70 میلیون بشکه در جا وجود دارد که در شرایط کنونی ضریب بازیافت ما با تکنولوژی‌های کنونی حدود 7 درصد است.

زنگنه افزود: در شرایط کنونی هر یک درصدی که به میزان ضریب بازیافت نفت افزوده شود حدود 700 میلیون بشکه نفت به میزان تولید و برداشت ما اضافه می کند که این به معنای درآمد 35 میلیارد دلاری در این رابطه است، حال چه کسی به خود حق می دهد که کشور از این میزان درآمد صرفه نظر کند و قطعاٌ ما باید در این راستا حرکت کنیم البته روش‌های قراردادی گذشته نیز هنوز در حال اجرا است حال نماینده سوال کننده در یکی از محورهای سوالات خود اعلام کرده که چرا یک بند اضافی در قراردادهای جدید نفتی آورده شده این در حالی است که باید گفت که این بند از حدود 22 سال پیش در قراردادهای نفتی وجود دارد و حتی در این راستا حدود 6 قرارداد در دولت‌های نهم و دهم منعقد شد و این متن در تمام این قراردادها وجود داشته است.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: به طور حتم اگر به دنبال توجه به سیاست‌های کلی نظام در حوزه نفت و گاز هستیم باید به تمام این امور توجه کنیم به طوری که در بند (2) سیاست‌های کلی نظام در بخش نفت و گاز بر افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخوردار کشور از قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاست؛ در بند 14 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر حفظ و توسعه تولید ظرفیت های نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک تأکید شده و همچنین در بند (17) برنامه ششم توسعه بر ضرورت افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از چاه‌ها و مخازن نفت و گاز تأکید شده است از این رو ما موظف به اجرا و عمل به این قوانین هستیم.

وزیر نفت ادامه داد: در رابطه با موضوع محرمانگی در مسائل پیرامون تدوین و تصویب قراردادهای نفتی نیز باید بگویم بله در این رابطه یک متنی وجود داشت و نگرانی‌هایی در آن 15 بند ذکر شده بود از این رو در اصلاحیه ماده 8 تأکید شد که متن سند نمونه رازداری و محرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید که من نامه مذکور را حدود 8 ماه است به شورای عالی امنیت ملی ارسال کردم و این مسئله در یکی از جسات شورا مورد بحث قرار گرفته و  مقرر شده که اصلاحات مذکور در جلسه آتی نیز مورد بررسی قرار گیرد از این رو من که شخصاً اجازه دستور به شورای عالی امنیت ملی را برای برگزاری جلسات و رسیدگی به موضوعات ندارم.

زنگنه با اشاره به موضوعات مطرح شده در رابطه با درز اطلاعات مربوط به قراردادهای نفتی ایران به شرکت‌های رقیب خارجی تصریح کرد: قطعاً اگر هر کسی حرفی را در رابطه با اینگونه مسائل می زند باید آن را اثبات کند و نمی توان بدون دلیل حرفی را مطرح کرد. از طرف دیگر در شرایط کنونی ما با تعداد کمی از شرکت‌های نفتی می‌توانیم تعامل و همکاری کنیم. حال آیا قرار است که ما هر روز خودمان را تحریم کنیم و تعدادی از شرکت‌ها را حذف کنیم.

وی ادامه داد: برخی می گویند که چرا با برخی از شرکت‌های خارجی همکاری می کنیم که در گذشته اظهارات و اقداماتی را انجام دادند در این رابطه باید بگویم اگر از نهادهای قانونی  به من بگویند که آن شرکت ممنوع المعامله است، آن را کنار می‌گذارم در غیراین صورت با صحبت کردن که نمی‌توان یک شرکت را از روند همکاری‌ها حذف کرد. از این رو هر کسی مدعی است که اطلاعات قراردادهای نفتی به خارج از کشور درز پیدا کرده اسناد و مدارک آن را به ما ارائه کند تا آنها را مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهیم.

وزیر نفت تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد در دو سال گذشته بدترین صحبت‌ها و اظهارات علیه ما مطرح کردند و من تنها به خاطر منافع ملی این مسائل را تحمل و با صبر و حوصله برای دستیابی به اجماع ملی در این حوزه تلاش کردم. از طرف دیگر از روز اول اعلام کردم که من در کوچکترین کاری که مقام معظم رهبری در آن دغدغه داشته باشد قدم برنمی‌دارم و بر این گفته خود تا آخر پایبند هستم.

وی تصریح کرد: حضور شرکت‌های خارجی در ایران و پیوند خوردن منافع‌شان با ثبات، امنیت و تولید ایران در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملاً شر تحریم‌ها و اقدامات دشمنان منطقه‌ای و جهانی را از سر ما کم می‌کند. در شرایط کنونی شاهد هستیم که آمریکا علیه ما اقدامات دشمنانه‌ای را صورت میدهد و در منطقه نیز برخی کشورها اینگونه است. حال آیا این مسئله برای نمایندگان مجلس قابل قبول است که همسایه‌ای که در گذشته یک میلیون بشکه کمتر از ایران نفت تولید کرده و همواره به میزان نیمی از صادرات نفتی ما، نفت صادر می کرد، در شرایط کنونی بیش از یک میلیون بشکه بیشتر از ایران نفت تولید کرده و دو برابر ما این محصول را صادر می‌کند. حال آیا این مسئله هیچ اثری در آینده در قدرت و توازن منطقه‌ای نخواهد گذاشت؟

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: امیدوارم همه مسئولان و نمایندگان مجلس به ما برای امضای در شرایط کنونی کمک کنند و پیگیری کنند که چرا قراردادهای جدید نفتی امضا نمی‌شود از طرف دیگر من بارها گفته ام که ساختار قراردادهای جدید نفتی به گونه‌ای است که حدود 60 تا 70 درصد ارزش قراردادها به نیروهای ایرانی کار داده می شود بنابراین اگر ما در این حوزه به درستی عمل کنیم به سرعت می‌توانیم حدود 80میلیارد دلار قرارداد نفتی با شرکت‌های متقاضی منعقد کنیم و این به معنای سرمایه‌گذاری حدود 50 میلیارد دلار در داخل کشور است.

وزیر نفت تصریح کرد: در شرایط کنونی دشمنان منطقه‌ای ایران و دولت جدید آمریکا برای خروج شرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه نفت و گاز آنها را تهدید می‌کنند و ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که این زنجیره شیطانی موفق نشود.

همچنین زنگنه در رابطه با روند و اقدامات وزارت نفت در استخدام نخبگان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشکده صنعت نفت در این وزارتخانه گفت: بر اساس قانون، در پایان هر دوره مقطع کارشناسی، دانشگاه صنعت نفت اسامی فارغ التحصیلان گروه یک را با اولویت بالاترین معدل به مدیریت امور اداری شرکت ملی نفت ایران اعلام می‌کند و مدیر امور اداری بر اساس نیاز شرکت نفت تعدادی را انتخاب، تا بدون شرکت در آزمون‌های کتبی باقی مراحل را طی کنند.

وزیر نفت ادامه داد: از این رو بر اساس قانون دو مسئله دارای اهمیت است، نخست اینکه برای استخدام باید نیاز وجود داشته و دوم اینکه به جز آزمون کتبی افراد در باقی مراحل استخدام از جمله مصاحبه و گزینش باید حضور داشته باشند و از متن قانون نمی‌توان استنباط کرد که وزارت نفت متعهد به استخدام تمام افراد است. در این رابطه یک شرط اصلی است که در قانون به آن توجه شده است.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر در چند سال اخیر بر اساس قانون، استخدام در ضوابط اجرایی بودجه منوط به کسب مجوز از سازمان امور استخدامی شده است که این قانون به معنای آن است که من به عنوان وزیر نفت نمی‌توانم کسی را شخصا استخدام کنم بلکه نیاز به نیروی انسانی را باید به سازمان مذکور اعلام کنم و آن‌ها اجازه این اقدام را به من بدهند.

زنگنه افزود: در گذشته تنها یک دانشگاه نفت در کشور وجود داشت و افراد مورد نیاز از این دانشگاه برای استخدام در وزارت نفت تأمین می شدند اما در شرایط کنونی چندین دانشگاه معتبر در کشور از جمله دانشگاه‌های شیراز ، امیرکبیر، صنعتی شریف، سهند تبریز، فنی تهران و دانشگاه علوم و تحقیقات وجود دارند که در قسمت بالادستی حوزه نفت مهندس تربیت می‌کنند و خوشبختانه سالانه هزاران نفر در این حوزه فارغ التحصیل می شوند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی مباحث مربوط به دانشجویان گروه یک تنها معطوف به حدود 900 نفر از افراد می‌شود حال سازمان امور استخدامی اعلام کرد که معدل افراد در لیسانس 16 و در مقطع بالاتر باید 17 باشد که پس از بررسی و رعایت این مصوبه تنها 421 نفر مشمول قانون مذکور می‌شدند که از این تعداد حدود 300 نفر برای حضور در آزمون و اقدامات دیگر دعوت شدند که از این میان حدود 150 نفر یا استخدام شده‌اند و یا در مراحل پایانی استخدام قرار دارند از طرف دیگر برای مابقی دانشجویان و فارغ التحصیلان نیز ما در سال جاری به سازمان امور استخدامی درخواست استخدام می‌کنیم.

زنگنه در پایان گفت: از طرف دیگر ما مقررات و قوانین قبلی را در رابطه با روند استخدام لغو کرده و اعلام کردیم که استخدام نخبگان در وزارتخانه باید از تمام دانشگاه‌ها باشد و دلیلی وجود ندارد که استخدام تنها از دانشگاه نفت صورت گیرد. همچنین این مسئله واضح و مبرهن است که استخدام دولتی راه نجات کشور و ایجاد اشتغال نیست از این رو راه ایجاد اشتغال و رفع بیکاری توسعه فعالیت‌های نفتی در کشور است و قطعاً ایجاد فعالیت‌های جدید نفتی ده‌ها هزار شغل جدید به وجود می آورد.