آیین­ نامه های اجرایی دو مورد از قانون بودجه سال ۹۶کل کشور ابلاغ شد

|
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
|
۱۹:۲۳:۲۳
| کد خبر: ۵۷۶۵۵۲
آیین­ نامه های اجرایی دو مورد از قانون بودجه سال ۹۶کل کشور ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهوری، آیین­ نامه های اجرایی جزء (1) بند (ج) تبصره (18) و بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، هیات وزیران در جلسه بیست و یکم خرداد 96 به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (1) بند (ج)تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، آیین ­نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی که از محل منابع داخلی واگذارنده اعتبار و به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این آیین‌نامه از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد.
ب- واگذارنده اعتبار: شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل را پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق قرارداد عاملیت بر عهده دارند.
پ- بانک عامل: بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت بانک مذکور هستند.
ت- سرمایه‌گذاری خطرپذیر: سرمایه‌ای که به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌ای در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا قرار داده می‌شود.
ث- متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اولویت عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای و یا سندیکای صنعت مخابرات ایران.
ج- گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید بانک عامل را اخذ و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به وی اعطا می‌گردد.
ماده 2- سهم هر یک از واگذارنده‌های اعتبار از وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال 1396 آنها، مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.
ماده 3- اعتبارات موضوع این آیین‌نامه بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه‌های نرم افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش­ها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار گیرنده اعتبار قرار می‌گیرد.
ماده 4- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین‌نامه و براساس قرارداد عاملیت با بانک عامل پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده 5- بررسی و تصویب طرح‌ها، چگونگی مصرف، تعیین بانک عامل، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف، نرخ و مدت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمین‌ها و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور است.
تبصره 1- مصوبات کارگروه فوق پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجرا است.
تبصره 2- کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.
تبصره 3- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مجوزهای موردنیاز از مراکز ذی‌ربط، دبیرخانه دایمی کارگروه وجوه اداره شده را مشروط به رعایت تعداد، سطوح واحدها و سقف پست سازمانی مصوب ایجاد نماید.
تبصره 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم درخصوص اعطای تسهیلات این آیین‌نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع رسانی نماید.
ماده 6- ذی­حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را براساس صدر ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می‌نماید و اعمال حساب هزینه به روش تعهدی بلامانع است.
ماده 7- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
تبصره- با توجه به اینکه واگذارنده اعتبار شرکت دولتی بوده و محل تأمین اعتبار منابع داخلی شرکت دولتی است، باقی­مانده اعتبار، اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی موضوع این آیین­‌نامه در اختیار واگذارنده اعتبار/ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تشخیص کارگروه موضوع ماده (5) این آیین­نامه قرار می‌گیرد تا مطابق تصمیمات کارگروه مذکور و مفاد قرارداد عاملیت با بانک عامل و ضوابط این آیین‌نامه مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های غیردولتی قرار ‌گیرد.
ماده 8- به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را براساس اطلاعات مندرج در ماده (7) این آیین‌نامه، به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند.
ماده 9- در صورت درخواست اعتبار گیرنده طرح‌ها (پروژه‌ها)ی توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر درخصوص بخشودگی، معافیت پرداخت سود، تغییر مدت زمان بازپرداخت و تغییر نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، کارگروه موضوع ماده (5) این آیین ­نامه تصمیم‌گیری خواهد نمود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­ جمهور این مصوبه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده است.
همچنین هیات وزیران در جلسه بیست و یکم خرداد امسال به پیشنهاد مشترک سازمان­های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (12)قانون بودجه سال 1396 کل کشور آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین ­نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه­های موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ب- کارکنان مازاد: کارکنان رسمی و غیررسمی که تشخیص مازاد بر نیاز بودن آنها براساس سیاست‌های اصلاح ساختار نیروی انسانی دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات مربوط و توسط شورای راهبری توسعه مدیریت مستقر در هر دستگاه تعیین و به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد رسید.
پ- کارکنان غیررسمی: کارکنان پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و قرارداد کارگری.
ماده 2- دستگاه‌های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری آنها برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اعتبار مربوط پیش­بینی شده است، می‌توانند طبق قوانین و مقررات مربوط و با رعایت بند (ب) ماده (1) این آیین‌نامه نسبت به انجام بازخریدی کارکنان مازاد یا بازنشستگی آنها اقدام نمایند. در صورت عدم پیش‌بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی آنها و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش­بینی شده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.
ماده 3- دستگاه‌های اجرایی مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور،اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظرمقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطابق قوانین و مقررات مربوط به فروش رسانده و منابع وصولی را به ردیف­های شماره (210201) (منابع حاصل از فروش ساختمان­ها و تأسیسات دولت) و شماره (210202) (منابع حاصل از فروش و واگذاری اراضی دولتی) نزد خزانه­داری کل کشور واریز نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی، اعتبار ردیف (165-530000) جدول شماره (9)قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به طور متناسب برای اجرای مفاد بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال جاری به دستگاه‌های اجرایی ذی­نفع اختصاص دهد.
ماده 4- دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از حصول اطمینان از دریافت اعتبار موضوع اینآیین ­نامه از خزانه‌داری کل کشور، نسبت به اجرایی نمودن ساز و کار مندرج در بند (ب) ماده (1) این آیین‌نامه اقدام و برای آگاه کردن افرادی که طبق شرایط مندرج در بند مذکور به عنوانمازاد شناخته شده­اند اطلاعات لازم را مطابق قوانین و مقررات مربوط (از جمله ماده (122) قانون مدیریت خدمات کشوری) درخصوص میزان وجوه بازخریدی متعلقه در اختیار آنان قرار دهند.
تبصره- اولویت با پرداخت پاداش پایان خدمت به بازنشستگان براساس قوانین و مقررات ذی­ربط و تاریخ صدور حکم بازنشستگی خواهد بود.
ماده 5- بازخریدی کارکنان موضوع این آیین­نامه براساس ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1384- و آیین­نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ­جمهوری این مصوبه را به سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرده است.

نظر شما