برخورد قانونی با کارشکنی در مسیر تولید و اشتغال/ در مقابل زیاده‌خواهی می‌ایستیم/این آخرین اخطار است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان،با اشاره به متوقف بودن برخی پروژه‌های صنعتی و معدنی استان به‌خاطر زیاده‌خواهی برخی افراد، گفت: هیچ معنی ندارد که کار یک واحد معدنی، یک سال متوقف باشد، ما این مشکلات را پیگیری کرده‌ایم و در مقابل هرگونه زیاده‌خواهی می‌ایستیم.

وی افزود: هیچ شهروندی به هیچ بهانه‌ای حق ندارد از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف چیزی فراتر از قانون مطالبه کند، ملاک ما قانون است و اطمینان می‌دهیم که براساس قانون، از هیچ‌کس، حقی ضایع نخواهد شد، اما با زیاده‌خواهی نیز برخورد قانونی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه این آخرین اخطار است، گفت: از مدیران اجرایی می‌خواهم کسانی را که چوب لای چرخ تولید و اشتغال می‌گذارند و مانع حل مشکلات هستند به سیستم قضایی معرفی کنند و خوشبختانه امروز دستگاه قضایی استان، خود مدعی تولید و اشتغال است.

استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به موفقیت‌های استان در عرصه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در سال گذشته، تأکید کرد: همه مدیران استان در سال جاری با روحیه‌ای بیشتر و با پشتوانه تجارب موفق سال گذشته برای شکوفایی استان در حوزه تولید و اشتغال تلاش کنند.

وی ، با اشاره به گزارش عملکرد کارگروه‌های اقتصادی استان، گفت: با توجه به تغییرات جزئی در ساختار ستاد اقتصاد مقاومتی، این گزارش به‌منظور ارزیابی اقدامات و اتخاذ رویکرد جدید در سال جاری تهیه شده است.

وی با اشاره به نامه وزیر کشور به رییس جمهور درخصوص عملکرد استان‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال 95، گفت: استان آذربایجان شرقی در ارزیابی انجام‌شده، در چهار حوزه مشخص عناوین اول و دوم کشوری را کسب کرده است که جا دارد از تمام مدیران بخش دولتی، بانک‌ها و بخش خصوصی که در کسب این موفقیت‌ها نقش ایفا کردند قدردانی کنم.

جبارزاده اظهار کرد: در سال 95 در سطح کشور 10هزار و 694 واحد تولیدی که با ظرفیت کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کردند شناسایی و مورد حمایت مالی در جهت افزایش ظرفیت قرار گرفتند که از این تعداد، سهم استان آذربایجان شرقی به عنوان رتبه اول کشور، یک‌هزار و 433 واحد بود.

وی افزود: یکی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال گذشته، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از طریق افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی موجود بود که در این زمینه نیز استان آذربایجان شرقی با ایجاد 29هزار و 262 شغل جدید در رتبه اول قرار گرفت و استان اصفهان با هشت‌هزار و 704 فرصت شغلی رتبه دوم را کسب کرد.

جبارزاده تأکید کرد: این سیاست‌گذاری درست یعنی اختصاص منابع و تسهیلات به واحدهای فعال و توانمندی که از نظر بازار مشکلی ندارند، در سال جاری هم باید ادامه پیدا کند و نگاه ویژه به ایجاد اشتغال از طریق این واحدها مورد توجه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی، کسب رتبه دوم از نظر طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری را سومین دستاورد استان در حوزه اقتصاد مقاومتی در سال 95 ذکر کرد و گفت: در سال گذشته از 365 طرح سرمایه‌گذاری حمایت‌های لازم انجام شد و امروز نیز اعلام می‌کنیم که در حمایت از چنین طرح‌هایی، هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: چهارمین موفقیت استان در حوزه اقتصاد مقاومتی، کسب رتبه اول در ایجاد فرصت‌های شغلی از محل اتمام طرح‌های نیمه‌تمام است که براساس آن در سال گذشته، پنج‌هزار و 19 شغل جدید در استان ایجاد شده است.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: امیدواریم در سال جاری با تزریق اعتبارات دولتی، همت بخش غیردولتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پیگیری برای تأمین منابع مالی، تعداد طرح‌های اجراشده استان افزایش یافته و فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود.

وی گفت: سال 96 باید با روحیه مضاعف مدیران بخش دولتی و اهتمام جدی بخش خصوصی و با پشتوانه یک‌سال تجربه موفق و همچنین با استفاده از سند تدبیر توسعه استان، سال شکوفایی استان از نظر تولید و اشتغال باشد.

جبارزاده همچنین با اشاره به افزایش بیش از یک‌هزار درصدی فعالیت کارگو (پایانه بار هوایی) در سال گذشته، گفت: خوشبختانه این ظرفیت صادراتی در فاصله کمی مورد اقبال بخش خصوصی قرار گرفته و به مرحله سوددهی رسیده است و امیدواریم به‌زودی به ایستگاه صادراتی ما به کشورهای مختلف تبدیل شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از اختصاص یکصد میلیارد تومان تسهیلات به بحث توسعه روستایی استان در سال 96 خبر داد و گفت: این میزان اعتبار برای توسعه بخش روستایی استان کافی نیست، اما می‌تواند باعث تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در مناطق روستایی شود.

وی با اشاره به انتخاب یکصد روستای نمونه از بین دوهزار روستای استان، گفت: طرح‌های ارائه شده از سوی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، طرح‌های مهم و عمده‌ای نیست که بتواند روستاها را متحول کند، بلکه هدف، ارائه نمونه کارهایی است که به‌عنوان الگوی روستاییان قرار گیرد.

بازنگری در سند تدبیر توسعه استان، اجرای طرح زیرساخت داده‌های مکانی (SDI) با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و الزام بانک‌های استان به اختصاص سپرده‌های استانی خود به طرح‌های داخل استان از دیگر تأکیدات استاندار در این نشست بود.