به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری امروز- شنبه- این قانون را برای ابلاغ توسط حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای دفتر وی ارسال کرد.
این معاهده که مشتمل بر یک مقدمه و 23 ماده است، در اردیبهشت ماه 1395 توسط وزیر دادگستری ایران و وزیر امور خارجه جمهوری کره در تهران به امضاء رسید و پس از تصویب در دولت در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
در این معاهده آمده است: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره با اشتیاق به ارائه همکاری موثرتر بین دو کشور در پیشگیری و مبارزه با جرائم و تسهیل روابط بین دو کشور در زمینه استرداد مجرمین از طریق انعقاد معاهده ای توافق نمودند.
براساس این معاهده، «دو طرف موافقت می کنند که حسب درخواست و با رعایت مفاد این معاهده، هر شخصی را که به دلیل ارتکاب جرم قابل استرداد برای پیگرد محاکمه یا اجرای مجازات در قلمرو طرف درخواست کننده تحت تعقیب قرار دارد و در در قلمرو طرف درخواست شونده یافت می شود به طرف دیگر مسترد نماید.»
این معاهده در 19 اردیبهشت ماه 1396 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 31 خردادماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید.