معاون وزیر صنعت در قزوین:

دستاوردهای صنعت حاصل تعامل مسوان و بخش خصوصی است

|
۱۳۹۶/۰۴/۲۴
|
۱۷:۰۰:۵۷
| کد خبر: ۵۸۶۹۹۷
دستاوردهای صنعت حاصل تعامل مسوان و بخش خصوصی است
معاون وزیر صنعت دستاوردهای این حوزه را حاصل هماهنگی و تعامل بین مسوولان و بخش خصوصی دانست.

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، صادقی معاون اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز صنعت و  معدن که با تقدیر از 52واحد صنعتی،معدنی و صادر کننده نمونه استان قزوین همراه شدگفت: همه دستاوردهای حوزه صنعت و تولید حاصل همه مسوولین و فعالان بخش خصوصی بوده و این تلاش می تواند در آینده منشا پیشرفتهای بیشتری شود.

صادقی ادامه داد: امروز واردات کالای قاچاق به کشور از 25میلیارد دلار در سال1392 به 12/6میلیارد دلار در سال جاری کاهش یافته است.

وی از جذب حدود 5.5میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دوران پسابرجام نیز خبرداد و گفت: همچنین در این مدت قاچاق کالا 12.5میلیارد دلار کاهش یافته است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در زمینه کاهش نرخ تورم به ویژه در دوران پسابرجام رشد مطلوبی داشتیم به‌گونه‌ای که حدود 5.5میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این دوران جذب شد.

 صادقی اذعان کرد: یک سوم تولید ناخالص داخلی وابسته به بخش صنعت، معدن و تجارت بوده که مسوولیت بسیار سنگین و خطیری است.

وی افزود: وضعیت به نسبت بهبود یافته‌ ای که امروز در عرصه تولید، صنعت و حتی سیاست با آن رو به‌ رو هستیم، حاصل خواست مردم و تلاش مسوولان بوده است.

صادقی با بیان اینکه امروز تولید و تجارت مبنای قدرت است، گفت: یکی از مولفه‌ های قدرت، توانمندی‌ های نظامی است اما به تنهایی نمی تواند کافی باشد همانطور که این موضوع را در صحنه‌ های مختلف داخلی احساس می‌کنیم.

وی یادآور شد: در زمینه مباحث اقتصادی عقب ‌ماندگی ‌هایی وجود داشت و شاهد رشد منفی 10.5درصد در این حوزه بودیم.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: امروز با تلاش‌های صورت گرفته موفق شدیم این رشد منفی را به مثبت 6.5درصد افزایش دهیم که هنوز هم مطلوب مسوولان نظام نیست اما حرکت خوبی به شمار می‌رود.

صادقی تشریح کرد: یکی از وظایف اصلی مسوولان این است که فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فراهم کنند.

این مسوول عنوان کرد: دولت به خوبی توانسته بهانه‌ ها را در سطح ملی از بین ببرد اما امروز با وجود بهانه‌گیری ‌های دشمنان این نظام، رویکرد اکثر کشورهای جهان نسبت به ایران عوض شده است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: عزم مردم بر این است که دولت بتواند با ارتقا جایگاه رقابت ‌پذیری در کشور، نسبت به سایر کشورهای جهان به موقعیت بهتری در سطوح بین ‌المللی دست پیدا کند، در نتیجه این اقدامات رتبه کشور از 152 به 120ارتقا پیدا کرد که روند مطلوبی به شمار می ‌رود.

صادقی خاطرنشان کرد: در زمینه کاهش نرخ تورم، مثبت کردن نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌ گذاری‌ های خارجی به ویژه در دوران پسابرجام رشد مطلوبی داشتیم به‌گونه‌ ای که حدود 5.5میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری خارجی در این دوران جذب شد.

وی ادامه داد: همچنین 8.5میلیارد دلار سرمایه ‌گذاری خارجی در چهار سال خدمت دولت یازدهم بحث و تفاهم شده که عمده آن به تصویب رسیده است و اکنون مراحل اجرایی خود را در قالب طرح‌ ها به منصه ظهور می ‌رساند.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در بیشتر محصولات اساسی و پایه‌ای از جمله فولاد و آلومینیوم و مواد پتروشیمی رشدهای بسیار خوب و پیش ‌رونده ‌ای داشته‌ایم.

صادقی با اشاره به اشتغال در کشور گفت: اشتغال کشور به مراتب نیاز به حداقل رشد هشتدرصدی مستمر دارد زیرا اگر این تناوب نباشد، نمی‌ توان اشتغال مدنظر را محقق کرد.

 این مسوول مطرح کرد: قانون توسعه فضای کسب و کار در این دولت مورد استفاده قرار گرفته و قانون ارتقا و سایر قوانین مربوط به حوزه تولید و اقتصاد هم در حال اجرا و بهره ‌برداری است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بانک‌ ها مشکلات انباشته شده‌ ای دارند که قدرت وام‌ دهی آن‌ ها را کاهش داده است.

صادقی یادآور شد: تولیدکنندگان و صاحبان برندها امکانی ایجاد می ‌کنند که مردم حاضر هستند از طریق تابلوهای بورس سهام آن شرکت را خریداری کنند.

وی بیان کرد: در زمینه تنوع ‌بخشی باید اقداماتی صورت گیرد که برخی از آن ‌ها به بهبود فضای کسب و کار و برخی دیگر هم به تعاملات بین‌ المللی برمی‌گردد و اگر تعاملات ما توسعه ‌یافته و ارتباطات بانکی برقرار شود، بخش مهمی از منابع تامین می‌شود.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قاچاق کالا در کشور تشریح کرد: قاچاق کالا در سال92 معادل 25میلیارد دلار بود که سال گذشته به 12.5میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و در این دولت تلاش ‌های بسیار مجدانه‌ ای برای شناسایی منافذ مستعد ورود کالاهای قاچاق انجام شده است.

 

نظر شما