سلطانی‌فر برای دولت دوازدهم چه برنامه هایی دارد؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، دکتر سلطانی فر در این برنامه مشروح با تفکیک دو حوزه ورزش و جوانان از هم و با بازخوانی دیدگاه‌های امام (ره) و مقام معظم رهبری در مورد این دو حوزه مهم برنامه‌های خود را به صورت تفکیکی ارایه کرده است.

وزارت ورزش و جوانان به عنوان یک دستگاه فرهنگی و نهاد متولی «ساماندهی امور جوانان» و «مدیریت ورزش کشور» مسئولیت‌ها و وظایف متنوع و گسترده‌ای را در این دو حوزه عهده‌دار است. در حوزه ساماندهی امور جوانان با رویکرد رفع مسائل و چالش‌های فراروی جوانان موضوعاتی چون ارتقاء هویت دینی و ملی، ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق با ارزش‌های اسلامی ایرانی، ارتقاء توانمندی ها، و توسعه مشارکت‌های اجتماعی در اولویت برنامه‌های این وزارت قرار دارد، همچنان که در حوزه ی ورزش نیز با رویکرد ارتقاء سلامت، نشاط و شادابی مردم، توسعه و تعمیم ورزش همگانی، ارتقاء ورزش قهرمانی ، تقویت و توسعه ورزش پرورشی، و تحکیم و ترویج ارز‌شهای اخلاقی و فرهنگی در ورزش به عنوان اهداف اصلی مورد توجه قرار دارند.

به یقین، دستیابی به چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور نیازمند حرکتی هماهنگ و برنامه‌ریزی شده و منطبق با ظرفیت‌ها و واقعیات کشور است که بر این اساس برنامه پیشنهادی اینجانب برای تصدی مسئولیت وزارت ورزش و جوانان در دوره چهارساله ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تنظیم و تقدیم شده است.

مجموعه حاضر مشتمل بر دو بخش شامل «اهداف، راهبردها و برنامه‌های اجرایی در ساماندهی امور جوانان» و «اهداف راهبردها و برنامه‌های اجرایی پیشرفت ورزش کشور» تهیه و تدوین شده است. ضمن آنکه در ابتدای هر بخش، در نگاهی کلی، وضعیت جوانان و ورزش و چالش‌ها و مسائل هرکدام به صورت اجمالی بیان گردیده که می‌تواند مکمل رویکرد کلان ما به مسائل این دو حوزه مهم باشد.

امیدوارم با عنایات خداوند سبحان و تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج)، و با بهره‌گیری از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت‌های همه قوا و ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همچنان توفیق خدمتگزاری به اسلام و ملت شریف و بزرگوار ایران را داشته باشم. 

 

دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره) درباره امور جوانان و ورزش

الف) جوانان

از منظر امام خمینی (ره) جوانان ذخیره عزت و اقتدار کشور محسوب شده و باید برای ایفاى مسئولیت‏هاى ملى و مردمى مجهز و مهیا شوند. کسانی که وارث کشور هستند و ضروری است از جفا‌کارها، یأس‌افکن ها و حرمت‏ شکن ‏ها در حق آنان پرهیز شود. این که ایشان از واژه «وارث» برای نسل جوان استفاده می‌کنند، نشان دهنده توجه ژرف‌اندیش ایشان نسبت به نیروی عظیم و تأثیرگذار جوانی در پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی است. از تأکیدات مهم و همیشگی ایشان به جوانان «تهذیب نفس» بود، و اینکه از نگاه ایشان، مهم‌ترین ضرورت برای کشور، تعهد و تهذیب اسلامی جوانان و بویژه ترغیب جوانان به شناخت حقیقت قرآن است. در نهایت حضرت امام خمینی (ره) به مسئولین و دست اندرکاران توصیه می کنند که به هر شکل ممکن وسایل ارتقای اخلاقی، اعتقادی، علمی و هنری جوانان را فراهم سازند و ضمن همراهی آنان تا مرز رسیدن به بهترین ارزش‌ها و نوآوری‌ها، روح استقلال و خودکفایی را در آنان زنده نگه دارند.

ب) ورزش

نگاه حضرت امام خمینی (ره) به امر ورزش یک نگاه تربیتی و انسان‌ساز است و ایشان ورزش را صرفاً معطوف به بعد جسمانی نمی‌دانند. بر این اساس از ورزشکاران می‌خواهند که در تمامی ابعاد انسانی و بویژه بعد روحانی آن ورزش کنند و تنها به بعد جسمانی ورزش بسنده نکنند. ایشان در بخش دیگری از بیانات خود به نقش ورزشکاران به عنوان پشتوانه‌های ملت اشاره کرده و تأکید می‌کنند که کشور علاوه بر علما و دانشمندان، به ورزشکاران نیز احتیاج دارد. حضرت امام خمینی (ره) به نقش سلامت‌محور ورزش نیز تأکید می‌کنند و اینکه ورزش می‌تواند موجب شادابی و پرهیز از افسردگی شود و همچنین می‌تواند ارزش‌ها و معنویت انقلاب را به جهان صادر کند. بر این اساس می‌توان استنباط نمود که حضرت امام خمینی (ره) بر سه بعد ورزش یعنی تربیتی (ورزش برای تهذیب نفس و تربیت همه ابعاد انسانی)، همگانی (ورزش برای نشاط و سلامتی) و قهرمانی (ورزش برای صدور ارزش‌ها و معنویت انقلاب) تأکید داشتند.

دیدگاه‌های مقام معظم رهبری درباره امور جوانان و ورزش

الف) جوانان

رهبر معظم انقلاب همواره در خصوص جوانان دارای دغدغه‌هایی هستند که در مناسبت‌های مختلف بیان می‌کنند. از منظر ایشان؛ مسئله جوانان در کشور یک مسئله حقیقتاً «ملی» است و همه باید در قبال این مسئله احساس مسئولیت کنند. معظم له مشخصاً به نقش دولت، روحانیت، بسیج، سازمان های ورزشی، صدا و سیما و همه دستگاه های اجرایی مرتبط با جوانان اشاره کرده و تأکید می کنند که این دستگاه ها باید در خصوص مسئله جوانان در کشور احساس مسئولیت کنند.

‌اهم انتظارات مقام معظم رهبری از مدیران دست‌اندرکار امور جوانان عبارتند از:

   تربیت جوان پاک و توجه به هویت، اعتماد به نفس ملی و استقلال جوانان

   توجه به ازدواج و اشتغال جوانان

   انجام کار فوق‌العاده برای رفع آسیب‌های اجتماعی

   مأنوس کردن جوانان با قرآن و معنویت

   اطمینان و اعتماد به خلاقیت جوانان و بویژه جوانان مومن و انقلابی

   مصون‌سازی فرهنگی جوانان از نفوذ و تهاجم فرهنگی دستگاه‌های تبلیغاتی بیگانه

   توجه و چاره‌اندیشی پیرامون تاثیرات سوء فضای مجازی

   الگوسازی برای جوانان و توجه به نقش و اهمیت ورزش

   ترغیب جوانان به کتاب و کتابخوانی

   تقویت و حفظ روحیه جهادی در جوانان

   مقابله با ترویج و مصرف مواد مخدر در بین جامعه جوان

   مقابله با انحراف و خرافه‌گرایی در جوانان

   تقویت توأمان علم و اخلاق، و نوآوری در جوانان

 

ب) ورزش

ورزش از منظر مقام معظم رهبری امری لازم و واجب برای تمامی اقشار جامعه است و هر بار که معظم‌له در این‌باره سخن گفته‌اند، رویکرد عمیق و جامع ایشان درباره ابعاد و زوایای این پدیده فرهنگی و اجتماعی بیشتر پدیدار گشته است. هر کدام از ابعاد ورزش در نزد ایشان، دارای اهمیت ویژ‌ای است. در جایی که ورزش همگانی را سلامت همگانی جامعه معرفی می‌کنند و آن را در کنار ورزش قهرمانی و به عنوان موتور محرکه آن دانسته‌اند و بر نقش ورزش قهرمانی به عنوان راه معرفی فرهنگ و هویت ملت به جهانیان تأکید می‌کنند. تأکید ایشان بر افتخارآفرینی ورزشکاران جانباز و معلول و همچنین مشارکت فعال بانوان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی با حفظ ارزش‌های اسلامی نشان از نگاه عمیق ایشان به موضوع ورزش در نظام مقدس جمهوری اسلامی است. ضمن اینکه از منظر ایشان ورزش دارای ماهیت فرهنگی است و ضروری است مسئولین برای پاکیزه نگه داشتن محیط ورزش تلاش کنند.

 

اهم انتظارات مقام معظم رهبری از مدیران حوزه ورزش عبارتند از:

   پاک نگه داشتن محیط ورزش و ترویج ارزش‌های دینی و معنوی در محیط‌های ورزشی

   انتقال پیام معنویت برای سراسر دنیا توسط ورزشکاران

   نشان دادن علاقه‌مندی ورزشکاران به دینداری، ارزش‌های اسلامی و مظاهر معنوی در ورزش

   امر به معروف عملی و رواج خیر در جامعه از طریق ورزش

   مبارزه با معنویت‌زدایی دستگاه‌های تبلیغاتی بین‌المللی از طریق ورزش

   تأمین تحرک، شادابی و توانایی در میان نسل جوان

   توجه به امر ورزش همگانی به عنوان موضوعی لازم برای کشور

   توجه به ورزش قهرمانی به عنوان موتور محرکه ورزش همگانی

   توانمندسازی مربیان و افزایش رویهء قهرمان‌پروری در کشور

   تقدیر و احترام نسبت به قهرمانان و افراد ممتاز ورزش کشور و بویژه زنان ورزشکار محجبه

   اولویت‌بندی رشته‌های ورزشی و سرمایه‌گذاری بر رشته‌های دارای ریشه تاریخی

   حمایت از ورزش جانبازان و معلولین

   تقویت ورزش‌های ملی، بومی و محلی کشور

   افزایش مشارکت بانوان و دختران ورزشکار در میادین بین‌المللی با رعایت حجاب شرعی

   افزایش امکانات ورزش بانوان

   علمی‌سازی ورزش و بهره‌گیری از تحقیقات علمی و نظریه‌های متخصصان و صاحب‌نظران جوان

   ایجاد میدان نوآوری در ورزش و ابداع رشته‌های ورزشی جدید

 

دیدگاه‌های ریاست محترم جمهوری درباره امور جوانان و ورزش

الف) جوانان

از منظر دکتر حسن روحانی، جوانان سرمایه های اصلی و ملی کشور هستند و ضروری است در سیاست‏گذاری‌ها و برنامه‏‌ریزی‌های کشور، نگرش به مسئله جوانان به طور اصولی تغییر کرده و به عنوان یک فرصت به آن نگاه شود. ضمن اینکه از نظر ایشام ضروری است زمینهء مشارکت فعال همه افراد جامعه بخصوص جوانان در مسائل کشور و بویژه فعالیت‏‌های فرهنگی فراهم شده و زیرساخت‏‌های مناسب آن ایجاد شود. دکتر حسن روحانی مشکلات اصلی نسل جوان را مسائلی نظیر «اشتغال»، «منزلت اجتماعی»، «مسائل فرهنگی و اجتماعی» و همچنین «ازدواج و مسکن» می‌دانند و از همه دستگاه‌های اجرایی مسئول در این زمینه خواسته‌اند برای حل این مشکلات و بویژه مشکل ازدواج جوانان تلاش کنند.

 

اهم انتظارات ریاست محترم جمهوری از مدیران دست‌اندرکار امور جوانان عبارتند از:

   ایجاد الگوهای رفتاری صحیح برای نسل جوان منطبق با اخلاق و مقتضیات زمانی، مکانی و فرهنگی

   شناسایی دقیق و صحیح نیازهای جوانان و ایجاد پل ارتباطی میان نسل‏‌ها با توجه به مقتضیات زمان

   تدوین و برنامه‌ریزی آموزش‏‌های گوناگون در صداوسیما، کتب درسی و دیگر رسانه‏‌ها، در خصوص شیوه‏‌ها و روش‏های سالم پر کردن اوقات فراغت و شناسایی آسیب‏‌های بالقوه و بالفعل خلأهای فراغتی

   ترمیم شیوه‏‌های ارتباط مستقیم مسئولان با جوانان، به منظور بازسازی اعتماد جامعه نسبت به مدیریت کلان کشور

   محوریت و اصل شمردن تقویت روحیه امید به آینده به عنوان مهم‏ترین انگیزة تلاش سازنده و زندگی بانشاط، در هرگونه برنامه‏‌ریزی و تصمیم و اقدام مربوط به جوانان

   ایجاد بسترهای مناسب برای آشنا شدن اقشار مختلف جامعه بخصوص نوجوانان و جوانان نسبت به انواع انحرافات هنجاری، رفتاری و عواقب خانمان‏‌برانداز این انحرافات

   ایجاد اوقات فراغت مناسب برای جوانان و هدایت آنها به مجراهای صحیح زندگی، از طریق آموزش و ایجاد پایگاه‌های فرهنگی و مراکز مشاوره

   ایجاد و گسترش فرهنگ‌سراها و خانه‌های فرهنگ (با امکانات تفریحی، علمی، ورزشی، فرهنگی) در کشور برای جوانان

ب) ورزش

نگاه و رویکرد دکتر حسن روحانی نسبت به امر ورزش، رویکردی عمیق و راهبردی است و نگاه راهبردی ایشان مبنی بر پیاده سازی سیاست های افقی در ورزش به جای عمودی، از عمق تفکر فلسفی ایشان نسبت به امر ورزش خبر می دهد. جایی که نگاه قهرمان پروری صرف آن هم به صورت گلخانه ای، جای خود را به سرمایه گذاری وسیع در ورزش های تربیتی و همگانی داده و تلاش می شود با افزایش فرصت‌های حضور همگان در ورزش بویژه از سنین پایه، افراد مستعد و شایسته بیشتری از میان جمع آن ها انتخاب شده و در نتیجه قطار ورزش کشور در ریل واقعی خود قرار گیرد. سیاست‌زدایی، کاهش حداکثری تصدی‌گری دولت و همچنین زمینه‌سازی لازم برای حضور بخش خصوصی، موضوعات راهبردی دیگری هستند که بارها از سوی ایشان مورد تأکید قرار گرفته‌اند. به طور کلی ایشان ورزش را برای نشاط، شادابی، سلامت و فرهنگ جامعه ضروری می‌دانند و معتقدند ورزش بهترین ابزار تبلیغ و ترویج فرهنگ جامعه و همچنین بهترین ابزار تغییر افکار عمومی مردم جهان است. پدیده‌ای که می‌تواند هزینه‌های مصرف دارو در کشور را کاهش داده و پایه اصلی سلامت مردم تلقی شود. ضمن اینکه از نظر ایشان، ورزش می‌تواند به امنیت اجتماعی و حتی ملی مردم ایران کمک کرده و از نظر ارتقای غرور ملی و دیپلماسی عمومی بسیار مهم تلقی شود. به طور کلی ورزش از منظر ریاست محترم جمهوری علاوه بر مولفه‌های مهم تربیتی، قهرمانی و همگانی، مولفه‌های دیگری نظیر فرهنگی، اقتصادی و ارتباطات بین‌المللی را نیز در بر می‌گیرد که این امر ضرورت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان برای تحقق تمامی مولفه‌های مذکور را یادآور می‌شود.

 

اهم انتظارات ریاست محترم جمهوری از مدیران حوزهء ورزش عبارتند از:

   ایجاد نشاط، فضای اخلاقی و تعاملی در جامعه از طریق ورزش

   کمک به فرهنگ جامعه از طریق ورزش با تأکید بر آموزش و آگاهی‌بخشی از سنین ابتدایی و مدارس

   ارتقاء ورزش قهرمانی با رویکرد افزایش انسجام ملی و روحیهء کار گروهی

   کاهش دخالت دولت در ورزش و زمینه‌سازی حضور مردم و بخش خصوصی

   افزایش مشارکت مردم و بویژه بانوان در ورزش همگانی و ایفای نقش در نظام سلامت

   گسترش ورزش بانوان و بویژه مشارکت آنان در رقابت‌های بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های برابر ورزشی برای بانوان

   بهره‏ گیری از ظرفیت‏ها و قابلیت‏های بخش ورزش در توسعه اقتصادی و تحقق سیاست‏های اقتصاد مقاومتی

رویکردها و برنامه

اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان (لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان)

وزارت ورزش و جوانان بر اساس ماده واحده قانون تبدیل سازمان های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۸۹ تشکیل گردید و اهداف و وظایف زیر در قالب لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان از سوی دولت محترم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است: 

اهداف وزارت ورزش و جوانان

الف) ورزش

۱- توسعه و تعمیم ورزش همگانی

۲- توسعه و ارتقای ورزش قهرمانی

۳- تقویت و گسترش ورزش حرفه‌ای

۴- رشد و تقویت ورزش پرورشی

۵- تحکیم و تقویت معنویت و ارزش‌های اخلاقی در ورزش مبتنی بر فرهنگ اسلامی – ایرانی

۶- ارتقاء و ترویج شایستگی‌های حرفه‌ای در جامعه ورزش

ب) جوانان

۱- ارتقای هویت دینی و ملی جوانان

۲- ارتقاء و تقویت سرمایه اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، هویت و مشارکت همه‌جانبه جوانان

۳- بهبود و اصلاح سبک زندگی جوانان منطبق با ارزش‌های اسلامی- ایرانی

۴- ارتقای توانمندی‌های جوانان در راستای وظایف و اختیارات وزارت

وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

الف) ورزش

۱- تأمین موجبات لازم برای بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی به منظور تحقق بند (۳) اصل سوم قانون اساسی

۲- تهیه و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و سالانه امور ورزش کشور و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی مربوط

۳- استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی کشور به منظور ارتقای علمی ورزش و بهره‌مندی از دانش فنی و کاربردی حوزه تربیت بدنی و علوم ورزشی

۴- ترویج منش پهلوانی، بازی جوانمردانه و ارزش‌های اخلاقی در ورزش

۵- فراهم نمودن زمینه مشارکت، تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به منظور توسعه ورزش

۶- تعیین چهارچوب‌ها و ضوابط فعالیت‌های ورزشی (همگانی، پرورشی، قهرمانی و حرفه‌ای) و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها

۷- استقرار نظام کشف و پرورش استعدادها در ورزش و حمایت از نخبگان ورزشی

۸- تعیین ضوابط و معیارهای تخصصی مربوط به احداث و بهره‌برداری از اماکن و تجهیزات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آن

۹- نظارت بر فعالیت‌ها و برنامه‌های ورزشی کلیه دستگاه‌های اجرایی و ارزیابی عملکرد آن‌ها

۱۰- صدور و لغو مجوز فعالیت رشته ها و سبک های ورزشی در قالب فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، کمیته ها و سایر تشکل های مربوط

۱۱- صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت باشگاه‌های ورزشی و اماکن و مراکز ورزشی و نظارت بر فعالیت آن‌ها با رعایت قوانین و مقررات

۱۲- حمایت، نظارت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیأت‌ها و کمیته‌های ورزشی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به منظور حسن اجرای وظایف

۱۳- تعیین سیاست‌ها و ضوابط تعاملات و مراودات بین‌المللی توسعه تعاملات بین‌المللی ورزش و حمایت از حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مجامع منطقه‌ای و جهانی

۱۴- آمایش ورزش کشور و تأمین متناسب و متوازن زیرساخت‌ها، امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز توسعه ورزش در سطح کشور

۱۵- تعیین خط مشی و ضوابط و نظارت بر اعزام ورزشکاران و مربیان به خارج از کشور و همچنین ورود ورزشکاران، مربیان و تیم‌های ورزشی خارجی به داخل کشور

۱۶- عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ورزشی مرتبط با رعایت قوانین مربوط

۱۷- احیاء و تقویت ورزش‌های ملی، بومی، محلی و پهلوانی و تلاش برای ارتقاء و ترویج جهانی آن‌ها با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط

۱۸- بهره‌گیری از ظرفیت های ورزشی در بخش گردشگری، محیط زیست و توسعه پایدار با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط

۱۹- حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی مرتبط با حوزه تربیت بدنی و ورزش

۲۰- کسب درآمدهای اختصاصی و پایدار از محل فروش بلیط، انواع درآمدهای حاصل از رویدادها و مسابقات ورزشی، تبلیغات و بازاریابی ورزشی، حق پخش رسانه‌ای، درآمد حاصل از بهره‌برداری و واگذاری و فروش مجموعه‌ها و امکان ورزشی و اراضی متعلق به وزارت که پس از واریز درآمدهای فوق به خزانه دولت، صد در صد آن در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی جهت رفع نیازمندی‌های امور ورزشی کشور و در راستای تحقق اهداف و انجام وظایف مندرج در این قانون جهت هزینه در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می‌گیرد.

۲۱- پیش‌بینی تسهیلات و تمهیدات لازم جهت تشویق و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزه ورزش

۲۲- بهره‌برداری از اراضی مورد نیاز وزارت برای امور ورزشی در سطح خشکی و آبی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۲۳- واگذاری اماکن و تأسیسات موجود یا نیمه تمام ورزشی وزارت به بخش غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۲۴- توسعه مشارکت مردمی در امور ورزش و گسترش نهضت داوطلبانه

۲۵- تأمین هزینه‌های برگزاری مراسم و رویدادهای ورزشی، مسابقات داخلی و خارجی، اعطای جوایز و آماده‌سازی تیم‌های ورزشی و کمک به قهرمانان، باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها و هیأت‌های ورزشی از محل اعتبارات بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی و در چهارچوب آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران

۲۶- حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی از طریق صندوق حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان

ب) جوانان

۱- تهیه برنامه‌های بلند مدت، میان‌مدت و سالانه امور جوانان و ارائه به مراجع ذی‌ربط

۲- نظارت بر اجرای مصوبات شورایعالی جوانان و پیگیری آن‌ها

۳- مدیریت راهبردی و فرابخشی امور جوانان (سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و نظارت) در جهت حل مسائل جوانان و استفاده بهینه از تونایی‌ها و ظرفیت‌های نسل جوان

۴- بسترسازی به منظور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در حوزه‌های مرتبط با اوقات فراغت و توانمندسازی جوانان

۵- رصد و مطالعه جامع از وضعیت جوانان و پایش و پژوهش مستمر وضعیت امور جوانان و شاخص‌های مربوط

۶- تدوین راهبردهای لازم در جهت حمایت از برنامه‌های پژوهشی مرتبط با امور جوانان

۷- طراحی و اجرای برنامه‌های الگویی و ویژه ملی و منطقه‌ای جوانان با مشارکت و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط

۸- حمایت از ایجاد، فعالیت و توانمندسازی تشکل‌های غیردولتی جوانان و نظارت بر عملکرد آن‌ها

۹- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های بین‌المللی در حوزهء جوانان با همکاری دستگاه‌های مرتبط و نمایندگی دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مرتبط با امور جوانان

۱۰- صدور مجوز تأسیس و فعالیت خانه‌های جوانان و تعیین ضوابط، استانداردها و نظارت بر فعالیت آنان

۱۱- پیش‌بینی تسهیلات و تمهیدات لازم جهت تشویق و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در حوزهء جوانان

۱۲- توسعه مشارکت مردمی در امور جوانان و گسترش نهضت داوطلبانه

۱۳- کمک به سازمان‌های مردم نهاد در امور جوانان و اداره خانه‌های جوانان ایجاد شده توسط دولت

 

بخش اول : امور جوانان

جوانان؛ تبیین مفاهیم و رویکردهای پایه

تعاریف مختلفی از مفهوم جوان و جوانی خواهیم داشت. امروزه در بسیاری از رشته‌های علمی و دانشگاهی مانند روان‏شناسی، جامعه‌شناسی، جمعیت‏شناسی، مطالعات فرهنگی، زیست‌شناسی و فیزیولوژی اصطلاح و یا مفهوم جوان و جوانی مستعمل بوده و متخصصان هر یک از این رشته‌های علمی با رویکرد خاص خود به این اصطلاح و مفهوم نظر می‌کنند. اگر بخواهیم در یک دسته‌بندی ساده و مختصر رویکردهای غالب در زمینة مفهوم جوان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم، رویکردهای ذیل قابل تبیین است:

۱)رویکرد روان‌شناختی

این رویکرد به ویژگی‌ها و مشخصه‌های روانی افراد نظر دارد و لذا در ادبیات این رشته جوانی دوره‌ای از زندگی انسان است که شامل یک سری از ویژگی‌های روحی و روانی خاص می‌شود که پس از دوران کودکی و پس از طی دوران نوجوانی (بلو‎غ) محقق می‌گردد. شخص جوان براساس این رویکرد شخصی است که دوران کودکی را پشت سر گذاشته و با احساسات، عواطف، امیال، آرزوها، خواسته‌ها و نیازهای روحی جدید و متفاوتی وارد اجتماع می‌شود. شاید یکی از عمده‌ترین و اساسی‌ترین رویکردهایی که در تعریف و شناخت دورة‌ جوانی صورت گرفته است و در واقع حاصل رشد و توسعه علم در دوران مدرن بوده است، رویکرد روان‌شناختی به جوان و جوانی باشد.

۲) رویکرد جامعه‌شناختی

این رویکرد از سوی جامعه‏شناسان و متخصصان و محققان حوزة جامعه‏شناسی اتخاذ می‌شود. بر اساس این رویکرد جوانان یک گروه اجتماعی هستند و فرد جوان یکی از اشخاص عضو این گروه است که دارای نگرش‌ها، رفتارها، برخوردها، گرایش‌ها و دسته‌بندی‌های خاص اجتماعی خود است. مطالعه و بررسی برخی از مقولات اجتماعی مانند خرده فرهنگ، گروه‌های بزهکاری، سبک‌ها، مد، فرهنگ عامه و تحولات اجتماعی از جمله موضوعاتی است که بیشتر با گروه اجتماعی خاصی به نام جوانان سر و کار پیدا می‌کند.

۳) رویکرد جمعیت ‏شناختی

اتخاذ‌کنندگان این رویکرد محققان، مسئولان و دانشمندان حوزة جمعیت‏شناسی و آمار هستند. در نزد جمعیت‏شناسان هر گونه مطالعه و بررسی جمعیتی نیازمند دسته‌بندی و تفکیک گروه‌های جمعیتی است. هر یک از این گروه‌های جمعیتی نیز در ذیل عناوینی دسته‌بندی شده‌اند که گروه جوانان نیز در این زمره قرار دارند. لذا، زمانی که مطرح می‌شود جمعیت جوان یک کشور افزایش یا کاهش یافته است مسلماً مقصود همان گروه جمعیتی است که تحت نام گروه جوانان دسته‌بندی شده است و معیار سنجش آن سن تقویمی افراد است.

۳) رویکرد حقوقی- مدنی

از منظر حقوقدانان و نظام حقوقی نیز جوانان دارای یک تعریف خاص خود هستند. بر اساس این رویکرد یک شهروند، یا شخص نابالغ و کودک و به تعبیری صغیر است و یا مرحله بلوغ اجتماعی را پشت سر گذاشته و به سن قانونی مثلاً ۱۸ سال رسیده است. اما، آنچه در این رویکرد قابل تأمل است این است که شخص جوان به نام بزرگسال جوان شناخته می‌شود. زیرا، اشخاص در نزد قانون و نظام حقوقی یا صغیرند و یا کبیر شده و به سن قانونی رسیده‌اند. حال این سن قانونی ممکن است در هر کشوری با توجه به زیر ساخت‌های اجتماعی و فرهنگی و مذهبی آن متفاوت باشد. مقولاتی مانند جرایم جوانان، حق رأی‌دهی، حق ازدواج، حق اشتغال به‌کار، که معمولاً به همراه خود تکالیف یک بزرگسال را بر یک شخص جوان تحمیل می‌کند نیز از مقولاتی هستند که در قالب نظام حقوقی کشورها قابل طرح و رسیدگی هستند.

۴) رویکرد زیست‌شناختی

این رویکرد شاید از شایع‌ترین رویکرد‌های موجود باشد که گذشته از اعتبار در نزد متخصصان حوزه‌های زیست‌شناسی و فیزیولوژی در نزد عامة مردم نیز رواج و شیوع دارد. علّت آن نیز روشن است، زیرا بر اساس رویکرد زیست‌شناسی گذار شخص از دورة کودکی و ورود وی به دورة بعد که در ابتدا شخص نوجوان و بلافاصله پس از مدتی کوتاه بزرگسال جوان نامیده می‌شود مرحله‌ای بسیار ملموس‌تر و آشکارتر است. مسلماً ویژگی‌های جسمانی و ظواهر و نشانه‌های مربوط به بلوغ جسمی و جنسی افراد نسبت به ویژگی‌های روانی، اجتماعی و فکری آنها از نمود و وضوح بسیار بیشتری برخوردار است. مطالعات فرهنگ عامه نشان می‌دهد که این رویکرد از قدیمی‌ترین رویکردهای مربوط به مفهوم جوان و جوانی بوده است، زیرا، در فرهنگ عامه نیز قدرت جسمانی، شور و نشاط جوانی از مشخصه‌های اصیل دورة جوانی محسوب می‌شود. اگر به تاریخ ادبیات عامه ملّت‌های مختلف رجوع کنیم به وضوح می‌توان دریافت که تمامی ملّت‌ها جوانی را مترادف قدرت جسمانی، شهامت و قدرت در نبرد، و برتر از کودک ضعیف یا پیر ناتوان می‌دانند که جملگی در زیست‌شناسی و فیزیولوژی جوانان قابل درک است.

۵) رویکرد مذهبی

یکی دیگر از رویکردهایی که به مفهوم جوان و جوانی می‌پردازد رویکرد مذهبی یا دینی است. این رویکرد بیشتر از سوی روحانیون و علمای دینی مطرح شده و در نزد عامة مردم نیز از اعتبار برخوردار است. در رویکرد مذهبی شخص جوان به کسی گفته می‌شود که دوران کودکی و عدم تکلیف را پشت سر گذاشته است و با بلوغ جسمی وارد دنیای بزرگسالی شده است. بر اساس تعالیم و مقررات شرعی در فقه اسلامی هنگامی که فرد به سن بلوغ می‌رسد و دوران کودکی را پشت سر می‌گذارد از یک سری حقوق و تکالیف برخوردار خواهد شد. این حقوق در نصوص فقهی و دینی تصریح شده است. حقوقی مانند حق تسلط بر اموال، حق ازدواج و تشکیل خانواده، حق تعیین سرنوشت، حق طلاق، حق خرید و فروش، و سایر حقوق دیگری که در دوران کودکی امکان تحقق آن برای شخص وجود نداشت. در مقابل این حقوق تکالیفی نیز در نص صریح قرآن مجید و در نصوص فقهی مشخص شده است که در دوران کودکی افراد از آن تکالیف معاف هستند. تکالیفی مانند اقامة نماز، دفاع از وطن و ناموس، امر به معروف و نهی از منکر، انجام فرایض روزه‌داری و حج، و سایر مسئولیت‌های شرعی که ارتباط مستقیم با بلوغ جسمانی شخص دارد.

بنابراین، بر اساس رویکرد مذهبی جوان به شخصی گفته می‌شود که دوران خردسالی و کودکی را پشت سر گذشته و با بلوغ جسمانی از یک سری حقوق فطری و شرعی برخوردار شده و متقابلاً دارای یک سری از تکالیف شرعی در قبال خود، دیگران، و خداوند می‌شود. اما، در مورد اینکه مدت این دورة جوانی بر اساس این رویکرد چقدر است نیز قول واحدی وجود ندارد. لکن، می‌توان به استناد آیات شریفة ذیل امتداد آن را از زمان بلوغ تا ۴۰ سالگی تخمین زد:

 و ابتلوا الیَتمَی حتّی إذَا بَلَغواُ النِّکاحَ فَأََن أَنستم مِنهم رُشداً فادفَعوا إلیهم اَموالَهُم. (سورة نساء، آیة ۶): شامل حق تصرف در اموال

 و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستئذنوا کما استئذن الّذین من قبلهم. (سورة نور، آیه ۵۹)

 انّهم فتیةٌ أمنوا بربّهم و زدنهم هدیً (سوره کهف، آیه ۱۳)

- حتّی إذا بَلَغَ اشدّهُ و بَلَغَ اربعین سنةً.(سوره احقاف، آیه ۱۵)

می‌توان از این آیة اخیر به توجه دین به بعد روان‌شناختی و جامعه‌شناختی جوانی نیز پی برد و نتیجه گرفت که در رویکرد دینی فقط بعد زیست‌شناختی و فیزیولوژیکی جوانی مطرح نیست و در واقع رویکرد دینی به جوان و جوانی تلفیقی از چند رویکرد دیگر است.

۶) رویکرد کل‌نگر

این رویکرد اخیر که می‌توان از آن به رویکرد تلفیقی نیز نام برد در واقع همان رویکردی است که از سوی سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و قانونگذاران حوزة امور جوانان اتخاذ می‌شود. از آنجا که برنامه‌ریزان امور جوانان باید تمامی ابعاد و جنبه‌های مختلف زندگی جوانان را مد نظر قرار دهند نمی‌توانند خود را محدود به یکی از رویکردهای چهارگانه فوق کنند. هیچ سیاستگذار و برنامه‌ریزی نمی‌تواند منکر نیازهای روحی و روانی و هم‌زمان نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوانان شود. از سوی دیگر، پاسخگویی و رسیدگی به نیازهای جوانان از طریق اتخاذ یک رویکرد خاص اصلاً امکان پذیر نیست. بنابراین، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان جوانان چه آن دسته از سیاستگذاران و برنامه‌ریزان ملی که در قالب دستگاه‌های حاکمیتی کشورشان موظف به رسیدگی به مسائل جوانان هستند و چه آن دسته از برنامه‌ریزانی که در سطوح منطقه‌ای و جهانی در قالب سازمان‌ها و ائتلاف‌های بین‌المللی اقدام به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های جوانان می‌کنند عموماً با رویکرد کلی‌نگر اقدام به تدوین و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های جوانان می‌کنند.

همان‌طور که ذکر شد در رویکرد کلی‌نگر، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان سعی دارند تمامی جنبه‌ها و مشخصه‌ها و نیازهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جوانان را مد نظر قرار دهند و با تلفیق سایر رویکردها به یک تحلیل متعادل دست یابند. لذا، در تعریف خود از جوان نیز در هیچ یک از چارچوبه‌های مربوط به رویکردهای روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، جمعیت‌شناختی و حقوقی - مدنی محدود نمی‌شوند و بیشتر بنا به اهداف آماری و برنامه‌ریزی‌اشان کلی‌نگر عمل می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با اتخاذ رویکرد مثبت و کل‌نگر در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های مربوط به حوزه جوانان، دامنه جوانی را  ۱۵ تا ۲۹ سال دانسته و به رسمیت شناخته است.

ساختار حوزه جوانان در کشور

سازمان ملی جوانان که به موجب ماده ۱۵۷ قانون برنامه سوم توسعه کشور به لحاظ ساختاری تغییر یافته و جایگزین مرکز ملی جوانان شده بود در سطح مشاورت رئیس جمهور تا سال ۱۳۸۴ به فعالیت خود ادامه داد در سال ۱۳۸۴ با تغییر رئیس‌جمهور، دولت جدید اقدام به ارتقای سطح این سازمان از سطح مشاورت رئیس جمهور به سطح معاونت نمود تا این سازمان بتواند با حضور در جلسات هیئت وزیران کارآمدی و اقتدار بیشتری پیدا کند و بتواند وظیفه اصلی خود؛ یعنی مدیریت راهبردی امور جوانان در کشور را بهتر انجام دهد. لکن، به موجب قانون تبدیل سازمان‌های تربیت-بدنی و سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان مصوب جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۸۹ این ساختار تغییر یافت و از سطح معاونت رئیس‌جمهور به سطح معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت تبدیل گردید. البته، نهاد متولی امور جوانان به لحاظ ساختاری دارای مراجع قانونی برای تصویب سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های ملی در حوزه جوانان نیز می‌باشد که عبارتند از:

۱) شورای عالی جوانان: این شورا که به موجب مصوبه دویست و هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱/۲/۱۳۷۱ تشکیل گردید به عنوان مرجع قانونی برای تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با امور جوانان محسوب می‌شود. در اساسنامه مصوب شورا چنین آمده است:

نظر به اهمیت و ضرورت اهتمام به امور جوانان به ویژه با توجه به میانگین سنی پایین جامعه انقلابی ایران و نقش ارزنده جوانان فعال و امیدوار، پر‌نشاط و شاداب و خلاق و مبتکر در جهت ارتقاء مادی و معنوی کشور و نسبتی که سرنوشت نسل با سرنوشت جامعه دارد و همچنین با عنایت به‌ ویژگی‌ها و مقتضیاتی از قبیل نوگرایی، آرمان‌خواهی، تشخص‌طلبی و هویت‌جویی و عشق به زیبایی در عین تمایل به فهم استدلالی و عقلی ‌استقلال‌طلبی و ورود جدی به صحنه حیات اجتماعی، آمادگی برای پذیرش مسئولیت و میل به آن، نیاز به ابراز شخصیت، علاقه به تفریح و نشاط و‌ کنجکاوی بیشتر در امور غلیان احساسات و فوران نیروهای متراکم روحی و جسمی که معمولاً ظهور، غلبه و تشدید آن در سنین جوانی و نوجوانی‌ است. شورای عالی جوانان با اهداف و وظایف ذیل تشکیل می‌شود:

 رشد متعادل و همه جانبه شخصیت جوانان بر اساس اصول، اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی

 تأمین نیازهای فکری، اجتماعی، جسمی، روحی و تلطیف و هدایت عواطف و احساسات جوانان

  فراهم کردن زمینه‌های مشارکت جوانان در حیات اجتماعی و پیشبرد جامعه و دفاع از وطن جمهوری اسلامی ایران

 حفظ و تقویت نشاط و شادابی جوانان در جهت عظمت و سربلندی ایران اسلامی

۲) ستاد ملی ساماندهی امور جوانان: ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که به موجب مصوبه جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ هیئت وزیران تشکیل شده است یک ظرفیت مهم برای اعمال هماهنگی‌های ملی فرابخشی برای اجرای برنامه ساماندهی امور جوانان در کشور به‌شمار می‌رود که به ریاست سازمان ملی جوانان (وزارت ورزش و جوانان) و عضویت دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امور جوانان تا کنون ۵۶ جلسه برگزار نموده است.

۳) ستاد‌های استانی و شهرستانی ساماندهی امور جوانان: ستادهای استانی ساماندهی امور جوانان به موجب مصوبه جلسه ۲۸ شورای عالی جوانان مورخ ۶/۲/۱۳۸۶ تشکیل شده‌اند و همچنین ستادهای شهرستانی ساماندهی امور جوانان که به موجب مصوبه جلسه ۴۸ ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در سال ۱۳۹۱ ایجاد شده‌اند، ساختار و سازوکار قابل اتکایی را برای اجرای برنامه‌های ساماندهی امور جوانان در کشور فراهم ساخته‌اند.

ظرفیت‌های قانونی بخش جوانان

با پیروزی شکوهمند نظام جمهوری اسلامی ایران توجه به جوانان و مسائل فراروی آنان از جایگاهی خاص در نزد مسئولان و دولتمردان نظام برخوردار بوده است و در راستای پاسخگویی به نیازها و مطالبات آنان در قالب تصویب قوانین و مقررات از سوی مراجع قانونگذار، سیاستگذار و ...  اهتمام جدی صورت گرفته است. بنابراین، حوزه جوانان از ظرفیت‌های قانونی لازم برخوردار می‌باشد که اهم آن عبارتند از:

 مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه جوانان

 مصوبات هیئت وزیران در حوزه جوانان

 مصوبات شورای عالی جوانان در حوزه جوانان

 برخورداری از ماده خاص جوانان در قوانین برنامه‌های توسعه کشور (به‌طور خاص از قانون برنامه سوم توسعه کشور تا کنون):

۱) ماده ۱۵۷ قانون برنامه سوم توسعه کشور (۱۳۸۳-۱۳۷۹)

۲) ماده ۱۱۲ قانون برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۸-۱۳۸۴)

۳) ماده ۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور (۱۳۹۴-۱۳۹۰)

۴) ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور (۱۳۹۴-۱۳۹۰)

۵) ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه کشور (۱۳۹۶-۱۴۰۰)

۶) ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور (۱۳۹۶-۱۴۰۰)

۷) ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور (۱۳۹۶-۱۴۰۰)

 مصوبات ستاد ملی ساماندهی امور جوانان

 مصوبات ستادهای استانی و شهرستانی ساماندهی امور جوانان

 برخورداری از ردیف بودجه خاص برای برخی از برنامه‌های ساماندهی امور جوانان در قوانین بودجه سالانه کشور:

۱) برنامه پژوهش‌های کاربردی

۲) برنامه ساماندهی امور جوانان

۳) برنامه حمایت از برنامه‌های اوقات فراغت جوانان

۴) برنامه حمایت از تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی جوانان و زنان

۵) برنامه ارتقای فرهنگ و هویت دینی و ملی جوانان

۶) برنامه ساماندهی ازدواج جوانان

البته شایان ذکر است در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ چند مورد از این برنامه‌ها ادغام و تحت عناوین برنامه‌های ذیل خلاصه شده‌اند.

۱) برنامه پژوهش‌های کاربردی

۲) برنامه ساماندهی امور جوانان

۳) برنامه فرهنگی و تربیتی جوانان

جوانان در آیینه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری

در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز جوانان به عنوان اصلی‌ترین عاملان توسعه پایدار همواره مورد عنایت و توجه ویژه مسئولان و دست‌اندرکاران نظام بوده و پاسخگویی به نیازها و مطالبات آنان از دغدغه‌های اساسی نظام می‌باشد. به-طوری که توجه به موضوع جوانان و تلاش برای رفع چالش‌های فراروی آنان در تدوین و اجرای برنامه‌های بلند مدت (سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران)، سیاست‌های کلی مرتبط با قوانین برنامه‌های توسعه کشور و برنامه‌های میان مدت (قوانین برنامه‌های توسعه کشور) از جایگاهی ویژه و خاص برخوردار بوده است. مروری بر سیاست‌های کلی قوانین برنامه‌های توسعه کشور نشان می‌دهد که برای نخستین بار در سیاست‌های کلی قانون برنامه سوم توسعه نگاهی ویژه به موضوع جوانان شده است و بند ۲۴ آن ذیل سرفصل اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی به شرح ذیل به موضوع جوانان اختصاص یافته است:[۱]

«۲۴ - اهتمام به موضوع جوانان، ایجاد زمینه‌های مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی و مسئولیت‌پذیری، و تلاش برای رفع دغدغه‌هایی از قبیل ازدواج و آینده‌ی شغلی و علمی آنان»

این توجه به موضوع جوانان در قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور نیز استمرار یافته و در سیاست‌های کلی این برنامه‌ها نیز بندی خاص به موضوع جوانان و مسائل پیش‌روی آنان اختصاص یافته است. بررسی نص سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه کشور که در ۵۲ بند و سرفصل‌های امور فرهنگی، علمی و فناوری؛ امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی؛ امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی و امور اقتصادی در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۲ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است بیانگر آن است که بند ۱۵ این سیاست‌ها به موضوع جوانان اشاره دارد:

۱۵- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی

   فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن  و آسیب‏های اجتماعی آنان

   توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان»

همچنین، در بند ۱۳ سیاست‌های کلی قانون برنامه پنجم توسعه ذیل سرفصل امور اجتماعی که به موضوع جوانان اختصاص داده شده است، آمده است:

«۱۳- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فراهم‌کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان»[۲]

با توجه به موارد فوق؛ توجه به جوانان و چالش‌های فراروی آنان متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی بوده است. به-طوری ‌که این توجه در بازه زمانی برنامه سوم توسعه صرفاً معطوف به بسترسازی و فراهم نمودن زمینه‌های رشد فکری و علمی جوانان، رشد مسئولیت‌پذیری در بین آنان به عنوان یکی از شاخص‌ها و مؤلفه‌های مشارکت و همچنین پاسخگویی به مطالبات آنان در دو حوزه ازدواج و اشتغال بوده است. اما، در سیاست‌های کلی برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه علاوه بر موضوعات فوق‌الذکر تقویت هویت ملی جوانان و رفع مسائل فراروی آنان در حوزه‌‏های مسکن و آسیب‌های اجتماعی نیز مورد تأکید جدی قرار گرفته است.

تحلیل وضع موجود امور جوانان

با گذشت بیش از دو دهه از فعالیت نهاد متولی امور جوانان در کشور که حاکی از توجه ویژه مسئولان به موضوع جوانان و پاسخگویی به نیازها و مطالبات آنان می‌باشد و شاهد این ادعا اختصاص جایگاهی ویژه به موضوع جوانان در سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه و متعاقباً اختصاص ماده‌ای خاص جوانان در قوانین برنامه‌های توسعه کشور -قانون برنامه سوم توسعه تا کنون- است لکن، شاهد آن هستیم که طی سال‌های اخیر جوانان از وضعیت چندان مطلوبی در حوزه‌های مختلف برخوردار نیستند. متأسفانه، طی دهه اخیر رشد کمی آموزش عالی در کشور و تمایل روزافزون جوانان به کسب مدارج علمی بالاتر باعث تأخیر در ورود جوانان به بازار کار و در نتیجه بالا رفتن سن ازدواج و تأخیر در ازدواج و همچنین افزایش آسیب‏های اجتماعی در بین جوانان شده است. مروری بر وضعیت آماری جوانان در برخی از حوزه‌ها و همچنین وضعیت نگرشی آن در خصوص مسائل و چالش‌های فراروری آنان اثبات کننده این مدعا است.

الف- وضعیت آماری

۱) جمعیت جوانان ۲۹-۱۵ ساله در سرشماری ۱۳۸۵ به میزان ۴/۳۵ درصد جمعیت کل و در سرشماری ۱۳۹۰ به میزان ۵/۳۱ درصد جمعیت کل گزارش شده است.[۳] بر اساس روند جمعیت بین سرشماری سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۸۵، پیش‌بینی می‌شود جمعیت جوان کشور در سال ۱۳۹۵ برابر با ۲۲۶۰۱۳۰۷ نفر باشد که ۲/۲۸ جمعیت کشور را تشکیل خواهد داد. در سال پایانی برنامه ششم توسعه جمعیت جوان کشور برابر با ۲۱۹۶۹۹۲۳ نفر پیش‌بینی می‌شود که ۴/۲۶ درصد از جمعیت کل کشور را شامل خواهد شد.

۲) بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان طی سال‌های برنامه چهارم و  پنجم توسعه دارای افت و خیز بوده است به‌طوری‌که نرخ بیکاری جوانان از ۶/۲۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱/۲۲ درصد در سال ۱۳۸۸ افزایش یافته و در سال ۱۳۸۹ به بالاترین حد خود یعنی ۵/۲۵ درصد رسیده است. همچنین، این شاخص در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۴ درصد، در سال ۱۳۹۱ برابر با ۵/۲۴ درصد، در سال ۱۳۹۲ برابر با ۲/۲۱ درصد و در سال ۱۳۹۳ برابر با ۹/۲۱ درصد بوده است. در مجموع مقایسه نرخ بیکاری جوانان و نرخ بیکاری کل کشور نیز  نشان می-دهد که میزان بیکاری در بین جوانان بیشتر از جمعیت کل کشور می‌باشد. 

۳) بر اساس آمار ثبت احوال نسبت طلاق به ازدواج در سال ۱۳۸۴؛ ۷/۱۰ بوده است که در سال ۱۳۸۸ به ۱/۱۴ افزایش یافته است. این شاخص در سال ۱۳۹۰ به ۳/۱۶ تغییر یافته و در سال ۱۳۹۳ به ۶/۲۲ افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که این نسبت بالاتر نیز برود.[۴]

۴) بر اساس آمار ثبت احوال تعداد ازدواج‌های انجام شده از ۷۸۷۸۱۸ واقعه در سال ۱۳۸۴ به ۸۹۱۶۲۷ واقعه در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است. اما، پس از سال ۱۳۸۹ این روند نزولی بوده و به ۶۸۵۳۵۲ واقعه در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته است.

۵) همچنین، بر اساس آمار ثبت احوال در سال ۱۳۸۴، ۸۴۲۴۱ واقعه طلاق در کشور رخ داده است که طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۴ روند صعودی داشته و به ۱۶۳۷۶۵ واقعه در سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.

۶) میانگین سن در اولین ازدواج مردان در سال ۱۳۸۵، ۲/۲۶ سال و در سال ۱۳۹۰، ۷/۲۶ گزارش شده است. همین شاخص برای زنان در سال ۱۳۸۵، ۲/۲۳ و در سال ۱۳۹۰، ۴/۲۳ گزارش شده است.[۵]

۷) بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، نرخ باسوادی جوانان ۸/۹۵ درصد گزارش شده است. این شاخص نشان می‌دهد ۲/۴ درصد از نسل جوان کشور از نعمت سواد بی‌بهره بوده‌اند.[۶]  

۸) توزیع پراکندگی سازمان‌های مردم نهاد جوانان به تفکیک سال صدور اعتبارنامه فعالیت از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که در مجموع ۳۰۱۲ سمن اعتبارنامه فعالیت از سازمان ملی جوانان سابق دریافت کرده‌اند.

۹) همچنین، بر اساس آمار منتشره تعداد سازمان‌های مردم نهاد معتبر در حوزه جوانان از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان اسفندماه ۱۳۹۵؛ ۲۰۰۰ سازمان مردم نهاد گزارش شده است.

۱۰) بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ ضریب نفوذ اینترنت در بین جوانان ۲۴-۱۵ سال برابر با ۱/۲۹ درصد بوده  است.

۱۱) بررسی‌ها نشان می دهد تعداد دستگیرشدگان اقدام به خودکشی در گروه سنی ۳۴-۱۸ از ۳۰۲۹ نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۱۶۲ نفر در سال ۱۳۸۹ کاهش یافته  و در سال ۱۳۹۰ به ۲۶۴۵ نفر رسیده و نهایتاً به ۳۰۷۰ نفر در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.

۱۲) تعداد معتادین ۳۴-۱۸ سال از ۲۰۰۹۸۱ نفر در سال ۱۳۸۴ به ۷۵۱۵۷ نفر در سال ۱۳۸۹ کاهش یافته است. تعداد معتادین دستگیر شده در سال ۱۳۸۹ افزایش و به ۷۸۱۷۵ نفر در سال ۱۳۹۰ و ۹۹۲۳۳ نفر در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.

 

تحلیل راهبردی وضعیت امور جوانان

نقاط قوت

۱. برخورداری از برخی قوانین، مقررات و مصوبات رهگشا برای ساماندهی امور جوانان

۲. داشتن امکان برای اعمال مدیریت راهبردی در کشور به نفع ساماندهی امور جوانان

۳. داشتن شاخص‌های مصوب خاص سنجش میزان پیشرفت برنامه‌های ساماندهی امور جوانان

۴.  برخورداری از کدهای برنامه‌ای خاص در ردیف بودجه وزارتخانه به نفع ساماندهی امور جوانان

۵. وجود ستادهای ملی، استانی و شهرستانی ساماندهی امور جوانان به عنوان ظرفیت‌های قانونی برای اجرایی نمودن برنامه ملی ساماندهی امور جوانان

۶.  دارا بودن نظام نظارت و هدایت عملکرد فعالیت سازمان‌های مردم نهاد جوانان

نقاط ضعف

۱. ضعف در استفاده مناسب از ظرفیت شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان

۲. تعلل در تدوین و تصویب برخی از برنامه‌های ذیل برنامه ملی ساماندهی امور جوانان

۳. کم توجهی به بهبود مستمر و به‌روز رسانی برنامه ملی ساماندهی امور جوانان و برنامه‌های اجرایی آن

۴.  نامتناسب بودن منابع تخصیص یافته برای اجرای برنامه‌های ساماندهی امور جوانان

۵. ضعف در تعامل نهادینه و مؤثر با نهادهای اساسی بالاخص در حوزه‌های سیاستگذاری و قانونگذاری

۶. کم توجهی به تعارض موجود در الگو سازی و تولیدات فرهنگی و هویت‌ساز برای جوانان

۷.  ضعف در جذب و بسیج منابع و ظرفیت‌های موجود در نهادهای مدنی و بخش خصوصی

فرصت‌ها

۱. توجه و حمایت ویژه مقام معظم رهبری نسبت به مسئله جوانان

۲.  وجود دغدغه ملی برای بهبود وضعیت جوانان

۳. وجود برخی از تکالیف تعیین شده مرتبط با امور جوانان در اسناد بالادستی

۴. وجود ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه در نهادهای حکومتی و غیرحکومتی (جامعه مدنی و بخش خصوصی) در ارتباط با ساماندهی امور جوانان

۵. برخورداری کشور از جمعیت جوان

تهدیدها

۱.ناهمگونی در درک ملی مشترک از مسئله جوانان

۲. فراگیر نبودن رویکرد جوان‌باوری و جوان‌گرایی در جامعه

۳. روزمرگی دستگاه‌های اجرایی در تولید و اجرای برنامه‌های مرتبط با امور جوانان

۴.پایین بودن سطح تعامل بین بخشی در ساماندهی امور جوانان و به‌طور ویژه سنجش و پایش شاخص‌های ساماندهی امور جوانان

۵. وجود نواقص و کاستی در داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز در حوزه جوانان در نظام آماری کشور

۶. شکل‌گیری نوعی بحران هویت، انفعال و نارضایتی در میان بخشی از نسل جوان کشور

۷. وجود مشکلات اقتصادی و بیکاری چشمگیر و افزایش آسیب‌ها در میان نسل جوان

۸. روند رو به افزایش یک سبک زندگی منفعل در میان بخشی از نسل جوان

با عنایت به آنچه در بالا ذکر شد؛ این سؤال قابل طرح است چرا علی‌رغم توجه ویژه به موضوع جوانان در سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، و همچنین وجود ساختار در این حوزه در نظام اجرایی کشور این بخش از جمعیت کشور همچنان با چالش‌ها و مسائل متعددی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجهند. مروری بر فعالیت‌های گذشته نهاد متولی امور جوانان در عمل به تکالیف قانونی خود در قوانین برنامه‌های توسعه کشور حاکی از آن است که این نهاد با مشکلات و تنگناهایی در رسیدگی به امور جوانان در کشور دست به گریبان بوده است که در صورت تدوام آن باعث می‌گردد فعالیت‌های این نهاد آن‌گونه که بایسته است همچون گذشته مثمر ثمر واقع نگردد و وضعیت جوانان در سال‏های آینده در حوزه‏های مختلف نامطلوب‌تر شود و پیامدهای زیر را به ارمغان آورد:

   بدبینی جوانان نسبت به آینده

   کاهش اعتماد جوانان

   کاهش سرمایه اجتماعی جوانان

   کاهش نشاط و شادابی در بین جوانان

   افزایش آسیب‏های اجتماعی در بین جوانان

   افزایش فردگرایی و بی‏توجهی به امور جوانان

   بروز و ظهور آسیب‏های اجتماعی نوپدید (ناسازگاری هویتی، کاهش روابط اجتماعی، تغییر سبک زندگی جوانان و ...) در صورت استفاده بی‏رویه و نادرست جوانان از فضای مجازی

چالش‌های فراروی مدیریت امور جوانان

۱.  پایین بودن تقاضای کار مشارکت اقتصادی و اجتماعی

۲. بالا بودن نرخ بیکاری جوانان، به ویژه در مورد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی

۳.  ضعف مدیریت بهینه اوقات فراغت (عرضه محوری، گسترش زمان فراغت، فردی، غیرفعال)

۴.  رشد آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر  در اقشاری از جوانان 

۵.  پایین بودن مهارت های زندگی و تغییر در سبک زندگی جوانان 

۶. ناهماهنگی بین قوانین و مقررات جاری کشور با نیازها و انتظارات جوانان

۷. ناهمخوانی و موازی کاری بین سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌ها با انتظارات و نیازهای جوانان

۸.  ضعف تولید و بهره برداری از دانش و اطلاعات جدید در تدوین سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات لازم

۹. ضعف نهادهای غیرحاکمیتی (مدنی و بخش خصوصی) و کم توجهی به نقش آنان در حل مشکلات جوانان

۱۰. فرار مغزها و مهاجرت نخبگان

۱۱. پایین بودن سواد فن‌آوری اطلاعات نسبت به کشورهای توسعه یافته

۱۲. عدم انطباق آموزش‌های علمی و دانشگاهی با نیازهای جامعه و بازارکار

۱۳. تاثیر چالش‌های نو پدید جهانی همچون محیط زیست، فضای مجازی، سبک مصرف

۱۴. مشکلات جوانان در ارتباط با ازدواج و تشکیل نهاد خانواده (مشکلات اقتصادی و موانع فرهنگی و اجتماعی)

۱۵. تامین مسکن جوانان

۱۶. گسترش فردگرایی و عدم پذیرش مسئولیت اجتماعی

۱۷. بروز مشکلات هویت فردی، اجتماعی، ملی و دینی و شکاف بین نسلی

۱۸. پایین بودن مهارت‌های زندگی و مشکلات جوانان در ارتباط با ازدواج و تشکیل خانواده

الزامات ساماندهی امور جوانان

   تدوین و تصویب سیاست‌های کلی نظام در حوزه جوانان با محوریت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با همکاری وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌های مرتبط با امور جوانان

   اختصاص بودجه مکفی و لازم برای اجرایی شدن سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با امور جوانان در قوانین بودجه سالانه کشور

   التزام عملی دستگاه‌های مرتبط با امور جوانان به تکالیف تعریف شده اعم از تکالیف در حوزه سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با امور جوانان

   اعمال نظارت دقیق، هدفمند و نهادینه بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط با امور جوانان از طریق طراحی سازوکارهای نظارتی شفاف‌تر

   ارتقای هماهنگی‌های ملی فرابخشی در حوزه ساماندهی امور جوانان از طریق افزایش نهادها و دستگاه‌های عضو شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان

   شناسایی خلاءهای قانونی در حوزه ساماندهی امور جوانان و پی‌گیری جدی برای وضع یا اصلاح قوانین و مقررات مورد نیاز برای این حوزه.

 

اهداف و راهبرد‌های ساماندهی امور جوانان

اهداف ساماندهی امور جوانان

۱. تقویت ساماندهی امور جوانان با رویکرد سیاست‌گذاری، پایش و تجمیع ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی مسئول در امور جوانان

۲.  هماهنگی و ساماندهی برنامه‌های اوقات فراغت جوانان

۳. تعالی‌بخشی ابعاد شخصیتی و هویتی جوانان با تعمیق باورهای مذهبی و انقلابی در آنان

۴.  ارتقای سطح مشارکت جوانان و افزایش روحیهء جوان باوری، جوان گرایی و جوان یاوری در کشور

۵. ترویج ازدواج موفق و تحکیم و تعالی خانواده

راهبردها

۱- تقویت ساماندهی امور جوانان با رویکرد سیاستگذاری، پایش و تجمیع ظرفیت-های دستگاه‌های اجرایی مسئول در امور جوانان از طریق:

 توجه به اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی و قوانین و مقررات جاری در امور جوانان

 اصلاح و بروز‌رسانی شاخص‌های ساماندهی امور جوانان با نگرش تعامل و هم راستایی فعالیت‌های دستگاه‌ها و کاهش موازی‌کاری و پایش دوره‌ای آن‌ها

 ارتقای همگرایی، هم‌افزایی و کاهش موازی‌کاری بین دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های همه دستگاه‌های مسئول در امور جوانان از طریق ساز و کار شورای عالی جوانان و ستادهای ملی، استانی و شهرستانی ساماندهی امور جوانان

 زمینه‌سازی اجرای منشور تربیتی نسل جوان و سند توسعه و ساماندهی امور جوانان با توجه به ظرفیت-های دستگاه‌ها در سطوح ملی، استانی و شهرستانی

 شناسایی نیازها و اولویت‌های نسل جوان و توسعه مطالعات و پژوهش‌های کاربردی

برنامه‌های اجرایی

۱. پیگیری جلسات شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و ستادهای ساماندهی امور جوانان در استان ها و شهرستان ها در چارچوب مقررات مربوطه

۲.  شناسایی و احصاء قوانین، مقررات و سیاست های مرتبط با امور جوانان و در صورت نیاز بازبینی و بازنگری منشور تربیتی نسل جوان و اعمال آنها در برنامه‌ها، فعالیت ها و بودجه سنواتی حوزه جوانان.

۳. تدوین و بروزرسانی برنامه‌های عملیاتی ساماندهی امور جوانان با مشارکت دستگاه های عضو شورای عالی جوانان و ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در موضوعات اشتغال، ازدواج و خانواده، اوقات فراغت، مشارکت‌های اجتماعی، آسیب های اجتماعی، آموزش، هویت، فضای مجازی و ... جوانان و تقسیم کار ملی آنها

۴.  تدوین و بروز رسانی شاخص‌های توسعه جوانان به منظور ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و ترسیم وضعیت جوانان کشور

۵. کمک به ایجاد مدیریت یکپارچه، راهبردی و سیستمی در امور جوانان در سطوح ملی، استانی و شهرستانی

۶.  رصد دوره‌ای ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان در موضوعات مرتبط با حوزه جوانان و انجام مطالعات و پژوهش‌های کاربردی به منظور بهره‌گیری از نتایج حاصله در راستای بهبود سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه جوانان

۷. راه اندازی سامانه جامع آرشیو الکترونیکی و گزارش‌گیری شورای عالی و ستادهای ملی، استانی و شهرستانی ساماندهی امور جوانان در راستای نظارت بر عملکرد دستگاه های عضو ستادهای مذکور و همچنین ارتقای مدیریت دانش حوزه جوانان

۸. طراحی نظام مدیریت عملکرد یکپارچه به منظور ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با امور جوانان در سطح کشور

۹. برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در جهت اجرای ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ازدواج و اشتغال جوانان

۲- هماهنگی و ساماندهی برنامه‌های اوقات فراغت جوانان از طریق:

 توجه به الگوهای ایرانی و اسلامی در شکل گیری سبک زندگی جوانان

به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به منظور استقرار نظام برنامه‌ریزی، مدیریت یکپارچه، هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها و نظارت بر اجرای برنامه‌های فراغتی جوانان و شفاف‌سازی جریان اطلاعات برنامه‌ها

 اجرای برنامه‌های فراغتی هویت آفرین و الگو سازی در حوزه برنامه‌های اوقات فراغت جوانان و اطلاع-رسانی برنامه‌های فراغتی

 اجرای برنامه‌های فراغتی در زمینه سازندگی کشور و رفع محرومیت‌های فرهنگی و اجتماعی و پوشش خدمات حمایتی و بیمه‌ای در این برنامه‌ها

 شناسایی ظرفیت و منابع فراغت دستگاه‌ها دولتی، عمومی و خصوصی به منظور هماهنگی، ساماندهی و هدایت سرمایه‌‌گذاری‌های توسعه‌ای

برنامه‌های اجرایی

۱.   اصلاح نگرش و الگوهای رفتاری جوانان از طریق تولید برنامه‌های رسانه‌ای، برگزاری همایش و جشنواره‌های فرهنگی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی

۲.  برگزاری جلسات گفتگوی جوانان با یکدیگر و با مسئولین به منظور شناسایی چالش‌های فرهنگی جوانان، آموزش، ترویج و مباحثه در زمینه الگوهای رفتاری ایرانی اسلامی

۳.   آموزش و ترویج سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی

۴.  برگزاری نشست‌های مشترک فرهنگی با جوانان سایر کشورهای مسلمان

۵.استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای فعالیت های فراغتی جوانان

۶.  راه اندازی پورتال جامع اوقات فراغت جوانان به منظور ساماندهی برنامه‌های فراغتی دستگاه های اجرایی

۷.  برگزاری اردوهای گردشگری هویتی، ارزان قیمت و تورهای کارآفرینی جوانان

۸.  برگزاری جشنواره تجلیل از برترین‌های اوقات فراغت با هدف الگوسازی برنامه‌های فراغتی

۹. طراحی و اجرای طرح‌های ملی و الگویی فراغتی با همکاری دستگاه‌های دولتی و نهادهای غیردولتی

۱۰. اجرای برنامه‌های بزرگداشت هفته جوان

۱۱.  تدوین تقسیم کار ملی و شفاف سازی وظایف دستگاه‌های دولتی و خصوصی در حوزه اوقات فراغت جوانان

۱۲. توانمندسازی نهادهای غیردولتی فعال (سمن‌های جوانان) در حوزه اوقات فراغت

۱۳.  بسترسازی و جلب مشارکت بخش خصوصی در برنامه‌های فراغتی

۱۴. انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای غیردولتی به منظور اجرای طرح های ملی در حوزه اوقات فراغت جوانان

۱۵.  توسعه کمی و کیفی خانه جوانان در استان‌ها

۱۶. حمایت از توسعه  بیمه فراغت جوانان

۱۷. مشارکت در برگزاری اردوهای جهادی

۳- تعالی‌بخشی ابعاد شخصیتی و هویتی جوانان با تعمیق باورهای مذهبی و انقلابی در آنان از طریق:

 ارتقای شناخت و آگاهی جوانان نسبت به ارزش‌های دینی، فرهنگی و ایرانی

 تقویت خودباوری و مسئولیت‌پذیری جوانان

 فراهم کردن زمینه‌های رشد استعدادها، بروز نبوغ و خلاقیت‌های جوانان

 توسعه ارتباطات جوانان کشورها با جوانان سایر کشورها و پاسداشت و انتقال ارزش‌های فرهنگی و ایرانی و اسلامی

برنامه‌های اجرایی

۱. حمایت از برنامه‌ها و طرح‌های سازمان‌های مردم نهاد در توسعه و ترویج ارزش‌های دینی، فرهنگی و ایرانی

۲. حمایت از طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه و کارآفرینانه جوانان

۳.حمایت از برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، استارت‌آپ‌های مختلف جهت شناسایی استعدادها، توانمندی‌ها و خلاقیت

۴. حمایت از طرح‌های استعدادیابی و هدایت شغلی جوانان

۵.  حمایت از برنامه‌های گردشگری هویتی جوانان

۶.       حمایت از رویدادهای بین‌المللی جوانان جهت توسعه ارتباطات جهت انتقال ارزش‌های فرهنگی

۷.       حمایت از حضور جوانان در ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری همچون عضویت در ستاد ساماندهی جوانان در سطح ملی، استانی و شهرستانی

۸.       برگزاری نشست‌های فرهنگی – اجتماعی با جوانان سایر کشورهای دوست و مسلمان

 

۴- ارتقای سطح مشارکت جوانان و افزایش روحیهء جوان باوری، جوان گرایی و جوان یاوری در کشور از طریق:

 اصلاح و تغییر نگرش در خصوص ضرورت مشارکت جوانان در ابعاد و بخش‌های مختلف در جامعه امروز

 زمینه‌سازی به منظور مشارکت نهادمند اجتماعی جوانان و تسهیل ارتباط و تعامل سازمان‌های مردم نهاد جوانان با سایر بخش‌ها

 کمک به توانمندسازی سازمان مردم نهاد جوانان از طریق دانش‌افزایی، ارتقای مهارت، هم‌افزایی، تاثیرگذاری و شرکت در فرآیند‌های تصمیم‌سازی

 حمایت از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های سمن‌های جوانان

 توانمندسازی عمومی جوانان برای مشارکت های اجتماعی و اقتصادی

 زمینه‌سازی برای بکارگیری مدیران جوان در سطوح مختلف

 حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مشارکت جوانان (مانند خانه جوانان)

 

برنامه‌های اجرایی

۱.  پیگیری و پایش وضعیت بکارگیری مدیران جوان در بخش‌های مختلف

۲. شناسایی استعدادهای شغلی جوانان و هدایت شغلی آن‌ها

۳. توسعه خانه جوانان در سطح بزرگ، متوسط و کوچک

۴.  ارایه تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت حمایت از طرح‌ها و کسب و کارهای جوانان

۵.  تسهیل فرآیند تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی جوانان

۶.   شناسایی و واگذاری برخی امور اجرایی به سازمان‌های مردم نهاد جوانان

۷.  شناسایی و حمیت از تشکل‌های تخصصی

۸.  کمک به توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد

۹.  حمایت از اجرای طرح‌ها و برنامه‌های خلاقانه و موثر سازمان‌های مردم نهاد جوانان

۱۰.  نظارت، ارزیابی و رتبه‌بندی سازمان‌های مردم نهاد جوانان

۱۱. گسترش کسب و کارهای اجتماعی و افزایش اشتغال اجتماعی از طریق سازمان‌های مردم نهاد جوانان

۱۲. کمک به شکل‌گیری و فعالیت مجامع استانی (اتحادیه همکاری) سازمان‌های مردم نهاد جوانان

۱۳. صدور اعتبارنامه تخصصی برای تشکل‌های غیردولتی جوانان

 

۵- ترویج ازدواج موفق و تحکیم و تعالی خانواده از طریق:

 کمک به توسعه ظرفیت‌های آموزش و مشاوره های ازدواج و خانواده

 زمینه‌سازی به منظور شکل‌گیری ازدواج موفق و تحکیم و تعالی خانواده

 حمایت از گسترش کمی و کیفی مراکز خدمات روانشناختی و مشاوره ازدواج و خانواده

 کمک به افزایش مشارکت سازمان‌های مردم نهاد جهت پیشگیری و کاهش طلاق

 زمینه‌سازی جهت اصلاح باورها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی، خانواده و جوانان نسبت به ازدواج با جلب مشارکت نهادهای عمومی، رسانه ملی، رسانه‌های اجتماعی و...

 جلب مشارکت خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد جهت حمایت از زوجین جوان

برنامه‌های اجرایی

۱.  تربیت مربی جهت آموزش‌های پیش از ازدواج و ایجاد شبکه مربیان در سطح ملی

۲.  تربیت مشاوران ازدواج و خانواده و ایجاد شبکه ملی مشاوران ازدواج

۳.  تربیت مشاوران پیشگیری از طلاق و ایجاد شبکه تخصصی مشاوران طلاق

۴.  حمایت از برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی قبل، حین ازدواج آموزش

۵.  حمایت از دوره‌های توانمندسازی زوجین جوان و خانواده

۶.  ایجاد ، تأسیس و حمایت از مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده

۷.  حمایت از مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده

۸.  تهیه پروتکل ملی مشاوره پیش از ازدواج

۹.  حمایت از فناوری‌های اطلاعات جهت توسعه و ترویج آموزش و مشاوره ازدواج وخانواده

۱۰. حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری، رسانه‌ای و آموزشی جوانان در زمینه ازدواج

۱۱. حمایت از سمن ها و موسسات فعال حوزه ازدواج و خانواده

۱۲. حمایت از شکل گیری مجمع خیرین ازدواج در کلیه استانها

۱۳. توانمندسازی جوانان در حوزه ازدواج با تاکید بر ازدواج به هنگام، آگاهانه، آسان و پایدار

 

بخش دوم : ورزش

تحلیل وضع موجود ورزش کشور

در حوزه ورزش، وزارت ورزش و جوانان از یک طرف در ارتباط با بخش خصوصی و نهادهای عمومی دارای نقشی تسهیل‌کننده، ترغیب‌کننده، حمایتی و هدایتی است و از طرف دیگر می‌بایست با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی نسبت به تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز ورزش کشور اقدام نماید. بر این اساس، با عنایت به تجارب مدیریتی موجود و آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته ورزش کشور، می‌توان چالش‌های موجود ورزش را به شرح ذیل طبقه‌بندی و تبیین نمود:

۱- چالش‎های ساختاری و فقدان هم‌افزایی نهادهای تأثیرگذار حوزهء ورزش

۲- پایین بودن سهم ورزش در تأمین سلامت عمومی مردم و بسترسازی ورزش قهرمانی

۳- محدود بودن رشته‌های صاحب مدال و عدم دسترسی به قهرمانی پایدار

۴- عدم بهره‌گیری از ظرفیت‎های اقتصاد ورزش در تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی

۵- تعداد زیاد پروژه‌های نیمه‌تمام و کمبود فضاهای ورزشی

۶- دسترسی نابرابر بانوان به تسهیلات و فرصت‌های متناسب و متوازن

۷- کمبود امکانات ورزشی برای جانبازان و معلولین

۸- چالش‌های فرهنگی و آموزشی ورزش کشور

مهمترین نکات در مورد هر کدام از چالش‌های فوق به شرح زیر می‌باشد:

۱-  چالش‎های ساختاری و فقدان هم‌افزایی نهادهای تأثیرگذار حوزهء ورزش

امروزه تشکیلات ورزشی هر کشور باید منسجم و مشخص باشد و فعالیت‌ها و اهداف در حال اجرا و پیگیری، باید از استحکام و دلیل منطقی برخوردار باشند. در ساختار و سازمان برنامه‌های ورزش یک کشور، اهمیت فعالیت‌ها، اهداف، برنامه‌ریزی‌ها و تشکیلات باید واضح باشد. با توجه به موارد ذکر شده برای برنامه‌ریزی منظم و اصولی، در ورزش هر کشور باید به تمامی ابعاد ورزش توجه و بر آنها تمرکز شود. بررسی و شناخت ساختار ورزش کشور در مرحله اول گزارشات برنامه ششم مشخص کرد که سازمان‌ها و دستگاه‌های متعددی در حوزه مدیریت ورزش کشور دخیل هستند.

بررسی اهداف، شرح وظایف و اختیارات این دستگاه‌ها، گویای وجود پاره‌ای از مشکلات و چالش می‌باشد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

 عدم تقسیم کار ملی در بخش ورزش کشور

 تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده در بخش ورزش

 موازی‌کاری و هم‌پوشانی فعالیت‌ها و اقدامات

 فقدان مرجعی جهت هماهنگی و سیاست‌گذاری کلان در بخش ورزش به دلیل عدم تشکیل شورای عالی ورزش کشور

در جهت رفع این مسائل کلان، اصلاحات ساختاری بخش ورزش کشور در این بخش از برنامه ششم توسعه پیشنهاد می‌گردد. بدین منظور سیاست‌های کلی نظام اداری (بندهای مرتبط با برنامه اصلاح ساختارها و فرآیندها) اساس کار قرار گرفته است.

بند ۱۰) چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی ساختار تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز

بند ۱۴) کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم‌انداز.

این چالش‏ها موجب فقدان هم‎افزایی نهادهای تاثیرگذار در بخش ورزش کشور گردیده است. یکی از مهمترین چالش-های موجود ورزش کشور، فعالیت‌های جزیره‌ای نهادها و دستگاه‌های اجرایی فعال در بخش ورزش به علت تقسیم کار طولی است که این امر به میزان قابل توجهی به کاهش اثربخشی اقدامات انجام شده در راستای توسعه ورزش کشور منجر شده است. یکی از نتایج فقدان هم‌افزایی میان نهادهای متولی بخش های مختلف ورزش کشور هدررفت سرمایه‌ها و در عین حال کمبود بهره‌گیری اثربخش بخش‌های مختلف ورزش کشور نظیر آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، شهرداری‌ها، نیروهای مسلح و وزارت ورزش و جوانان از ظرفیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یکدیگر است. ضمن اینکه کوتاه‌مدت‌نگری در کلان ورزش کشور حاکم بوده و همین امر به فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت و پایبندی به اجرای آن منجر شده است.

۲- پایین بودن سهم ورزش در تأمین سلامت عمومی مردم و بسترسازی ورزش قهرمانی

پایین بودن سطح مشارکت مردم در ورزش همگانی و کم‌تحرکی اقشار مختلف بویژه نوجوانان و جوانان، چالشی است که می‌تواند زمینه‌ساز به خطر افتادن سلامت عمومی مردم و افزایش روزافزون ناهنجاری های جسمانی و اسکلتی شده و حتی بروز بیماری‌های ناشی از کم تحرکی را در میان مردم افزایش دهد. بر اساس پژوهش انجام شده در همین راستا، ۶۵/۷۰ درصد مردم ایران فاقد هرگونه فعالیت بدنی هستند که این امر زنگ خطری جدی برای مسئولان امر محسوب می‌شود.

مقایسه وضعیت جمعیت فعال و غیر فعال ورزش همگانی کشور به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد، ۴/۲ درصد زنان ایرانی بیشتر از مردان دارای فعالیت بدنی سه تا پنج روز در هفته برای مدت زمانی بیشتر از ۲۰ دقیقه در هر جلسه هستند. ضمن اینکه فعالیت مردان در مدت زمانی یک تا دو روز در هفته فعالیت بدنی بیشتر از جامعه زنان است.

مقایسه جمعیت کاملاً فعال ورزش همگانی کشور (با میزان فعالیت ۶ تا ۷ روز در هفته) با کشورهای فنلاند، سوئد، انگلستان، ایرلند، هلند، اسپانیا و ایتالیا نشان می دهد؛ فاصله قابل توجهی بین جمعیت فعال کشور با جمعیت کشورهای پیشرو در این زمینه وجود دارد.

بر اساس پژوهش‌های انجام شده؛ حدود ۴۸ درصد از مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر، به بیماری‌های قلبی و عروقی، ۳۱ درصد به سرطان‌ها، ۱۲ درصد به بیماری‌های انسدادی ریه و ۳ درصد به دیابت قندی هستند و مشکلاتی نظیر فشار خون بالا، کلسترول بالا،  اضافه وزن و چاقی همگی به ناکافی بودن میزان فعالیت بدنی مرتبط هستند و از این‌رو کم‌تحرکی یکی از مهم‌ترین عامل زمینه‌ساز خطر بیماری‌های غیرواگیر محسوب می‌شود.

وضعیت تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته کشور نیز روند رو به رشدی را نشان می‌دهد، به این ترتیب که از سال ۹۳ با ۵/۱۰ درصد رشد همراه بوده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۳۹۶ در مجموع با ۴/۳۵ درصد رشد همراه باشد.  

در همین راستا بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند که بنابر اقلیم‎های مختلف و برحسب ضرورت دارای بازی‎ها و ورزش‎های خاص خود هستند. با ورود ورزش‎های جدید، ورزش‏های بومی و محلی که ریشه در فرهنگ کشور دارند، به تدریج جای خود را به ورزش‎های جدید سپردند. در حالی که در برنامه‏های پنج ساله، جزئی از اهداف «توجه به ورزش‎های بومی و محلی» و احیاء و توسعه آن بوده است. بر همین اساس ضروری است در زمینه پشتوانه‏سازی، احیاء و نیز اثربخشی این ورزش‌ها حمایت‏های ویژه‏ای صورت گیرد.

۳- محدود بودن رشته‌های صاحب مدال و عدم دسترسی به قهرمانی پایدار

یکی دیگر از چالش‌های موجود ورزش کشور، نبود ثبات در مدال‌آوری در ادوار مختلف رقابت‌های ورزشی در سطوح بین‌المللی و همچنین محدود بودن رشته‌های صاحب مدال است، به طوری که سهم ایران از خیل عظیم مدال‌های توزیع شده در رشته‌های ورزشی و پایه و پر مدال در تمامی ادوار المپیک تابستانی تنها یک مدال نقره، آن هم در رشته ورزشی دو و میدانی است. بر اساس تحلیل انجام شده از وضعیت ایران در ادوار مختلف رقابت‌های المپیک تابستانی، میانگین مدال‌آوری ایران تنها ۴ مدال بوده و در هر دوره متناسب با شرایط و به نسبت سایر دوره‌ها، فراز و نشیب‌ و همچنین عدم پایداری در مدال‌آوری به وضوح مشاهده می‌شود.

مشاهده وضعیت مدال‌های طلای ایران در ادوار مختلف بازی‌های المپیک تابستانی، مسئله فوق را تأیید می‌کند، به طوری که از مجموع ۶۸ مدال کسب شده، تنها ۱۸ مدال طلا بوده و ایران تنها در ۸ دوره موفق به کسب مدال طلا شده است. سهم رشته‌های مختلف ورزشی از این ۱۸ مدال طلا، به ترتیب کشتی ۹ مدال، وزنه‌برداری ۷ مدال و تکواندو ۲ مدال است که نشان‌دهنده سهم ناچیز رشته‌های ورزشی ایران در بازی‌های المپیک است. بر اساس این روند می‌توان پیش‌بینی کرد که با تداوم وضع موجود، همواره در میزان و کیفیت مدال‌آوری ایران در بازی های المپیک فراز و نشیب وجود خواهد داشت و تعداد رشته‌های ورزشی نیز از ۴ رشته ورزشی تجاوز نخواهد کرد.  

مشاهده وضعیت رتبه ایران در بازی‌های المپیک تابستانی هم نشان‌دهندهء نبود ثبات در رشد ورزش قهرمانی بویژه در ۴ المپیک اخیر است. نکته دیگر، فاصله قابل توجه رتبه‌ها در سه دوره اخیر بوده است که عملاً نشان‌دهندهء نبود برنامه‌ریزی بلند‌مدت در این راستا می‌باشد.

مشاهده وضعیت ایران در ادوار مختلف بازی های آسیایی نشان‌دهندهء روند رو به رشد کسب مدال در این بازی هاست و از بازی‌های آسیایی سال ۱۹۹۰ پکن شاهد روند نزولی در مدال آوری ورزشکاران ایرانی هستیم که این روند از سال ۲۰۱۰ تشدید شده است. با این‌حال مشاهده وضعیت رتبه ایران در ادوار مختلف بازی‌های آسیایی، نشان‌دهندهء عدم پایداری است که البته این ناپایداری بین رتبه‌های چهارم تا ششم متغیر است.

مشاهده وضعیت مدال‌های طلای ایران در ادوار مختلف بازی‌های المپیک تابستانی، مسئله فوق را تأیید می‌کند، به طوری که از مجموع ۶۸ مدال کسب شده، تنها ۱۸ مدال طلا بوده و ایران تنها در ۸ دوره موفق به کسب مدال طلا شده است. سهم رشته‌های مختلف ورزشی از این ۱۸ مدال طلا، به ترتیب کشتی ۹ مدال، وزنه‌برداری ۷ مدال و تکواندو ۲ مدال است که نشان‌دهنده سهم ناچیز رشته‌های ورزشی ایران در بازی‌های المپیک است. بر اساس این روند می‌توان پیش‌بینی کرد که با تداوم وضع موجود، همواره در میزان و کیفیت مدال‌آوری ایران در بازی های المپیک فراز و نشیب وجود خواهد داشت و تعداد رشته‌های ورزشی نیز از ۴ رشته ورزشی تجاوز نخواهد کرد. 

۴- عدم بهره‌گیری از ظرفیت‎های اقتصاد ورزش در تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی

در سال‌های اخیر سیاست‌ها و رویکردهای حاکم بر برنامه‌ریزی در بخش ورزش تغییر یافته است. به طوری که با شناسایی آثار و ابعاد اقتصادی فعالیت‌های ورزشی، برنامه‌ریزی‌های کلان در اغلب این کشورها به این سمت گرایش یافته‌است. بررسی‌ها و تجربیات کشورهای مختلف مشخص کرده است که اثرات مستقیم اقتصادی ورزش، اثراتی چون تولید کالاها و خدمات ورزشی، صادرات و واردات، هزینه‌های خانوار، ایجاد اماکن و تسهیلات، تبلیغات، مشارکت در بازار بورس، پوشش رسانه‌ای، اشتغال، جذب گردشگر و حامیان مالی را شامل می‌شود. اثرات اقتصادی غیرمستقیم ورزش نیز در زمینه‌هایی چون ارتقای سلامتی جامعه، کاهش هزینه‌های درمان و به تبع آن توسعه برنامه‌های ملی سلامت، کاهش بزهکاری‌ها، کاهش غیبت کارکنان و افزایش عملکرد و بهره‌وری آنها مدنظر قرار می‌گیرد.

بررسی  وضعیت اقتصاد ورزش در کشور نشان دهنده عدم توجه و اهمیت ظرفیت‏های این بخش در توسعه اقتصادی کشور و به ویژه تحقق سیاست‏های اقتصاد مقاومتی می‏باشد. مهمترین محورهای اقتصاد ورزش و وضعیت آنها در کشور به شرح ذیل می‏باشند:

-    اقتصاد ورزش و اشتغالزایی پایدار و مولد: ایجاد فرصت‌های شغلی را از مهمترین اثرات اقتصادی صنعت ورزش و سایر صنایع به شمار آورد. همین موضوع باعث شده تا بعضی از کشورها به دنبال برآورد تعداد فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط صنعت ورزش و سهم ورزش از کل اشتغال در کشور خود باشند. به عنوان مثال سهم صنعت ورزش از کل اشتغال در هنگ کنگ ۲.۵%، استرالیا ۲.۷%، اسکاتلند ۱.۹% و نیوزلند ۱.۳% اعلام شده است و این در حالی است که تا کنون هیچ‌گونه اطلاعات رسمی و جامعی در خصوص تعداد شاغلین صنعت ورزش در دست نبوده است.

- سهم محاسبه شده ورزش در تولید ناخالص داخلی: یکی از شاخص‌های کلان مورد توجه کشورها بررسی میزان سهم ورزش در سبد خانوار و همچنین میزان سهم آن در تولید ناخالص داخلی است که بر اساس پژوهش-های انجام شده در حوزه اقتصاد ورزش، سهم ورزش در هزینه‌های سبد خانوار جامعه ایرانی از ۵۶۸۹۳ ریال در سال ۱۳۸۰ به ۳۷۳۸۷۹ ریال در سال ۱۳۹۰ رسیده است. نسبت این هزینه به کل هزینه‌های سبد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۸۰، ۱۹/۰، در سال ۱۳۸۵؛ ۳۱/۰ و در سال ۱۳۹۰؛ ۲۱/۰ محاسبه شده که در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی رقم ناچیزی محسوب می‌شود. سهم محاسبه شده ورزش در تولید ناخالص داخلی کشور نیز بسیار ناچیز بوده و دارای فاصله قابل توجهی با کشورهای توسعه یافته است.

- گردشگری ورزشی: یکی دیگر از ابعاد اقتصادی بخش ورزش که کمتر مورد توجه و برنامه‌ریزی در کشور قرار گرفته است، گردشگری ورزشی می‌باشد. طبق آمار کشورهای مختلف حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد گردشگران، ورزش را دلیل اصلی سفر خود عنوان کرده‌اند. بیش از نیمی از سفرهای تعطیلات را سفرهای تشکیل می‌دهند که هدف آن‌ها ورزش نیز می‌باشد. لذا گردشگری ورزشی بخش در حال توسعه گردشگری است که با توجه به آمار، حدود ۳۲ درصد از توفیق‌ها و دستیابی‌های جهانی گردشگری را به خود اختصاص می‌دهد و با توجه به تغییر سبک زندگی و علاقه مردم به این پدیده اهمیت یافته است. از طرفی، پیش‌بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهند گردشگری و سفر تا سال ۲۰۲۰ رشد ۵ درصدی در سطح جهان خواهد داشت. اما جالب است بدانیم این پیش‌بینی‌ها در مورد گردشگری ورزشی تا سال ۲۰۲۰ رقم ۱۰% را نشان می‌دهند. متاسفانه در ایران فقدان شناخت کافی، عدم مدیریت و نبود راهبردهای مدون و مشخص باعث غفلت از این حوزه و از دست رفتن فرصت‌های منحصر به فرد کشور شده است. در جدول شماره ۳۸ آمار تعداد سفرهای داخلی برحسب نوع سفر به تفکیک اهداف اصلی گردشگری در کشور ارائه شده است.

ماخذ: مرکز آمار ایران

همان‌طور که ملاحظه می شود، هدف اصلی بخش زیادی از گردشگران دیدار دوستان و بستگان (۴۱.۳۸%) می‌باشد. گردش و تفریح (۲۹.۳۸%)، زیارت (۱۳.۳۹%)، درمان (۸.۴۰%)، خرید (۴.۷۴%)، کسب و کار (۱.۲۶%)، آموزش (۰.۱۹%) به ترتیب اهداف اصلی گردشگران از سفر بوده‌اند. متاسفانه در این میان سفر با هدف ورزش در سایر اهداف (۱.۲%) لحاظ گردیده است و این امر نشان می‌دهد که گردشگری ورزشی در کشور جایگاهی ندارد و متاسفانه از مزایا و ظرفیت‌های اقتصادی این موضوع استفاده نگردیده است. در صورتی که محتوای برنامه‌ریزی‌های آتی بخش ورزش کشور به روال سابق ادامه یابد، بدون شک کشور در طول سال‌های آینده، از منافع و آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ..... این امر بهره‌مند نخواهد شد.

یکی دیگر از مهمترین چالش‌های ورزش کشور، متکی بودن آن به منابع دولتی و همچنین سهم اندک ورزش حرفه‌ای در توسعه اقتصادی کشور و توسعه ورزش قهرمانی است. ضمن اینکه موانعی هم در درآمدزایی باشگاه‌های حرفه‌ای ایران وجود دارد که مهمترین آن‌ها موانع و خلاءهای قانونی و البته نبود یک نظام جامع مشخص‌کننده چارچوب ورزش حرفه‌ای کشور است.

در نهایت ضروری است ساختاری اقتصادی ورزش با رویکرد «اقتصاد مقاومتی» مورد بازنگری قرار گیرد. اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص حوزه‏های فشار و سپس تلاش برای کنترل و بی اثرنمودن آنها و تبدیل فشار و تهدیدات به فرصت‏هاست. کاهش وابستگی‏های خارجی و تاکید بر تولید داخلی و ملی و تلاش برای خوداتکایی، روی دیگر آن است. یکی از عرصه‏های بسیار مهم و اثرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتی، توسعه ورزش کشور می‏باشد. چراکه امروزه ورزش ابزاری جهانی/محلی برای توسعه اقتصادی است. برنامه‏های مرتبط با ورزش و اقتصاد کلان، بر نیروهای اجتماعی، خدمات شغلی، آموزش مهارت‏یابی و توسعه شایستگی منابع انسانی اثرگذار است. ورزش اکنون از طریق نهادهای خویش همچون کارفرما عمل میکند و اثرچندوجهی بر سایر بخش‎ها همچون گردشگری، تولید و بخش غیر رسمی صنایع بالادستی خود دارد. متاسفانه در کشور در زمینه توسعه اقتصاد ورزش کم توجهی صورت گرفته است. از آن جمله می توان به عدم وجود ریرساخت‌های تشکیلاتی وحقوقی لازم جهت کنترل استانداردهای تجهیزات و امکانات  ورزشی اشاره نمود اما در سال‏های اخیر و با ابلاغ سیاست‏های اقتصاد مقاومتی اقداماتی به انجام رسیده که کافی نبوده و نیاز است در برنامه‎ریزی‏های آینده بخش کشور به صورت ویژه و جدی‏تر به این بخش توجه شود.

۵- تعداد زیاد پروژه‌های نیمه‌تمام و کمبود فضاهای ورزشی

یکی از چالش‌های موجود ورزش کشور، پایین بودن سطح سرانه ورزشی است که با توجه به اطلاعات ارایه شده در جدول زیر و بر اساس آمار جمعیتی کشور در مهرماه سال ۱۳۹۳، سرانه ورزشی کشور در صورت تکمیل پروژه‌های در دست اجرا به ۷۶۳۱ سانتیمتر مربع خواهد رسید. در این میان استان‌های کهکیلویه و بویراحمد با ۱۸۰۱۷ سانتیمتر مربع و البرز با ۱۹۷۹ سانتیمتر مربع به ترتیب دارای بیشترین و کمترین سرانه ورزشی هستند.

بر اساس آمار موجود، وضعیت بودجه وزارت ورزش و جوانان علی‌رغم رشد مناسب در سال‌های اخیر، در مقایسه با سایر دستگاه‌های اجرایی در سطح نازلی ارزیابی می‌شود.

در بخش منابع انسانی ورزش کشور نیز، ۳۴۶۱۸۰ نفر در قالب مربی (۲۵۴۵۱۲ نفر) و داور (۹۱۶۶۸ نفر) فعال هستند و ۱۲۸۶۰ هیأت استانی و شهرستانی در کشور وجود دارد. ضمن اینکه بر اساس آخرین آمار منابع انسانی ورزش کشور در سال ۱۳۹۴، ۸۸۵ نفر در ستاد وزارت ورزش و جوانان و ۵۸۹۶ نفر در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.

یکی دیگر از چالش‌های بخش زیرساخت‎های ورزشی، تعداد زیاد اماکن ورزشی نیمه تمام می‏باشد. با توجه به اینکه  اماکن ورزشی به عنوان اساسی‌ترین بخش سخت‌افزاری ورزش و جزئی از تاسیسات و سازمان‌های انسانی به شمار می‌آید که بخش وسیعی از آثار مرتبط با ورزش بر جامعه و محیط متأثر از آنها است. برای دستیابی به توسعه ورزشی در کشور عمل در سه حوزه برنامه‌ریزی، طراحی و تجهیز ضروری است بنابراین مسئولیت دولت به عنوان مهمترین متصدی ورزش در کشور، علاوه بر عهده‌دار بودن مسائل مربوط به پشتیبانی مالی، مدیریت و راهبری صحیح و عملی اینگونه برنامه‌ها است. مهم‌ترین پیش‌بینی که از وضعیت زیرساخت‌ها و فضاهای ورزشی کشور در صورت ادامه وضعیت موجود می‌توان داشت، مساله تعداد بسیار زیاد پروژه‌های نیمه تمام ورزشی در سطح کشور است. در جدول ذیل وضعیت پروژه‌های نیمه تمام ورزشی در کشور نشان داده شده است. با توجه به میزان اعتبارات اختصاص یافته به فصل تریبت بدنی و وزارت و رزش و جوانان، حداقل بیش از ۱۰ سال طول خواهد کشید که پروژه‌های نیمه تمام وضع موجود به بهره‌برداری برسند. لذا ضروری است که رسیدگی به این چالش در دستور کار و اولویت‏های اصلی وزارت ورزش و جوانان قرار گیرد.

۶- دسترسی نابرابر بانوان به تسهیلات و فرصت‌های متناسب و متوازن

توسعه و اعتلای تربیت بدنی و ورزش در جامعه منوط به تحول سازنده و مثبت در برنامه‎های جاری ورزشی است. بازنگری در برنامه‏های گذشته و جاری و تدوین برنامه‎های کارآمد و موثر، بی‌شک نیازمند تلاش گسترده و همه جانبه است که نتایج آن بتواند خط‌مشی برنامه جدید را تعیین و صحت انطباق آن را با نیازهای اساسی جامعه در حال تحول ما تضمین کند. از طرفی این واقعیت بر هیچ کس پوشیده نیست که بدون در نظر گرفتن زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‎دهند، دستیابی به توسعه واقعی میسر نخواهد بود. امروزه در بیشتر جوامع زنان از فرصت‎هایی برابر برای شرکت در فعالیت‏های ورزشی محروم بوده و با محدودیت‏هایی مواجهند. محدودیت‏های ساختاری و مدیریتی (عدم توجه به حضور بانوان در شاکله‎های تصمیم‎گیری و تصمیم‎سازی به ویژه در دستگاه‎های اجرایی فعال در بخش تربیت بدنی و ورزش و نهادها و سازمان‏های غیردولتی)، محدودیت‎های مالی و امکاناتی، محدودیت‏های انسانی و تخصصی، محدودیت‎های فرهنگی و اجتماعی از جمله آن محرومیت‏ها هستند. این محرومیت‏ها موجب گردیده ورزش بانوان در مولفه‎های ورزش همگانی، قهرمانی، پرورشی و حرفه‎ای با عدم پیشرفت لازم و کافی مواجه گردد.  ولی این محرومیت‏ها در جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف به ویژه شرایط فرهنگی اجتماعی حاکم بر کشور برجستگی بیشتری دارد. در این زمینه تربیت بدنی و ورزش بانوان در کشور اهمیت خاصی دارد، چرا که علاوه بر وجوه اشتراک آن با ورزش مردان و تاثیر مشترکی که بر سلامت و نشاط هر دو جنس زن و مرد دارد، با توجه به اوامر و نواهی دین، حدود و ضوابط برای آن تعیین شده است.

در حال حاضر در کشور مردان بیشتر از زنان به ورزش روی می‎آورند. به طوری که با توجه به برابری تقریبی تعداد مردان و زنان در جامعه کنونی، مردان ۸/۶ برابر بیشتر از زنان ورزش می‎کنند. میزان رشد کنونی ورزش بانوان در عرصه‎های داخلی و خارجی، گواه بر پیشرفت نسبی ورزش بانوان ایرانی است، اما نمی‏توان این واقعیت را نادیده گرفت که در مقایسه با ورزش مردان یا بانوان سایر کشورها از رشد خوبی برخوردار نبوده است. بررسی‎های مختلف نشان می‌دهد که دختران و زنان ایرانی در انجام فعالیت‎های ورزشی محدودیت‏ها و مشکلات عدیده‏ای مانند محدودیت‏های ساختاری و مدیریتی، محدودیت‏های مالی و امکاناتی، محدودیت‎ها انسانی و تخصصی و محدودیت‏ها فرهنگی و اجتماعی دارند. از این‌رو با توجه به اینکه امروزه در جوامع مختلف، ایجاد زمینه‎های مناسب برای ورزش بانوان، موضوع مهم و ملی تلقی می‎شود و میزان حضور و یا عدم حضور زنان در فعالیت‏های ورزشی به عنوان شاخص جهانی از وضعیت اجتماعی زنان در جامعه به شمار می‎آید، این موضوع در ایران اهمیت بیشتری می‏یابد، زیرا زنان مسلمان ایرانی نیازمند محیط و امکاناتی مستقل و اختصاصی برای انجام فعالیت‏های تربیت بدنی و ورزش هستند. از این رو لازم است علاوه بر حما‎یت‎های برابر با مردان، از حمایت‏های قانونی بیشتری برخوردار شوند. نکته حائز اهمیت در ارتباط با توسعه ورزش بانوان، لزوم توجه و همکاری کلیه سازمان‎ها، ارگان‎ها و نهادهای مسئول در امر برنامه‏ریزی بخش ورزش می‎باشد. بررسی وضعیت ورزش بانوان در کشور باید در محورهای میزان مشارکت آنان در ورزش همگانی، جمعیت سازمان‏یافته ورزش قهرمانی زنان، جمعیت سازمان‏یافته روستایی و عشایری، مدال‏های کسب شده در میادین بین‏المللی صورت گیرد.

در طی سال‎های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ میزان مشارکت زنان در فعالیت ورزش همگانی روند افزایشی و رشد مثبت داشته است به طوری که رقمی در حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. با این وجود بخش کثیری از جمعیت زنان کشور (بالغ بر ۷۰ درصد) در فعالیت‏های ورزش همگانی مشارکت ندارند که این امر لزوم توجه و برنامه‏ریزی در زمینه توسعه ورزش همگانی بانوان را مطرح می‎سازد. همچنین جمعیت سازمان یافته ورزش قهرمانی زنان نیز شاخص مهم دیگری است که نشان‌دهنده میزان فعالیت و مشارکت زنان در عرصه ورزش قهرمانی و حرفه‎ای است که این شاخص نیز دارای رشد مثبت و روند افزایشی مطلوبی در سال های اخیر بوده است و رقمی در حدود ۱۹ درصد به نسبت سال ۹۲ رشد داشته است.

۷- کمبود امکانات ورزشی برای جانبازان و معلولین

پیشرفت‎های علمی اخیر و به وجود آمدن تکنولوژی‎های بسیار پیشرفته دنیای حاضر اگرچه مزایا و خدماتی را برای بهتر شدن شرایط زندگی برای افراد ایجاد نموده است، اما یکی از مهمترین و اساسی‎ترین پایه‎های زندگی انسان‎ها یعنی «سلامتی» را به نحوی به مخاطره انداخته است، به طوری که سالانه به دلایل گوناگون تعدادی از مردم جهان را دچار انواع معلولیت‎های جسمی و روانی نموده و از شرکت در بسیاری از فعالیت‎های طبیعی و روزمره زندگی، اجتماعی به خصوص ورزشی محروم ساخته است. در این راستا فعالیت‎های حرکتی و ورزشی متنوع می‌تواند نقش ارزنده‎ای در بهینه‌سازی سبک زندگی این قشر از جامعه ایفا نماید. طبق آمارهای موجود ۱۰ درصد جمعیت کشور از نوعی معلولیت رنج می‏برند. بدیهی است که در راستای کمک به رفاه حال این بخش از جمعیت کشور و استفاده از ظرفیت‏ها و پتانسیل‎های آنها باید در کلیه برنامه‏ریزی‎های کشور مورد توجه قرار گیرند. بر این اساس یکی از چالش‌های موجود ورزش کشور کمبود امکانات و زیرساخت‌های تخصصی لازم برای جانبازان و معلولین است و ضروری است وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی ورزش کشور، برنامهء ویژه‌ای برای رفع این کمبود پیش‌بینی و اجرا نماید.

۹- چالش‌های فرهنگی و آموزشی ورزش کشور

چشمانداز ۲۰ساله در افق ۱۴۰۴، سیاستهای فرهنگی و اصول آن، منشور ملی جوانان، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامههای پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی و نظایر آنها همگی دارای بندها و موادی درباره ورزش و تربیت بدنی و اصول و اهداف و رویکردهای آن در جامعه و نهادهای اجتماعی هستند. شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز مصوباتی در زمینه ورزش و تربیت بدنی و ابعاد فرهنگی و تربیتی آن و توسعه این پدیده درجامعه متناسب با ارزشها و هنجارهای جمهوری اسلامی دارد که عبارتند از:

۱-راهبردهای فرهنگی ورزش و تربیت بدنی در جمهوری اسلامی ایران (مصوبه ۵۶۵، ۱۳۸۳)

۲-راهبردهای فرهنگی صداوسیما جمهوری اسلامی ایران - بند ورزش (مصوبه ۵۶۹، ۱۳۸۴)

۳- شاخصهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - شاخص ۴۹ الی ۵۸ (مصوبه ۵۳۰، ۱۳۸۲)

۴-راهبردهای ورزش بانوان در جمهوری اسلامی ایران- شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ۱۳۷۶

۵-شاخصهای آموزش عالی کشور بخش فرهنگی و دانشجویی، ۱۳۸۲

۶-سیاست‌های فرهنگی - اجتماعی ورزش زنان کشور؛ ‌مصوبه چهار صد و هفتمین جلسه مورخ ۲۲/۷/۱۳۷۶

۷-اصلاح و تکمیل بند ۱ و ۴ سیاستهای فرهنگی، اجتماعی ورزش زنان کشور ؛ ‌مصوبه چهار صد و دهمین جلسه مورخ ۴/۹/۱۳۷۶.

۸- سیاست‌هاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران؛ مصوبه جلسه ۵۱۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۱

۹- سیاستها و راهبردهای ارتقاء سلامت زنان؛ مصوبه ۶۱۳ جلسه مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۶

۱۰- سیاستها و اولویت‌های فرهنگی سازمان تربیت بدنی؛ مصوبه ۵۶۵ جلسه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۴.

۱۱-تصویب آیین‌نامه کمیسیون تربیت بدنی و ورزش؛ مصوبه جلسه ۶۳۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۷.

۱۲- مصوبه اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور (نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور)؛ مصوبه جلسه ۷۸۱ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۵.

مهمترین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور (مصوبه جلسه ۷۸۱) است که در سال ۱۳۹۵ با اخذ دو گزارش کامل مبنی بر آسیب‌شناسی فرهنگی ورزش کشور و آسیب‌شناسی رسانه‌ای ورزش کشور از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام یافت و جمع بندی نهایی آن به صورت اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و از سوی رئیس جمهور محترم به تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با ورزش ابلاغ گردید.

نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی (جلسه ۷۸۱ – ۱۳۹۵)

اولویت‌ها و اقدامات اساسی حوزه فرهنگی ورزش کشور (نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور) عبارتند از:

۱- ساماندهی وضعیت رسانه‌ای ورزش کشور (رسانه ملی، رسانه‌های مکتوب و الکترونیک) و ارتقاء کیفی و تقویت رویکردهای فرهنگی و اخلاقی آن از طریق تشکیل «شورای نظارت بر مطبوعات ورزشی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و تشکیل «شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر برنامه‌های ورزشی در سازمان صدا و سیما» با همکاری وزارت ورزش و جوانان.

۲- تقویت و ارتقاء روحیه پهلوانی و پاسداشت ارزش‌های معنوی و اخلاقی همچون مردم‌دوستی، ایثارگری و عدالت-خواهی در بین مربیان و مدیران ورزش کشور و ارتقاء فرهنگ حاکم بر ورزشگاه‌ها و مسابقات ورزشی با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و تبلیغی کشور به ویژه سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بسیج مستضعفین و وزارت ورزش و جوانان.

۳- توسعه و ارتقاء کیفی و کمی ورزش بانوان و ترویج فرهنگ حاکم بر ورزش بانوان کشور به عنوان الگوی مطلوب زن مسلمان در عرصه‌های ورزشی ملی و بین‌المللی از طریق مشارکت سازمان صدا و سیما و همکاری نهادهای فرهنگی ذی‌ربط با وزارت ورزش و جوانان.

۴- تقویت و ارتقاء سلامت عمومی و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه با فرهنگ‌سازی ورزش همگانی در بین همهء اقشار مردم از طریق همکاری و مشارکت سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بسیج مستضعفین و وزارت ورزش و جوانان.

۵- تقویت و نهادینه‌سازی ورزش‌های ملی و بازی های بومی و محلی و اشاعه فرهنگ و ارزش‌های حاکم بر آن‌ها در همه عرصه‌های ورزشی از طریق همکاری و مشارکت سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بسیج مستضعفین و وزارت ورزش و جوانان.

۶- توسعه سرمایه‌گذاری ورزش کشور در سطوح پایه (ورزش دانش آموزی و دانشجویی) با رویکرد فرهنگی و تربیتی و ایجاد هم‌افزایی در بهره‌مندی عموم مردم از فضاهای ورزشی دستگاه‌های اجرایی از طریق مشارکت و همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بسیج مستضعفین و وزارت ورزش و جوانان.

۷- ارتقاء سهم ورزش در تولید ناخالص ملی و رونق اقتصاد دانش‌بنیان ورزش با ترویج فرهنگ وقف و گفتمان‌سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر جلب مشارکت خیرین، سازمان‌های مردم نهاد، داوطلبان و بخش خصوصی با همکاری و مشارکت سازمان صدا و سیما، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت ورزش و جوانان.

۸- مبارزه ساختارمند با ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی، تخلفات و جرائم ورزشی و تلاش حداکثری برای کاهش دعاوی و اختلافات ورزشکاران، مدیران و دست‌اندرکاران این حوزه از طریق مدیریت عالیه کمیته‌های انضباطی و اخلاق در فدراسیون‌های ورزشی و ایجاد ساختارهای حقوقی، قضایی و داوری ورزشی با هماهنگی نهادهای ذی-ربط.

۹- نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت باشگاه‌های ورزشی عمومی و اعتباربخشی و رتبه‌بندی این باشگاه‌ها با تأکید بر التزام عملی و منشور اخلاقی و انضباطی باشگاه‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن با همکاری نهادهای فرهنگی، انتظامی و ورزشی ذی‌ربط.

۱۰- سازماندهی وضعیت فرهنگی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای کشور به ویژه در سطح فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای و برنامه‌ریزی در جهت ترویج فضائل اخلاقی، روحیه پهلوانی و جوانمردی و پرهیز از الگوسازی کاذب با همکاری سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادهای ذی‌ربط.

با توجه به حساسیت شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ساماندهی مسائل فرهنگی و اخلاقی ورزش کشور، ضروری است فعالیت‌های ساختاری حوزه فرهنگی کشور تداوم یافته و سهم ورزش در فرهنگ عمومی جامعه تقویت شود. بدون تردید ورزش یکی از بهترین زمینه‌ها برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و اخلاقی و همچنین گسترش مفاهیم ارزشی است.

یکی دیگر از عوامل مهم و بااهمیت در توسعه و پیشرفت‏های علمی ورزش، بها دادن و انجام فعالیت‏های آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی مختلف و توجه به آخرین یافته‏های علمی در طراحی تمرینات و امور اجرایی ورزش است.. بنابراین ضعف علمی و پژوهشی و منحصربودن تحقیقات و پژوهش‎های ورزشی را نیز می‎توان از آسیب‎زدگی در ورزش کشور دانست. لازم است در جهت جلوگیری از موازی‏کاری و کاربردی کردن پژوهش‎ها و تحقیقات ورزشی نظام مربوطه تدوین و نظارت‏های لازم صورت گیرد تا با رفع این نقیصه، دستیابی به پیشرفت علمی و جدید ورزشی منطبق با پیشرفت‎های جهانی تحقق یابد. ضمن آنکه ارتقاء ارتباط نهادهای ورزشی با مراکز علمی و دانشگاهی ضروری بوده و نیازمند توسعه در سطح فعالیت‏های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‎ها و همچنین مراکز پژوهشی کشور بویژه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی است.

تحلیل راهبردی ورزش کشور

بررسی و تبیین وضع موجود حوزه‏های ورزش قهرمانی و حرفه‎ای، ورزش همگانی، ورزش بانوان، زیرساخت‎ها و فضاهای ورزشی، فرهنگ و پژوهش در ورزش  نشان دهنده پاره‏ای کاستی‏ها و مشکلات در راه توسعه ورزش کشور می‏باشد که نیاز است در برنامه‏ریزی‎های این بخش مورد توجه و تاکید قرار گیرد. در ادامه به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید حوزه های مختلف ورزش کشور می‌پردازیم:

ورزش همگانی

۱) نقاط ضعف

‌کمبود سهم ورزش همگانی از اعتبارات دولتی

‌نبود آمار و اطلاعات وضعیت فعالیت بدنی آحاد جامعه به صورت سالانه و روندی

‌افزایش روز افزون هزینه استفاده از امکانات و خدمات ورزشی

‌رشد قابل توجه باشگاه‌های ورزشی خرد در سال‌های اخیر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد و کیفیت خدمات آن‌ها

‌خالی بودن جای ورزش سلامت‌محور در برنامه‌ها و طرح‌های نظام جامع سلامت

‌ضعف فرهنگ پرداختن به فعالیت‌بدنی در جامعه

‌استفاده ناکارامد از امکانات و تجهیزات و اماکن ورزشی موجود

‌ناهماهنگی بین نهادهای ورزشی کشور

‌ضعف نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش ورزش

‌فقدان سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه در بخش ورزش همگانی

‌فقدان نظام داوطلبی در بخش ورزش همگانی

‌فقدان برنامه و ساز و کار لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد بخش ورزش

۲) نقاط قوت

‌کم هزینه بودن ورزش همگانی نسبت به ورزش قهرمانی و حرفه ای

‌وجود ساختارهای ستادی متولی ورزش همگانی، روستایی و عشایری در وزارت ورزش و جوانان

‌وجود بازی ها و الگوهای متنوع ورزش های بومی و محلی در اقصی نقاط کشور

‌فعالیت ۱۱ فدراسیون ورزشی و هیأت‌های تابعه استانی و شهرستانی در حوزه همگانی

‌تحت پوشش داشتن بیش از ۲۲ رشته ورزشی با ماهیت همگانی

‌عضویت و ارتباط با ۲ انجمن بین‌المللی و آسیایی ورزش برای همه

۳) تهدیدها

تغییر الگوهای رفتاری زندگی شهروندی

فقدان وحدت نظر در خصوص تعریف و حدود ورزش همگانی و تفریحی در بین سیاستگذاران

ضعف آگاهی و دانش در مورد منافع فعالیت بدنی و پیامدهای کم تحرکی

برخی موانع فرهنگی اجتماعی بانوان در ورزش همگانی

ناچیز بودن سهم ورزش در سبد خانوارها

فقدان انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

تغییر جهت گیری جمعیتی جامعه و نداشتن فعالیت بدنی کافی در گروه های سنی میانسال و سالمندان

۳) فرصت‌ها

رویکرد مثبت مقام معظم رهبری، رئیس جمهور محترم و بزرگان دین به امر ورزش

رویکرد مثبت قانون اساسی کشور مبنی بر ضرور تقویت ورزش رایگان و در دسترس

وجود برخی قوانین حمایتی و ظرفیت‌ساز به ویژه قانون برنامه ششم توسعه کشور

توجه به فرهنگ وقف در جامعه اسلامی

توجه دستگاه‌های اجرایی مختلف به موضوع ورزش در سال‌های اخیر

 

 

ورزش قهرمانی و حرفه‏ای

۱) نقاط ضعف

‌فقدان برنامه راهبردی جامع برای پرورش قهرمانان مستعد از سنین پایه

‌فقدان برنامه منسجم برای حضور پررنگ در عرصه تصمیم‌گیری بین‌المللی ورزش

‌فقدان نظام ملی مسابقات و ورزش رقابتی

‌ناکافی بودن اعتبارات ورزش قهرمانی

‌عدم استقلال مالی و اقتصادی فدراسیون‌های ورزشی و وابستگی به دولت

‌حضور کم‌رنگ بخش خصوصی در ورزش قهرمانی

‌ضعف نظام تربیت مربیان حرفه‎ای

‌فقدان نظام حقوقی و اقتصادی لازم در ورزش قهرمانی و حرفه‌ای

‌عدم حمایت کافی از تولید تجهیزات ورزشی با کیفیت در داخل کشور

‌فقدان سازمان های غیردولتی، صنفی و حرفه‌ای موثر در ورزش

‌سهم ناچیز ورزش در تولید ناخالص داخلی

۲) نقاط قوت

‌وجود سرمایه انسانی متخصص در امر مدیریت ورزش

‌وجود زیرساخت‌های ورزشی

‌وجود ساختارهای مدیریتی کارآمد در حوزهء ورزش قهرمانی و حرفه‌ای

‌وجود استعدادهای ورزشی نخبه در سراسر کشور در بسیاری از رشته‌های ورزشی

‌وجود مربیان خبره و علاقه‌مند به پیشرفت

‌تدوین ضوابط و شاخص‌های ورزش حرفه‌ای در ۷ رشته ورزشی

۳) تهدیدها

‌توسعه معکوس و جذب نخبگان ورزشی توسط سایر کشورها

‌نبود شرایط و بسترهای لازم برای مشارکت نظام مند بخش خصوصی در فرایند توسعه

‌تعدد مراکز سیاست گذار و تصمیم گیر در ورزش کشور و فقدان هماهنگی و تعامل لازم بین آن ها

‌به روز نبودن قوانین فعلی برای پاسخ به نیازهای جدید ورزش کشور

‌فقدان حمایت لازم از بخش خصوصی برای ساخت و تولید تجهیزات ورزشی استاندارد و با کیفیت

۴) فرصت‌ها

‌جذابیت و اقبال عمومی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای به عنوان یک مولفه اثرگذار اجتماعی و فرهنگی

‌تأثیر دیپلماسی ورزشی بر عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

‌توسعه رسانه‌های دیداری، شنیداری، نوشتاری و مجازی

‌توجه و رویکرد مثبت مسئولین نسبت به ضرورت توسعه ورزش قهرمانی

‌جوان بودن جمعیت کشور و وجود استعدادهای فراوان ورزشی

‌جذابیت‌های اقتصادی حوزه ورزش برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

ورزش بانوان

۱) نقاط ضعف

‌محدودیت‏های ساختاری و مدیریتی و عدم توجه به حضور بانوان در شاکله‏های تصمیم‏گیری و تصمیم‏سازی

‌محدودیت‏های مالی و امکاناتی ویژه ورزش بانوان

‌برخی چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در مشارکت منظم بانوان در ورزش‌های همگانی و قهرمانی

‌فراهم نبودن بسترهای حضور بانوان محجبه ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی برخی رشته‌های ورزشی

‌کمبود فضاهای سرپوشیده و روباز خاص بانوان

۲) نقاط قوت

‌وجود ساختار مدیریتی مستقل در وزارت ورزش و جوانان

‌موفقیت زنان مسلمان ایرانی در میادین بین‌المللی و تقویت نقش الگویی آن‌ها در جامعه

‌ظرفیت بالای مدال‌آوری در میادین بین‌المللی

‌امکان فعالیت بانوان با پوشش اسلامی در رقابت‌های بین‌المللی برخی رشته‌های ورزشی

‌وجود پست‌های اختصاصی بانوان در تشکیلات سازمانی وزارت ورزش و جوانان

۳) تهدیدها

‌نبود الزامات قانونی کافی و موثر در حمایت از جامعه ورزش بانوان

‌کافی نبودن فرصت‌های مدیریتی برای زنان

‌برخی چالش‌های فرهنگی و اجتماعی موجود درباره اشتغال و فعالیت زنان

۴) فرصت‌ها

‌تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم مبنی بر اهمیت و ضرورت پرداختن زنان به ورزش

‌وجود معاونت امور زنان ریاست جمهوری

‌افزایش جمعیت دانشجویان زن بویژه در سطح تحصیلات تکمیلی در سال های اخیر

‌افزایش روزافزون آگاهی و دانش زنان جامعه

‌افتخارآفرینی زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی

 

اقتصاد ورزش

۱) نقاط قوت

‌وجود لیگ‏های ورزشی حرفه‏ای در رشته‏های مختلف ورزشی

‌جذابیت حوزه ورزش در میان مخاطبان از طیف‏های گوناگون اعم از ورزشکاران، سرمایه‏گذاران و ....

۲) نقاط ضعف

‌عدم وجود بسترها و حمایت‎های حقوقی و قانونی مناسب جهت جذب سرمایه‏گذاری بخش خصوصی

‌ضعف زیرساخت‏ها جهت میزبانی رویدادهای ورزشی بین‏المللی

‌دولتی بودن بخش ورزش کشور

‌نبود انضباط و عدم شفافیت کامل مالی اقتصاد ورزش در کشور و امکان بروز فساد

۳) فرصت‎ها

‌تأکیدات مقام معظم رهبری در عزم ملی جهت تحقق سیاست‏های اقتصاد مقاومتی

‌ترکیب جمعیت جوان کشور و متقاضی توسعه فعالیت‏های ورزشی

‌وجود تسهیلات و مشوق‏های متعدد جهت توسعه

‌ویژگی‏های منحصر به فرد سرزمینی جهت توسعه گردشگری ورزشی

‌وجود گروه‏های حامی توسعه فعالیت‏‏های ورزشی اعم از خیرین، بخش خصوصی و .....

‌وجود بنگاه‏های خرد، نیروهای متخصص و تکنولوژی صنایع ورزشی در کشور

‌وجود رسانه‏ها و ابزارهای ارتباطی فراوان

‌وجود حامیان مالی متقاضی سرمایه‏گذاری در بخش ورزش

۴)تهدیدها

‌مشکلات و چالش‏های اقتصادی موجود در اقتصاد کشور

‌محدودیت‏های سیاسی، اقتصادی و ورزشی بین‏المللی اعم از تحریم‏ها و ....

‌محدودیت‏های حقوقی و کنسولی جهت رفت‏وآمد ورزشکاران داخلی و خارجی

زیرساخت‏های ورزشی 

۱) نقاط قوت

‌وجود نیروی انسانی متخصص و متعهد و علاقه‏مند در بخش ورزش کشور

‌نهادسازی های مناسب در حوزه‏های تخصصی ورزشی

‌تجهیزات، تکنولوژی فنی بالا جهت توسعه زیرساخت‏های ورزشی

۲) نقاط ضعف

‌ناکارآمدی بروکراسی اداری حاکم بر بخش ورزش کشور

‌تصدی‏گری دولتی در بخش ورزش و عدم امکان بهره‏گیری از توان‏های بخش خصوصی به خصوص در بخش باشگاه‏داری

‌وجود مشکلات حقوقی مربوط به مالکیت بخش عمده‏ای اماکن و فضاهای ورزشی

‌فرسودگی و استهلاک بخشی از مجموعه‌های ورزشی

‌وجود تعداد بسیار زیاد پروژه‏های ورزشی نیمه تمام و هدر رفت منابع

۳) فرصت‎ها

‌وجود حامیان مالی مردمی و خصوصی جهت توسعه زیرساخت‏های ورزشی

‌وجود قوانین در جهت استفاده از بخش خصوصی و خیرین برای توسعه و بازسازی اماکن ورزشی

۴) تهدید‌ها

‌تعداد زیاد دستگاه‏های متولی در بخش ورزش و عدم وجود هماهنگی و انسجام میان آنها

‌وجود معارضین در بخشی از مجموعه‌های ورزشی تحت پوشش شرکت و مشکل در اخذ سند مالکیت آن‌ها

ورزش در برنامه ششم توسعه کشور

در میان برنامه‌های توسعه کشور، به نظر می‌رسد نگاه برنامه ششم توسعه به امر ورزش، نگاهی ویژه‌تر، تخصصی‌تر و البته علمی‌تر است و ضروری است در کوتاه‌ترین زمان ممکن زمینه برای اجرایی شدن احکام آن فراهم شده و ورزش در مسیر توسعه  و تعالی هر چه بیشتر قرار گیرد. در ادامه به احکام مرتبط با ورزش اشاره می‌شود:

ماده ۷-

چ- وجوه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به‌عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می‌شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

ماده ۲۵-

الف- به‌منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵۵-

هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (۵/۲ درصد) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکت‌های مذکور قرار می‌گیرد.

سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب‌ناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نیم‌درصد (۵/۲ درصد) می‌باشد.

ماده ۷۳-

الف- از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، مشمول مالیات به شرح زیر است:

۱- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد (۲۰%)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) بیست و پنج درصد (۲۵%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد سیف (Cif) تعیین می‌گردد.

۲- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد سیف (Cif) تعیین می‌گردد.

جزء‌های (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۷۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخش‌های مغایرت بر ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ حاکم هستند.

ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف است:

۱-قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی‌ربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.

۲-امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه (سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

پ- مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ت- با لازم‌الاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) نیز به محصولات دخانی اعمال می‌گردد.

تبصره- صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) این ماده طی ردیفهایی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ در اختیار وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

ماده۹۲-

پ- دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش‌بینی نماید.

ماده ۹۴-

دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت ورزش وجوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخانه‌ها قرار می‌گیرد.

تبصره ۱- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌شود.

تبصره ۲- پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره ۳- از مجموع عوارض و مالیات نه‌درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

تبصره ۴- دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) و یک‌پنجم ازمنابع درآمدی ماده (۷۳) این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانانبه عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش‌بینی و هزینه نماید.

ماده ۹۵-

ت- کلیه دستگاه‌های اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

ماده ۹۶-

وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، اراضی ملی غیرکشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها به استثنای اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط‌زیست را که مورد نیاز بخش غیردولتی است با تأیید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت تشریفات قانونی به بخش غیردولتی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است. منابع حاصل از اجرای این حکم به خزانه واریز می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

اهداف و راهبرد‌های پیشرفت متوازن ورزش

اهداف ورزش کشور

۱- افزایش مشارکت حداکثری مردم در فعالیت‌های ورزشی (توسعه ورزش همگانی)

۲- افزایش جمعیت نخبگان ورزشی (ارتقاء ورزش قهرمانی)

۳- دانش‌افزایی و ارتقاء فرهنگ و اخلاق ورزشی

۴- افزایش سهم ورزش در رونق اقتصاد کشور و تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی

۵- بهبود و ارتقاء منابع و زیرساخت‏های ورزش کشور

راهبردها

۱- افزایش مشارکت حداکثری مردم در فعالیت‌های ورزشی (توسعه ورزش همگانی) از طریق:

 بهبود نگرش نسبت به ورزش و نهادینه کردن فرهنگ ورزش در خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه

 توسعه مراکز ورزشی خرد، محله‌محور و روستامحور

 توسعه ورزش‌های رقابتی- تفریحی گروه‌های کارمندی، کارگری، نیروهای مسلح ، بسیج و اصناف

 توجه به مشارکت ورزشی اقشار آسیب‌پذیر (معلولین، بیماران خاص، سالمندان و غیره)

 آماده‌سازی بسترهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی ورزش بانوان

 شناسایی، إحیا و توسعه ورزش‌ها و بازی‌های بومی و محلی

 توسعه و تقویت ورزش در مناطق روستایی و عشایری کشور

برنامه‌های اجرایی

۱.       استقرار نظام آموزش سواد ورزشی برای آحاد مردم

۲.       استقرار نظام آموزش مربیان تندرستی

۳.       ارتقاء کیفی باشگاه‌های ورزشی با رویکرد سلامت محور

۴.       جلب مشارکت رسانه‌های ورزشی و به ویژه رسانه ملی در بهبود نگرش ورزشی مردم

۵.       تقویت تعامل بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی

۶.       جلب مشارکت و تقویت ورزش در مساجد، حسینه‌ها و پایگاه‌های بسیج

۷.       توسعه خانه‌های ورزش در محلات و روستاها

۸.       توسعه باشگاه‌های ورزشی چند منظوره و مراکز سلامت

۹.       تقویت ورزش مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها

۱۰. توسعه باشگاه‌های ورزشی مدرسه‌محور

۱۱. تقویت و توسعه ورزش‌های کارگری

۱۲.  تقویت ورزش نیروهای مسلح و بسیج

۱۳. ساماندهی ورزش اصناف

۱۴.  تقویت و توسعه ورزش کارمندی

۱۵.  تقویت و توسعه ورزش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی

۱۶.  توسعه و گسترش فعالیت‌های ورزشی خانوادگی و اقشار خاص

۱۷. تقویت و حمایت از بخش خصوصی در توسعه ورزش همگانی کشور

۱۸.  حمایت از طراحی، تولید و توزیع تجهیزات ورزشی مورد نیاز ورزش جانبازان، معلولین و کم‌توانان ذهنی

۱۹.  توسعه ورزش در مراکز آسایشگاهی، بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان و مراکز بازپروری

۲۰.  مناسب‌سازی اماکن و محیط‌های ورزشی جهت جانبازان، معلولین و کم‌توانان ذهنی

۲۱.  ارتقاء جایگاه ورزش بانوان در ساختارهای سازمانی وزارت ورزش و جوانان در فدراسیون‌های ورزشی کشور

۲۲.  مناسب‌سازی فضاهای ورزشی جهت استفاده بانوان

۲۳.  توانمندسازی و بهسازی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز ورزش بانوان در سطوح تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریتی

۲۴.  ایجاد ساختارهای حمایتی برای افزایش سهم ورزش بانوان در رسانه‌های جمعی و اجتماعی

۲۵.  تقویت جایگاه حقوقی ورزش ‌بانوان

۲۶.  توسعه اماکن و فضاهای اختصاصی ورزش بانوان

۲۷.  توسعه رشته‌ها و مواد مسابقات ورزشی ویژه بانوان با حفظ ارزش‌های اعتقادی و فرهنگی

۲۸.  توزیع عادلانه منابع مورد نیاز ورزش بانوان

۲- افزایش جمعیت نخبگان ورزشی (ارتقاء ورزش قهرمانی) از طریق:

 بهبود کمی و کیفی فرایندهای استعدادیابی و نخبه‌پروری

 توجه به ارتقاء کمی و کیفی مسابقات منطقه‌ای، ملی و لیگ‌ها

  توسعه فرایندهای آموزش و بهسازی نیروی انسانی متخصص ورزش قهرمانی

 تقویت ساختارهای حقوقی و دانشی فدراسیون‌های ورزشی

 حمایت از حضور فعال ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای

برنامه‌های اجرایی

۱.  استقرار نظام ملی استعدادیابی و نخبه‌پروری کشور

۲.  استقرار نظام توزیع عادلانه منابع و امکانات در چارچوب آمایش ورزش قهرمانی کشور

۳.  ساماندهی و تقویت رشته‌های پایه و پر مدال در بازی‌های آسیایی و المپیک

۴.  افزایش رشته‌های مدال‌آور در بازی های المپیک و آسیایی

۵.  استقرار نظام ملی مسابقات ورزشی

۶.   تدوین و استقرار نظام جامع ورزش حرفه‌ای کشور

۷.   افزایش تعداد رشته‌های ورزشی حرفه‌ای

۸.   تدوین و اجرای نظام‌نامه جامع آموزشی ورزش کشور

۹.   استقرار نظام آموزش ورزشکاران نخبه، مربیان، داوران ورزش کشور

۱۰.  توانمندسازی مدیران ورزشی کشور با رویکرد جانشین‌پروری

۱۱. بکارگیری همه ظرفیت‌های ملی و جهانی ورزش در تقویت و کارآمدسازی برنامه‌های ورزش بانوان

۱۲.  توسعه رشته و مواد مسابقاتی ویژه ورزش بانوان مسلمان با رویکرد جلب حمایت فدراسیون‌های بین-المللی

۱۳.  تدوین و به روز رسانی قوانین و مقررات ورزش کشور

۱۴.  تقویت ساختارهای داوری و حکمیت ورزش کشور

۱۵.  تقویت و توسعه نهادهای مردمی حوزه ورزش قهرمانی نظیر کانون‌ها و اتحادیه‌های ورزشی

۱۶.  استقرار نظام مدیریت کیفیت در فدراسیون‌های ورزشی

۱۷.  استقرار نظام مدیریت دانش در فدراسیون‌های ورزشی

۱۸.  استقرار نظام مدیریت دعاوی و املاک ورزش کشور

۳- دانش‌افزایی و ارتقاء فرهنگ و اخلاق ورزشی از طریق:

  ارتقاء فرهنگ اسلامی- ایرانی در محیط‌های ورزشی

  تقویت الگوهای رفتاری مطلوب در جامعه ورزش

  اهتمام به ترویج ورزش‌های ملی، بومی، باستانی و زورخانه‌ای

  توسعه مشارکت‌های سازمان‌یافته و مردمی بخش ورزش

  تقویت فرایندهای آموزشی و پژوهشی ورزش کشور

برنامه‌های اجرایی

۱.   استقرار نظام رصد فرهنگی ورزش با تأکید بر اجرای نظام‌نامه فرهنگی ورزش کشور

۲.   مبارزه نظام‌مند با دوپینگ و ناهنجاری‌های اخلاقی و فرهنگی در میادین ورزشی

۳.  تدوین و اجرای پیوست‌های فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و محیط زیستی اماکن و رویدادهای ورزشی کشور

۴.   توانمندسازی فرهنگی باشگاه‌های ورزشی حرفه‌ای

۵.   ترویج، صیانت و پاسداشت ارزش‌های اخلاقی، معنوی و پهلوانی ورزش کشور

۶.   ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه ورزش

۷.  تقویت نقش ورزشکاران، مربیان، داوران و مدیران ورزشی در حوزهء مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی

۸.  إحیا و گسترش ورزش‌ها و بازی‌های بومی و محلی کشور

۹.  ترویج ورزش‌های ملی، باستانی و زورخانه‌ای کشور

۱۰.  استقرار نظام جامع جلب مشارکت متخصصین ورزش کشور

۱۱. توسعه و تقویت سازمان‌های مردم نهاد ورزش همگانی کشور

۱۲. توسعه نهضت داوطلبی ورزش کشور

۱۳. توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ورزش

۱۴. توسعه پژوهش‌های کاربردی و پیمایش‌های ملی ورزش

۱۵. حمایت از قطب‌های علمی- پژوهشی دانشگاهی مبتنی بر نیازهای ورزش کشور با همکاری دستگاه-های ذیربط

۱۶. حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های علمی آموزشی مرتبط با نیازهای ورزش کشور با همکاری  دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

۴- افزایش سهم ورزش در رونق اقتصاد کشور و تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی از طریق:

  شناسایی و إحصاء منابع مالی و درآمدی جدید و استفاده بهینه از ظرفیت‌های قانونی

  بهره‏مندی از ظرفیت‏های بخش خصوصی و بازارهای مالی داخلی و خارجی در توسعه ورزش

  اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی بخش ورزش

  بهره‏گیری از ظرفیت‏ سرمایه‏گذاری خارجی در توسعه اقتصاد ورزش

برنامه‌های اجرایی

۱.  توسعه گردشگری ورزشی

۲.  پایدارسازی درآمدهای رسانه‏ای و تبلیغاتی

۳.  توسعه و تجاری‌سازی صنایع ورزشی

۴.  بسترسازی جهت سهولت کسب و کار و کارآفرینی در بخش ورزش و حمایت از کارآفرینی و اشتغال مولد

۵.  تدوین برنامهء نظام‌مند میزبانی رویدادهای بین‌المللی رسمی

۶.  خصوصی‏سازی ورزش حرفه‏ای

۷. جذب سرمایه‏گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‎های و زیرساخت‏های مورد نیاز

۸.  بازنگری نظام درآمدها، انضباط مالی از طریق استقرار نظام بودجه‏ریزی مبتنی بر عملکرد

۹.   شفاف‏سازی اقتصادی و جلوگیری از اقدامات،  فعالیت‏ها و زمینه‏های فسادزا در بخش ورزش

۵- بهبود و ارتقاء منابع و زیرساخت‏های ورزش کشور از طریق:

  اصلاح ساختاری و سازمانی بخش ورزش کشور

  توسعه متوازن و عادلانه اماکن و فضاهای ورزشی با تأکید بر افزاش

  حمایت از بخش خصوصی، خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد در ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از اماکن و فضاهای ورزشی

  استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و مزیت‌های جغرافیایی کشور

برنامه‌های اجرایی

۱.  چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی ساختار سازمانی بخش ورزش کشور

۲. بهبود و ارتقاء کارایی و اثربخشی فرآیندها و روش‏های اداری با تأکید بر توسعه نظام اداری الکترونیک

۳. افزایش مشارکت‏های مردمی و بهره‏گیری از ظرفیت‏ خیرین ورزش‌یار در توسعه زیرساخت‏ها و فضاهای ورزشی

۴. توانمندسازی نیروی انسانی بخش ورزش از طریق آموزش شغلی و برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد

۵.   استقرار نظام جامع مدیریت و کنترل پروژه‌های عمرانی و اماکن ورزشی

۶.  اصلاح قوانین و مقررات بخش ورزش کشور از طریق تدوین سند ملی و قانون جامع ورزش کشور و اصلاح اساسنامه فدراسیون‎های ورزشی

۷.  إحیا و تقویت شورای عالی ورزش با رویکرد تقسیم کار ملی اثربخش در بخش ورزش کشور

۸.  استقرار نظام جامع مدیریت و کنترل پروژه‏های عمرانی و اماکن ورزشی بر اساس حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی در ساخت و کیفیت‌بخشی به اماکن ورزشی

۹.    توسعه و تکمیل اماکن ورزشی با اولویت امکان ورزشی زودبازده و نیمه‌‌تمام

۱۰. اجرای طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور با محوریت محرومیت‌زدایی از مناطق کمتر توسعه‌یافته در توزیع و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی

۱۱.  استقرار نظام مالکیت حقوقی دولت بر اراضی، املاک و اماکن ورزشی

۱۲.  استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات ورزش کشور