
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، موضوع «حصر» در 14 روز گذشته تبدیل به یک موضوع داغ برای رسانهها و سخنگوهای دستگاه های مختلف شده است. موضوع «حصر» پس از اعتصاب غذای مهدی کروبی و خواستههای او تبدیل به سوال ثابت خبرنگاران در نشست های خبری مختلف شد. اولین سوال در نشست خبری از حجت الاسلام محسنی اژهای سخنگوی دستگاه قضا مطرح شد.
حجتالاسلام محسنی اژه ای درپاسخ به سوالی مبنی بر این که نیروهای امنیتی از خانه مهدی کروبی خارج شدهاند و درخواست دوم وی مبنی بر محاکمه علنی است چه زمان اجرا می شود گفت: چه کسی این را گفته است؟ نیروهای وزارت اطلاعات از منزل مهدی کروبی خارج نشدهاند و این دروغ محض است.
او گفت: عده ای در سال ۸۸ در مقابل قانون ایستادند و اقدام به تحریق اموال و اقدامات مجرمانه دیگر کردند. از همان زمان دستگاههای مسئول مشغول به برخورد با مجرمان شدند. عده ای دستگیر و بر اساس قانون و رافت اسلامی محاکمه و مجازات شدند. عدهای که در سنین پایین یا دانشجو بودند ابراز ندامت کرده و عفو شدند.
سخنگوی دستگاهقضایی ادامه داد: یک اقدامی را شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که منجر به محصور شدن برخی از افراد شد که هنوز لغو نشده و عملی است. هر فردی که در زندان و یا در حصر است، ممکن است نیاز به بهداشت و درمان داشته باشد. ممکن است مشکلات حقوقی پیدا کند و باید به این مشکلات رسیدگی شود که روال عادی دارد و بسیاری از محکومان همینطور است. محصورین هم همینطور ممکن است نیاز به درمان داشته باشند.
او افزود: آنهایی که در زندان هستند سازمان زندانها شبانه روز تلاش میکند تا اقدامات لازم را انجام دهد. محصورین هم همینطور. یکی از آنها بیمارستان رفته و برخی پزشکان که پرونده او را دیدهاند گفتند چنین سرویسی به سران کشور داده نشده است.
این سخنان سخنگوی دستگاه قضا، سبب شد تا خبرنگاران سوالی مشابه را در نشست خبری «محمد باقر نوبخت» سخنگوی دولت دوازدهم مطرح کنند.
محمدباقر نوبخت درباره مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی امنیت ملی در موضوع حصر گفت: در جلسه شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور مواضع صریح، شفاف و قاطعانه گرفتند، از دبیر شورا میخواهم آنچه تشخیص میدهد درباره جلسات شورای عالی امنیت ملی اطلاع رسانی کند چون مباحث در این جلسه مباحث امنیتی است.
او درباره درخواست های مهدی کروبی مبنی بر خروج نیروهای امنیتی از محل حصر گفت: بنابر گزارش وزیر اطلاعات این اتفاق رخ داده است و ماموران اکنون از خانه خارج شده اند.
کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت: تصمیم در مورد حصر بر اساس اقتضایات امنیتی در سال ۸۹ از سوی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و در خصوص تداوم و یا تغییر آن نیز همین شورا تصمیمگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به اظهارنظرهایی که طی روزهای اخیر از سوی مراجع مختلف پیرامون مباحث مطرح شده در آخرین جلسه شورای عالی امنیت ملی عنوان شده است، اظهار داشت: در این جلسه موضوع حصر که در دستور جلسه شورا نیز نبوده و در قالب اطلاعرسانی پیرامون گشایشهای ایجاد شده در وضعیت محصورین مطرح شده، هیچگونه تصمیم جدیدی در خصوص اصل موضوع حصر اتخاذ نشده است.
وی افزود: تبیین و اطلاعرسانی پیرامون تاریخچه، دلایل، شرایط موجود و روند مدیریت این پرونده، نیازمند زمان و شرایط مناسب بوده و اظهارنظرهایی که در چارچوب مصاحبههای عمومی از سوی مراجع مختلف انجام میشود ضمن آن که مداخله در وظایف دبیرخانه شورای عالی است، نمیتواند ابعاد موضوع را به صورت کامل و جامع تبیین نماید و بعضا نیز باعث سوءتفاهم میشود.
خسروی خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به عنوان تنها مرجع رسمی و قانونی اعلام مصوبات و تصمیمات شورا در مقاطعی که نیاز به اطلاع رسانی در مورد این پرونده وجود داشته باشد به صورت مقتضی در این خصوص اقدام خواهد کرد.
موضع گیری رسمی شورایعالی امنیت ملی دراین باره به تمام گمانه زنی ها و صحبت های مختلفی که از گوشه و کنار مطرح میشد پاسخ داد و به نوعی سبب شد تا سخنگوی دستگاه های مختلف در نشست های خبری خود له و یا علیه یکدیگر موضوعی را مطرح نکنند. همانگونه که سخنگوی شورایعالی امنیت ملی گفت این پرونده زیر نظر این شورا است و قوای مجریه و قضاییه در این باره نمی توانند تصمیم گیری کنند و سخنگوی این دو قوه باید از اظهار نظر پرهیز کنند تا شورا بتواند موضوع را به دور از فضاسازی های رسانه ای و در آرامش حل کنند.