هیات تطبیق مصوبات با قوانین ۱۲ مصوبه دولت را تایید کرد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، در جلسات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ اول مهرماه 96 تا 16 مهرماه 96 از مجموع (17) تصویبنامه دولت، تعداد (12) مصوبه عدم مغایر و (5) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 51051/ت53805 هـ مورخ 1مرداد 1396 موضوع: 'آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی زا وسایل نقلیه' ، 'نظر به ماده (3) قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه- مصوب 1395- که مقرر می‌دارد: 'دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شدهب ه راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام، بیمه حوادث اخذ کند...' علیهذا ماده (4) آیین نامه و تبصره ذیل آن راجع به میزان پوشش خسارات وارده که 'مبلغ مندرج در بیمه‌نامه' را مبنای محاسبه و پرداخت توسط بیمه‌گر می‌شمارد چون متضمن پیش‌بینی طریقی متفاوت با راه کار مصرّح در قانون می‌باشد مغایر قانون است.'

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های 46818/ت54240هـ مورخ 24 تیر 1396 موضوع: 'تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال1396' 46836/ت54240هـ مورخ 24/4/1396، موضوع 'تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1396' و 46824/ت54240هـ مورخ 24/4/1396، موضوع : 'تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال 1396'، 'نظر به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه – مصوب 1375 – علیهذا متن مصوبات از حیث بکارگیری الفاظ بیگانه و لاتین از جمله 'ویزیت' ، 'فرانشیز'، 'پاراکلینیک' و عدم درج معادل فارسی مربوط به واژگانی مانند 'PHD' و غیره مغایر قانون است.'

تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شمراه 62924/ت54522 مورخ 24 مرداد 1396 موضوع: 'اصلاح مصوبه شماره 92308/ت40587 ک مورخ 7 شهریور 1387 و اصلاحات بعدی ناظر به لزوم پرداخت عوارض و اسقاط خودروهای فرسوده'،'نظر به اینکه به موجب ماده (2) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب آذرماه 1386 و حکم بند (7) ذیل آن، مبنای تعیین و اخذ عوارض از انواع خودروهای داخلی و وارداتی توسط دولت، میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت می باشد و نه نوع پلاک و یا هویت مالکین آنها، لذا خارج کردن خودروهایی که با پلاک عمومی یا تاکسی شماره‌گذاری می‌شوند، آمبولانس‌ها و خودروهای نظامی و انتظامی از شمول پرداخت عوارض بدون توجه به میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت آنها، به شرح تبصره (2) ذیل جزء (د) بند (3) تصویب‌نامه شماره 92308/ت40587 ک مورخ 7 آذر

1387 مغایر با نظر مقنن و در نتیجه مغایر با قانون است.'