امضای تفاهم‌نامه همکاری شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سازمان محیط زیست/تعیین تکلیف کلیه طرح‌های توسعه‌ای تا پایان امسال

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری، احکام قانونی سازمان محیط زیست، ماده ۳۸قانون برنامه ششم توسعه، احکام قانونی چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و آئین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی مصوبه ۱۳۹۰ محور این تفاهم‌نامه است.
عیسی کلانتری در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان حفاظت محیط زیست که امروز در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برگزار شد، اظهار کرد: با این تفاهم‌نامه تکلیف مناطق آزاد از لحاظ محیط زیستی مشخص می‌شود.
وی افزود: نبود شفافیت در مسائل زیست‌محیطی مشکلاتی را برای محیط زیست مناطق آزاد ایجاد کرده است و در این شرایط هم حوزه اقتصاد و هم حوزه محیط زیست و در نهایت کل کشور متضرر می‌شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این سازمان نمی‌تواند به تنهایی محیط زیست کشور را حفظ و حراست کند، گفت: نیاز داریم به جای ۲۷۰۰ محیط بان ۸۰ میلیون محیط بان داشته باشیم. باید از خانواده‌ها تا بزرگترین تشکل‌های شهری و روستایی برای حفظ محیط زیست تلاش کنند.  بدین منظور به بازنگری در تفکرات نیاز داریم.
کلانتری در ادامه با اشاره به توافقنامه تغییرات اقلیمی پاریس اظهار کرد: در شرایط فعلی مجلس شورای اسلامی معاهده پاریس را که به دنبال کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است به تصویب رسانده و این توافقنامه منتظر تصویب شورای نگهبان است. واضح است که باید بتوانیم امتیازات بیشتری بگیریم تا این تفاهم‌نامه جنبه قانونی پیدا کند چون  کشورهای توسعه یافته به شرایط مناسبی به لحاظ توسعه اقتصادی دست پیدا کرده است و به کشورهای در حال توسعه فشار می‌آورد. در مسائل داخلی نیز به همین شکل است. نمی‌توانیم تصور کنیم که محیط زیست کشور به عنوان امانت آیندگان توسط ۷۰۰۰ نیرو در سازمان حفاظت محیط زیست مدیریت شود.
سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌تواند سیاسی باشد
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌تواند سازمانی سیاسی باشد. این سازمان به شکلی نیست که تفکر سیاسی بتواند در آن ریشه بدواند. ما امانتدار هستیم و باید بدانیم که در شرایط حاضر کشور نیاز به توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی است بنابراین اگر محیط زیست با تفکر خشک بخواهد با این فرضیه روبرو شود هیچ کاری پیش نمی‌رود و حتی شرایط به گونه‌ای می‌شود که همه دستاوردها در کوتاه مدت از بین می‌روند.
وی افزود: زمانی مصوبات محیط زیست بازدارنده بود ولی در حال حاضر باید به تعادل در حوزه محیط زیست با کمک کل جامعه دست یابیم بنابراین از کلیه دستگاه‌های اجرایی، استانداران و سمن‌ها دعوت می‌کنیم که در حفظ و حراست از محیط زیست تلاش کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: دریاچه ارومیه نمونه کوچکی از دغدغه‌های حوزه محیط زیست کشور است. به دلیل ندادن سهمیه آن به این وضعیت دچار شده است. بدیهی است که آب، پایه اصلی محیط زیست را تشکیل می‌دهد و پایداری هوا، خاک، ذخایر ژنتیک و پوشش گیاهی به آب وابسته است و بدون آب نمی‌توان هوای سالم و ذخایر ژنتیک قوی داشت.
حق آبه تالاب‌های کشور به تاراج برده شده است
به گفته کلانتری نیمی از گرد و غبار استان خوزستان منشأ داخلی دارد که خشک شدن تالاب‌ها در تشدید گرد و غبارهای این استان اثرگذار بوده است. افزون بر این در شرایط فعلی استان‌های کرمان، خراسان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان به دلیل خشک شدن تالاب‌ها از گرد و غبار رنج می‌برند چون سهمیه و حق آبه این تالاب‌ها به تاراج برده شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: اگر همه دستگاه‌ها در راستای سیاست‌های توسعه پایدار حافظ محیط زیست نباشند هیچ توسعه‌ای صورت نمی‌گیرد و حتی ارزش افزوده‌ها برای درمان وضعیت بد محیط زیستی هزینه خواهد شد چون از ابتدا در مدیریت امور مختلف کشور به صورت جزیره‌ای عمل شده است و دستگاه‌های اجرایی نیز بدون بررسی ابعاد محیط زیستی طرح‌ها اقدام کرده‌اند و سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی برای حفظ مناطق خود تلاش کرده و این روند نتیجه بخش نبوده است.
کلانتری تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نیاز به ایجاد تفاهم با بسیاری از سازمان‌ها و بخش‌ها دارد چون به تنهایی قادر به حفظ محیط زیست نیست. این سازمان مستضعف است و کل بودجه آن کمتر از بودجه دو منطقه آزاد کشور است بنابراین تصور اینکه سازمان حفاظت محیط زیست بتواند به تنهایی مناطق را حفظ کند،غلط است.
وی افزود: ۸۰ میلیون ایرانی باید در مدیریت پسماند، صرفه جویی در مصرف آب و انرژی، حفاظت از خاک، پوشش گیاهی و وحوش تلاش کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه جنگل‌های زاگرس به شدت در حال خشک شدن و از بین رفتن هستند، گفت: بر اثر فشار دام پوشش گیاهی بستر جنگل‌ها از بین رفته، در نتیجه پوشش خاک نابود شده و نفوذ آب باران در مناطق جنگلی کاهش یافته است. ۱۵ سال است که جنگل‌های زاگرس با این وضعیت مواجه‌ هستند بنابراین در چنین شرایطی که جنگل‌ها ضعیف شده‌اند با کوچکترین آفت از بین می‌روند و حتی دچار آتش سوزی می‌شوند. اینها ذخایری است که مردم باید از آنها حفظ و حراست کنند.
کاهش بارش و افزایش واحدهای دامی، آسیب بزرگ محیط زیست
کلانتری با انتقاد از روند افزایش واحدهای دامی در کشور اظهار کرد: در سال ۶۱، ۶۵ میلیون واحد دامی در کشور وجود داشت که در همان موقع نیز خارج از ظرفیت مراتع بود این در حالیست که در همان مقطع میانگین بارش کشور به ۲۵۰ میلیمتر می‌رسید. در شرایط حاضر که میانگین بارش کشور به ۲۰۳ میلیمتر کاهش یافته، ۱۲۰ میلیون واحد دامی داریم. این تعداد دام چه بلایی بر سر محیط زیست کشور می‌آورد؟
وی تاکید کرد: از مدیران مناطق آزاد می‌خواهم برای محیط زیست ارزش قائل باشند و تاکید دارم که در ارزیابی مدیران مناطق آزاد به میزان توجه آنان به حفظ محیط زیست توجه شود. لازم است از مناطق آزاد به دلیل جابجایی و نجات مرجان‌ها که اخیرا صورت گرفت تشکر کنم. قطعا بدون همکاری مناطق آزاد ، سازمان حفاظت محیط زیست قادر به انجام این کار نبود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه اظهار کرد: امیدواریم تفاهم‌نامه بین سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منجر به بهبود وضعیت محیط زیست مناطق آزاد شود و محیط زیست این مناطق از بلاتکلیفی درآید.
کلیه طرح‌های توسعه‌ای مناطق آزاد مشمول مطالعات زیست محیطی هستند
کلانتری در ادامه با اشاره به اینکه مناطق آزاد جدا از سرزمین ایران نیستند، گفت: قوانین محیط زیستی شامل این مناطق نیز می‌شود بنابراین همه طرح‌هایی که در مناطق آزاد اجرا می‌شوند باید مطالعات زیست محیطی داشته باشند.
۳۴۳ طرح توسعه‌ای در انتظار ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست
وی با بیان اینکه گاهی ارائه نتیجه ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مدت‌ها طول می‌کشد، گفت: برخی طرح‌ها بعد از پنج سال هنوز از سازمان حفاظت محیط زیست جواب نگرفته‌اند. در شرایط حاضر بر اساس اعلام معاونت محیط زیست طبیعی سازمان، ۳۴۳ طرح توسعه‌ای هنوز پاسخ محیط زیست را نگرفته‌اند که نیمی از آنها بیش از سه سال است که در انتظار نتیجه ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست هستند.
تعیین تکلیف کلیه طرح‌های توسعه‌ای تا پایان امسال
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه فقر انسانی در این سازمان باعث چنین وضعیتی شده است، گفت: برای این منظور سعی داریم از مشاوران مورد تایید سازمان و دانشگاه‌ها استفاده کنیم. قرار است هیچ طرحی بیش از سه ماه در سازمان محیط زیست باقی نماند. همچنین تا پایان سال ۹۶ کلیه طرح‌هایی که در انتظار ارزیابی محیط زیست هستند تعیین تکلیف خواهند شد. این حرف به این معنا نیست که پاسخ محیط زیست به همه آنها مثبت است، بلکه به این معناست که تعیین تکلیف در مورد آن‌ها صورت خواهد گرفت.
محیط زیست با فعالیت‌های توسعه‌ای و عمرانی در مناطق آزاد عجین خواهد شد
 بنا بر این گزارش ، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان محیط زیست و مناطق آزاد تجاری اظهار کرد: قطعا این تفاهم‌نامه سهولت بسیاری در کار ما ایجاد می‌کند و محیط زیست با فعالیت‌های توسعه‌ای و عمرانی در مناطق آزاد عجین خواهد شد.

مرتضی بانک در مراسم امضای تفاهم‌نامه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با سازمان حفاظت محیط زیست که امروز در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حضور عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - برگزار شد، اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای که امروز امضاء می‌شود برای آغاز فعالیت‌های مشترک ما با سازمان محیط زیست است.
وی با اشاره به اینکه محیط زیست بسیاری از موضوعات را تحت الشعاع قرار می‌دهد، گفت: حل و فصل مسائل ما در موضوع محیط زیست باعث تسریع کارها می‌شود. از گذشته هماهنگی‌هایی بین شورای عالی مناطق آزاد و سازمان محیط زیست وجود داشته که در نهایت این همکاری‌ها منجر به یک تفاهم‌نامه شد. قطعا این تفاهم‌نامه سهولت بسیاری را در کار ما ایجاد خواهد کرد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی تاکیدکرد: تفاهم‌نامه بین محیط زیست و شورای عالی مناطق آزاد باعث می‌شود که محیط زیست با فعالیت‌های توسعه‌ای و عمرانی ما عجین شود تا کمترین مشکل در اجرای سیاست‌های محیط زیست ایجاد شود.
بانک در ادامه با اشاره به اینکه مناطق آزاد تجاری در جنبه‌های مختلف اقتصادی، توسعه‌ای، عمرانی، اشتغالزایی و مشارکت با بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی در چهارچوب قانون فعالیت می‌کند، گفت: مناطق آزاد برنامه‌های مختلفی را پیگیری می‌کند که گردشگری یکی از مهمترین آنها است. یکی از مهمترین بحث‌های اقتصادی کشور گردشگری است که مناطق آزاد سالانه ۱۱ میلیون گردشگر داخلی و خارجی را میزبانی می‌کند.
وی افزود: خوشبختانه در همه فعالیت‌های مناطق آزاد همکاری و مشارکت با دستگاه‌ها وجود دارد و قوانین حاکم بر دستگاه‌ها در مناطق آزاد نیز رعایت می‌شود و مناطق آزاد به فراخور فعالیت‌هایشان بادستگاه‌های ذیربط ارتباط دارند.
حجت الاسلام محمدعلی زم - معاون فرهنگی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - در ادامه این مراسم اظهار کرد: امیدواریم شاهد همکاری کلان سازمان محیط زیست و شورای عالی مناطق آزاد در همه ابعاد محیط زیستی به منظور تحقق اقتصاد سبز در مناطق آزاد به عنوان یک الگوی ملی باشیم.
وی با اشاره به اینکه آموزش و فرهنگسازی یکی از مهمترین محورهای تفاهم‌نامه است، گفت: در شرایط حاضر اصلی‌ترین نیاز، اطلاع رسانی و آگاه سازی محیط زیستی است. بنابراین در جریان این تفاهم‌نامه برای یک میلیون ساکن در مناطق آزاد کار فرهنگسازی محیط زیستی انجام خواهد شد.
معاون فرهنگی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه مناطق متداخل سازمان محیط زیست و مناطق آزاد تجاری یکی ازمحورهای تفاهم‌نامه است، گفت: ضرورت‌های مناطق آزاد خارج از محیط بانی است ومی‌توان این مناطق را توسعه داد و گونه‌های گیاهی آن را احیاء کرد. همچنین گردشگری را به عنوان یک اقتصاد سبز مورد توجه قرار داد. گردشگری که ضمن اتکاء به عناصر طبیعی مدیریت می‌شود و هیچ سازه‌ای در آن منطقه ایجاد نمی‌شود.

خبرنگار: حسین خزائی فر