عینیت بخشیدن و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید

به گزارش برنا از اصفهان، شهریار شعبانی دبیر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این نشست گفت:تشکیل شورای معادن استان اصفهان گامی ارزشمند در توسعه این بخش در استان است و امیدواریم که فعالان عرصه  معدن با حق رای در این شورا حاضر شوند.

وی از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای برگزاری کارگاه های آموزشی قوانین و مقررات معدنی برای معدن کاران استان خبر داد و گفت: کارگاه آشنایی با قوانین منابع طبیعی، محیط زیست  و گمرک در رابطه با معدن از سوی کمیسیون تا پایان امسال برگزار می شود .

مسعود صالحی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان در این نشست گفت: شورای معادن استان با هدف پیگیری مسایل و مشکلات معدن کاران تشکیل شده است و با استفاده از ظرفیت های قانونی به دنبال حل مسایل فعالان عرصه معدن است.

وی تاکید کرد: شفافیت در حقوق دولتی معادن و استفاده از ظرفیت های قانونی برای حل مسایل معدن کاران از جمله محورهای فعالیت شورای معادن استان است.

داریوش سعیدی  معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان  در این نشست گفت: آشنا نبودن معدن کاران با قوانین و مقررات بزرگترین چالش پیش روی بخش معدن استان است و برگزاری کارگاه های آموزشی قوانین بخش معدن می تواند این چالش را برطرف کند .

  بهروز ستایش  کارشناس اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان در این نشست گفت: این اداره وظیفه دارد  آلاینده بودن یا نبودن یک واحد صنعتی یا معدنی را اعلام کند و رفع آلایندگی بایستی  از طریق شرکت های مشاوره انجام گیرد .

علی اکبر افخمی معدن کار  خواستار تسریع در صدور گواهی کشف معادن از سوی سازمان های مسوول شد و گفت: صدور گواهی کشف  در حریم شهرها برای معدن کاران معضل ایجاد کرده است  و لازم  است پاسخ روشن به تقاضای مکتشفین معدن  داده شود.

مردیها بهره بردار معدنی در این نشست گفت: کارشناسان سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی به معدن کاران مشاوره و راهنمایی  دقیقی نمی کنند .

وی افزود: سهمیه گازوئیل معادن به سختی تامین می شود و بازدید از سوی بازرسین فرایندی طولانی و دشواری برای معادن ایجاد کرده است .

کامران سیامکی دبیر تولیدکنندگان آجر نما استان اصفهان در این نشست خواستار تسریع در پاسخگویی به تقاضای معدن کاران شد و گفت: صدور مجوز بهره برداری از معادن از سوی سازمان های دولتی مسوول  فرایندی طولانی مدت است.