کدام وعده‎ها، کدام هیچکدام؟

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، یکی از  گزاره‎هایی که این روزها در بسیاری از رسانه‎ها به وفور مشاهد می‎شود این است که «دولت در چهار سال گذشته به هیچکدام از وعده‎های خود عمل نکرده است» و این رسانه‎ها می‎کوشند این گزاره را با بهره گیری از تیترهای جنجالی و به کمک برخی اظهارات از سوی برخی افراد که عمدتا هم اغراض سیاسی دارند القا کنند. اما سوال مهمی که باید از این رسانه‎ها و برخی منتقدان پرسید این است که در مورد کدام وعده‎ها و کدام هیچکدام سخن می‎گویند؟

وعده‎های اقتصادی دولت یازدهم را می‎توان به راحتی فهرست کرد و نگاهی دوباره انداختن به آنها به کمک آرشیوهای اینترنتی کار سختی نیست. کنترل تورم افسار گسیخته ۴۰ درصدی، عبور از رشد منفی ۷ درصدی، نجات کشور از باتلاق تحریم، نجات صنایع از تعطیلی و بازگردان کشور بر مدار عقل و منطق و مسیر توسعه پایدار، ساماندهی نظام بحران زده بانکی و مالی و نجات صنعت کشاورزی و فهرستی بلند بالا از اقدامات اقتصادی دولت یازدهم و تداوم آن در دولت دوازدهم چیزی است که رای دهندگان را بر آن داشت بار دیگر به این تفکر و روش اعتماد کنند و کردند.

این دست مسائل را منتقدان ندیده‎اند یا فراموش کرده‎اند که حرف از تحقق نیافتن «هیچکدام» از وعده‎های دولت به میان می‎آورند. بر کسی پوشیده نیست که عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم هم طبیعتا اشکالات و نواقصی دارد و از سوی دیگر انتظارات پاسخ داده نشده و تلنبار شده از دوران فوران درآمدهای نفتی هم همچنان بر دوش این دولت سنگینی می‎کند اما  سخن از  تحقق نیافتن «هیچکدام» از وعده‎های اقتصادی  به میان آوردن دور از انصاف است.

 ایراد وجود دارد اما کار بزرگ  هم انجام شده است

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این باره با بیان اینکه ایراداتی به عملکرد دولت مانند هر دولتی دیگر در هر گوشه دنیا وجود دارد و کسی منکر این نیست، می‎گوید: «یک نقد یا تحلیل زمانی کارشناسی و دقیق و منصفانه است که شرایط قبل، امکانات در اختیار، فوریت‎های اقتصادی و اجتماعی، میزان همراهی برخی نهادهای فرادستی و بسیاری پارامترهای دیگر را در این نقد در نظر گرفت. دولت یازدهم در یک شرایط سخت و حاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور را تحویل گرفت و بنده به عنوان یک ناظر اقتصادی بر این اعتقاد هستم که با وجود برخی ایرادات بسیار خوب توانست از عهده خروج از این مشکلات بر آید. کنترل آن تورم خانمان سوز و رشد منفی فاجعه بار را نباید از یاد برد.»

وی با بیان اینکه دولت یازدهم و در ادامه آن دولت دوازدهم با بهره گیری از توان دیپلماسی سیاسی و انضباط مالی و توجه به بخش‎های مولد موفق شد شرایط سخت را مدیریت کند، می‎افزاید: «در حال حاضر هم دولت نشان داده است در پی برخی اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. این کار البته مقاومت‎هایی در پی خواهد داشت و از سوی دیگر دولت از تگنای مالی هم رنج می‎برد. بنابراین شایسته است در کنار نقد دلسوزانه با دولت همراهی‎های سازنده هم صورت بگیرد و از تخریب دولت و تهییج جامعه جلوگیری به عمل آید چراکه تجربه تاریخی نشان داده این مهم مانع مهمی برای توسعه پایدار در ایران بوده است.»

نجات اقتصاد

به باور کارشناسان دولت یازدهم و به دنبال آن دولت دوازدهم  به درستی تمرکز خود روی مسائل اقتصادی قرار داد و خصوصا در بخش‎های پولی و مالی که شاهد نوعی بحران بودیم، با انتخاب مسئولانی که مورد حمایت دانشگاه‌ها بوده و افراد خوشنامی در این زمینه‎ها به شمار می‎رفتند، توانست مسیر اقتصاد کشور را از رفتن به سمت یک مسیر نامعلوم و یک پرتگاه خطرناک نجات دهد و دستاوردهای مهمی هم در این زمینه دارد که آمار و ارقام آن را تایید می‎کند. اما از همان ابتدا هم با سیلی از تخریب‎ها مواجه بوده که مطلقا ریشه اقتصادی هم ندارد.

مرتضی افقه، کارشناس ارشد اقتصادی، در این باره می‎گوید: «با وجود همه نابسامانی‎های اقتصادی که دولت در آغاز کار با آن دست به گریبان بود، موفق شد با اتخاذ سیاست‎هایی کارشناسی و منطقی به جنگ شاخص‎هایی برود که هر کدام در بدترین شرایط ممکن خود قرار داشتند. دولت یازدهم وقتی اقتصاد را تحویل گرفت، نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد، رشد اقتصادی نزدیک به منفی ۷ درصد،  اوضاع مطالبات معوق بانکی به شدت بحرانی و بانک‎ها در مرز ورشکستگی بودند.»

افقه با بیان اینکه کنترل تورم به قطعا یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم است که آثار مثبت آن تا سال‎های سال در اقتصاد ایران برجا خواهد بود، گفت: کاهش ۳۰ درصدی نرخ تورم در شرایطی که وضعیت اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی به شدت تخریب شده و آشفته بود، یکی از مهم‎ترین دستاوردهای این دولت است. همچنین تبدیل نرخ رشد اقتصادی از نزدیک منفی ۷ درصد به بالای ۷ درصد مثبت در سال جاری و ثبت رشد متوسط اقتصادی مثبت ۳ درصد در طول فعالیت خود را هیچ از کارشناسان  حتی طرفداران دولت هم پیش بینی نمی‌کردند اما پایبندی دولت به تصمیمات کارشناسی این دستاوردهای مهم را ممکن ساخت.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که باعث شده بود تولید و صنعت کشورمان در مدار تعطیلی قرار بگیرد، بی انضباطی مالی بود و دولت یازدهم در همان آغاز کار با اصلاح این روند معیوب زمینه اختصاص بهینه منابع مالی را به بخش‌های تولیدی و صنعتی فراهم کرد. بر این اساس  در قالب طرح رونق ۲۴ هزار و ۷۳۱ واحد و طرح صنعتی موفق شدند بیش از ۱۷  هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رفع نقدینگی دریافت کنند. این در حالی است که در گذشته منابع مالی سرشار، صرف طرح‌های غیر کارشناسی مانند بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر شده بود و در نتیجه آن معوقات بانکی از ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به بالای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده بود. این آمار و اطلاعات نشان دهنده جهت‌گیری درست و منطقی دولت یازدهم در حوزه حمایت از تولید و بازگرداندن آرامش و ثبات و امید به عرصه تولید کشور با اتخاذ تدابیر منطقی و کارشناسی است. در سال گذشته  بیش از ۴۰۳۱ قرارداد سرمایه گذاری جدید در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ثبت شد که به نسبت سال ماقبل آن ۱۲ درصد به لحاظ آماری و ۱۹ درصد به لحاظ ارزش سرمایه گذاری رشد داشت. تورم شتابان، ‌رکود عمیق اقتصادی، بازار متلاطم دارایی ها، مخدوش بودن جایگاه و اعتبار دستگاه‌های اجرایی و انتظارات بدبینانه در خصوص تحولات آتی اقتصادی، همگی وضعیت دشواری را برای این دولت رقم زده بود. علاوه بر آن، دولت با یکی از شدیدترین و همه‌جانبه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی مواجه بود که قدرت عمل دستگاه‌های سیاستی را محدود می کرد.

افت شدید و دامنه‌دار قیمت جهانی نفت و کالاهای مرتبط علاوه بر محدودیت توان تولید و صادرات این حوزه،‌ سبب شد درآمدهای ارزی کشور از اواسط سال ۱۳۹۳ به طور محسوسی رو به کاهش گذارد و مشکلات جدیدی را در تامین مالی عملیات دولت ایجاد کند. با وجود کلیه موانع مذکور،‌ دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های اصولی و هماهنگ توانست بر بخش قابل توجهی از مشکلات در سطح کلان اقتصادی غلبه کرده و دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای به دست آورد که بخش مهمی از این دستاوردهای هم معطوف به بخش‌های تولیدی وصنعتی است. در بخش کشاورزی در چند سال پی در پی شاهد خودکفایی در تولید گندم و حتی تلاش برای صادرات آن باشیم. در لایحه بودجه سال آینده هدفگذاری‎های بسیار مهمی برای اشتغالزایی، رفع فقر، حراست از دستاورد کنترل تورم در کنار رشد اقتصادی و اصلاحات ساختاری انجام شده است. تخریب ها علیه دولت هم با توجه به عزم مسئولان نخواهد توانست مانع این روند شود.