آقایی : مجازات سنگینی در انتظار مجرمان فحاش در فضای مجازی است /پلیس فتا صلاحیت دارد خود مستقل اعلام جرم کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، امروز اینستاگرام و تلگرام و به طور کل فضای مجازی عضوی جدا نشدنی از زندگی ما شده اند. به طوری که کنار گذاشتن آن ها عملا غیر ممکن شده است. بسیاری از طریق این فضا کسب درآمد می کنند، بسیاری دیگر آموزش میبینند، بسیاری به کارهای اداری خود می پردازند و....

کاربرد های این فضا به قدری زیاد است که شمارش آن ها بسیار وقت گیر است. اما در کنار تمامی این مزایا که با ورود شبکه های مجازی به زندگی ما انسان ها وارد شده است، معایبی هم در پشت پرده دارد. فرهنگساری های غلط، فحاشی، خودنمایی، الفاظ زشت و تند، اظهار نظرهای بیجا و بدون پشتوانه کارشناسی، نشر اکذیب، هتک حرمت و آبرو و.... را می توان از معایب فضای مجازی دانست. اما آیا هرکسی هر کاری که بخواهد می تواند در این فضا بکند؟ بدون اینکه نگران مجازات یا پیگیری قانونی باشد؟ آیا الفاظ و اعمال ما در فضای مجازی جرم تلقی شده و کسی می تواند به واسطه آن از ما شکایت کند؟ در این رابطه با سارا آقایی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه گفت و گویی داشتیم که در ادامه می خوانید.

سارا آقایی درباره قوانین مربوط به فضای مجازی گفت: « در مورد فضای سایبر، یک قانون مجازات جرائم رایانه ای داریم که برخی از رفتارها را جرم انگاری کرده است و برخی دیگر از رفتارها که در فضای مجازی رخ می دهد اما شامل این قانون نمی شود به قانون های عممومی ارجاع داده شده است. بحثی در رابطه با نشر اکاذیب و هتک حیثیت در فضای مجازی وجود دارد که در حیطه قانون مجازات جرائم رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است. یعنی فرد متنی را در فضای مجازی منتشر کند که باعث هتک حیثیت یا آبرو فردی و یا نشر اکاذیب در مورد او باشد. اما اگر فردی درمورد فرد دیگری واژه ای رکیک و وهن آمیز به کار ببرد، عمل وی به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده می شود. مستند قانونی هتک حیثیت در فضای مجازی: مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی( بخش قانون جرایم رایانه ای) و مستند قانونی نشر اکاذیب در فضای مجازی ماده ۷۴۹ همین قانون است و مستند قانونی توهین ساده افراد به یکدیگر از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات) است که مجازات تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی به دنبال خواهد داشت .تمامی این جرائم، اعم از اینکه مستندشان قانون مجازات اسلامی و یا قانون مجازات جرائم رایانه ای باشد توسط دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای قضاوت و بررسی می شوند و ضابط تحقیق و بازوی کمکی آن هم پلیس فضای مجازی است. اما مراحل طرح شکایت، پیگیری و شعب تخصصی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه ای مستقر است.»

او افزود: « اثبات جرم در فضای مجازی گاهی اوقات دشوار تر از اثبات جرم در فضای واقعی است. اما این بدین معنی نیست که اثبات آن امکان پذیر نیست. به طور مثال اگر فرد از گفت و گوی شخصی که به او توهین کرده است و یا ایمیلی که دارای الفاظ توهین آمیز است رونوشتی تهیه کند و شاکی بتواند به این وسیله، جرم را اثبات کند و دادیار پرونده به این علم برسد که جرم واقع شده است و کیفرخواست علیه فرد توهین کننده صادر شود، امکان مجازات فرد وجود دارد و حتی مجازات توهین در فضای مجازی با مجازات توهین در دنیای واقعی برابر است. نکته حائز اهمیت این است که اثبات جرم در فضای مجازی به مراتب سخت تر از اثبات جرم در فضای واقعی است. خوشبختانه در این چندسال اخیر دادسرای ویژه جرائم رایانه ای به کار خود مسلط تر شده است و عملکرد بهتری نسبت به سال های گذشته خود در پیش گرفتته است. در حال حاضر ما شاهد هستیم که بسیاری از پرونده ها در رابطه با فضای مجازی پیگیری شده و حکم صادر می شود.»

او علت عدم پیگیری برخی از جرائمی که در فضای مجازی رخ می دهد را عدم پیگیری بزه دیدگان می داند و معتقد است در این زمینه خلا قانونی وجود ندارد. او دراین باره افزود: « عدم پیگیری این جرائم شاید بدین علت است که آگاهی و اطلاع رسانی صحیحی در این رابطه صورت نگرفته است و خیلی از افرادی که در معرض توهین و فحاشی و سایر قرار می گیرند از حقوق خود آگاه نیستند. و شاید هم اراده لازم را برای پیگیری این نوع جرائم در بزه دیدگان وجود ندارد. زیرا بر این عقیده اند که با پیگیری و شکایت، در مورد این قبیل جرائم رسیدگی قوی صورت نمی گیرد اما اینطور نیست. اگر فردی شکایتش را به درستی مطرح کند و ادله محکم و قوی در پی اثبات ادعایش بیاورد، قطعا شاهد پیگیری و صدور حکم در مورد این جرائم خواهیم بود. و شاید هم آگاهی لازم برای تهیه متنن شکایت و یا مرجع صالح رسیدگی را ندارند. اگر از طریق مشاوران حقوقی و افراد مطلع آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهند، قطعا به نتیجه خواهند رسید. اما وقتی آگاهی لازم نباشد افراد دلسرد  می شوند و این دلسردی و عدم پیشگیری اپیدمی می شود.»

او خاطرنشان کرد: « جرائمی که در فضای مجازی رخ می دهد به ئاسطه همه گیر بودن، دامنه آسیب پذیری بالاتری را نسبته به جرائمی که در دنیای واقعی رخ می دهد دارند. زیرا در لحظه همه در جریان اکاذیب و توهین ها قرار می گیرند. منتهی باید آگاهی رسانی شود تا فرد بداند که حقوقش را از کجا باید مطالبه کند. اما از نظر قانونی ما خلایی در این زمینه نداریم.»

سارا آقایی درباره دامنه فراگیر جرائم رایانه ای و مجرمین فراوانی که امکان پیگیری و مجازات را عملا سخت تر کرده اند، گفت: « یکی از مشکلات بزرگ گریبان گیر در فضای مجازی هویت های مجهول است که امکان پیگیری جرائم آن ها بسیار سخت است. این از نقص مقررات نیست بلکه اقتضای فضای مجازی است که در این راستا باید فعالیت های فرهنگی صورت گیرد تا شاهد کم شدن اینگونه مسائل باشیم. همه آسیب های فضای مجازی را نمی توان از طریق اعمال قانون کنترل کرد. در کنار تمامی مراجع قانونی، باید فرهنگسازی صورت گیرد که البته رسانه نقش خیلی زیادی در این حوزه دارد. بخشی از جرائم رخ داده در فضای مجازی را می توان پیگیری کرد اما بخش دیگری به دلیل تفاوت بافت و کارکرد فضای مجازی با دنیای واقعی غیر قابل پیگیری هستند. این ها طبیعت فضای مجازی است  که باید آن ها را شناسایی کرد و اقدامات لازم در جهت پیشگیری از آن ها را انجام داد زیرا که پس از وقوع این جرائم، پیگیری و اعمال قانون نقش کمتری در کمرنگ کردن آسیب های آن دارند. در اینجا لزوم مباحث فرهنگی و فرهنگسازی حس می شود.»

او افزود: « یکی از بزرگترین ابزار های فرهنگساز رسانه ها هستند. در همین فضای مجازی که بسیاری از جرائم در آن اتفاق می افتد، می تواهند بستر مناسبی برای فرهنگسازی های مناسب باشد. مثل کمپین هایی که در راستای فرهنگ سازی صحیح  به راه می افتد. یکی از ابزار های فرهنگ ساز در دهکده جهانی همین فضای مجازی هستند. تمامی این ها می توانند در مقابله با این نوع آسیب ها، اهرمی برای فرهنگ سازی باشند. و اتفاقا افراد مشهور و افرادی که وجهه مثبتی در جامعه دارند می توانند با اقدامات خود فرهنگ خوبی را در جامعه نهادینه بکنند. جامعه امروزه نیازمند آموزش در این زمینه است. این آموزش ها می تواند در مدارس، دانشگاه ها و ... در اختیار افراد قرار گیرند. اما تنها ابزاری که طیف گسترده ای از مردم را تحت پوشش قرار می دهد، همین رسانه ها هستند.»

او درباره وظایف پلیس فتا گفت: « ایبن پلیس ضابط دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای است. طرح شکایت در دادسرا انجام شود اما برخی تحقیقاتی که لازم است ممکن است از طرف پلیس فتا صورت گیرد. روال آن هم مثل تمامی جرائم است و به طور کلی پلیس، تنها مسول انجام تحقیقات ابتدایی هستند و برای دادسرا نقش مکمل دارند. برای خودشان رای صادر نمی کنند. بلکه نتیجه تحقیقات را در اختیار دادسرا قرار می دهد و داسرا نیز این تحقیقات را ضمیمه پرونده می کند و از مبتنی بر آن پس از بررسی های لازم و فراخواند طرفین دعوی،  به صدور رای می پردازد. البته گاهی اوقات جرائمی که غیرقابل گذشت هستند و جنبه عمومی آن ها از جنبه خصوصی آن ها بیشتر است و جامعه را بیشتر از سایر جرائم درگیر خود می کنند، شاهد هستیم که پلیس فضای مجازی (فتا) بدون شکایت خصوصی و خود راسا وارد عمل شده و اقدام به پیگیری می نماید و پرونده را حسب مورد به دادسرا ارجاع دهد. البته در این مورد بین جزائم باید تفکیک قائل شویم زیراکه در جرائمی که در جامعه بازتاب بیشتری دارد پلیس فتا صلاحیت دارد که خود مستقل وارد عمل شود و اعلام جرم کند.»